سوريا ما بين الإنتفاضة والثورة البنيوية

تقول صحيفة التايمز، كي يكون الرئيس جزءاً من الحل وليس جزء من المشكلة ينبغي أن يقدم إجراءات مفصلة حول تلك المشاكل التي لم يتطرق إليها بعد ( أنتهى الأقتباس )، أي تلك المعضلات التي هي بالأساس، والتأصيل علة غياب كينونة الإنسان في المنطقة العربية، وفحوى التناقض مع العدل، والسلام، والحرية، ومحتوى اللاعقلانية في تدمير الذات، المجتمع، الفرد، الأقتصاد، الأجتماع، المعرفة، البحث العلمي. كي يكون الرئيس جزءاً من الحل وليس جزء من المشكلة ينبغي أن يدنو من المحظور ( التابو ) الذي أصطنعه، وأصطنعته السلطة، ينبغي أن يعيد التركيبة البنيوية في أسس خطابه إلى مبعثها، ويعيد الملامح التنظيرية التي حفرها في عقل ( المادة المدركة الواعية )، ووعي الشعب، الزمن، الحاشية، الفرد إلى جذورها. كي يكون الرئيس جزءاً من الحل وليس جزء من المشكلة ينبغي أن يمح الذاكرة، يمزق التاريخ القديم ويلج التاريخ الجديد، يبطل الدستور، يلغ القيود، يعيد البهجة والحبور والحياة إلى الصدور الممزقة، يعيد الأريج إلى القرنفل والزهورالزابلة، ويعيد الحفيف إلى أوراق الشجر. كي يكون الرئيس جزءاُ من الحل وليس جزء من المشكلة ينبغي يأخذ قراراُ تاريخياُ، وينزل إلى ساحات التحرير. لنوضح، المسألة الأولى، لقد بات واضحاً لدى الغرب والشرق، القاصي والداني، الفرد والمجتمع، إن الرئيس في منطقة الشرق الأوسط هو السيد المطلق الذي لا يحده حد، هو السيد المطلق في السلطات التنفيذية، التشريعية، القضائية، هو السيد المطلق الذي يملك ماضي، حاضر، مستقبل، مصير البلد ( معمر القذافي خير من يمثل، الآن، هذه الحالة، وعلي عبد الله صالح لا يقل عنه شرفاُ في تجسيدها ). المسألة الثانية، قد يعتقد البعض، إننا نناقض محتوى المؤسسات، في المسألة الأولى، ولاسيما إذا كنا من أنصار المدرسة البنيوية، هذا ما قد يبان في الظاهر، لكن في الفعل ثمة أنظمة لاتنطبق عليها مدلولات فقه القانون الدستوري، فهي خارج هذه المدلولات، لإن، على سبيل المثال، تلك المؤسسات فاقدة السيادة، لاسلطات فعلية لها، وهذا هو جوهر المسألة الثانية، ففي الأنظمة، التي أسميها أستحساناً، بالأنظمة اللادستورية، حيث إنتهاج اللاديمقراطية، وممارسة القمع والأستبداد، والتفسير الأعتباطي لكل ظاهرة، والتبرير الإرتجالي لكل حدث، ثمة حالة من الفوضى بشقيها المنظمة واللامنظمة، الفوضى في الفعل العام، وفي الخطاب السياسي، الفوضى التي لاتلد إلا المزيد من ( الظاهرة ) تها، الفوضى التي ترفض بالأساس قواعد الفكر العقلاني، و تجافي منظومة الفكر اللاعقلاني، لذا كي ننتقل إلى محتوى النظام العام ( الدستور ) لامندوحة من قطع ظاهرة الفوضى ( اللادستور ) أولاُ. المسألة الثالثة، في المسألة الثانية أنتقلنا من حالة القمع ( في الفوضى ) إلى حالة القمع ( في المنظم ) - وهذه هي الإشكالية التي لم يدركها أدونيس في مقاله الأخير - في ضوء اللحظة السورية - فنحن لانقطع حالة القمع في الفوضى، لنلج، أو نطالب بحالة القمع في المنظم، لإن هذا المنظم ( الدستور ) هو أساس حالة القمع في الفوضى، ولولا العيب والنقص وحالة التغييب القسري في الحالة الأولى، لما تجاسرت الحالة الثانية أصلاُ في الظهور، ولكانت المسألة، في أسوء طبائعها، تمازج هلامي ما بين قطبين، العقلانية وللاعقلانية. وفي هذه الحالة الثالثة المفترضة، آن تحققها، يتحدد بيان التنازع ( الفكري، القانوني، السياسي ) وفقاُ لرؤية وطبيعة تصور ( المفهوم ) - كما حاول أدونيس الولوج إليها - المسألة الرابعة، لكي تؤوب الأمور إلى نصابها - المعتمد لدينا حالياً - لامحيص من البحث عن هذه الحالة الثالثة الغائبة كلياُ، المرجوة مؤقتاُ، عبر إسقاط دستورية الحالتين ( الدستور - المنظم و اللادستور - الفوضى )، بإقرار القطع مع كلية الحاضر وإطلاقية الهدف، فسقط وهوى مفهوم الإصلاح، وسقط معه مفهوم الإستجابة لمبدأ - الحق، الحقوق - لإن الحاضر، وبكل بساطة ووضوح، فقد مبررات أستمراريته، ومسوغات إعادة أهليته، ومات سريرياُ. فالحاضر لم يعد يملك القدرة على الأنتقال المحمود من مرحلة أدنى إلى مرحلة أعلى، ولم يعد يمتلك الحق في البقاء في تموضعه. المسألة الخامسة، لكي نسقط ( الغبن ) عن التحليل في المسألة الرابعة، ونمنعها من أن تتحول من الحالة المؤقتة إلى الحالة الدائمة، لابد من أن ندرك إن الحاضر لن يسمح بنيوياً بتقدم الجديد ولا حتى بولادته، والجديد ( المفترض قدومه ) يرفض أستمرارية بل ديمومة القديم، والمصالحة غير ممكن ما بين طبيعتين متباينتين إلى درجة النقيض، فالأولى مائته، والثانية غائبة، لكن بالتضاد، المستقبل ( العلاقة الجدلية ) هو الذي سيقرر حسم القضية لمصلحة الثانية، لإنه هو الذي سيسمح، بحكم أرتباطه البنيوي، بنتاج جديد في الفكر، وبنتاج جديد في المنهجية، إنقاذ الشعور العام. المسألة السادسة، لنصغ الأمر من جديد، تقول صحيفة التايمز، لايمكن للرئيس أن يكون جزءاُ من الحل، لإنه جزء من المشكلة، وبالتالي لا يمكن أن يقدم حيثيات، أو إجراءات تعيد للإنسان العربي مقومات كينونته، أو تعيد ل ( العدالة، السلام، الحرية ) فحواها الإجتماعي، لايمكن للرئيس أن يكون جزءاُ من الحل، لإنه جزء من المشكلة، وبالتالي لايمكن أن يرضي مضمون ( الحق، الحقوق )، ولا أن يلبي نداء قوانين الطبيعة. فهو ينتمي عضوياُ إلى نظامه، إلى حاشيته، إلى حالة الفوضى بشقيها، ولذلك هو مضطر، بعد أن يرضي ذاته، أن يرضي تلك الأطراف، يرضيها مرغماُ، لإنها، شئنا أم أبينا، شاء هو أم أبى، أمست القوى الظلامية الخافية التي أستحوذ ت أجند تين، أجندة خاصة به هو، وأجندة خاصة بها هي، ولايشترط التطابق التام ما بين الأجند تين، وهذه هي إحدى الإشكاليات في الأنظمة اللادستورية. المسألة السابعة، لنصغ الأمر مرة أخرى، تقول صحيفة التايمز، إن الشعب لايمكن أن يكون جزءاُ من المشكلة، فهو جزء ( كل ) من الحل، لإنه يمثل، أجمل مايمثل، قوانين وحدة الطبيعة، وهو قد أنتفض فهل سيبلغ مستوى الثورة البنيوية.

heybat@maktoob.com