الثورة.. ومفاهيم أولية ما بعد الثورة

لم يعد بالإمكان إلا الوقوف في وجه هذا النظام الذي أستباح كل ما هو محرم في سبيل بقائه على دست الحكم، لم يعد بالإمكان المراهنة على النية الكاذبة لدى كل أجهزة الدولة في مفهوم الإصلاحات المزعومة، لم يعد أمام الشعب السوري ( العربي، الكردي، الآشوري - السرياني ) إلا الصمود ضد هذه السلطة المتوحشة لمنع المزيد من إرهاق الدماء البريئة وإزهاق الأرواح الطاهرة النقية، لم يعد أمام كل فئات الشعب السوري، من درعا البطلة، إلى بانياس المجيدة، إلى اللاذقية الأبية، إلى حمص المناضلة، إلى قاميشلي الصامدة، إلى كل بقعة سورية خالدة، إلا التضامن والتكاتف والتصامد لوقف آلة البطش والغدر، آلة القتل العام. فلن أشاهد في التاريخ كله أصعب من الأيام القادمة، الأيام التي ستحمل معها أقوى وأفظع وأقسى أنواع الشرور والآثام والإبادة الجماعية، فما جرى في يوم الجمعة العظيمة لن يكون إلا بداية المأساة والكارثة، لن يكون إلا بداية المجزرة، لإن السلطة السورية، وبمجمل مجموعاتها المتنفذة وهن عديدات، وحسب مصدر فرنسي شبه رسمي، قد قررت تحويل سوريا إلى جزيرة تحكمها الدبابات والجيش، إلى غيتو رهيب، إلى ( وبالحرف ) - عبرة لمن يعتبر -.

فما جرى في يوم الجمعة العظيمة لن يكون إلا مقدمة الدخول في تنفيذ القرار، هذا القرار الذي قد يطال في محتواه، إن أستطاعت السلطات السورية تنفيذ ذلك، كل من لبنان والعراق والأردن والسلطة الفلسطينية، هذا القرار كشف بالفعل وبالتمام وجه الجريمة في الشرق الأوسط، حجم المعضلات الأساسية في العراق ( السيارات المفخخة ومسألة الأرهاب )، عظمة الإشكاليات التي لن تحل ( بضم التاء ) في لبنان ( حزب الله وأسرائيل )، مدى الصعوبات الجسيمة التي ستواجهها المملكة الأردنية ( مسألة السلفيين )، عمق التوغل الإيراني في الساحة العربية، فداحة المهام الملقاة على عاتق السلطة الفلسطينية، وفضاحة التواطؤ ما بين سوريا وأيران وحزب الله وحماس ضد شعوب المنطقة، ضد الشعوب العربية، ضد الشعوب الإيرانية، ضد منطقة الخليج. كما إن هذا القرار، وتنفيذه بهذه الصورة الوحشية المرعبة، سيفضي بالضرورة إلى مفاهيم ونتائج ( تسطع من خلالها حيثيات ما بعد الثورة ).

الأولى : إن هذا النظام قد بدأ فعلياُ وعملياُ في الإنهيار والتفتت، ليس على المستوى السياسي فقط حيث يتضعضع بنيانه بإستقالة بعض النواب في البرلمان وكذلك جماعات حزبية من الحزب الحاكم، إنما على مستوى المؤسسة العسكرية التي دبت فيها بوادر شروخ لن تندمل أبداُ، وكذلك على مستوى الزمرة الحاكمة نفسها التي من جوفها أتضحت أكثر للعيان إرادات متعارضة في مراكز النفوذ لاسيما فيما يخص كيفية تنفيذ الخطط العسكرية الأمنية على أرض الواقع ( ماهر الأسد، آصف شوكت، علي مملوك، رامي مخلوف ). الثانية : إن المؤسسة العسكرية لن تستطيع إجتياز معطيات هذه المرحلة وتتصالح مع ذاتها وكأن شيئاُ لم يكن، والعودة إلى مرحلة ما قبل الأحتجاجات. كما إنها فقدت دورها، وهذه هي النقطة القاتلة في هذه المسألة، في الدفاع الخارجي عن الوطن طالما هي تابعة ومقيدة بهذه السلطة، فغدا الأمر سيان تماماُ في وجودها وعدمه، بل الأنكى والأمر لقد أضحى وجودها المصدر المرعب والمفظع للمواطن وسكينته وطمأنينته، والمصدر المطمئن للخارج.

الثالثة: إن الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد دخل في مرحلة السبات السياسي ولن يعاد ترشيحه لرئاسة الجمهورية أطلاقاُ، مهما كانت الظروف والمعطيات، ومهما كان وضع الشعب السوري، ليس لإستنفاده عناصر مقومات - شخصية الرئيس - إنما لإنه، بحكم منصبه السيادي كرئيس الجمهورية والقا ئد العام للجيش والقوات المسلحة، شريك فعلي في عمليات القتل الجماعي ضد أبناء هذا الشعب ( مع العلم إن الأستفتاء الأخير - وهو أسترآس - كان في 17 أيار 2007، والمدة 7 سنين ).

الرابعة : إنتهت صلاحيات حزب البعث على الصعيد السياسي، على الصعيد الإيديولوجي، على الصعيد الدستوري، على صعيد الأمة العربية، وأرتبط أسمه بمرحلة تاريخية كارثية جسدت، في الواقع، أبشع وأمقت مرحلة في تاريخ سوريا والعراق. أضف إلى ذلك، إن هذا الحزب ليس أمامه سوى الإنحلال والذوبان، لإنه غير قادر أصلاُ على تطوير ذاته، ولا إلى تحديث أفكاره، ولا إلى إدراك مستحاثات المرحلة، ولا إلى هجرة روح الإقصاء المستشرية فيه، حتى إتجاه أخواته العربيات الأخريات.

الخامسة : أنتهت المعارضة التقليدية الحالية بحكم الضرورة والأمر الواقع، كما أنتهى مفهوم المعارضة بالتصور القائم، وهذه هي النقطة الجذرية فيما بعد هذه المرحلة. فالمعارضة القادمة، كما السلطة القادمة، ستكون محكومة في تصرفاتها، بمنهجية معينة متأصلة بالأطر الديمقراطية، ووفق أسس موضوعية في الفكر، وفي مفهوم العلاقات الإجتماعية، وستتحول المخاصمات التقليدية إلى رؤيا حيوية في الأقتصاد بالدرجة الأولى، وفي مفهوم علم الإجتماع بنفس الوتيرة، وفي محتوى العلاقات والدبلوماسية الدولية بالدرجة الثانية. السادسة : أنتهت اللينينية وأحزابها ومنظماتها التقليدية كمدرسة وكفكر خاص بها، ولاسيما تلك المنضوية تحت جناح ( الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا ) بزعامة حزب البعث العربي الإشتراكي!.

وتحررت الماركسية الأصلية، كفكر، كثورة، كصيرورة في جوهر التحليل والواقع، النظري والعملي، من أسر وأصفاد المبادىء الجامدة، المبادىء التي لاتغذي مفهوم - التقدم - في العملية السياسية، المبادىء التي لاتناسب روح الأقتصاد السياسي الحالي والتحليل البنيوي للرأسمال المالي. لذلك فإن الأحزاب الشيوعية السورية ( لاسيما تلك التي تناضل!! تحت سيادة حزب البعث ) أجرمت، وأقترفت أقرف أنواع الجريمة السياسية والفكرية بحق الشعب السوري. وطالما نوهنا إلى جوهر المأساة في هذه العلاقة، لكن المائت لاجسد له.

السابعة : أنتهت المقاومة التقليدية المزعومة، وأنتهت اسرائيل : أنتهى الإدعاء بالمقاومة لإن هذه الأخيرة، وكل الأمور السيادية الأخرى، سينحصر البت فيها بيد صاحب السلطة - الشعب -، ولإنها لن تكون إلا كاملة حقيقية ومرتبطة بروح بناء الديمقراطية على أرض الواقع، وهذه هي العلاقة الجدلية ما بين مفهومي المقاومة والديمقراطية. كما إن أسرائيل قد أنتهت كمرحلة تجاوزها الرأسمال المالي الذي لايقبل إلا بمحتوى السلم في - الأسواق - ليزدهر، ليرضي القروض الربوية حتى لو كانت عقيمة ووهمية في أساس الفعل. فالتناقض الحقيقي تحول إلى ما بين الرأسمال المالي وحال الحروب.

الثامنة : سينتصر لبنان كدولة وشعب على حزب الله، لزوال المسوغات العضوية في بقاء هذا الأخير مقاوماُ !!! ولإنقشاع رداء الزيف والختل والتدليس عن مشروع الإيراني الصفوي العنصري ( مثل حزب البعث )، ولعدم رضى الشعب اللبناني والشعب السوري عن وجود ( دولة ) خارج الإطار القانوني للدولة اللبنانية الرسمية وداخل أراضيها.

التاسعة : ستذوي المسألة الطائفية كلياُ في سوريا وهي بالأساس غير متأصلة في المجتمع السوري، ولا في فكره، ولا في وجدانه، لإنه مجتمع علماني ومعرفي، وطموح وتواق إلى تحقيق مبادىء الأخوة، والكرامة، والمساواة. والمجتمع السوري خربه حزب البعث ودمر أصوله المعتمدة، وأخترق قواعد سلوكه، لذلك هو سيبحث في القريب الآتي عن ذاته التي فقدها، لإعادة الروح والحياة إلى منافذه التي أختنقت وخنقتها السلطات وحزب البعث. العاشرة : لقد تأكدت وإلى الأبد العلاقة الصميمية ما بين المواطنة ومفهوم الدستور، وتلاحمت مع محتوى الديمقراطية، فالمواطنة لن ترضى إلا أن تكون كاملة، قائمة على أصول معتمدة في المدنية الحديثة، وحسب مقررات ودوافع ونوازع العقل العام. والدستور لن يرضى، هو الآخر، إلا أن يكون موضوعياُ، بقدر الممكن، من ثلاثة أوجه. الوجه الأول : المعطيات الحقيقية في الواقع، إذ لايمكن أختلاق حالة نظرية من الوقائع. الوجه الثاني : الأساليب الديمقراطية التي قد يلحقها القصور الضروري الكائن بصورة قسرية في أدواته. الوجه الثالث : مسألة فلسفية ألخصها بمفهوم، محتوى التناقض الرئيسي، ومدى إدراكه، ومدى إمكانية تصوره وتحقيقه على أرض الفعل العام المشترك.

heybat@maktoob.com