9 نيسان والأطراف المسئولة عن خيبة الآمال (2/2)

من إفرازات الحالة بعد النظام السابق خروج كل القيح المتراكم في المجتمع والمجالات السياسية والثقافية والاجتماعية: من انفلات الفردية الأنانية، وتهالكك على المغانم، ونزعات الاحتكار وإقصاء الآخر، وهيمنة القواقع المذهبية

والدينية والعرقية وكل الولاءات الفرعية على حساب مبدأ المواطنة والولاء الأول للعراق. وفي زحمة المنافسات والصراعات الحزبية والسباق للسلطة وموسم بيع البطولات والمزايدات، طمس الكثير من الحقائق وتصدر الموكب باعة الكلام وأبطال الروايات وأصبح قول الحقيقة محاصرا وقائلها متهما بالبعثية أو الطائفية أو بهما معا، وإن كان المتهِم نفسه غارقا في مستنقع الطائفية.
ليس من وطني عراقي يريد وجود قوات أجنبية على أرض وطنه، والحركة الوطنية تشهد بتضحيات ألاف المناضلين، من مختلف الاتجاهات السياسية، وعلى مر العقود، من أجل وطن حر ذي سيادة تامة، ونظام مدني ديمقراطي، ولا تزال قوائم العدد الكبير من شهداء ذلك النضال غير معترف بها عند الأحزاب الدينية الحاكمة، التي لا تعترف بشهيد غير من كان منهم، ولو قتل وهو ينحر الجنود العراقيين لحساب إيران!
ومرة أخرى، من كان المسئول الحقيقي عن اندلاع الحرب؟ يجيب الأستاذ عدنان حسين في مقاله الأخير عن السؤال كالتالي: "لا احد غير صدام حسين وأركان نظامه مسئول عن غزو القوات الأميركية وسائر قوات التحالف للعراق قبل ثماني سنوات؛ فحرب الخليج الثالثة وعواقبها بالكامل كانت نتيجة حتمية لسياساتهم المغامرة والمقامرة، التي أشعلت قبل ذلك حربين خارجيتين ضد إيران والكويت وعدة حروب داخلية وحشية ضد الكرد والشيعة والشيوعيين والإسلاميين، وحتى ضد البعثيين." [ المواقع العراقية والمدى في 11 نيسان 2011 ]
ونذكر أنه ربما كان بإمكان النظام السابق تفادي الحرب لو سمح بعودة المفتشين الدوليين وضمان حركتهم بحرية، ولو استوعب آخر قرار لمجلس الأمن منذرا بالعواقب إن لم يفعل ذلك، وأخيرا حين أنذره الأميركيون بترك السلطة خلال 48 ساعة واللجوء آمنا للبلد الذي يختار، وحتى ، بإمكانه، [ وحسب وساطة عربية]، أن يأخذ معه أكثر من مليار دولار مع عائلته. ولكن حاكم العراق، وحسب أقواله نفسه في المعتقل، لم يكن يصدق أن الإنذار جدي، وقال إن أكثر ما كان يهمه هو أن لا يبدو ضعيفا أمام إيران.
إن مقتدى الصدر، الأداة الإيرانية والمطلوب للقضاء العراقي منذ سقوط صدام، يشعل اليوم مظاهرات واعتصامات شعبوية واستفزازية صاخبة -[ لم يواجهها المالكي بغلق الطرق والجسور والرصاص!]- بعنوان عدم بقاء القوات الأميركية بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية الأمنية، مهددا بعودة عصابات جيش المهدي الهمجية المسئولة عن الآلاف من أعمال القتل والمطاردة والتطهير المذهبي والديني، وهو في تحركه يشجع بقايا النظام السابق والقاعدة . هذا الرجل يقوم اليوم بعملية ابتزاز صارخة لكل عراقي له رأي آخر، من حيث عدم قدرة القوات العراقية وحدها على حماية الأمن، كما تبرهن التجارب اليومية الدامية. إنه إنما ينفذ أوامر قم وطهران، ومحاولا التستر على مسئوليته الخاصة ومسئولية إيران في تدهور الأوضاع ولحد شن الحرب الطائفية في عامي 2006 و2007، هو مع ميليشيات أخرى من جانب، والقاعدة من الجهة الأخرى. كما يقوم بهذا التحرك المريب، والذي يهدد بجر القوات الأميركية عن عمد للصدام، في وقت قيام الحكومة باقتراف المذابح تجاه سكان معسكر أشرف العزل من السلاح والمحاصرين، وسقوط31 قتيلا وجرح أكثر من 300 منهم، وذلك في تنفيذ مهين للسيادة وهمجي لرغبات طهران التي تريد استرداد لفيف من سكان المعسكر لإعدامهم. وأكثر من ذلك، ووفقا لتصريح الناطق العسكري الأميركي، فإن الحكومة منعت الأميركيين من إدخال الأدوية لسكان المعسكر المصابين. وهؤلاء هم أنفسهم الذين ينظمون الزيارات المليونية ويمولونها ويتاجرون بها بكاء على الإمام الحسين الشهيد وقطع الماء عنه وعن عائلته. فهل شهادة الشهيد ومأساته تعلمهانهم منع الدواء عن جريح محاصر ومعزول وبلا سلاح، وبلا إيذاء لأحد[ ادعى السيد الدباغ الناطق باسم المالكي أن سكان أشرف قاموا بالشغب!!]!؟ وإيران، التي تريد رؤوس مجاهدي خلق المحاصرين هي، وكما نعرف، في مقدمة دول الإعدام [- في فبراير الماضي وحده نفذوا 60 إعداما]. وقد استحقت حكومة المالكي على هذه " المآثر" الإنسانية السامية ثناء وزير الخارجية الإيراني- فأية شهادة وأي وسام!!!
إننا نعرف أن الإدارة الأميركية السابقة قد قلصت القوات بعد عام من 192000 إلى 109000، وهو ما يعتبره كتاب بوش خطأ نظرا لتدهور الوضع الأمني في حينه بدخول قطعان القاعدة وفتن الصدر في بغداد والنجف وكربلاء. وفي حينه، سيطرت القاعدة على مساحات شائعة من أراضي الحدود الغربية وأقامت دويلات طالبانية تفرض على السكان قيودها في المظهر والملبس والحركة، كما فرضت تزويج القاصرات العراقيات من " المجاهدين." وعلى الجهة الأخرى، كانت حرب التطهير الطائفي قد أدت إلى عمليات هجرة وتهجير واسعين، وإلى تبديل خارطة بغداد المذهبية. ونعرف أن قضايا المهاجرين والمهجرين لم تنل العناية المطلوبة من الحكام، مثلما هربت أكثرية البرلمانيين الأشاوس، وعدا القلة، منذ أيام، عندما أريد بحث إعادة الحقوق المستلبة من الأقلية الكردية الفيلية، التي استباحها النظام المنهار بوحشية.
إن التداعي الأمني في تلك الفترة قد فرض زيادة القوات الأميركية بموافقة الحكومة العراقية وأطراف الحكم اليوم. ويعترف بوش بأن إدارته لم تستجب بسرعة وحزم للتدهور الأمني قبل زيادة القوات، وكان همهم الأول هو التركيز على تدريب الشرطة والجيش العراقيين، "لا حماية الشعب"، كما يعترف، معلنا الأسف لعدم اتخاذ تدابير حازمة في الأيام الأولى حين اندلعت أعمال النهب والسلب على أوسع نطاق. ويقول أيضا إنهم اعتقدوا أن تدريب القوات العراقية و" التقدم نحو الديمقراطية"[ تعبيره] هما أفضل سبيل لفرض أمن مستقر. وتبين لا حقا خطأ ذلك. كما أنه يعتبر تقليص القوات في حينه خطأ.

هنا أيضا نعود للأستاذ عدنان حسين حيث يضيف:
" ليس بوسع أحد ممن يحكمون العراقي اليوم أن يتنصل من المسؤولية عن بقاء القوات الأميركية حتى الآن، فهذه القوات كان يمكن أن تنسحب مع القوات التي رافقتها،[ البريطانية والبولندية والكورية واليابانية وغيرها]، قبل سنوات، لكنها بقيت بطلب من الحكومة التي تمثل كل القوى المشاركة في الحكم حاليا. وما أبقى على هذه القوات، في المقام الأول، صراعات هذه القوى على السلطة والنفوذ والمال، وهي صراعات تسببت في حرب طائفية استدعت طلب المزيد من القوات الأميركية لكبح جماح الميليشيات الطائفية التي ساعد صراعها على تقوية تنظيم القاعدة وفلول نظام صدام." ونعرف نجاح الطرف الأميركي، رغم عدم رضا المالكي، في خلق ظاهرة " الصحوات" السنية التي لعبت دورا هائلا في الحرب على القاعدة لقاء وعود وتعهدات حكومية لم يجر تنفيذ معظمها.
إن الأميركيين أخطئوا أيضا بترك سياسة اجتثاث البعث لشخصيات حاقدة على كل بعثي حتى لو لم يكن مقترفا جريمة ما، وكان أن أبعد عشرات الآلاف من المعلمين والأساتذة الذين أعاد بريمر للخدمة قسما منهم. وأخطأ الأميركيون في كيفية معالجة بريمر لموضوع الجيش العراقي الذي كان قد انفرط وتناثر، وكان عليه دعوة أفراده، وما عدا فئة من المراتب العليا، للخدمة وصرف رواتب الآخرين. وهو ما قام به جزئيا فقط. ومع أن الطرف الأميركي رفض ضغوط السيد السيستاني ومظاهرات الأحزاب الشيعية لإجراء الانتخابات في أواخر 2003 ، فإنه رضخ أخير لوضع جدول زمني مبتسر ومستعجل. ورغم أن بريمر عارض ورد قرار مجلس الحكم، زمن رئاسة المجلس الأعلى، بإلغاء قانون الأحوال المدنية والاستعاضة عنه بأحوال الشريعة، [ القانون 137 ]، فإن الطرف الأميركي عاد ليرضخ لضغوطهم بسن دستور ملفق مستعجل قائم على أحكام الشريعة. وعندما يقول السيد المالكي اليوم بأن الحكم هو مدني فإنه ينسى إضافة " ذو مرجعية دينية"، وهو نفس ما ينادي به القرضاوي- " حكم مدني بمرجعية إسلامية"، مع تباين التفسير مذهبيا.
لقد سبق لنا أن كررنا التأكيد الخاص على مسئولية الطبقة السياسية العراقية، وخصوصا الأحزاب الدينية، عن تدهور الوضع وصولا لحالة اليوم، من انعدام الخدمات واهتزاز الأمن وسلطان الفساد وتدهور التعليم ومشاكل الفقر والبطالة والمياه[ * ]، و هيمنة إيران على مقاليد المجتمع والسلطة. ويتحمل الجانب الكردستاني مسئوليته أيضا لأنه دخل مع الأطرف الإسلامي الشيعي في تحالف إستراتيجي، ولم يهتم كثيرا بما لحق جماهير شعبنا خارج كردستان من تدهور خدمات ومن عدوان فظ ودموي على الحريات الشخصية والنهب والفساد وانتشار الطائفية. وحتى الاتفاق الذي جرى في أربيل، وبمبادرة السيد رئيس الإقليم، لم يبد الطرف الكردستاني المبادر أي اعتراض على مماطلات المالكي حوله ثم "بلع" الاتفاقات التي عقدت. لا ننسى أيضا ما خلفه النظام السابق من خراب أخلاقي وفكري واجتماعي بين السكان، بحيث صار شخص كمقتدى الصدر قادرا على إخراج مظاهرات الآلاف بشعاراته التهريجية ومزايداته وخطابه الشعبوي والطائفي، بينما تهمشت القوى الديمقراطية واللبرالية وكل القوى المدنية العلمانية، وصارت المتاجرة بالمراسيم والطقوس الدينية تجارة سياسية مربحة ، وتحولت المدرسة نفسها ودوائر الدولة لما يشبه الحسينيات لطما ودقا على الصدور.
ولابد من التأكيد أيضا وبقوة على الدور السلبي القوى الإقليمية، وخصوصا المحور الإيراني - السوري، وهجمة القاعدة التي كان "جهاديوها" يتسللون من حدود سوريا بالمئات، من سعوديين وليبيين وسوريين وسودانيين وموريتانيين وحتى القادمين من دول غربية. كلهم كانوا يتسللون من سوريا، التي يخوّف اليوم نظامها شعبه بالحالة العراقية.
إن باتريك سيل، كاتب سيرة الرئيس السوري المتوفى حافظ الأسد، وداعية النظام الأسدي وملمّعه ، يتجاهل واقع الدور السوري في تدهور الوضع العراقي. وبعد 30 شهرا من سقوط صدام، كتب في الصحف السورية إن " الغزو الأميركي مزق العراق عرقيا ودينيا، والاحتلال جريمة لا تغتفر كالاحتلال الإسرائيلي، وهو صفحة مخزية أخرى من صفحات التاريخ الإمبريالي الغربي.."
أجل، إن من التبسيط والقفز على الأحداث وتطوراتها إدانة قرار الحرب بمعيار الوضع العراقي الراهن، ونسبة كل مآسي اليوم للحرب، ومن دون التساؤل عما كانت ستكون عليه الأوضاع لو لم يسقط نظام المقابر الجماعية والمغامرات الدموية: هل كان وضع العراق سيكون أفضل؟! لا دليل، فنحن لا نعرف عواقب عدم ترحيله؛ ولكن ما لا يقبل الشك هو أن خلاص الشعب والمنطقة من طاغية مغامر هو، بحد ذاته، كان ضرورة أخلاقية وإنسانية، وذلك لا يعني بحال تزكية للطبقة السياسية التي جاءت من بعد ولأدائها الفاشل في كل الميادين.

لقد أُعطِي العراقيون حريات واسعة وانفتحت أمامهم آفاق التقدم إلى أمام، ولكن تخلف المجتمع وتخلف معظم القيادات والنخب السياسية والدينية والاجتماعية الفاعلة، وسباق المصالح على حساب الشعب، ودور القوى الإقليمية والقاعدة، كانت العقبات الكبرى والحاسمة أمام الانتقال التدريجي نحو الحالة الديمقراطية المستقرة. وقد كتبت في الأول من سبتمبر 2004 في مقدمة كتابي " المخاض العسير والعراق الجديد"-[ مكتبة إيلاف]- ما يلي: "لقد بينت التجارب الدولية أن الانتقال من نظام دموي شمولي إلى حكم ديمقراطي ودولة القانون وحقوق الإنسان لا يمكن أن يتم كسلق البض بمجرد سقوط النظام المعني، ولاسيما في بلد متخلف حضاريا ومحاط بدول معادية ،كالحالة العراقية."
إن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات؛ فمن الانتخابات ما تدمر بلدا وشعبا كحالة ساحل العاج اليو م وربما نيجيريا أيضا، وما جاءت به انتخابات غزة من دويلة طالبانية مرتبطة بولاية الفقيه. والانتخابات العراقية المتتالية لم ينجم عنها غير هيمنة الإسلام السياسي وتفاقم البؤس والفساد وانهيار الخدمات، وحرمان أكثر من ستة ملايين حتى من الماء الصالح للشرب. ولكي نكون موضوعيين وصادقين مع الحقيقة والتاريخ والضمير، فيجب ذكر أن بعض النواحي في أمس [ كالخدمات والتعليم وأمن المواطن غير المسيس] تراجعت للوراء. وفي العهد السابق كانت إيرادات النفط ما بين 10 و15 مليار دولار، وهي اليوم بحدود الثمانين مليارا. وقد صرف للكهرباء منذ 2003 27 مليار دولار، بينما الكهرباء عاطلة على حالها. فهل هي مسئولية قرار ترحيل النظام السابق؟؟! سوى إن اعتبرنا المسئولية في أن من يحكمون اليوم صعدوا للكراسي بفضل دماء القوات المتحالفة، وهم الذين كسبوا على حساب التضحيات الغالية لشعبنا الأبي. ولكن من كان يتوقع أن تبلغ العيوب السياسية والدمامل الأخلاقية العراقية هذا الحد، الذي يجعل العراق ثالث دول الفساد، والذي يعرضه، مستقبلا، لمخاطر أكبر، وربما لساحة مشتعلة لتصفية إيران حساباتها مع المجتمع الدولي!!

ملحق عن المياه:

نعرف كيف تعتدي دول الجوار الثلاث ، إيران وسوريا وتركيا، على حصة العراق من مياه دجلة والفرات، وكيف تلقي إيران النفايات الملوثة في شط العرب. وإضافة لهذه المصيبة، التي تهدد بالجفاف، هناك مشاكل أخرى بحثها آخر تقرير لمنظمة اليونيسيف [ الحياة في 22 مارس 2011 ]. فحسب التقرير، فإن نصف مياه العراق يضيع هدرا ، ومن المحتمل جفاف النهرين عام 2040؟؟ وهناك 6 ملايين بلا مياه شرب، لاسيما في الريف. ونصف مليون يستخدمون مياه الأنهار والجداول. وبسبب ذلك تنتشر الأمراض الناجمة عن تلوث المياه وخاصة بين الأطفال والنساء. وهناك 250000 طن من مياه الصرف تصب في دجلة يوميا.