البرلمان العراقي.. أخيراً اتخذ موقفاً

لأول مره وفي بادرة غير مسبوقة، وقف البرلمان العراقي ضد مشروع السلطة القاضي بسحب الثقة من المفوضية العليا للانتخابات، فمن أصل 245 عضواً حضروا جلسة يوم الخميس 28/ تموز، صوت 94 عضوا فقط لصالح مشروع النظام، وبالتالي بقيت المفوضيه رغم ما بذلته السلطة وكتلة دولة القانون من جهود لتمرير المقترح.

للحقيقه والتأريخ، ليس هناك من هو راض عن أداء المفوضية العليا للانتخابات، وهناك اكثر من مأخذ عليها، والسلطة من جهتها وضعت تحت تصرف السيدة عضو البرلمان حنان الفتلاوي كل ما أستطاعت ان تجمعه من ادله لسحب الثقة من المفوضيه، ومع ذلك وقف البرلمان العراقي باكثرية واضحة ضد القرار.

مشروع دولة القانون، كان بسبب غضب دولة رئيس الوزراء نوري المالكي من المفوضية التي لم تستجب في حينه لدعوته باعادة العد والفرز، وثانيا : ان سحب الثقة من المفوضية سيترك العراق بلا مرجعية لأي انتخابات قادمة، وهو إجراء استباقي لمواجهة حالة سحب الثقه من الحكومه او الدعوة لاجراء انتخابات مبكره، في هذه الحاله ومع عدم وجود مفوضيه عليا للانتخابات فأن دولة القانون ستبقى في الحكم لاجل غير مسمى، خاصة مع صعوبة التوافق على اختيار رئيس واعضاء مفوضيه جدد.

موقف البرلمان العراقي يوم الخميس، كان رسالة واضحة لدولة القانون وللسيد دولة رئيس الوزراء، بانه يفهم ابعاد اللعبة ولا يقبل بها وان عهد حكم الحزب الواحد والرئيس الضروره قد ولى دون رجعه، وبأن المراهنة على الإصطفاف الطائفي والعنصري والمذهبي يلفظ انفاسه الاخيره، ومن الافضل للجميع إحترام ماتطلبه المرحله من استحقاقات وطنيه وفي مقدمتها التمسك بشراكه حقيقيه في ادارة البلاد، فالاستقواء بالاجنبي وإحتكار السلطه ومؤسساتها الأمنيه وممارسة سياسة الترغيب وشراء الذمم، أو الترهيب وأساليب القمع الدمويه، لم تعد مجديه في عراق مابعد 2003، وفقط الالتزام الواعي بالهويه الوطنيه واحترام دور الاخرين وحجمهم في العمليه السياسيه والتمسك بالشراكة الفعليه، هي الوسيله الوحيده لإيصال العراق وشعبه الى بر الامان.

ايضا لابد من الإشاره الى أن برلمانيي دولة القانون، وبدلاً من إحترام رأي الأكثرية وقبول النتيجة بروح ديموقراطيه، وهم ممثلوا الشعب، ثارة ثائرتهم وهم يخرجون من الجلسه ويتهمون كل الاخرين بأنهم حماة الفساد والمفسدين !!!لاسيما كتلة العراقية ورموزها والتي لم يكن لها أي دور يذكر لا في إختيار رئيس وأعضاء الهيئه العليا للأنتخابات ولا في تعيين منتسبيها، وكانت لها مأخذ كثيره في فترة الانتخابات على إداء المفوضيه حتى ان هناك من يؤكد بأن العراقية فقدت أكثر من اربعمئة الف صوت جراء سوء إدارة المفوضيه للإنتخابات.

الغريب ان احد اكثر الثائرين صراخا، متهم من قبل الحكومه الدانماركيه بالفساد بسبب إستمراره على إستلام رواتب الرعاية الإجتماعية وهوعضو في البرلمان العراقي برواتبهم ومخصصاتهم المعروفة.

أخيرا لابد من القول ان موقف البرلمانيين العراقيين يوم الخميس، سيكون بالتأكيد محل تأييد ورضا الشارع العراقي، الذي يتطلع الى برلمان حقيقي يعبر عن مصالح الشعب وتطلعاته المشروعة والى سلطة وطنية قائمة على الشراكة الصادقة والحرص على تحقيق مايصبو اليه من امال وطموحات عادلة.
bull;كاتب عراقي