أصداء

خطوة غير مسبوقة من قبل البرلمان العراقي

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


في خطوة غير مسبوقة صوَت البرلمان العراقي على قانون حماية الصحفيين ,بعد جدل ونقاش طويل,وبذلك فأن القانون ألان على مائدة الهيئة الرئاسية من اجل التوقيع على بنوده للبدء بالعمل به.

لست هنا بصدد مناقشة فقرات القانون الذي قد يبدي الإخوة الصحفيين الكثير من الملاحظات حوله والذي انتظر طويلا لكي يرى النور بعد مروره من بين أحشاء البرلمان الذي يمر من أصعب مراحله نتيجة التجاذبات بين الكتل السياسية..لكننا نحاول من مقالنا هذا تسليط الضوء على العوامل الأساسية التي تساعد على تطبيق هذا القانون على واقع الأرض.

الإعلام في العراق بكل أفرعه شهد انعطافة مهمة في نشر ثقافة التوعية بين المواطنين لا سيما بعدما طرأ تغيير في الحكم السياسي في البلاد,حيث كان الإعلام في السابق تحت سلطة رجل واحد وألان فقد شق الإعلام طريقا أخر رغم انه يروج في بعض الأحيان الأفكار السياسية الحزبية لكنه استطاع أن يفرض نفسه كحامي لحقوق الشعب في الكثير من الأحيان رغم انه لحد ألان لا يستطع فرض قوته على المجريات السياسية.

بعدما أصبح الإعلام الالكتروني زعيم وسائل الاتصال والذي يسمى في عصرنا هذا بـ(السلطة الرابعة) حدث تطورا ملحوظا في تعامل الحركات السياسية والمدنية وحتى الشعوب معه..حيث استطاع الإعلام وخصوصا في الدول التي تقوم على أساس الديمقراطية الحقيقية إن تغير حكومات عبر الإخبار المنشورة عبر الصحافة المرئية والمسموعة.

هناك حقيقة لا يستطيع المرء إخفائها وهو إن القوانين هي التي تنظم أسلوب عمل المؤسسات الدولة والإفراد ويزيد الأمر تفاؤلا إيمان الأشخاص والشعوب بضرورة أسادة لغة القانون في المجتمعات الحديثة.

بالعود إلى حدث تصويت البرلمان على قانون حماية الصحفيين,حيث يحتاج الى ضمان لتطبيق هذا القانون في البلاد بعدما نرى سيطرة القوات الأمنية على ساحة الإحداث في العراق,والمعلوم ان القوات الأمنية لا تبدي أية مرونة خلال تعاملها مع الصحفيين الذين بدورهم يحاولون تغطية الإحداث..والبيانات التي تصدر من المؤسسات المدافعة عن حقوق الصحفيين دليل واضح على مدى التعامل السيئ لهذه القوات.

هذا علينا مرور من إمكانية تعامل المؤسسات الحكومة مع هذا القانون لان بنود هذا القانون يفرض على هذه المؤسسات على أهمية إبداء شفافية المطلقة حول نشر نشاطاتها ومعوقاتها عبر أقلام الصحفيين.

تشريع القوانين ليس مهما بقدر رؤية الخطوات التي تؤيد تطبيقها من خلال إبداء جميع الجهات المعنية المرونة خلال تعاملها مع الجهة التي شرعت القوانين لأجلها للتنظيم عملها وهذا ما يثبتها الأيام القادمة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
إلى من يهمه الأمر
ن ف -

استاذ... هذا البرلمان القرقوزي يجب أن يُحلّ ويُحاكم علناً أيضاً! ويجب أن يرحل هذا النظام الثيوقراطي الاستبدادي الجديد! كما يجب مصادرة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لأعضاء البرلمان والحكومة أيضاً. ااكد لك أن ملكية واحد من الحرامية، واحد فقط، تكفي لحل مشكلة الكهرباء وقس على ذلك، ولله في خلقه شؤون وشجون.

کوردستان
قره داغی -

هورمزلو..نود بان نستضیفک لحضور جلسات پرلمان کوردستان لکي تری بعینیک التقدم التي احرزته اقلیم کوردستان في بناء ترسانات العملیه الدیمقراطیه..نحن الکورد لانخشی الاغلاط وانما نحاول بجهد الامکان العثور علی حلول مشترکه بالتعاون مع الحکومه المرکزیه والدول المجاوره واقولها جهرا باننا قطعنا شوطا طویلا في مجال بناء الدیمقراطیه وترسیخ فکره الپرلمان ولدینا معارضه واحلاف وهلمجرا..قابلت امس ممثل الجبهه الترکمانیه في اسطمبول واخبرني بان الکورد افضل بکثیر من دول الجوار في مجال بناء قنوات الحوار حتی مع اعدائهم وسوف نرجع سویه لکرکوک قلب کوردستان بعد غد باذنه تعالی.

زردشت عثمان
احمد -

تذكرني الديمقراطية في كردستان دائما بالصحفي الشهيد زردشت عثمان شهيد الكلمة الذي قتله البرزاني وعصابته بسبب مقال على مدونته على الانترنيت.

کوردستان
قره داغی -

هورمزلو..نود بان نستضیفک لحضور جلسات پرلمان کوردستان لکي تری بعینیک التقدم التي احرزته اقلیم کوردستان في بناء ترسانات العملیه الدیمقراطیه..نحن الکورد لانخشی الاغلاط وانما نحاول بجهد الامکان العثور علی حلول مشترکه بالتعاون مع الحکومه المرکزیه والدول المجاوره واقولها جهرا باننا قطعنا شوطا طویلا في مجال بناء الدیمقراطیه وترسیخ فکره الپرلمان ولدینا معارضه واحلاف وهلمجرا..قابلت امس ممثل الجبهه الترکمانیه في اسطمبول واخبرني بان الکورد افضل بکثیر من دول الجوار في مجال بناء قنوات الحوار حتی مع اعدائهم وسوف نرجع سویه لکرکوک قلب کوردستان بعد غد باذنه تعالی.

نكتة قره داغی
زانا كركوك -

قدس كردستان) .. نكتة سخيفة في مأتم حزن ، شواهد خافية عن التآمر الطائفي والشوفيني الصهيوكردي ضد انتفاضة الشعب العراقي عرباً وأكراداً..!؟ كامل العبيدي.عندما شعرت ادارة الاحتلال الامريكي وذيلها البريطاني بحراجة موقفهم وموقف قواتهم المعتدية في العراق وانهم على وشك الهزيمة امام ضربات المقاومة العراقية الباسلة عام 2005 لجأوا الى قشة النجاة فاشعلوا نار الفتنة الطائفية والعرقية في هذا البلد واغرقوا العراقيين في بحر من الدماء عاونتهم في هذا المسعى ايران الشر والطائفية كما تفعل اليوم في اكثر من مكان وفي اكثر من دولة عربية، ولمعرفة الاحتلال واعوانه بأن الشعب العراقي بكل مكوناته شعب اصيل وانه لابد ان يعود الى حالة الوعي ويتجاوز الحالة الشاذة التي دفعوه اليها ويعود الى التمسك بثوابته الوطنية وعوامل وحدته، لجأوا الى شرعنة التفرقة الطائفية والعرقية بوضع اساس دستوري يكرسها ويمنع اي وطني يفكر في الخروج عليها من التخلص من قيودها وصوروا للناس ان الاحتكام لهذا الدستور المسخ يمثل روح الديمقراطية وان الخروج عنه ليس إلا عودة للديكتاتورية.!؟ وكان هذا الدستور عبارة عن مستودع للالغام والعبوات والقنابل الجاهزة للانفجار بمجرد اللمس، فكانت الكثير من مواده مصممة لتمزيق العراق تحت مختلف دعاوى الفدرالية والتعددية وحقوق الانسان وحقوق المكونات، اضيفت اليها مواده اخرى مثلت حرباً نفسية وارهاباً لكل من يحاول ايجاد مخرج لمشاكل العراق التي خلقها الاحتلال واعوانه ودستورهم المزيف، فاصبح شائعاً وكرس عُرفاً ودستوراً ان يتهم العراقيون الشرفاء المنادون بوحدة وطنهم وطرد الاحتلال واعوانه وازالة تبعاته وآثاره، ان يتهم ابناء العراق المخلصون بانهم (ارهابيون) وانهم (صداميون وتكفيريون) الى غير ذلك من التوصيفات وليس قانون اجتثاث البعث الذي وضعه المجرم (بريمر) ولا قانون (المساءلة واللاعدالة) الذي وضعه عبيد الاحتلال من بعده عنا ببعيد، ولقد ركب الكثير من الذين اسموا انفسهم سياسيين وقيادات هذه الموجة واقنعوا بها البسطاء من الشعب، وما لبثت جرائم التفجيرات التي صممتها ونفذتها ايادي الاحتلال واصابع الموساد والمأجورون العاملون بامرة المخابرات الايرانية وحرسها الثوري وفيلق القدس، هذه الجرائم المسندة بحملة شعواء من التضليل الاعلامي والفبركة والاعترافات الخطيرة لمعتقلين استخدمت ضدهم ابشع جرائم الانتهاك الجسدي والتعسفي ليقولوا ما

نكتة قره داغی
زانا كركوك -

قدس كردستان) .. نكتة سخيفة في مأتم حزن ، شواهد خافية عن التآمر الطائفي والشوفيني الصهيوكردي ضد انتفاضة الشعب العراقي عرباً وأكراداً..!؟ كامل العبيدي.عندما شعرت ادارة الاحتلال الامريكي وذيلها البريطاني بحراجة موقفهم وموقف قواتهم المعتدية في العراق وانهم على وشك الهزيمة امام ضربات المقاومة العراقية الباسلة عام 2005 لجأوا الى قشة النجاة فاشعلوا نار الفتنة الطائفية والعرقية في هذا البلد واغرقوا العراقيين في بحر من الدماء عاونتهم في هذا المسعى ايران الشر والطائفية كما تفعل اليوم في اكثر من مكان وفي اكثر من دولة عربية، ولمعرفة الاحتلال واعوانه بأن الشعب العراقي بكل مكوناته شعب اصيل وانه لابد ان يعود الى حالة الوعي ويتجاوز الحالة الشاذة التي دفعوه اليها ويعود الى التمسك بثوابته الوطنية وعوامل وحدته، لجأوا الى شرعنة التفرقة الطائفية والعرقية بوضع اساس دستوري يكرسها ويمنع اي وطني يفكر في الخروج عليها من التخلص من قيودها وصوروا للناس ان الاحتكام لهذا الدستور المسخ يمثل روح الديمقراطية وان الخروج عنه ليس إلا عودة للديكتاتورية.!؟ وكان هذا الدستور عبارة عن مستودع للالغام والعبوات والقنابل الجاهزة للانفجار بمجرد اللمس، فكانت الكثير من مواده مصممة لتمزيق العراق تحت مختلف دعاوى الفدرالية والتعددية وحقوق الانسان وحقوق المكونات، اضيفت اليها مواده اخرى مثلت حرباً نفسية وارهاباً لكل من يحاول ايجاد مخرج لمشاكل العراق التي خلقها الاحتلال واعوانه ودستورهم المزيف، فاصبح شائعاً وكرس عُرفاً ودستوراً ان يتهم العراقيون الشرفاء المنادون بوحدة وطنهم وطرد الاحتلال واعوانه وازالة تبعاته وآثاره، ان يتهم ابناء العراق المخلصون بانهم (ارهابيون) وانهم (صداميون وتكفيريون) الى غير ذلك من التوصيفات وليس قانون اجتثاث البعث الذي وضعه المجرم (بريمر) ولا قانون (المساءلة واللاعدالة) الذي وضعه عبيد الاحتلال من بعده عنا ببعيد، ولقد ركب الكثير من الذين اسموا انفسهم سياسيين وقيادات هذه الموجة واقنعوا بها البسطاء من الشعب، وما لبثت جرائم التفجيرات التي صممتها ونفذتها ايادي الاحتلال واصابع الموساد والمأجورون العاملون بامرة المخابرات الايرانية وحرسها الثوري وفيلق القدس، هذه الجرائم المسندة بحملة شعواء من التضليل الاعلامي والفبركة والاعترافات الخطيرة لمعتقلين استخدمت ضدهم ابشع جرائم الانتهاك الجسدي والتعسفي ليقولوا ما

كردستان قره داغی
زانا كركوك -

خدمات كردستانهيفاء زنكنة / لندن:ادى عدم توفر المياه الصالحة للشرب واضطرار المواطنين الى شرب واستخدام المياه الملوثة الى انتشار وباء الكوليرا حيث اعلنت وزارة الصحة اصابة ما يقارب الخمسة آلاف شخص ووجود 1600 حالة اصابة بالاسهال بسبب المياه الملوثة، ومعروف أن 30% فقط من منازل السليمانية، أكثر مدن الأقليم رفاهاً ورقياً، تستلم المياه الصالحة للشرب بعد 16 عاماً من الأستقلال الفعلي عن السلطة المركزية. كذلك تم اتخاذ الاجراءات المطلوبة في مخيمات اللاجئين جنوب المدينة. وقد كتب الصحافي باتريك كوبرن اثر زيارته للمخيمات ، ان المقيمين في المخيمات المذكورة يشكون من قلة الماء الصالح للشرب وانعدام الخدمات الصحية واجبارهم على البقاء في المعسكرات طوال الوقت الاّ في أيام محددة مع منعهم من العمل وحفر المجاري لتصريف المياه الملوثة لئلا وحسب تصريح أحد المشرفين على المعسكر (يستقر النازحون في المعسكر)