كيف نواجه الثورة المضادة؟

في صفحته على تويتر تسأل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق الدكتور "محمد البرادعي" عمن يقود الثورة المضادة، وقال "إن هناك أخبارا مستمرة عن الثورة المضادة ومؤامرة لتقسيم مصر والشعب يريد أن يعرف من المسئول وما هي خطط التصدي والمواجهة"، والإجابة واضحة وهي أن من يقود الثورة المضادة فلول النظام السابق، وأنها لن تهدأ إلا بعد محاكمة مبارك أمام الجنايات في الثالث من أغسطس المقبل وهي المحاكمة التي قد تقود إلى إلاعدام أو السجن المؤبد على اقل تقدير.

أما وقد انتهى عهد مبارك إلى غير رجعة، وهو الآن في يد العدالة مع رجاله، بات الشيء الأهم هو كيف نواجه خطر الثورة المضادة، وهي لن تنتهي هي الأخرى إلا بثورة شاملة في المحليات الغارقة في الفساد، والحكومة أكدت إن هناك قرارا قريباً بشأن المحليات، وكذلك إعادة تقييم للمؤسسات الحكومية، فقد افرز نظام مبارك ما يسمى الشلليات في كل مهنة، هذه الطبقات التي نمت وترعرعت في عصر مبارك، حان وقت اختفائها لأننا لا نريد نظاما مستنسخاً، ويجب مقاومة من يريدون القفز على الثورة أو اختطافها لإقامة نظام على هواهم.

ستسألني ما الحل إذن للتصدي لهذه الأخطار، والسير في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يثمر عن مؤسسات ديمقراطية، بعيدا عن الحزب الوطني المنحل بقرار المحكمة الإدارية وأقول أن الحل بسيط وهو انتقال الثوار خاصة الشباب من ميدان التحرير إلى مؤسسات الدولة المختلفة بداية من المحليات مرورا بالبرلمان، ومجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة والانخراط من اليوم في الأحزاب والنزول إلى الشارع ببرامج مختلفة، وتسويق أنفسهم للجماهير من اجل الاستعداد لخوض انتخابات المجالس المحلية، وانتخابات البرلمان المقرر إجراؤها في نهاية سبتمبر المقبل بنظام القائمة النسبية، وإدارة الوقت بشكل جيد حيث لا يفصلنا عن هذه الانتخابات سوى وقت قصير لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهذه هي الضمانة لحماية الثورة وعدم الانحراف عن مطالبها فوجود الشباب الذي قام بالثورة في موقع السلطة سيتيح لهم المشاركة في وضع الدستور.

وهذا هو الوقت المناسب لإعطاء الشباب فرصة ليتحمل مسؤولية بناء مصر من جديد، وعلى شباب الثورة كلٌ في محل إقامته، وحسب دائرته الانتخابية أن يبدأ حملته ويُعلم أهل دائرته بأنه سيخوض الانتخابات سواء من خلال حزب أو مستقل، ويعلن من الآن عن برنامجه دون انتظار، ومعظم شاب الثورة نجح في الدفع بأهل الحي أو أهل بلده إلى المشاركة في الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام مبارك في مختلف المحافظات أي انه مارس دورا قياديا يؤهله لتكوين قاعدة جماهيرية تمكنه من الفوز، ولن يلجأ إلى سلاح المال أو البلطجة، كما اعتاد مرشحو الحزب الوطني، فقد انتهي هذا الأمر ولن يتمكن من كانوا ينتمون لهذا الحزب من الترشح، والبعض يقول إن من يمتلك الأموال هو الذي سينجح في الانتخابات البرلمانية، واعتقد أن هذه الرؤية قد تبدو ضعيفة في ظل حجم الفساد الظاهر على السطح، ولن يفكر احد في انتخاب من كان ينتمي يوما لهذا الحزب بعد أن تم حله وإعادة مقاره إلى الدولة.

الشيء الواضح أن مصر ثائرة ولن تنطقي شعلة الثورة حتى تتحقق أهدافها، وبالتالي لن تفلح فلول الحزب الوطني في خوض الانتخابات، وإذا كان كثيرون يرون أن الإخوان سيكون لهم نصيب الأسد في البرلمان المقبل، على اعتبار أن هؤلاء يمثلون قوة رئيسية في الشارع، فإن الديمقراطية والاختيار الحر هو الفيصل، والشعب وحده يعرف الآن من يعمل لمصلحة الوطن والمواطن، ولا يمكن القياس على نتائج استفتاء 19 مارس بشأن التعديلات الدستورية، فإذا كان نحو ثمانية عشر مليونا اقترعوا في هذا الاستفتاء، فمن المؤكد أن العدد سيتضاعف في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة لان المواطن المصري أدرك أن صوته له قيمة.

وثمة مهام أخرى يمكن القيام بها مثل السعي إلى إقناع الأحزاب التي تضم الثوار والذين شاركوا في ثورة الخامس والعشرين من يناير والقوى السياسية، الأخرى من خوض الانتخابات في قوائم واحدة، حتى لا تنافس بعضها البعض الأخر، بل تنافس القوى الأخرى من فلول النظام إذا قدر لهذه القوى خوض هذه الانتخابات، وبالتالي تضمن فوزا سهلا على خلفية تاريخها الناصع البياض، وقدرتها على استلهام روح الثورة في بناء مصر الجديدة.

إعلامي مصري