كتَّاب إيلاف

من هم فوق القانون؟

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نتحدث دوما هنا في معظم بلداننا الشرق أوسطية ومن يشابهنا في طبيعة انظمتنا الاجتماعية والسياسية، عن القانون والدستور واحترامهما والعمل بموجبهما بشكل نظري دون ان نطبق ذلك او نترجمه ميدانيا سواء رضينا به او لم نرضى، ليبقى البعد الضوئي دوما يقيس المسافات النائية بين النظرية والتطبيق، ولطالما شهدنا عبر عقود من حياتنا اداء وسائل الإعلام وكيفية إشاعتها مفهوم احترام القانون والخضوع له، بصرف النظر عن طبيعته او محاولة مناقشته مهما كان ظالما او عادلا، ولعل قرارات مجالس الإنقاذ والسيادة وقيادة الثورة الذين حكموا كثير من بلدان الشرق الأوسط ومنها العراق، تذكرنا بتلك القوانين التي تعاقب بالإعدام او المؤبد أي فرد يتعرض لذات الرئيس دون أي محاكمة أو دفاع او مرافعة عادلة، وتطلب من عامة الناس الإذعان لذلك القانون وخصوصا تلك العبارة الشهيرة التي تذيل القرار والتي تقول على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ ذلك القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؟

وربما ايضا نحن افضل من يكتب النصوص وفذلكتها، ويُصيغ القوانين ويبدع في اختراقها وتجاوزها، واشطر من يجيد التأويل والتفسير حسب المقاس ودرجات الحرارة والمزاج العام، وربما ايضا تعلم منا البريطانيون والإسرائيليون عام 1967م بعيد حرب حزيران المخزية كيف يفسرون قرار مجلس الامن 242 الصادر في تشرين أول من نفس العام والذي قضى بانسحاب الإسرائيليين من ( أراضي ) محتلة!؟ وفعلت ال التعريف فعلتها القاتلة في إبقاء الجولان والضفة الغربية وسيناء تحت الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي وليس آلة القانون!؟.

وعموما فإننا هنا نتحدث عن القوانين الدستورية والأعراف العامة المتفق عليها في دولة حديثة ديمقراطية يفترض أن تكون متحضرة ترعى العدالة والشفافية، ولكي لا نذهب بعيدا الى مرحلة الجاهلية حينما كانوا يصنعون آلهتهم من التمر ويمسهم الجوع فيلتهمونها كما يلتهم القادة الأفذاذ بنود الدستور او القانون اليوم فيميتون ويحيون موادا دستورية كما يشاءون، او يؤجلون حل مشاكل متفاقمة للمواطنين منذ عشرات السنين رغم ان الدستور قد وضع خرائط طرق وتوقيتات لتحقيق الحل وإحلال الحق، سنمهل ذلك الى فرصة أخرى لكي نتساءل عن اولئك الذين مازالوا فوق القانون او انهم يرغبون دائما بالتمشي فوقه والتفاخر بذلك رغما عن الكل!؟

ويأتي في مقدمة هؤلاء الكثير من بطانات المسؤولين وبطانياتهم من أولي الألباب المستشارين والأحباب الأقرباء والأصحاب على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم ومؤهلاتهم وطرق وصولهم وتسلقهم، وطبعا دائما يتقدمهم الأولاد النجباء وبالذات ما دون الثامنة عشرة من عمرهم المديد، حيث انهم خير من يتمشى فوق القانون ابتداء من مخالفات انظمة وقوانين المرور والآداب العامة والسلوك وصعودا الى استغلال المال العام وكأنهم ورثة الدولة المتوفية الوحيدون!؟

وربما قانون العقوبات البغدادي او العراقي وتحديثاته في قانون الأحداث لا يطال هؤلاء ايضا إلا بتوفر المشتكي، كما الحال في اولئك الذين لم أجد لهم أي تعريف قانوني او توظيف مالي منذ سقوط النظام وحتى يومنا هذا على الأقل، فهم أي هؤلاء البعض الكثير لم يشترو على سبيل المثال لترا واحدا من البانزين لسياراتهم الخاصة، كما انه لم يسجل خروج أي عملة نقدية محلية او اجنبية من جيوبهم او حساباتهم لشراء لتر آخر من النفط الأبيض او الغاز لبيوتهم، رغم انهم غارقون بالمادتين غلت او رخصت أسعارها، قلت أو كثرت، على خلفية انهم مسؤولين ( VIP ) يخدمون الشعب ويتمشون فوق القانون؟

وبالتأكيد هناك الكثير الكثير من غير البنزين والنفط الأبيض والغاز الذي يتجرزون به وهم يزهون فوق القانون وتحت رعاية الامتيازات والنثريات والذي منه، ودائما لسان حالهم يقول انهم في خدمة الشعب والمصلحة العامة (!) وهم كثر ربما يزيد عددهم على مجموع حروف كل القوانين المرعية في البلاد، فهم يتوزعون بين أهل الوساطات وبطانات المسؤولين وملحقاتهم من الأهل والعشير والأحباب، وهم المحسوبين والمنسوبين الى مراكز القوة المالية او السياسية، وهم ايضا اصحاب الخدمات الخاصة جدا الذين يكونون اقرب من الوريد الى قلوب بعض المسؤولين، وهم ايضا اولئك المكلفين بتنفيذ القوانين واختراقها في آن واحد، كشرطي المرور الذي لا يحاسب احد هؤلاء لأي مخالفة مرورية؟

kmkinfo@gmail.com

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
أزمة تطبيق دساتير
علاء -

إذا كان الدستور ينص على أنه لا يجوز ان يحرم فرد من أن ينظر القاضي المختص في دعواه، فلماذا يتم عرض قضيته على قاض غير مختص بها وعلى محكمة غير المحكمة المنوطة بها؟ فعلا المشكلة كما حددت هي في اختراق القوانين من قبل المكلفين بإنفاذها الذي يتعاملون مع الدستور كآلهة تمر يأكلونه عندما يجوعون

مشكلة عويصة؟
سوسن عبود -

دوما تعالج في كتاباتك مواضيع شفافة تتعلق بحياة الناس ومعاناتهم دونما فذلكات لفظية ومصطلحات معقدة باسلوب سلس وبليغ.ان اكثر الكتابات وصولا الى اذهان القارئ قلبا وعقلا تلك التي تنقل الامور بصدق وشفافية وعلى خلفية رؤية ميدانية للشارع ونبض الناس.وهنا يشعر المتلقي سيدي الكاتب القدير كفاح محمود انك فعلا تنقل من ارض الحدث ومن خلال معاناة الناس ومشاكلها بحيث يشعر المواطن انما تكتب له تحديد وتلك بربي هي سر نجاحك وتألقك.احييك واثمن عاليا معالجاتك الرائعة.

أي قانون؟
ناجي -

لا اعرف اي قانون يقصده الكاتب في بلاد وضعت اولى قواعد القانون على ايدي حمورابي ومسلته العتيدة ؟ورغم ذلك فلا قانون يحترم فيها منذ ذلك اليوم حتى يعتقد المرء ان كل الاقوام التي عاشت هنا وتوارثت الارض والماء والمال انما عاشت خارج القانون وتحت افياء الاعراف التي تنظم الحياة والعلاقات بين الرئيس والمؤوس؟عذرا اخي الكاتب انا لا اشاطرك الرأي في وجود بعض الناس فوق القانون لسبب بسيط وهو ان الذين يخضعون للقانون انما هم بعض البعض بمعنى اقلية قليلة جدا؟اقدر معالجاتك رغم عدم الاتفاق معك.

آكلة لحوم البشر
ابو ذر -

ارادت جمهورية آكلة لحوم البشر ان تنضم الى الامم المتحدة واثناء المفاوضات قالت الامم المتحدة انكم خطرين علينا وممكن ان تاكلونا فقال ممثل آكلة لحوم البشر نحن صحيح عندنا آكلة لحوم البشر ولكننا قد أكلناهم كلهم وخلصنا منهم هذه النكتة تذكرني بالنواب العراقيين فكلهم يسرقون مخصصات حراسهم وياخذون رواتب خيالية والكل ينتقدون السراق والمضحك هناك لجنة نزاهة برلمانية آكلون للسحت سماعون للكذب

نظام صدام؟
ابو عروبة -

تمنيت حقا لو ان كاتبنا المحترم اجرى مقارنة مهنية مجردة بين مرحلتي حكم صدام حسين وما بعدها فيما يتعلق بالقانون واحترامه وتجاوزه؟اكيد سينبري الكثير ليقول ان نظام صدام حسين اخترق وتجاوز ابسط القوانين المرعية في كل دول العالم فيما يتعلق بحقوق الانسان والحريات، واقول نعم حصل ذلك وهو لم يكن مخلوقا فضائيا بل انسان من هذا العالم ومن هذه التركيبة ولكن هل سمعتم وقارنتم ما يحصل الان بما كان يحصل ايام ذلك النظام؟هل نسيتم كيف تم اعدام وكيل وزارة ورئيس مؤسسة ومدير عام في احدى الوزارت لأنهم تقضوا عمولة من احدى الشركات الاجنبية مقابل استيراد بضائعها؟بالله عليكم كم نزيها يمكن لنا تعداده اليوم في مراكز المسؤولية مقارنة مع اعدادهم في الحقبة الماضية؟انا لست صداميا ولا بعثيا بل كنت مناوئا شديدا لهما، لكنني استحلفكم جميعا بأن لا تتعجلوا في الحكم وقارنوا بمهنية وتجرد، وحيا الله الصادقين المخلصين في كل مكان وزمان.

حبر على ورق
Nijyar nerway -

اذا نتكلم عن دولة قانون ودستور ما شا الله العراق جديد في مقدمة ولكن مع وقف تطبيق اذا صحة تعبير ومسؤولين تعلموا هذا ،فهل قوانيين تفرض على مواطن عادي فقط،فرق بين العراق صدام والعراق جديد ان في عهد صدام لا تطبق على صدام وعلى عائلته ولكن العراق جديد لا تطبق على مسؤوليين واي شخص عنده صلة قرابة معه حتى رؤساء عشائر وغيرها فنسال الى متى ؟فهل تطبيق قوانيين متعلق بمواقعهم و بنضالهم وباحزابهم ،لا احد فوق قانون ولكن ليس في كل اماكن

عنوان جميل ورائع
سروه هورامي -

دائما كما عرفناك متألق بكتابتك ومواضيعك التي تعكس واقع الحياة بكل اركانها.. عاشت الايادي وليبقى قلمك رمزا لكلمة الحق

ليست وآضحة
mohamed -

ألمقآلة ليست وآضحة في آلرسآلة آلتي تود إيصآلهآ آلى آلقآرئ

الكتابة رسالة وأمانة
mirakreyi -

أحيي بحرارة الاخ الكاتب كفاح على جرأته الفائقة على مقالاته التي تتحدث عن الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي في سوريا والعراق وليبيا والموزنبيق وغانا وغيرها ، أما عن إقليم كوردستان نرى بأنه ساكت سكوت أهل القبور ، والاكثر حزنا انه يزعم ان الاقليم يعيش في اقصى درجات حرية التعبير والانفتاح والشفافية والعدالة الاجتماعية !!! . لاشك ان السيد الكاتب إن كان من مواطني سوريا أو ليبيا أو غيرها لنشر الكثير من المقالات عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لذلك البلد وقادته ونظامه ولأمطر سلطة اقليم كوردستان بوابل من مقالات النقد والفساد والظلم الاجتماعي !! طوبى للمثقف الذي يكون صادقا مع نفسه والآخرين !

ماهو القانون
اشتي محمد -

مقالةهادفة تبين مدى اهمال القانون الذي وضع لخدمه المجتمع وتطويره لابالعكس من ذالك ولو لاحظنا الفرق الوحيد بيننا وبين الغرب وتطوره لوجدنا ان احترام القانون وتطبيقه لدى الغرب اوصلهم الى ماهم علية اليوم من تطور بشري وعمراني وفي كل المجالات العامة وقوانينهم تطبق على الحاكم والمحكوم ...مع الشكر والتقدير لكاتبنا العزيز..

شكراً
احمد ماهر -

شكراً للكاتب الاخ كفاح المحترم..بس حبيت اضيف شي هو قد يجوز نسيت او ماخطر على بالك انو هذه الشله الفاسدة في الحكم هذا الشعب هوة اي وصلهم للكراسي تدري ليش لأن شعب عنصري طائفي غير متحضر ممكن اي واحد يضحك عليه ولذلك احنة نكول العيب بينا مو بالقيادات السياسية لأن احنة الي ساكتين وهم مفضوحين ماينرادلهم مستمسك الشغلة واضحة بس راح انشوف نفس الوجوه بالانتخابات الجاية تفوز من ورة هذا الشعب الطائفي وشكراً

الى متى ؟؟
kwesta -

من هم فوق القانون ... من هم فوق الدستور والمواااااد الدستورية؟منذ ان وضع اول الدستور بعد سقوط الدكتاتور ..من هم فوق المادة 140 فى الدستور العراق الذين يميتونها ويحيونها حسب مزاجهم؟وها هم يصرفون النظر عن تطبيق المادة 140 ويضعون انفسهم فوق هذا المادة!من اعطاهم هذا الحق؟بان يكونون فوق هذة المادة ومن اين ياتون بهذا الحق؟سوال ممتاز استاذى من هم فوق القانون ومن يعطيهم هذا الحق لقد قدروا ان يكون فوق القانون ومازالوا الى الان ..لكن الى متى ؟؟؟؟

قانون بناء الضدين
صباح محمد أمين -

الأستاذ كفاح مع التحيات :الموضوع المطروح من قبل حضرتكم عميق الأتصال بقوانين الطبيعة الموضوعية والقوانين المفروضة من قبل الأنسان ولك الفضل بطرحي مفهومي على الشكل الاَتي مؤملة أن لايناقض تفكيرك في سبيل الغاء كل الأمتيازات والفوارق الطبقية في المجتمع الأنساني أعود وأشكرك كل ثانية أستاذي العزيز:لاشك أن القانون الطبيعي هو أنعكاس لعمليات موضوعية تحدث باستقلال عن أرادة الأنسان ، كدوران الأرض حول الشمس التي كانت تحدث ومازالت تحدث وتبقى تحدث في الطبيعة ، سوى عرفناها من خلال أكتشافات غاليلو الذي أخبأ نفسه خوفا من معاقبته من قبل كهنة الكنسية له ، أم من خلال موضوعية الكون وحقائقه ،لكن عندما رفضت الكنسية ذلك القانون والذي حدث في القرن السابع لم يغير من الموضوعية رفضها من شيء ،فرغم الأنعاكس الخاطئ في ذهنية ودماغ الناس بثبوت الأرض ودوران الشمس ،فقانون دوران الأرض وثبوت الشمس بقي متأرجحا بين رجال الكهنوت ورجال العلم ، لكن بالنتيجة فهو شئ ثابت وموضوعي سوى قبلنا أم رفضتا هذا القانون ، فليس بأستطاعة أي أنسان أن يغيرها أو يلغيها أو يوقفها أو يحقق فيها شكلا اَخر لقانون الطبيعة لأنها تحدث بأستقلال عن أرادة الأنسان ،كل هذه المقدمة بينته وهدفت الى كتابته أستاذنا العزيز كفاح لأجل أن أطرح السؤال الاَتي لك ولقرائك الأعزاء لأن مقدمة تفصيلي لها صلة بقوانين البشرية المفروضة سؤالي : هل أن قوانين المفروضة على الأنسان خارج أرادة الأنسان في المجتمع الأنساني ؟؟لربما أنا أجيب عن سؤالي لحيرتي من الخليقة الحاكمة والخاضعة التي خلقت الويلات والأنكسارات على مر العصور فلنأخذ على سبيل المثال :-الخلافات والأمارات والأمبراطوريات والملوك والأباطرة لو درسناهم على مر تأريخهم نتلمس مدى استغلال وأستغناءهم ( من الغنى ) أي هؤلاء الحكماء بتلك المواقع والمناصب وتوريثهم الحكم والمال والجاه ، ونقيضه المحكوم أي المواطن العادي كان ويكون راضخا لتلك الأحكام ويظل فقيرا مطاوعا لألوهية الحكام والمتسلطين حتى وأن نزل المتسلط من برجه العاجي يبقى المواطن الفقير مقدما نفسه قربانا لهالته خانعا وقنوعا ، هذه هي حقيقة ما ممكن نكرانها لأنه هناك أحكام راسخة في دماغ الأنسان بشكل خاطئ ، كأحقية ولي الأمر وتقديم الخمس له والرقاب والطاعة !أرجع الى موضوعي الأرض والشمس وقانون الموضوعي بصددهما هل نستطيع تغير أو ألغاء ذلك القانون ؟ أرجع انا