هل الدولة الإسلامية تطابق المدنية؟

قرأت مقال " إسلامية الدولة.. ليست ضد المدنية " للأستاذ "خالد صلاح"-رئيس تحرير اليوم السابع- وأصبت بدهشة خاصة لمطالبتة لكل القوى السياسية بلم الشمل ومنع الشقاق.. وهنا اقتبس من مقاله "يقينى أن الهوية الإسلامية ليست ضد مفهوم مدنية الدولة، قلت هذا مرارًا، وأكرره، ولا أشك فى صحته مطلقًا، وبدلاً من توسيع الشقاق السياسى إلى نقطة اللاعودة، أدعو الأحزاب الليبرالية والقوى الإسلامية إلى عقد حوار وطنى موسّع لمناقشة هذه المشكلة الفكرية التى تصطدم بها مصر فى لحظة تاريخية نادرة".

وأنا شخصيًا أضم صوتي لصوت الأستاذ "خالد" أن من الواجب الآن على كل القوى السياسية أن تتحد فى الفكر والرؤى لصالح مصر، ولكن هذا لا ينطبق على التيارات الإسلامية "سلفية اخوان جماعات"... فجميعهم لهم أجندة واحدة وهى تحويل مصر لافغانستان مع نشر العقيدة الوهابية، بدليل تحويلهم يوم الجمعة 29 من جمعة التوحيد "توحد كل القوى السياسية لتحقيق مطالب الثورة، إلى جمعة التحييد لكل القوى الوطنية من أحزاب وشباب الثورة وليبراليين لترفع شعارات دولة دينية، والاستاذ "خالد" يعلم تمامًا أن الدولة الدينية في فكر الإسلاميين دولة عنصرية إقصائية لا مجال للآخر فيها "الآخر في الفكر أو المذهب أو الدين أيضًا ".

وأما عن أن الدولة المدنية لا تتعارض مع الدولة المدنية؛ فهذه افكار ليس لها مصداقية على أرض الواقع ففى حديث للدكتور د. "محمد يسري"- أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لــ "الأخبار الدستور الاسلامى جاهز وبموافقة الاخوان المنشور يوم 28 يوليو ففى سؤال للكتور محمد يسرى "lt;lt; وماذا عن الحاكم في الدستور الإسلامي؟
ـ يكون للدولة إمام وتجب الطاعة له وان خولف في الرأي ويشترط للمرشح للرئاسة البلوغ والذكورة والعقل والصلاح والعلم بأحكام الشريعة ويتم تعيين الإمام ببيعة عامة يحددها القانون ولأصحاب البيعة عزل الإمام.

والإمام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو وحفظ تراب الوطن وإقامة الحدود وعقد المعاهدات وله الحق في اتخاذ تدابير استثنائية يبينها القانون إذا قامت قلاقل علي أن يعرضها علي المجلس النيابي للدولة.

وبالنسبة للقضاء فهو يحكم بين الناس وفقًا للشريعة الإسلامية، وتكفل الدولة استقلاله وتوقع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة، وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة.
وفى سؤال اخر "وهل وافقت التيارات الإسلامية علي هذا الدستور؟

ـ نعم توافقت كافة التيارات الإسلامية علي الدستور الإسلامي بما في ذلك الإخوان والسلفيون والتبليغ وغيرهم..
وفى سؤال آخر: " لكن اللجنة التي سيتم تشكيلها لوضع الدستور قد تكون محكومة بمبادئ فوق دستورية أو مبادئ لاختيار أعضائها؟
هذا أمر مرفوض ونحن سننزل مليونية الجمعة لنرفض فكرة المبادئ فوق الدستورية أو مبادئ حاكمة لاختيار أعضاء لجنة تأسيس الدستور فهذا التفاف علي إرادة الشعب ووصاية غير مقبولة علي حرية الأمة في تقرير مصيرها.

وماذا لو تم وضع مبادئ فوق دستورية؟
ـ سننزل بدل من المليونية 100 مليونية وسنعتصم وسنبقي في الشارع ولن نقبل طريقة لي الذراع وبدلا من أن يكون في الميدان ٣ آلاف معتصم سيكون في الشارع مئات الآلاف من المعتصمين من التيارات الإسلامية.

أخيرًا إسلامية الدولة في فكر الجماعات تعني إلغاء المدنية ليحل الإمام بدلاً من الرئيس، وتقام الحدود وتفحص ضمائر العباد فى البلاد بواسطة هئية "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، بالطبع بفكر تلك الجماعات ما هو المنكر.. لتخرج مصر من حفرة الحكم الاستبدادى الديكتاتوري لتقع في خندق الحكم الدينى الذي لن تحرج عنه إطلاقًا لتقضي على أمال المصريين في دولة الرخاء والرفاهية والمستقبل لتقود مصر جحافل للخلف در.

فاللإسلاميين ليس لديهم اساليب الحوار بل التهديد والقتل وسفك الدماء، بل حتى التيارات التي تطلق عليها معتدلة تستخدم نفس الأساليب، ففي حديث للدكتور "عصام العريان" المنشور فى جريدة روز اليوسف يوم الخميس 28 يوليو عن مظاهرة يوم الجمعة ذكر قائلاً " توعد د.عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" بقطع يد كل من يحاول إفساد جمعة "الهوية والاستقرار" أو قتله. وقال العريان أمام مؤتمر جماهيري بمدينة الفيوم أمس الأول، إن "الإخوان المسلمين" والقوي الوطنية ستشارك في جمعة الهوية والاستقرار غدًا، ولن تسمح بأي أعمال شغب أو بلطجة. واعتبر أن ثورة 25 يناير من العيب أن تختزل في ميدان التحرير، وقال: كل ميادين مصر كانت تطالب باسقاط النظام ومحاكمة الفاسدين "

" إن قاع جهنم محجوز لاولئك الذين يقفون على الحياد عندما تتعرض القيم للخطر " من اقوال دانتى
Medhat00_klada@hotmail.com