رسالة الى مجلس النواب العراقي.. هل يقرأون؟

وصل الملك فيصل الاول الى العراق في 23 أغسطس من عام 1921 بتتويجه ملكا على العراق.له من الثقافة والمقدرة والعلم بالامور ما كان يؤهله لحكم الدولة بنجاح.حين اعتلى العرش قال مخاطبا رجال العهد الجديد:
رأيت من الضروري ان أفضي بأ فكاري،واشرح خطتي اليكم، في مكافحة امراض المجتمع،وتكوين المملكة على اساس ثابت،وأُطلع عليها أخصائي ممن أشتركوا واياي في العمل.والخص خطتي،بعد ذلك أتقدم الى تفصيل نظرياتي ومشاهداتي.

خطبة ننقلها بتصرف: بلدي العراق،تنقصه عناصر الحياة الاجتماعية وهي الوحدة الفكرية، والملية، والدينية،فهي والحالة هذه مبعثرة القوى،منقسمة على بعضها،يحتاج ساستها ان يكونوا كمدبرين وفي عين الوقت اقوياء مادة ومعنى، غير مجلوبين لحسيات أو أغراض شخصية، أو طائفية،أو متطرفة،يداومون على سياسة العدل والموازنة والقوة معاً،على جانب كبير من الاحترام لتقاليد الأهالي،لا ينقادون الى تاثيرات رجعية أو الى افكار متطرفة تستوجب رد الفعل من الاخرين. يسوقون الوطن الى الامام،وبالاعراض عن القيل والقال، طالما القانون والقوة بيد الحكومة، فالقانون يرغم الجميع على الطاعة والاحترام.

ويقول :لا تهملوا رأي الاخرين،لتكون الامة مرتاحة،فهي سندكم في النوائب، فالحكومة دوما أضعف من الشعب، فعليكم تصوير المهمات وتنفيذها بدقة وأمانة، والمحافظة على المال والقيم حتى تستقر البلاد،وتزول الفوارق،،وتحل الوطنية الصادقة محل التعصب المذهبي والديني،ولا يتحقق الامل الابحكومة نزيهة،والا سيكون الموقف خطير.
من اين لنا بهذا الفكرك الثاقب اليوم لننجوا من الكارثة،رحم الله المخلصين لله والوطن والشعب؟ هو نص الخطاب الذي توجه به الى مجلس النواب،فهل من خطاب مخلص يوجه لمجلس نوابنا المغيب اليوم؟ من يوجهه اليوم؟ما دامت السياسة قبل الحقوق.

أختير أول مجلس للنواب في العراق بعد الاستقلال عام 1921 من شخصيات وطنية معروفة باخلاصها وثقلها الاجتماعي المحترم،ومنهم تشكلت الجمعية التأسيسية،وصدرت الارادة الملكية في 19 اكتوبر عام 1922 بتشكيل المجلس التأسيسي الذي صاغ الدستورالعراقي الاول وقانون أنتخاب مجلس النواب والمعاهدة العراقية البريطانية والتي بموجبها تحددت خارطة العراق ورسمت حدود العراق الوطنية وودعت نسخة منها في عصبة الامم التي انتقلت فيما بعد الى هيئة الامم المتحدة التي أنشأت عام 1945.
لقد تشكل المجلس التأسيسي من الشخصيات العراقية البارزة والفاعلة على الساحتين الوطنية والعسكرية،والذين لعبوا دورا بارزاً في أستقلال العراق وتأسيس دولته الفتية. ونذكر منهم على سبيل المثال عبد الرحمن النقيب وعبد المحسن السعدون وبكر صدقي وغيرهم كثير.ومن يرغب بالأطلاع عليه مراجعة (مراسلات تأسيس العراق) للناشط السياسي المرحوم عبد الوهاب النعيمي. هذه الشخصيات العراقية الواعية هي التي طبقت خطاب الملك فكانت دولة العراق الجديدة.فمن يطبق حقوق الناس اليوم بعد ان ضعنا وسط زحام المتنافسين.

بعدها مباشرة تم اقرار قانون الاحزاب العراقية على النمط الاوربي من ثلاثة احزاب كان أثنان منها يمثلان المعارضة ويطالبان بتشكيل الدولة الملكية الدستورية، وهما حزب النهضة والحزب الوطني العراقي،اما الثالث فهو الحزب الدستوري الذي كان يميل الى عقد معاهدة التحالف مع بريطانيا. واستمرت الاحزاب في نضالها الوطني حتى الغي الانتداب بعد ان ألغيت معاهدة 1932 وتخلص العراق من أثار الحماية الاجنبية. وبقي العراق تحكمة المعاهدات السلمية.

واستمر الحال بالمطالب الشعبية بعد تاسيس المجلس الوطني العراقي الملكي،وان كانت هناك اختلافات في وجهات النظر،لكن تلك الاختلافات كانت تصب في مصلحة الوطن والشعب، فلا أحد فكر في محاصصة طائفية او عرقية أو شراكة وطنية مصلحية مبنية على هذا التوجه الخاطىء الذي قرره التغيير في عام 2003 في طائفية مؤسساتية.لابل عندما حاول القائد البريطاني المستر كوكس تطبيق نظرية( فرق تسد) وقفت العشائر والقوى الوطنية والمرجعيات الدينية العراقية بوجهه حتى اسقطته،وأحلت الوحدة الوطنية الخالصة دون تفريق،ومنحت الوظائف الكبرى والصغرى للموظفين الاكفاء بغض النظر عن الانتماء الطائفي او الأثني. ونظراً لانسحاب الشيعة من التوجه الحكومي فقد أنيط بالجانب السنُي تاليف الوزارة، الذي تسلم مقاليد الحكم دون التوجه نحو العزل الطائفي المقيت آنذاك. بينما مجلس الحكم استسلم للمحتل من اجل مصالحه الذاتية. فرق بين الأثنين كبير.

.لقد نظمت علاقات العراق بالدول المجاورة بعد ان استُكمل الاستقلال الوطني العراقي تنظيما متوازناً بعد تشيكل السلك الدبلوماسي العراقي الراقي علما ومعرفة بالعلاقات الدولية، واختير افضل الكفاءات لوزارة الخارجية أمثال الدكتور فاضل الجمالي وهاشم جواد وباش اعيان وغيرهم كثير، السفراء والقناصل في الخارج كلهم من الكفوئين،الذين لا يحملون الا جنسية العراق والعراقيين،وانظر اليوم من هم في سلكك الدبلوماسي الجديد؟ غالبيتهم من المزدوجين. ورسمت خارطة العراق الوطنية تحت الشعار الملكي العراقي.هذه الخارطة التي تبدلت اليوم بفعل الحركات الانقلابية المتعددة وكان أخرها في 2003 بعد االتغيير حين أقتطع منها 15% من اراضي الوطن لتسلم للاخرين بحجة القرارات الدولية السياسية الباطلة ونحن لا زلنا نهرول وراء السارقين.. ان خارطة العراق الاولى هي التي صادق عليها مجلس النواب آنذاك بالاجماع وبمساحة قدرها 444 آلف كم مربع وبالحدود المعروفة والمثبتة دولياً واعترفت فيها عصبة الامم وكل الدول المجاورة للعراق، ايران والسعودية والاردن وسوريا وتركيا،اما الكويت فكانت لا زالت امارة آنذاك لم تنل أستقلالها بعد. والحدود الدولية لا تبدلها قرارات السياسة الدولية.ألم تقرأون ما حصل بين المانيا وفرنسا في الزاس واللورين بعد الحرب العالمية الثانية ؟ فليقرئها السيد وزير خارجيتنا قبل ان يصرح بنظرية الحدود المحسومة للمتجاورين؟

وبعد الحركة الانقلابية عام 1958 بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم وبقية العسكريين الاخرين تبلت الحالة السياسية بعد ان ألغيت الملكية - ويالها بقيت- وحل محلها النظام الجمهوري،فسادت الروح العسكرية الفردية حتى انتهت بانقلاب شباط الاسود عام 1963 ومجيء (حزب البعث للسلطة) مرتين وكانت نهايته في 2003 على يد التغيير الجديد. وأية نهاية،نهاية الوطن والمواطن والأمل البعيد.

ان انتخابات مجلس النواب الحالي جاء على منوال المجالس السابقة في 2005،2006 وان كان على الشخص لا على القائمة،لكن الاحزاب الدينية والمدنية قد استغلت الثغرات القاتلة في قانون المجلس الذي رسمه الدستور العراقي الجديد رغم هفواته،فدست اليه ما ترغب وتريد عن طريق المقاعد التعويضية على حساب الاكثرية،خطأ لابد من معالجته.والسيد رئيس المجلس وما يصرح به ما هي الا محاولات يائسة لا مردود لها بما وعد به الجماهير،وألا لو كان قادراً لأتخذ اجراءات صارمة بحق المقصرين ممن لم يحضروا جلسات المجلس وهم برواتبهم وجراياتهم هاربون،ولأختار نظاما ألكترونياً في تعداد الحضور والتصويت على القرارات، فلا زال رفع الأيدي والتعتيم على الغالبية سيد الوقف.وهذا أجحاف بحق الوطن والمواطنين.

نحن نقول لمن بيده المجلس اليوم: لا يمكن ان تحل مشاكل العراق المستعصية الحالية الا بحل هذا المجلس واجراء انتخابات جديدة وفق القاعدة القانونية بعد تعديل قانون الانتخاب والغاء الحصص التعويضية من المجلس وأقرار قانون ألغاء المحاصصة الوظيفية بالكامل،وتقديم الفاسدين والمفسدين لعدالة القانون،أو بتبني نظرية البديل. بغض النظر عن الانتماء لحزب معين او شريحة سياسية معينة وطرد كل المتغيبين،وبدون هذه الاجراء سيبقى العراق يعاني الامرين،وهناك وامور اخرى كثيرة بحاجة للأصلاح،وعليهم ان يفكروا بحقوق الناس وليس في الدنيا اخطر من العيش والحكم بدون تفكير. وان ما شاهدناه من نقاشات مفتوحة في مجلس النواب في جلسته الاربعين وما صرح به رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي وما قالته النائبة حنان الفتلاوي، بخصوص المفوضية وتجاوزاتها اللاقانونية، بان مائة سنة لا تكفي لاصلاح الحال اذا بقينا وفق مفهوم الشراكة الوطنية الباهت، وهذا يعطينا الدليل بأن ما يقال للشعب من وعود ماهي الا مجرد تمنيات لا غير ما دامت العناصر الفاسدة ممن يعهد اليها بادارة المؤسسات اليوم محمية من السلطة هي الباقية في التعيين.

ان المجلس الحالي لا يصلح لأقرار تعديلات قانونية او دستورية.ومن يتابع جلسات المجلس بمتابعة جدية يلاحظ ان غالبية الاعضاء فيه لا يملكون الاهلية والكفاءة في دراسة واقع الحال القانوني والسياسي في الوطن العراقي- الواقع المعقد والصعب الآن لقلة خبرتهم فيها.اما الذين يملكون تلك الخبرة فهم أسرى التوافقات والامتيازات،حتى يعدون أنفسهم من المتنفذين كما في حسن السنيد وعباس البياتي ومحمود عثمان والملا الذين يقدمون خبرتهم حسب واقع الحال ما دامت الامتيازت باقية ولا شيء اخر فهم توازنات لا مصلحين. ولم نرَ الا النزر القليل من الذين لا زالت عيونهم على الوطن كما في سماحة السيد جعفر الصدر الذي استقال حين واجهته الكارثة وجها لوجه فنطبق عليه القول(ان الفعل هو دليل الأصل) لمنبعه الصافي من ذاك الاسد الذي مات ولم يتنازل عن الحق والمبدأ فكان الامين على الحزب و الدعوة الذي ضحى من اجله شبابنا الغض الميامين.

ان حل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة تحت اشراف حكومة انتقالية جديدة أمر في غاية الاهمية وينفع الجميع دون أستثناء.،وبغير ذلك فأن تشكيل اللجان وفترة المائة يوم، تبقى محاولات يائسة للألتفاف على مطالب الشعب الاساسية، فربع سكان الوطن اليوم في اسوأ ظروف، ومساكنهم من طين،ومدارسنا معدمة بلا منهج تعليمي حديث،ومستشفياتنا متهرئة، الداخل فيها خارج منها الى قبره البعيد،والحكومة ورجالها ونوابها اذا عطسوا تراهم في لندن وواشنطن ودبي يعالجون،وهذا امر غير صحيح.اعتقد فلا الحكومة قادرة على التفيذ، ولا المجلس قادر على التشريع، وفاقد الشيء لا يعطية بعد ان اضاعت الوزارات المتعاقبة والمجلس الارض والمال والوطن والزمن، ونقلت الشعب الى القرون الحجرية من التخلف والبؤس والضياع،وأصبحنا في قائمة الدول الاكثر تخلفاً وفساداً في العالم ونحن نملك المليارات والملايين..

ان محاولات التجييش التي تمارسها الحكومة واجهزتها باسم الولاء والمحافظة على الامن الداخلي، هي في حقيقتها وضع العصي في دواليب الاصلاح والتقدم وتمنعها من تقديم المفسدين والفاسدين لمحكمة القانون،فعن اي جيش تتحدثون عن المليشيات او البشمركة والجوار يهددكم باحتلال البصرة والفاو والزبير وانتم نائمون؟ هذا الجيش الذي تحول الى مؤسسة طائفية لا وطنية،فهو لايخدم الا مؤسسيه،وهنا يكمن سر حل الجيش العراقي الوطني المنتمي للوطن وكل المواطنين. ان الخروج من الازمة ليس بأتفاق الكتل السياسية المؤجلة والمختلفة في كل التفاصيل كما تدعون،وأنما بفصل سلطة الدولة عن حقوق الناس،بردم الطائفية المؤسساتية التي تعمل على تدمير الوطن والمواطن. بتغيير نظرية الخطأ بحق المرأة التي جعلتموها متخلفة في مجتمع الذكورة ورجال الدين،في صنع رؤية جديدة قائمة على العقل والعلم والحرية الحقيقية،ليحترم الدستور والقانون طواعية دون تكليف.فهل أنتم قادرون والا فالتخلي عن المسئولية لكم الحل الافضل لمن تدعون؟

ان الشعب الذي تحدى الارهاب والارهابيين وفلول الحاقدين السابقين من اجل انتخابكم،لا يستحق سرقة صوته واعطاءه تدليسا ومحاصصة وتعويضأ لغير المستحقين،لقد كنا خرفانا حين انتخبناكم وانا (منهم ) ولم ندرك قصد المتلاعبين..وهذه المعاناة في الكهرباء والماء والصحة والتعليم،ويعيش يومه خائفا مرتعشا من الارهابين ويرى بعينه المستغلين والحرامية المجرمين المحميين. كفى انتظارا فالشعب يريد التغيير،فلا تتمشدقوا بأنكم من المنتخبين؟ لن تقوم للشعب من قائمة الا بتغيير مناهج التعليم،وبناء الجامعات والبحث العلمي على اسس اليقين،والا سيبقى الجيل اليوم والقادم من المتخلفين.كنا نأمل بيتاً جميلاً،وشارعا نظيفاً،ومدرسة نموذجية،وجيشاً للجميع وامنا وعدلا وكفاية لكل المواطنين.
والا هل سمعت يوما ان موظفاً في مؤسسة او سفارة تعين بمسابقة المتسابقين،والا من يحميك وانت بلا جيش وطني مستقل،وشرطة أمن تحفظ أمن المواطنين.ودوائر تستقبل المواطن باحترام المواطنين،لقد أكلوا حقوقناعينك عينك ولا راد للمتعنتين. ان واجب المجلس هو تشريع القوانين لتحقيق اكبر قدرمن السعادة للمواطنين،لا ان تتركهم مهجرين يستعطفون الغرباء الاخرين،ونحن نبذخ ونتبرع بالملايين،فالحمل لا يحمله الا أهله للمحتاجين. فهل آن الآوان لطرد كل نائب لم يحضر وليس بمستوى صوت الناخبين؟ يا نجيفي، هل أغرتك الدنيا والورود والكراسي المذهبة والامتيازات ونسيت وعدك للناخبين فلا تدع الله ينساك كما نسي الاخرين.

ان التوافق الوطني على قانون انتخابي ديمقراطي خالياً من النصوص الغامضة يمكنه من افراز ممثلين حقيقيين للشعب بكليته يخرج عن نطاق توافق الكتليين اصحاب المصالح الخاصة لا العامة للمواطنين، سياسة تؤسس لفشل يتبعه فشل،والفشل والجهل هما رأس الاخطاءوالشرور.فالمجلس لازال يعيش في فلسفة التأمل لا فلسفة الواقع والتحقيق. فلا تدع جلسات المجلس في كل فصل تشريعي تلهو وتنقضي بتفاهات القوانين.

بهذه الطريقة يؤسس لمجلس نيابي مؤتمن على دوره الدستوري، ويعزز الحياة الحزبية السليمة المحترمة بعيدا عن الاتجاهات الدينية والطائفية والعنصرية المتزمتة التي أفرزت كل هذه الاشكاليات الوطنية اليوم،ويكون لبداية تشكيل حكومة وطنية هي البداية لعملية الاصلاح ولملمة الاشكاليات التي يمر بها الوطن العزيز، والتي اصبحت خنجرا مسموما يضرب في خاصرته كل يوم دولة المواطنين،ومستعصية الحل الا بالتغيير الكلي الشامل.،وبدون هذا التوجه سيبقى الوطن والشعب في اتون الخلافات والاختلافات التي لا تحمد عقباها ابدا. وستكون النهاية كارثة على الجميع كما حلت بمصر وتونس وليبيا واليمن اليوم ولا يغرنكم أصوات الناخبين،فاذا طفح الكيل يرفع الماء والغطاء كما قال علي(ع) أمير المؤمنين.اما الادعاء باننا حكومة منتخبة فهو صحيح، لكنه لايكفي اذا ترهل المنتخبين، فعليها ان تؤدي حقوق ناخبيها بكل امانة وجدية لتخدم حقوق الناس الأخرين. ان المعايير الوطنية والاخلاقية يجب ان تسود ممثلة بالعدل والحق والاستقامة وبدونها سيحترق الكل دون تمييز..

ان التعديلات على قانون الانتخاب ومجلس النواب اصبحت تحظى بالمطالب الشعبية التي افرزها الشارع العراقي اليوم من خلال صوت الشعب في المظاهرات الاحتجاجية اليومية،فلا تهملوا صوت الشعب.ان تجاهل المطالب الشعبية لهو السقوط بعينه،فالشعب الذي جاء بكم لتحقيق الاماني يأمل منكم التغيير، فالتاريخ سجلُ للماضي و لحاضر والمستقبل ولن ينتفع منه الا من ادرك ووعى تاريخ السنين. فنحن اليوم في العالم اصبحنا في اواخر قائمة المسجلين، لا تهنوا بالشعب، فالشعب أبقى من حاكمه فهل تعلمون ؟ نحن نأمل التغيير.
والله يهدي الى كل رشاد،

jabbarmansi@yahoo.com