قاصرات الأقباط وأسيرات السلفيين

قبل أن نبدأ في الدخول في هذا الموضوع الشائك تعالوا نتفق أولا علي أن أي قانون أو قواعد أو لوائح، يعطي أولوية أو أفضلية لشخص ما علي أساس جنسه أو دينه أو طائفته فهي تعتبر كلها باطلة، بل هي عنصرية، وحتي لو كانت هذه الأفضلية تعطي بناء علي نص مقدس عند البعض فقدسية النص لدي البعض، لا تمنع من وصف هذا القانون بالعنصري.

في هذه الأيام الصعبة التي تمر بها مصر ظهرت علي السطح مشكلة الأسيرات المسلمات، تلك المشكلة التي أفتعلها السلفيون مستغلين الفراغ الأمني وممولين بأموال دول مجاورة لمصر هدفها القضاء علي ثورتها وزعزعة الاستقرار في مصر وبالتالي إزاحة مصر عن دورها الريادي والقيادي في المنطقة، بينما يشكوا الأقباط ومن زمن طويل من تنظيمات تعمل علي خطف بناتهم القاصرات وبالفعل هناك حالات كثيرة لقاصرات لو وثقت هذه الحالات ولو وجدت من يدفع بها للمحاكم الدولية لفرضت عقوبات علي مصر في مدة قصيرة، فالعالم كله شديد الحساسية بالحرية الدينية وبحقوق الطفل القاصر ربما اكبر من أي موضوع أخر هذه الأيام.

طرح الأستاذ إبراهيم عيسي هذا الموضوع في برنامجة التلفزيوني طرح الرجل عدة تساؤلات من تلك التي دائما يطرحها الأقباط، لماذا الفتيات فقط ولماذا صغيرات السن ولماذا اللاتي دائما معهن مشاكل زوجية من المسيحيات وتعجز في الخلاص من زوجها فتجد الحل في تغيير دينها، وأضاف لم نسمع أن احداهن حاصلة علي جائزة نوبل مثلا في فرع من فروع العلم، أصبحت عالمة أو فقيهة في الدين في إشارة إلي جهلهن بالإسلام وربما بالمسيحية التي ينتمون إليها.

وكنت قد طرحت هذا الموضوع للنقاش قبل الثورة وهنا نقوم بطرحة مرة أخري محاولا معكم البحث عن حل لان أمن ووحدة الوطن أهم من سيدة أو فتاة تتنصر أو أخري تتحول للإسلام، وأنا مع حرية العقيدة وحرية الفرد في أن يعتنق الدين الذي يري فيه راحته النفسية وسعادته، ولكن ليس مع الكيل بمعيارين في حالة التحول من الإسلام للمسيحية أو من دين لدين حتي لو كان أحد الأديان هو الغالبية 99% فالحق حق والعدل عدل والعدالة لا تفرق بين أنسان علي أساس دينه ولا علي أساس كونه ينتمي لأغلبية ولا أقلية.

أولا: نطالب برفع سن الراغب في التحويل من دين لدين إلي 21 وسنة، وهو السن الذي يعطي القانون المصري الحق للفرد في مباشرة حقوقه المدنية " البيع والشراء" وأعتقد ان التصرف في الدين لابد أن يكون له نفس أهمية التصرف في الممتلكات بل عندما يرتبط الأمر بأمن ووحدة الوطن يصبح الأمر أكثر أهمية بمئات المرات!!

ثانيا: أن توضع قواعد محددة لحالات التحويل من دين لدين تطبق علي الجميع بدون تمييز وبدون تفريق بين أتباع دين ودين وبين أغلبية وأقلية تتخذ من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أساس لها تلك المواثيق التي وقعت عليها مصر واعتبرتها جزء من دستورها الداخلي.

ثالثا: يجرم من يثبت تورطه في محاولة تحويل ديانة قاصر سواء بالترهيب أو بالترغيب أو بالمساعدة أي أن كان نوع هذه المساعدة.

رابعا: تشكل هيئة تتبع رئاسة مجلس الوزراء ويتكون أعضائها من رجال القضاء ورجال دين من كل الأديان في مصر بما فيها البهائية ومنظمات حقوق الإنسان، تكون مسئوليتها النظر في هذه الحالات واتخاذ قرار التحول وإلزام الداخلية بتغيير بيانات الفرد في سجلاتها بناءا علي قرار الفرد المدعم بموافقة اللجنة.

قد يتهمني البعض أنني أحلم نظرا للواقع المظلم في مصر سواء قبل الثورة أو بعدها ولكن أؤمن أن ما تعيشه البشرية من إنجازات علي كل المستويات في العالم ظهر أولا في صورة حلم أو فكرة ثم تحولت اليوم لحقيقة، ففي كندا مثلا توجد جميع ديانات وطوائف العالم ولم نسمع بمشكلة واحدة مثل تلك التي في مصر والسبب أن القانون يطبق علي الجميع بدون تفرقة أو تمييز، فهل الإسلام دين عنصري ولا يعطي حقوق الغير، أم أن العيب في المسلمين وعليهم أن يثبتوا أن أنهم اناس متحضرون ويستحقون الحرية التي تعطيها لهم المجتمعات الغربية حالة انتقالهم لها بأن يعطوا حقوق الغير في البلاد التي يمثلون فيها الأغلبية؟؟

الأقباط مطالبون أيضا بالمطالبة بحقوقهم علي قدم المساواة مع الغير وعدم الاستسلام والخنوع وعدم الرضا إلا بالعدل الكامل والمساواة الكاملة، وعليهم بعرض القضية داخل المجتمع المصري، فأن لم يجدوا صدي فهم مطالبين بتدويل قضية خطف القاصرات وسيجدون أذان وقبول وعقول مفتوحة في العالم للسماع لهم، قد يكون الموضوع مكلف ولكن الحفاظ علي خلاص نفس واحدة في الإيمان المسيحي هو أهم من بناء كنيسة تتكلف ملايين الدولارات فالمسيح لم يبذل حياته من أجل المباني بل بذلها من اجل النفس البشرية، واعتقد ان التدويل هو الطريق الوحيد لحل هذه القضية ولوقف أهانات وبذاءات السلفيين للكنيسة وقياداتها وللأقباط، فإذا كانت الدولة عاجزة عن تحقيق العدل والمساواة المجتمع الدولي قادر علي ذلك كما فعلها في دول البلقان وأعطي الأقلية المسلمة كل حقوقها يستطيع أيضا فعلها في مصر.