شد الحزام الأمريكي... أم خلعه؟!
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يبدو شهر أيلول الحالي مفعماً بالتطورات والتداعيات التي من المحتمل أن يكون لها تأثير هائل ومباشر على معظم ملفات المنطقة. بيد أن الملف الفلسطيني في ظل سعي السلطة إلى نزع اعتراف دولي في الأمم المتحدة، سوف يستأثر على جلّ الاهتمام.
مصادر إسرائيلية مطلعة أكدت أن الإدارة الأميركية أعلنت حالة سميت بـ" شد الحزام" لمواجهة خطوة الجانب الفلسطيني الذهاب الى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67، فيما وصل طاقم يضم مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية تل أبيب حاملاً بجعبته جملة من الاقتراحات للحيلولة دون وصول الجانب الفلسطيني الى قبة الأمم المتحدة.
الخطوة الفلسطينية ستواجه برد فعل أميركي غير مسبوق خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لإعادة الطرفين الى طاولة المفاوضات، فمن وجهة نظر الإدارة الأمريكية، من شأن هذه الخطوة تعطيل الجهود الأميركية ووضعها في زاوية الفشل. ومن المتوقع أن يجري الطاقم الأميركي لقاءات منفردة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في مدينتي القدس ورام الله من أجل العودة الى طاولة المفاوضات بأسرع وقت ممكن، وذلك من أجل كسب الوقت وإنجاح الجهود الأميركية المبذولة للتوصل الى حل لقضايا الوضع النهائي.
في السياق ذاته، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن إدارة الرئيس باراك أوباما قدمت خطة لإعادة بدء محادثات السلام مع "إسرائيل" في محاولة لإقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتخلي عن محاولة السعي للاعتراف في الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الصحيفة إن الإدارة أبلغت عباس بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) للحيلولة دون الموافقة على طلب يقدم لمجلس الأمن لقبول الدولة الفلسطينية كعضو جديد، ولكنها أوضحت أن واشنطن تفتقر للدعم المطلوب لمنع تصويت في الجمعية العامة عن رفع وضع الفلسطينيين من "كيان مراقب" ليس له حق التصويت إلى "دولة مراقبة" ليس لها حق التصويت، وهو ما سيسمح لهم بالانضمام للعديد من الهيئات التابعة للمنظمة ورفع دعاوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، يحاول الاتحاد الأوروبي أيضاً استئناف محادثات السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين وسط خلافات عميقة بشأن المحاولة المقترحة لإعلان الدولة. وقالت الصحيفة إنه بينما يأمل بعض المسؤولين في إدارة أوباما التوصل لتسوية لتجنب التصويت، فإن هناك خططا للحد من العواقب في حال حدوثها، ومنها بذل جهود لضمان استمرار التعاون بين "إسرائيل" والفلسطينيين في الأمور الأمنية بالضفة الغربية وعلى الحدود مع "إسرائيل".
القلق من ردة الفعل الأمريكية المنحازة سلفاً للموقف الإسرائيلي بدت تتجلى في تصريحات المسؤولين الفلسطينيين، فقد أعربت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى عن خشيتها من تأثير الضغوطات الأميركية على القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بقرارها التوجه الى الأمم المتحدة لنيل إعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67، وفيما أكدت المصادر أن القيادة متمسكة بقرارها، لكنها أردفت أن هناك احتمال مرجح أن تتراجع السلطة عن القرار ولكن ضمن شروط وضمانات محددة.
حتى رئيس السلطة، محمود عباس، بدا مؤخراً مرتبكاً إزاء تصاعد الضغوط الأمريكية والغربية عليه، إذ صرح أمام من المثقفين الإسرائيليين، ضم أبرز الكتاب والباحثين والأكاديميين أن "الجانب الفلسطيني لا يريد نزع الشرعية عن أحد، وإنما يريد إضفاء الشرعية على الوجود الفلسطيني من خلال الحصول على الاستقلال، وأن يكون لنا دولة كباقي دول العالم".
وأشار عباس إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان والالتزام بمرجعية واضحة ومحددة لعملية السلام تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، كما أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم أي شيء من خلال المفاوضات. مجدداً تأكيده أن القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس حدود عام 1967 ووقف الاستيطان مهما كانت النتيجة التي سيحصل عليها الجانب الفلسطيني في الأمم المتحدة.
ومع قرب موعد التوجه إلى الأمم المتحدة تبدو الضغوط الأمريكية والغربية متصاعدة بالتوازي مع تراجع فلسطيني رسمي تتبدى ملامحه، فيما الخوف من حالة الإحباط والقنوط التي ستصيب الشعب الفلسطيني جراء تلاعب الجميع بميوله ومشاعره وتوجهاته وأحلامه، لمجرد الرغبة في العودة إلى طاولة المفاوضات، ومقايضة ذلك بسحب طلب الاعتراف بالدولة العتيدة.