الحكم "من خلف الستائر و البرادي " بين الوزير و النائب الأردني

حملة الاتهامات المتبادلة بين وزير سابق اردني من السلط و نائب حالي مخضرم ممثلا لفئة فلسطينية و مخيمات متواجده على الساحة الاردنية هي " قشطة سوبر لوكس " على اتهامات الفساد المتبادل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و رئيس الديوان الملكي الاسبق في حلويات "سد الحنك " لموسم اختلاف الشركاء. يوم الاثنين المقبل هو بداية رفع الستار في مجلس النواب الاردني لهذه المسرحية الدرامية لواقع معاش مؤلم معروف و اسكتت الافواه عنه "بالضبة و المفتاح ".

هي هدية مجانية لهيئة مكافحة الفساد و بطاقة فورية للتأكد من كلام الوزير و التحقيق في الادعاءات وفي نفس الوقت كارت لرئيس مجلس النواب لتحييد رئيس اللجنة" حسين العطية" عن الملف، حيث انه في موقع تضارب مصالح واتهام و شكوك في طريقة الوصول الى النيابة بطريق" المشروع او بطريق غير مشروع " الى قبة البرلمان حسب ادعاء الوزيرفي مؤتمر علني صحفي في السلط.

وزير السياحة و الاثار الاسبق اسامة الدباس " المدان مبدئيا من قبل لجنة التحقيق النيابية الاردنية " باساءة استخدام السلطة و التزوير و التربح من المنصب و المرشح الاول كبشا للفداء في" قضية ترخيص الكازينو "و رئيس اللجنة المهندس حسين عطية المتهم من قبل الوزير بوصول غير مشروع الى قبة البرلمان و حديث عن توجيهات عليا من رئيس الديوان الملكي و مدير المخابرات الاسبق، تنذر بكارثة جديدة و تفتح سؤالا جديدا في عهد "ثورات الربيع " الحارقة لاوراق التزييف و التدليس و التزوير و التوزير الانبطاحي.
من يحكم الحياة السياسية و السياسون في الاردن و يوجهها و يأمرهم ؟و لماذا السكوت عن الخطاء في حالات الاستكانة لمنصب الوزير حين ميسرة و اطلاق الخراطيش و الرصاص في حالات الابتعاد عن المنصب مثل" طباخ الرئيس " الذي غير اقواله في فيلمه الجديد "الفيل في المنديل " و صرح انه يكره مبارك بعد سقوطه ؟ و نظرية كيف يتم الامتثال لاوامر عليا و التشدق بها و سؤ توظيفها، ومن جهة اخرى اعتماد "اغلق فمك فقد مضى عهد الحريات " لتصبح وزيرا؟

كلها اسئلة في الشارع، ومحورها هو " مكافحة الفساد ".
قضية ترخيص الكازينو، هي قضية توصلت اليها هيئة مكافحة الفساد و لا تزال شعارا لكل المحتجين و المتظاهرين في محافظات المملكة،هي قضية قد حولت الى مجلس النواب الاردني لمحاكمة الوزراء حسب المادة 55 و 56 من الدستور الذي يحاكم الوزراء في الاردن امام مجلس النواب، و هي قضية الساعة في الاردن، بجانب قضية سكن كريم و اراضي العقبة و ميناء العقبة حيث المدانون وزراء و رجال اعمال كبار تمتد شراكاتهم الى شعلة تحرق اصابع كل من يحاول الاقتراب منهم.

اسامة الدباس الوزير الاسبق،هو مدير فندق تابع للضمان الاردني في مدنية العقبة الساحلية، تعرف الدكتور معروف البخيت عليه من خلال اقامته المتكررة في الفندق اثناء حياته العسكرية، لان الفندق هو المكان الذي في العادة يستضيف موظفي الحكومة اثناء مهامهم الوظيفية في مدينة العقبة، و هو الذي دفع بصلة الوصل القوية بين الوزير و رئيس الحكومة و ليس الحياة السياسية او الحزبية او اللقاء الفكري، هى علاقة " العابر او بالادق الماشي".

حسين العطية، في الجانب الاخر، مهندس امضى خدمتة العسكرية في سلاح الجو مكلفا في احد القواعد الجوية، في وقت كان والده يعاني من مشاكل مادية و ديون بنكية و تعثر مع البنوك الاردنية، عمل على اعادة جدولتها و سدادها بعد ان نجح الابن "حسين عطية " في ادارة اعمال الشركة و النجاح في انتخابات مجالس الامانه في عهد امين "عمان " الدكتور ممدوح العبادي، و الذي خلال تلك الفترة اوكلت الى شركة عطية الانفاق، و من ثم اصبح نائبا عن دائرة عمانية ممثلا للمخيمات الفلسطينية باعتباره من فلسطيني 1967، و هي النسخة المكررة الانتخابية لنظيره "رئيس مجلس الاعيان "طاهر المصري" مع فارق التمثيل، و القصد منها تقديم صورة طيبة لامريكا بالحقوق الفلسطينية في الاردن و توليهم المناصب العليا، و التى نقلها رئيس الديوان الملكي د.جواد العناني عن مركز الدراسات الامريكية حرفيا في مقال له في جريدة الحياه اللبنانية بعنوان "الحقوق المنقوصة " قصمت ظهره السياسي حينها رغم انه "ناقل و ليس المنشيء " و لم يعد لوضعه الا بعد سنوات من الاغتراب و عبر مقال بعنوان " السندريلا " في نفس الجريدة.
مشاريع "عطية " ازدانت مدينة عمان بها وكما غيرها من المحافظات بمشاريع محالة عليه و ايضا من "اعمار و دبي " و توطدت علاقته مع العديد من اصحاب القرار و هو رجل علاقات عامة متميز.

اسامه الدباس، في لقاؤه يوم الاحد 6/24/2011 في السلط، و مؤتمره الصحفي بحضور رجالات السلط و الاعلام اعلن ان النائب المحترم حسين عطية قد وصل الى النيابة و ما هو عليه بطريق غير مشروع. و هو هنا يشير الى تداخل الامن مع السياسة و امانة عمان، و هي اشارة ذكية فهم منه صلة المشاريع بين الامين العام الاسبق لعمان، مدير المخابرات الاسبق، النائب حسين عطية، و الانتخابات النيابية. و هي شائعات كثيرا ما تناقلتها الالسنه وكانت من الاحاديث التى روج لها عندما ترشح لمنصب نقيب المهندسيين على القائمة الخضراء و رسب امام المرشح الاسلامي، لكن كان الوزيراسامة الدباس هو اول من صرح بها الى وسائل الاعلام في هذا المؤتمر الصحفي و يتحمل مسوؤلية تفنيد كلامه و اثباته امام النواب و القضاء.

بهذا الملخص يظهر من احاديث الوزير ان هناك من يحكم الاردن من خلف الستائر، اي يختبىء خلف ساتر علوي او باب عالي، و هناك من يحكم من خلف البرادي دون ان يرا ه احد، و لكن جاء كلام الوزير و تصريحاته قنبلة مدوية اظهرت الامن المتحكم في افئدة و السنة و عقول الوزراء و النواب على حد قول الوزير، و هو مايحتاج الى مراجعة في عصر الديمقراطية و الحريات و ربيع الثورات، خصوصا اذا ما اضيفت استقالة وزير الاعلام لطاهر العدوان و التى هي بمثابة اشعار "مالك في خمر السياسة الاعلاميىة".

اقترح مشاهده فيلم " تلك الايام" الذي هو حاليا بدور العرض، من انتاج الدكتور محمد العدل و اخوانه، قصة الكتاب الكبير فتحي غانم، بطولة النجم محمود حميده، حيث تجسد القصة كيف يلعب الامن دورا في تمرير معلومات للطلاب عبر اساتذه الجامعات، كيف تدار اللعبة السياسية و يتم اختيار الوزراء او اقصائهم تنسيقا مع الولايات المتحدة.

و اقصد ان لدينا قصص سينمائية مبهرة و صناعة بحاجة الى رصد و اهتمام من واقع سياسي و اقصتادي معاش يوميا، معاش الان، تصلح تلك القصص فيلما بعنوان " هذه الايام ".
aftoukan@hotmail.com