نواب الرئيس ومهازل أخرى

نواب لرئيس الجمهورية العراقية ونواب لرئيس الوزراء ونواب لرئيس مجلس النواب، والنواب أعضاء مجلس النواب الذين انتخبناهم. أجد أن العدالة مفقودة هنا حيث حرم أعضاء مجلس النواب من تعيين نواب لهم، وكذلك حرم الوزراء من نواب لهم، والمدراء العامون لانواب لهم ومراتب الجيش والشرطة (فيما عدا العرفاء) لا نواب لهم. وغيرهم كثيرون حرموا من النواب مثل الزبالين والكناسين والجرخجية والعربنجية وأقترح على هؤلاء المحرومين أن يتظاهروا فى يوم الجمعة القادم ونطلق عليها (جمعة النواب)، ويطالبون بحقوقهم المهضومة التى يجب أن لا تقل عن الحقوق التى كان يتمتع بها السيد النائب صدام حسين فى عهده الزاهر، عندما كان نائبا لأحمد حسن البكر (واها على تلك الأيام السعيدة!).

يقولون معتذرين أن مناصب النواب هي للمجاملة فقط، وهذا العذر أقبح من الذنب، ألا يعرف رؤساؤنا أن الشعب هو من يدفع رواتب النواب؟ أما إذا أصر رئيس الجمهورية مثلا على أن يجامل شخصا أو أشخاصا فيجعل منهم نوابا له (إضافة الى النائب الأصلي)، فليكن ولكن بشرط أن يدفع لهم من جيبه الخاص. وربما يخول رئيس الجمهورية أحد نوابه العاطلين بتوقيع أحكام الاعدام على من صدرت بحقهم من الجهات القضائية والتى يرفض الرئيس توقيعها مع أنه يستلم (أتعابه) من الخزينة العراقية على ذلك.

وهناك مهزلة جديدة تضاف الى مهزلة النواب وهى مهزلة (المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا) الذى يذكرنى اسمه باسم ليبيا القذافي: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى !. هذا المجلس الذى تتشبث به قائمة التهديد والوعيد العراقية ورئيسها علاوي الذى لا يكتفى بالتصويت على رئاسته للمجلس الجديد فى المجلس نفسه، بل يصر على التصويت على رئاسته فى البرلمان كما صوت لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وبذلك تكون فى العراق حكومتان وينقسم الشعب كله تبعا لذلك.

وصرح اياد علاوي مؤخرا إن التحالف الوطني سوف لن يستجيب لدعوة رئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني، الخاصة بإتفاقية اربيل، مشيراً الى أن الوضع السياسي والأمني في العراق يتفاقم حتى وصل الى مرحلة (الاحتقان) غير الطبيعي. وأهم نقطة فى الاتفاق بالنسبة لعلاوي هى مجلس الاستراتيجية، وهو سبب (الاحتقان) الذى يتحدث عنه، بينما قائمته هى التى اختلقته.

لا تعرف الغالبية من العراقيين المتفرجين على صراعات السياسيين حول المناصب ماهية الغاية من تأسيس هذا المجلس ولا معنى (الاستراتيجية) باللغة العربية، ولكنهم يخمنون أن طول وعرض هذه الكلمة يدل على عظمتها وربما تعنى كيفية إدارة شئون العالم السياسية او شيء من هذاالقبيل!!.. ولكن الواضح أنه لا بد أن يعين للمجلس الجديد فى حالة تأسيسه (لاسمح الله) ما لا يقل عن ثلاثة نواب للرئيس ولكل نائب منهم ثلاثة نواب وتخصص لهم فرقة عسكرية كاملة ومفارز شرطة تحيط ببيوتهم مع تخصيص اسطول من السيارات المدرعة لهم لحمايتهم من كل معتد أثيم يريد أن يحرمنا من علومهم ومعارفهم.

أما الأموال التى تصرف على كل هؤلاء فلا قيمة لها عند الشعب الجائع العريان المحروم من أبسط الخدمات المتوفرة حتى لشعب الصومال، لأننا شعب تعودنا على تفضيل قادتنا على أنفسنا. ألسنا نحن من ابتدع أهزوجة: بالروح بالدم نفديك يا (......)؟ المهم سلامة القائد، وأما الشعب فيمكن استبدال شهدائه بأفراد من الدول المكتظة بالسكان مثل مصر والصين والهند و باكستان!. القادة يحتاجون الى الكهرباء للتدفئة والتبريد والانارة لأنهم يعملون من أجلنا ليل نهار، أما الشعب فلا يحتاج الى الكهرباء اذ لا يحتاج العريان الى تبريد فان جسمه مغطى بتراب (العجاج) وهو عازل جيد، و التدفئة لا حاجة له بها حيث أزمة السكن تجبر كل عشرة أشخاص على الاكتفاء بغرفة واحدة لهم ولحيواناتهم فى كوخ صغير فلا يشعرون بالبرد. أما النور فلا حاجة له به لأن الأغلبية لا يجيدون القراءة، واذا قرأ فانه يقرأ سورة (التوبة) فى النهار أو على ضوء (نفطية) فى الليل، واذا اشتاق للغناء غنى لنفسه أغنية المرحومة أسمهان (أنا اللى أستاهل كل اللى يجرالى).

واليوم وقد انتهت مدة ال 100 يوم التى فرضها المالكي على وزرائه لتقديم كشف عن أعمالهم المنجزة والتى هى فى طور الانجاز، وثارت قائمة التهديد العراقية وصرح ناطقها (النشمي) حيدر الملا الذى يتناوب مع زميلته ميسون الدملوجي والنجيفى أخوان على التهجم على الحكومة فى بيان للصحف نشرته (سياسة العراق) فى 7/6/2011 قائلا: إذا أراد المالكي محاسبة الوزراء على المائة يوم فسنحاسبه على ال1800 يوم. وهذا عجيب فهل توقفت القائمة عن محاسبة المالكي فى يوم واحد من تلك الأيام؟ هل توقفت عن نشر الاشاعات والأراجيف والتلفيقات عنه وعن حكومته؟ اما ما يجرى فى الخفاء فهو أعظم. أم أن الملا يحمى الوزراء العشرة التابعين لقائمته فى وزارة المالكي بالاضافة الى نائب رئيس الوزراء المطلك؟ ألا يسمى هذا ب(اللعب على الحبلين)؟ فهم جزء من الحكومة ولكنهم يعارضونها!!!. ويلجأ علاوي الى البرزاني الذى يقول له : الحق معك. ويقول نفس الشيء للمالكي اذا ما زاره، ولا ينسى تذكير الاثنين بقضية كركوك وقانون رقم 140 ورواتب البيشمركة. ويودعهما وهو يضحك فى سره، أو كما نقول فى بغداد : يضحك بعبه.
وفى كل الأحوال يجب أن نحمد الله (الذى لا يحمد على مكروه سواه)، وندعوا أن يطيل فى عمر (حبيبنا) السيد مقتدى الذى يغنينا نور جبينه عن الكهرباء، وكلماته التى تنزل بردا وسلاما على قلوبنا المؤمنة، وخطاباته النارية التى تبعث الدفء فى أجسامنا النحيلة وعظامناالمنخورة، وهو الذى يسعى بكل ما وهبه الخالق من قوة لطرد الأمريكان من العراق بأي ثمن حتى ولو كان سقوط العراق بأيدى جيراننا الألداء، او إشعال حرب طائفية لا تبقى ولا تذر. وبدون السيد (لا سمح الله) ستقل أيام العطل التى نخرج فيها للتظاهر و (الكسلات)، وتنعدم المسيرات (المليونية) فنحرم من رياضة المشي، وتختفى كرة القدم التى تلهى عن ذكر الله، وتثير سيقان لاعبيها المكشوفة أسوأ الغرائز عند المؤمنين. ولا تعد شوارعنا وساحاتنا وحدائقنا العامة تحفل بما خلق الله لنا من جميلات سافرات بل سيصبحن مغلفات مثل المومياء ولكن بغلاف أسود يبعث فينا الكآبة التى هى من صفات المسلم الحقيقي!. ولا نعود نسمع الأغانى الشجية والموسيقى الشرقية والغربية فان الطرب والمرح من صفات الكافر والعياذ بالله.

كذلك يحثنا السيد (دام ظله) على الجهاد لاخراج الأمريكان من البلاد فهم السبب لكل ما حصل لنا من كوارث ومصاعب منذ أن بنى أبو جعفر المنصور بغداد (مدينة السلام) التى لم تنعم بالسلام منذ تأسيسها وحتى اليوم، ودباباتهم أثارت علينا العجاج منذ أن دخلوا العراق فى عام 2003 وحتى اليوم. لو لم يسقط الأمريكان حكم صدام لكان جيش مقتدى هو الذى أسقطه ولا فضل للأمريكان بذلك. الأمريكان هم الذين جففوا أهوارنا وأنهارنا وبحيراتنا العراق وليس صدام ولا تركيا ولا سوريا ولا ايران. أما تفاخر الأمريكان بأنهم خفضوا الديون التى كبل صدام بها العراق نتيجة لحروبه الجنونية الى 20 بالمائة فقط وتوسطوا لالغاء بعضها كليا فكان غرضهم منها الدعاية لأنفسهم فالعراق غني ولا يحتاج الى منتهم!!. نطلب منهم المغادرة وتركنا لوحدنا لنحل مشاكلنا فيما بيننا بالصواريخ وقنابل الهاون والمتفجرات اللاصقة والعبوات الناسفة والمسدسات الكاتمة والسيارات الملغمة، وحتى بالخناجر والسيوف والمكاوير إن اقتضى الأمر. قد نخسرمليونا من الشهداء ولكننا قد تعودنا على مثل هذه الخسارة منذ الانقلاب البعثي فى عام 1963. ولله الأمر من قبل ومن بعد.