ماكو حَل": الحالة أستثنائية في العراق

الأعتقاد بأن الكلمة المُصرَح بها للأعلام السياسي هي الحقيقة والحقيقة وحدها أمرلا يتفق مع أي منطق. ففي التاريخ القريب والبعيد تم أرتكاب أخطاء رهيبة بأسم الحقيقة وفرضتْ على أثرها حالة الطوارئ والحالات الأستثنائية وتم على أساسها التضحية بملايين البشر لترضية جنون حسي فطري لأنسان مريض تتحكم فيه عقد الأنتقام يقوم نظامه على الترويع والتشكيك عند توزيع الأدوارعلى منتسبيه من رعاة النظام وحراسه وعبيده المرخص لهم بالتصريح الأعلامي على علاته والتضحية بالحقيقة على مرارتها،( صدام، الخميني ) المثل البارز في هذا السياق.

أنتبهتُ مؤخراً الى نقطتين شدتْ أنتباهي. ملخصها تصريحات متزنة صادرة من عضو مجلس النواب العراقي السيد عبد الحسين العبطان "كتلة المواطن" والمجلس الاسلامي الاعلى وتأتي في وقت مناسب لأول مرة وتستحق الأهتمام والنقاش والدراسة. ففي زحمة الاحداث والصراع الدائر بين ممثلي حزب الدعوة والقائمة العراقية والحركةالصدرية والأحزاب الكردية لتفسير طابع الجمود الذي أخذ يسري في جسد الحكومة ومجلس النواب، تأتي ملاحظات قيمة من السيد العبطان، كنتُ لفترة قد أعتبرتها ميته بموت ضمير بعض قادة العراق والصراع الشخصي على المكاسب الدنيئة الخاصة. فمن الندرة أن نجد نائباً عراقياً يطل بقامته ويناقش بأدراك ومسؤولية وتجرد، حقائق أحداث عصفت بالواقع العراقي وأصبحت لا مناص من مناقشتها وتحليلها بأتزان وموضوعية وتهيأة الأجواء السياسية والمجتمعية لحقيقة فهمها.

صحة ملاحظته الأولى : " أن البعض يريد دفعنا الى حروب مع إيران والكويت وتركيا. والثانية : لا يوجد في قاموسنا وأدبياتنا وهيكليتنا كتيار شهيد المحراب شيء اسمه مُسلح، وتجمع (فرسان الأمل) هو تجمع شبابي وحركة تنظيمية غير محدودة بمنطقة معينة ولا بحزب ولا بطائفة. وله قدرة على العمل والأداء لان طموحنا الشباب".
وبمقارنة هذا التعقل بالتصريحات العنترية التي مهدت لشن القادسيات والأنفال والمغامرات الطائشة من خلال الحروب وتهليل البعض لها، تجعل المواطن على معرفة لِما كانت عليه هلوسة ثقافة بائسة أستثنائية دامت لعقود وأدت بالتفريط في أرض العراق وشبابه وأمنه واقتصاده.
والحقيقة أني أبدي أمتناني وأعجابي الكامل بمشاركة واضحة، لتصريحات السيد العبطان عضو مجلس النواب وأقول " أحسنت". فقد أتصف رأيه بمعقولية ومرونة وحكمة سياسية يفتقدها الكثير في عهد الفساد المالي والفكري والأداري وممن تحمل نفوسهم الخبث والمكر السياسي التي طالما كانت تتعارض مع أهداف ومصالح العراق وشكلت تهديداً لكيانه.
يقول السيد العبطان بفهم وأطلاع "يفترض بنا إنهاء نقاط الخلاف مع دول الجوار. البعض يريد دفعنا الى حروب مع إيران والكويت وتركيا كما كان يفعل صدام حسين وبالتالي نحن نرى إن العراق دفع ضريبة كبيرة من دماء شبابه والأموال العراقية الطائلة حتى أصبحنا مدينين أكثر من أربعين مليار دولار، لذلك نحن مع حل المشاكل وحسمها لأستقرار العراق ".
وصحَ قوله " أن المشهد السياسي العراقي يعاني من وجود خلافات واضحة طغت على الخدمات وعلى الجانب الاقتصادي والبيئة والعمران والتنمية وأصبح الشغل الشاغل لكثير من السياسيين الحديث عن المشاكل السياسية والوزارات والحقائب الوزارية والمناصب والمكاسب وغيرها من القضايا".
فعلى الصعيد القطري هناك أزمات تنتظر الحلول في دولة ماكو حل، ومنها : مجلس السياسات الأستراتيجية،أزمة كركرك، منظمة مجاهدي خلق، ميناء مبارك، المليشيات والصحوات وتغلغل القاعدة في صفوفها hellip;
أستغرب من نواب أخرين ينصب جل أهتمامهم على توسيع توزيع كراسي النفوذ بينهم بمطالبات شبه يومية لخلق كيانات ومجلس سياسات أستراتيجية خارح مؤسسة الحكومة المركزية، وحالات الاستجداء الدولية لأولائك الذين يُسبّحون بحمد دول عربية وأسلامية وأجنبية ويرعون مصالحها وتقديمها على مصالح العراق. نهضة العراق المالية و الاقتصادية والخدمية لم تبدأ بعد ولن تبدأ بتأجيل مشاريع خدمية مُلحة ينتظرها الشارع العراقي، ونهضته الحقة تبدأ بدراسة مسودات مشاريع لا بدراسة مطالبات كتل عربية و كردية بحقوق أضافية وألبسوا الديمقراطية لباساً لايمتُ بصلة المذاهب أو العلمانية الحديثة وفصل الدين عن الدولة. فعلى الصعيد الداخلي لم يقدم مجلس النواب العراقي اي مسودة مشروع ضخم يمكن فيه لأرض الحضارات أن تفتخر به وتشيع الأطمئنان بين شبابه. وملخص الأعاقة والتخريب هو مشاريع آنية يخجل منها العراقيون، مُلخصها يتمثل في ضغوط بعض الكتل لأسقاط الحكومة بأي وسيلة، أِن لم تحقق لهم أغراضهم ومصالحهم الأنانية وتوسيع صلاحياتهم التي خلقت حالة الاستياء والتساؤلات الشعبية لِما( لم تنجزه هذه الكتل) ولن تتوقف عن أشباع الشعب خطباً وطنية خالية من أِنجاز حقيقي لشعب العراق. وأشغلني التسائل : مع من يجب أن نكون ولمن نرمي بأنفسنا ؟ مع المليشيات، الصحوات، المرجعيات أم الكتل التي تطالب بأستحقاقات لقادتها. فمثلاً، أشغلتنا القائمة العراقية وتصريحات ممثليها بعدم الألتزام بتنفيذ أي مشروع مادام المالكي رئيساً للحكومة أِلا بعد تنفيذ " اتفاقيات أربيل "، التي هي أصلاً جاءت ( كمقترح ) من نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن وتبناها البرزاني لتسمية مجلس السياسات ألأستراتيجية المشبوه الصورة والصياغة لتترأسه مجموعات العراقية والأستحواذ على السلطة ومايخصص لها من خزين الدولة المالي. هذه الكتل كانت ومازالت، أمام أمتحان شعبي ومطالبة يومية بأيجاد حلول متحضرة تُفضي الى أيقاف القتال الداخلي - الداخلي الخفي وجنون الصراع الدموي بينها على من هو الأمثل في مسك السلطة السياسية في البلاد. أن مجرد القبول بوضعية عصابات ومليشيات وصحوات الرشوة والقتل التي تجوب الطرق العامة والمدن وتضع نقاط تفتيش أرهابية طائفية (كما حصل مؤخراً على طريق صحراء النخيب بين كربلاء والأنبار) وعدم تجريدها من أسلحتها وأخضاعها للمحاسبة القانونية، هو مخالفة صريحة لمؤسسات الحكومة وتنظيمات القوات المسلحة وقوانين الدولة ودستورها. فهل هذا الموضوع لايدخل في أختصاص الحكومة ومجلس النواب ؟ وما هي الجهة التي تمتلك الشجاعة المبدئية وتصدر قانون بحل هذه المليشيات ؟ ومن أنتخبَ زمر المليشيات وتوابعها لتجوب الشوارع وتحويل المدن والضواحي الى ثكنات ومقرات ومعسكرات في بلد له وزارة للدفاع ووزارة للأمن الوطني، وشرطة نظامية واجبها حفظ الأمن ؟
أما تصريح نوري المالكي رئيس الوزراء بأن الدكتور"علاوي لم يعد مشاركا مقبولاً في العملية السياسية" فأن ذلك يعود لأسباب مازالت خافية وقد يقوم المالكي بكشفها وتفسيرها، مع أنني أعتقد جازماً بأن تشكيل مجلس جديد للسياسات وتزويده بصلاحيات ليتمتع بسلطة أعلى خارج أطار عمل الحكومة المركزية، سيكون بمثابة أنتهاك صارخ لعمل السلطات الثلاث[التنفيذية والتشريعية والقضائيةّ } وتقسيم العراق الى كوميونات شبه عسكرية دون رقابة دستورية.
فهل بأستطاعتنا كعراقيين أن نتكلم بكل صراحة وأُخوة وأدب حضاري ونقول نعم " أكو حل".

كفاح الحكيم