عندما يكون المواطن هو الخاسر الوحيد من اعتصام الأطباء في كركوك

شهدت مدينة كركوك في الآونة الأخيرة ازديادا ملحوظا في عمليات اختطاف الأطباء والتي أثارت تخوفا لدى الأوساط الطبية مما أدى إلى قيامهم إعلان الاعتصام والإضراب عن الدوام في المستشفيات والعيادات الأهلية,حيث استثنيت من هذا الاعتصام الحالات الطارئة..

والجدير بالذكر ان هذا الاعتصام اثر وبشكل ملفت للنظر على الحياة اليومية في المدينة وبدت الإمكان المخصصة لعيادات الأطباء وشوارعها مقفرة و خالية من السكان بعدما كانت هذه المناطق تزدحم بالمرضى والمراجعين..

الأطباء بدورهم القوا باللوم على القوات الأمنية لعدم حمايتهم من هذه العمليات وتوفير الأمن والأمان والاستقرار..
القائمون على العملية السياسية في المدينة اعترفوا بأن الوضع الأمني هش وغير مستقر وهذا بسبب التأخير في تسمية الوزراء الأمنيين وذلك للتناحر السياسي حول تحديد الأشخاص الذين سوف يجلسون على كراسي هذا المنصب او ذاك..بينما كان الأجدر إن يكون الخلاف على موهلأت الشخص المناسب لشغل هذه المناصب.
لكن وكما يعلم الجميع بأن الوضع السياسي في كركوك بعدما مر بالعديد من الأزمات التي كادت ان تعصف بالعملية السياسية برمتها لا يتحمل المزيد من مثل هكذا أزمات..لان المفهوم الجديد لدى المكونات بدأ يتجه نحو الاهتمام بالجانب الخدمي..

لذا يعتقد بأن هنالك من يحاول إفشال هذه الخطوة بواسطة وضع العصا في عجلة العملية السياسية في مدينة كركوك سيما بعد التغيير الواضح في التعامل بين المكونات الرئيسية مع بعضها.. بوجود أيادي خفية تعمل على إفشال هذا التقارب..

في الأنظمة الديمقراطية الاعتصام من أهم الوسائل التي تجعل الحكومات المنتخبة تقوم بإعادة النظر في بعض القرارات التي اتخذتها تجاه طبقة معينة,بحيث ان هذه الطبقة وقبل اتخاذها قرارا بخصوص الاعتصام يدرس جميع حيثياتها لكي لا تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين الآخرين الأبرياء..بالإضافة الى ان مثل هذا الاعتصام يجب ان لا يستمر طويلا ولا اكثر من الوقت المحدد له ولكي يكون بمثابة لوى ذراع الحكومة.

وضمن الوسائل الديمقراطية اتخذت الطبقة العاملة ضمن ميادين الأجهزة الطبية في كركوك قرارا بالاعتصام مما ادى الى تعطيل العمل الطبي في المدينة..وهذا ما كان يجب ان يحدث لانه استمر أكثر مما يتوقع له ولان الجهة التي تقوم بعمليات خطف الأطباء مجهولة ولا يوجد اي خط يحدد او يظهر هوية الخاطفين.
إذن الأطباء في كركوك لم يتمكنوا من إرسال الرسالة الى الجهة التي تقوم بخطفهم على العكس بل عليهم تحدي مثل هذه الأزمة والتنسيق مع الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية من اجل تجنب هذه العمليات..

وعلى الأجهزة الأمنية بذل قصارى جهدهم للكشف عن ملابسات هذه الحوادث والوقوف إمام من يريد خلق البلبلة في المدينة,لأنه و كما لاحظ الجميع بأن في اية أزمة يكون المواطن العادي هو اكبر الخاسرين فيها وذلك لان لا يوجد إي قانون يحمي حقوق المواطن.