مجلس اسطنبول الوطني السوري

عنوان المقال بودي أن يشير إلى نقطتين، الأولى تتعلق باستمرار تحفظي على انطلاق أية هيئة للمعارضة السورية من تركيا، وتحفظي هذا كان منذ بدء الثورة السورية ولايزال قائما، وكنت كتبت أكثر من مرة عن هذه النقطة سابقا، والنقطة الثانية لتمييزه عن غيره من المجالس التي قامت أو التي يمكن أن تقوم..

أعلن عن هذا المجلس بتاريخ 15.09.2011 أي بعد مرور ستة أشهر على الانتفاضة السورية، وبعد وصول أعداد الشهداء إلى أكثر من 3000 شهيد وعدد المعتقلين وصل إلى أكثر من 40000 ، إضافة إلى اجتياح المدن وتدمير المنازل ونهبها، مع ذلك أن نصل متأخرين خيرا من ألا نصل، بداية قبل أي شيئ أنا مع دعم هذا المجلس، وليس دعما صوتيا فقط بل يجب الاستمرار في الحوار من أجل الوصول لمجلس وطني أكثر فعالية وأكثر شبابية وأكثر تمثيلا، وليكن هذا المجلس نواتا حقيقية جامعة لفعل مؤسسي يتناسب مع تضحيات شعبنا من أجل الخلاص من هذا النظام الدموي. كما انه يجب على الجميع أن يعرف أن طبيعة الوضعية السورية مع هذا النظام وعلى مدار اربعة عقود من التهتك والعفونة، والقتل والتدمير الممنهج لقيمة الانسان السوري، من الصعب أن تجمع القوى السياسية السورية على مؤسسة واحدة، فدعونا لا نتحسب دوما لهذه النقطة، ولما يمكن أن يصدر من اعتراضات على هذه المؤسسات، لكن الملفت للانتباه في كل مؤسسات المعارضة، أنها لاتزال تعتمد على معايير شخصانية وحزبوية ضيقة إلى حد ما مع حفظ الفارق بين مؤسسة وأخرى. ولايخلو هذا المجلس من هذا المثلب رغم ذلك نقول أننا بهذا المجلس قد خطونا خطوة للأمام، خاصة أنني لمست أنه حقق اجماعا نسبيا في الداخل، طبعا اللهم ماعدا التيارات التي تجهز لجلسة حوار كبرى مع النظام. وأتمنى أن يكون هذا الاجماع النسبي حافزا لهذا المجلس الذي يجب أن يركز على البرنامج والأهداف لتلافي التباينات الأيديولوجية والسياسية بين مكوناته، وأزعم أن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في الداخل قد اعطى ضوءا أخضرا لممثليه في الخارج لكي يشاركوا في هذا المجلس. ثمة ملاحظة أخرى نعود لنكررها هنا، التيارات غير الاسلامية في المعارضة السورية تيارات تغيب عنها العملية المؤسسية والعقلية المؤسسية، كل يساري أو ليبرالي أو قومي يعتبر نفسه مؤسسة بحد ذاته، وليس ذاتها أيضا! وهذه لا يجب أن نحمل التيار الإسلامي مسؤوليتها في أن لهم في كل عرس القرص الأكبر. ومن جهتي أيضا أرحب بمن كانوا حتى الانتفاضة مع السلطة ويلمعون صورتها في الخارج، لكن مع سؤال مهم وأولي ماذا باستطاعتهم تقديمه لدعم هذه الثورة والوصول لأهدافها؟ وهؤلاء كثر وباتوا يحتلون قسما مهما من شاشة الفعل المعارض.

أنا أثق بمجلس فيه خالد الحاج صالح وعبد الباسط سيدا ومحمد العبدالله وحسام قطلبي وعبدالرحمن الحاج وعمر أدلبي وعفراء جلبي ووجدي مصطفى..والأسماء كثيرة..مهما كانت الأسماء التي تحيط بهم! على الأقل لن يمرروا أية اجندة لا تخدم ثورة شعبنا وايا كانت المصالح التي تقف خلفها والتي لا يخلو هذا المجلس منها بل يوجد منها الكثير، وفق معرفتي المتواضعة لهذه الأسماء وغيرها.

دعونا نقول لتكن هذه النقلة محصلة لما سبق وبداية لما يأتي من أجل إنتاج مؤسسة المطلب السوري والذي عبر عنه شبابه بدماءهم، وليس إنتاج مؤسسات حزبية أو موالية لهذا التيار أو ذاك، ورغم تحفظاتي التي ذكرتها مرارا على التيارات الاسلامية، إلا أنني لا أجد ما يمنع مطلقا من حرص أكثريتهم على العمل السوري المدني. ولهذا يمكن لي أن أطرح ببساطة ما أراه من مهام عاجلة لهذا المجلس ووفقا لبيانه التأسيسي، أولا الضغط من أجل مطلب حماية المدنيين وثانيا الضغط من أجل رفع الشرعية عن هذا النظام وسحب الدول لسفراءها من دمشق. هذه مهمة ملحة ولا تقبل التاجيل والمطمطة، إضافة لاستمرار التفاعل والحوار مع كل أطياف المعارضة من أجل أقله إدارة الاختلاف لمصلحة أهداف الثورة وليس من أجل مزيد من الشقاق..ودعونا كما قلت على صفحتي على الفيسبوك نتمنى لهذا المجلس النجاح، ونعمل كل من موقعه من أجل تذليل كل العقبات التي يمكن أن تعترض الوصول لمؤسسة معارضة تمثيلية حقيقية وناجحة وفعالة وبأسرع وقت ممكن لأن الوقت هو دم شبابنا السوري في الداخل.

نقطة اخيرة مطلب الثورة السورية واضح هو" سورية دولة القانون والمؤسسات وحقوق الانسان، بعد إسقاط النظام" وهو ما يجب أن يكون الجامع لعمل المعارضة بكل تياراتها. والاستمرار في محاولة اقناع الجهات المعارضة التي لاتزال ترى في الحوار مع النظام امكانية ما، بأن سورية لن تتعايش مع هذا النظام بعلاقاته وشخوصه.