هامش الحرية الذي يتآكل

أظن أنه ليس من قبيل التسرع أن نبادر بالاعتراف الآن أن ما قام به الشباب المصري في الخامس والعشرين من يناير 2011 ما هو إلا ثورة مجهضة. . هو محاولة شريفة ونبيلة لجيل من الشباب هو الأروع بين كل من أنجبت مصر الأم من أجيال، ولا نزمع في هذه المقاربة تحليل العوامل التي أدت بنا إلى هذا المآل، فشرح هذا يطول، وأمامنا من الوقت متسع مرير مرارة العلقم، لنبحث كيف ولماذا ومن قتل وليد الثورة المصرية التي طال انتظارنا لها، حتى لو كان مجرد الحمل بها مفاجأة لم يكن أحد بمصر أو العالم يتوقعها!!
نكتفي هنا والآن بما يشبه البكاء على اللبن المسكوب، أو الذي يجري سكبه الآن بكل جسارة، رغم أن الصيحات التي تبدو أخيرة للثورة مازالت تتردد وبقوة في الشارع المصري.. في ظل الرعاية والحماية الكريمة للثورة من قبل المجلس العسكري، وفي ظل حكومة رشح الثوار رئيسها، وتم التظاهر بتعديلها مرات استجابة لمشيئة الثورة والثوار.. يجري الآن سحب المكتسبات التي تحققت وترسخت في عهد مبارك الذي ثرنا على استبداده وفساده، ونعني حرية التعبير عن الرأي، بالطبع بغض النظر عما إذا كانت حرية حقيقية تحدد لصاحب القرار خطواته، أم كانت مجرد "حرية نباح" يفضفض بها الناقمون عن نقمتهم، فمن الواضح أننا في غمار ثورتنا لم يأخذ القائمون على الأمور برأينا إلا بجهد مليوني مرير، كأننا نجرهم للاستجابة لنا جراً، أو ندفعهم لذلك دفعاً تحت تهديد التظاهرات المليونية!!
في السنوات الأخيرة لعهد مبارك ترسخت حرية الاحتجاجات بالتظاهر والاعتصام لسائر فئات المجتمع، رغم مقدرة الآلة القمعية الرهيبة للنظام على وأدها. . تظاهر واعتصم العمال والمهنيون والموظفون، فصاروا ظاهرة مصرية اعتادتها شوارع القاهرة الرئيسية والمدن الصناعية الكبرى مثل المحلة. . الصحافة أيضاً والقنوات التليفزيونية الفضائية شهدت عصرها الذهبي، وتخطت بنقدها كثيراً من التابوهات أو الخطوط الحمراء، حتى وصلت في بعض الفعاليات الإعلامية إلى شخص الرئيس ذاته. . نتحدث بالطبع عن هامش حرية، وليس عن حرية مطلقة أو رحبة، فقد كان سيف الآلة الأمنية مسلطاً على الرقاب حتى ولو لم يُستخدم في نحرها، وسيف توظيف قوانين سيئة السمعة ماثلاً وحاضراً متى أراد النظام تأديب مارق أو متجاوز لخطوط كنا نتحسب لها جميعاً، دون أن يكلف أحد نفسه بتحديدها لنا في بيان أو قرار رسمي.
كاتب هذه السطور واحد من الكتاب وإن لم أكن أكثرهم شجاعة، لا أجد فيما أراجع من كتاباتي في عهد مبارك، أنني قد قصرت أو جبنت عن ذكر رأي أرى مقدرتي الآن على البوح به، وربما العكس سيكون يوماً هو الصحيح، وعندها قد أضطر احتراماً لنفسي وللقارئ أن أتوقف تماماً عن الكتابة!!. . لا أقول هذا من قبيل الفخر، ولكن من قبيل الحسرة على مصير ثورة كانت أولى شعاراتها "الحرية".
الآن وبدلاً من أن نخرج من كهوف أو زنازين الكبت والحجر على الرأي إلى نور الحرية، يحدث العكس تماماً، إذا يجري في صبر وإصرار إعادة إدخالنا للزنازين، ويبدو أن هذا مطلوب من قبل أكثر من طرف، أو بالتحديد مطلوب من قبل طرفين، هما اللذان يتنافسان ويستعدان الآن لوراثة عهد مبارك، ويحتاجان بالقطع وبطبيعة ذينك الطرفين قدراً أكبر بما لا يقاس من كبت الحريات من ذاك الذي شهدناه في الحقبة المباركية، وربما يماثل أو حتى يفوق ما ساد في العهد الناصري بجبروته واستبداده الرهيب!!
الطرف الأول المرشح لوراثة مبارك هو مجلس وحكم عسكري، يسيطر على البلاد والعباد، بعد أن ينجح في إقناع الشعب المصري أنه لا يستحق الحرية، وأن الحكم العسكري بقبضة فولاذية هو الأمثل لحفظ الأمان والاستقرار، وحماية الناس من البلطجية ومن شطحات شباب متهور سوف يجر الخراب على البلاد. . وأظن أن خطة إقناع المصريين المسالمين والخانعين بطبعهم بهذا جارية الآن وبنجاح لا بأس به، والإعلام الحكومي وغير الحكومي يمارس التبشير بهذا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن افتعال أحداث شغب وبلطجة مثل حادث الصدام بين ألتراس الأهلي والبوليس، يقوم بمهمة التخويف من فوضى يجلبها ما يسمى ثورة وثوار، بالتوازي مع فعاليات -مصطنعة بالتأكيد- لما يسمى جماعة "آسفين يا ريس" جيدة التنظيم والتمويل، تمهيداً لأن يصل المصريون إلى حالة يتوسلون فيها للمجلس العسكري أن يحسم الأمر، وينقذ البلاد من الفوضى والخراب!!
الطرف الثاني الذي يعد نفسه لوراثة الثوار، وبادعاء أنه صاحب الثورة ومنتهى أملها هو التيار الديني، والذي يلزمه بالطبع قدراً غير مسبوق بمصر من السيطرة والقهر، يمكنه من قتل وتقطيع أطراف الكافرين والمرتدين والزنادقة، وقل ما تشاء من تسميات لكل من ينبس ببنت شفة مخالفاً السادة نواب الله على الأرض، أو على الأقل إيداعهم غياهب سجون أبدية، فيما وراء الشمس أو وراء زحل!!
رغم أن هذين الطرفين يجمعهما هدف غير نبيل واحد، هو لمُّ وإنهاء موجة الحرية السائدة، سواء هامش حرية عصر مبارك، أو ذلك الذي تلا الثورة مباشرة، إلا أنهما بالطبع يتوجسان من بعضهما البعض، إذ يتحسب كل منهما لنجاح الآخر في التمكن من الوصول لكرسي السلطة، لذا لا نعدم من يرفع صوته من التيار الإسلامي مندداً بالمحاكم العسكرية لأصحاب الرأي أو المدنيين عموماً، كما يمكن أن يعارض الحجر الأخير -نتيجة قرار من مجلس الوزراء- على تراخيص القنوات الفضائية، وإن كنا لا نظنه يمانع في الحجر المزمع على المطالبات الفئوية والعمالية، خاصة وأنها ستكون كعب أخيل الذي يتوقع أن يهدم الحكم الديني على رؤوس أصحابه، إذا ما حدث ودان لهم الأمر، حيث أن فشلهم الذريع في تدبير أمور الناس الحياتية شبه مؤكد، على الأقل من واقع التجارب الإسلامية المماثلة في دول المنطقة.
الخلاصة أن ما نراه الآن على الساحة المصرية يشير بجلاء إلى أننا مقبلون عاجلاً أو آجلاً على مرحلة قمع غير مسبوقة للحريات، وربما أقصى ما يحق لنا أن نأمله هو أن تكون هذه المرحلة مقدمة لثورة مصرية قادمة يقيد لها النجاح. . ثورة تكون أكثر شمولاً لسائر مكونات الشعب المصري، وتنتج لنفسها قادة جدداً من خارج دائرة المعارضة المصرية المتهالكة. . قادة يمتلكون رؤى حداثية لمصر المستقبل، وليس فقط رؤى هدم للقديم، مع ملامح مشوهة لجديد بائس مؤسس على ذات الرؤى القديمة التي ننقلب على نتائجها، دون أن نتجاسر على الاقتراب من الأساسيات والثوابت التي ترتب عليها ما نرزح فيه من تخلف.

مصر- الإسكندرية
Kghobrial@yahoo.com