القانون و العدالة

(القانون قد يحقق العدل ولكن غالبا لا يحقق العدالة)

عندما يتعرض الناس للظلم والاضطهاد، يطالبون بحكم القانون، وهم لا يدركون ان ما يطلق عليه "حكم القانون" لربما يعني الاستبداد والقمع والدمار. فباسم القانون تسلب الحياة والحريات والممتلكات وتهدر الكرامات وتنتهك الاعراض وتعلن الحروب وترتكب ابشع الجرائم والموبقات من قبل السلطة في الدولة.

هذه المقدمة المفزعة تقودنا الى ضرورة معرفة ما المقصود ب "العدل" الذي يقتضي ان يعبر عن جوهر القانون..؟ وما هو مفهوم "العدالة"..؟

لقد تجسدت فكرة العدل عبر العصور المختلفة من خلال نظريتين اساسيتين هما:
اولا: نظرية الاستنباط
ثانيا: نظرية الاستقراء
وقد ظهر كبار الفلاسفة عبر التأريخ لتبرير ماهية قواعد العدل وفق هاتين النظريتين.

اولا: نظرية الاستنباط:
تعتمد نظرية الاستنباط على وجود مبادئ كلية عامة لمختلف صنوف المعرفة بما فيها قواعد العدل المتعلقة بالحياة والموجودات خارج اطار العقل التي لا تحتاج الى دليل او برهان على صحتها ولا علاقة لها بالمحسوسات (التجربة) وهي الاساس للبرهنة على اية معرفة جزئية، وبذلك تختلف عن منهج العلوم الحديثة التي تقوم على اساس الانتقال من الجزئيات الى الكليات، كما سنرى. واصحاب هذه النظرية يعتمدون عادة على الخطابة والوعظ والقيم الثابته للترويج عن افكارهم، ولا يتعاملون مع الواقع المتغير في الزمان والمكان.

ومن ابرز فلاسفة هذه النظرية الفيلسوف الاغريقي افلاطون (347-427 ق.م)، وقد اعتبر افلاطون، قواعد العدل ثابتة ومطلقة وقائمة قبل وجود هذا العالم، بمعنى ان قواعد العدل موجودة في عالم اخر يمثل الخير والحق والمثل والاخلاق والقيم، وان دور العقل السليم هو اكتشاف تلك القواعد. وقد سار على هذا النهج من بعده تلميذه الفيلسوف الاغريقي أرسطو (395-470ق.م)، ونلاحظ هذا النهج ايضا عند شيخ الاسلام الغزالي الذي توفي سنة 1111م، ونستند في ذلك على قوله "ان العلوم مركوزة في اصل النفوس بالقوة كالبذر في الارض والجوهر في قعر البحر او في قلب المعدن". ولكن الغزالي يختلف عن فلاسفة الاغريق في استخدام النهج الاستنباطي في القضايا الالهية فقط وليس في جميع المجالات، كما فند مبدأ العقلانية الذي كان مسيطرا على فلاسفة الاغريق، فكان يرى ان في الكون حقائق يعجز العقل عن فهمها التي اكدها من بعده الفيلسوف الالماني كانط (1724-1804م).

لقد تسببت هذه النظرية وافكار فلاسفتها الى الايمان بان المجتمع ينقسم الى طبقتين هما "النخبة" و "العامة" ومن بين النخبة يبرز الحاكم الفذ او القائد الضرورة الذي يتمتع بالعقل السليم القادر على اكتشاف قواعد العدل التي يفرضها على رعيته (عامة الناس) الذين عليهم واجب الطاعة حتى اذا تناقضت مع مصالحهم بشكل صارخ. ومن الواضح ان هذه الافكار تؤدي الى تشريع قوانين من شانها تكريس الظلم والاستبداد والطغيان وخرق فاضح لحقوق الانسان.

وعلى ضوء هذه النظرية سادت في القرون القديمة والوسطى في اوربا انظمة استبدادية وثيوقراطية قادها القديسين اوغسطين (304-430م) وتوما الاكويني (1225-1274م)، وكانت القوانين في ظل سلطتهما مستنبطة من صدى الوصايا الالهية والحق الالهي التي يمثلها عقل القديس الراجح باعتباره ظل الله في الارض، وكانت من العوامل الرئيسية التي ادت الى عرقلة النمو والازدهار في اوربا.

وبالرغم من تطور مفهوم العدل وفق ما جاءت به نظرية الاستقراء في عصر النهضة كما سنأتي الى ذكرها لاحقا، الا ان مفهوم العدل القديم وفق نظرية الاستنباط لازال مسيطرا على اذهان الكثيرين في بلدان العالم ولا سيما في العالم العربي والاسلامي، مما ادى الى استمرار وجود الانظمة الثيوقراطية والدكتاتورية والتخلف العلمي، لانها فرضت على الفكر عقائد معينة من الصعب الحياد عنها والتي من شأنها منع حرية الفكر والابداع وتحقيق العدل والعدالة.

وقد اثرت نظرية الاستنباط ايضا على الفلسفة المثالية الالمانية بشقيها المادي والرومانسي. والتي تتجسد في فلسفة هيغل (1770-1831م )، والفكرة المثالية في هذه الفلسفة هي التي تخلق الواقع المحسوس وليس العكس، وتكون بذلك معارضة للعقلية العلمية التجريبية التحليلية التي سادت لدى رواد عصر التنوير.

لذلك اتجهت الفلسفة الالمانية نحو المزيد من القيم السلطوية الكلية، التي تجسدت في الادبيات السياسية للاحزاب الشمولية والتي استولت على الحكم في النصف الاول من القرن العشرين.
فالاحزاب الشيوعية التي تبنت فكر ماركس (1883-1818م) وهو القسم المادي من فلسفة هيغل اعتبرت سيادة الطبقة العاملة (دكتاتورية البروليتاريا) حق مشروع لها ومن حقها الاستيلاء على جميع وسائل الانتاج وادارة الدولة وتشريع القوانين التي تضمن لها هذه الحقوق، مما ادى ذلك الى اضطهاد وقهر شديدين لبقية طبقات المجتمع بما فيهم طبقة العمال وتدهور وانهيار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في جميع البلدان الشيوعية.

والاحزاب القومية ذات الطابع المثالي التي تمثل الشق الرومانسي من فلسفة هيغل تتحدث عن الامة كحقيقة مطلقة تجمع بينها وبين ارادة الله. لذلك رأى القادة الالمان والشعب الالماني بانهم فوق الجميع باعتبارهم الامة الارقى من بين الامم، وان هذا التفوق العرقي يعطيهم الحق بالقيادة والهيمنة على بقية الامم، مما دفع بهتلر بعد انتخابه مستشارا لجمهورية المانيا عام 1933 الى بسط نفوذه ونهجه الدكتاتوري الفاشي وخوضه الحروب العدوانية. وخول نفسه اصدار القوانين Enabling Act مما زاد استبداده واضطهاده للشعب الالماني وغيره من الشعوب المحتلة.

وقد اثرت الفلسفة المثالية الالمانية بشقيها القومي والاممي في مختلف الاتجاهات السياسية في العالم العربي والاسلامي اكثر من تاثيرات الفكر الليبرالي الديمقراطي
لانها تناسب البيئة العربية والاسلامية التي اغلبها انظمة دكتاتورية فردية (تيوقراطية) او دينية (ثيوقراطية) كالنظام الايراني (ولاية الفقيه) والسعودي (السلفي) التي ينفرد حكامها بوضع قوانينهم الجائرة بحق شعوبهم باعتبارهم ذوي العقول السديدة والراجحة او خلفاء الله في الارض وحماة الحرمين الشريفين.

وعادة لا يوجد فصل للسلطات في ظل هذه الانظمة الدكتاتورية الاستبدادية ويكون القضاء تابعا كليا لسلطان الحكام وبالتالي فان التطبيقات العملية من قبل القضاء في ظل هذه الانظمة ستكون انعكاسا لقوانين جائرة بحق افراد المجتمع ولا سيما ان القاضي غير قادر على استخدام سلطته التقديرية بما تتطلبه مبادئ العدالة.

ثانيا: نظرية الاستقراء:
تقوم نظرية الاستقراء على الاستنتاج من الجزئيات والتجربة العملية للحصول على حكم كلي ينطبق عليها، فتكون منه قاعدة عامة. فخطوات المنهج الاستقرائي تبدا من المعرفة التجريبية الى محاولة تطبيقها والتحقق من صدقها عن طريق اخضاع تلك المعرفة للواقع، الذي هو المحك الاساسي في صدقها او كذبها. ولهذه النظرية اهمية كبرى في مناهج البحوث العلمية حيث يتوقف عليها تاليف القواعد العلمية العامة والتوصل اليها.

وعند البحث في الجذور التاريخية لمنهج الاستقرار عند الامم نجده في حضارة وادي الرافدين نتيجة اعتمادها على المفهوم الربوبي في معتقداتها الدينية الذي يفصل الدين عن الاخلاق، على عكس بعض الحضارات الاخرى المعاصرة كالحضارة المصرية التي اعطت مفهوما دينيا للاخلاق. ويعتقد الربوبيون بوجود خالق عظيم للكون ولكنه لا يتدخل بالشؤون الانسانية، فهم يختلفون عن الاديان السماوية الاخرى كاليهودية والمسيحية والاسلام.

ونجد المنهج الاستقرائي في الحضارة الاغريقية لدى السفسطائيين الذين ظهروا في القرن الخامس قبل الميلاد. وكانوا مجموعة من المعلمين المتجولين، انشغلوا بواقع الحياة العامة وما يتعلق بها من مشاكل.

ولهذا رأوا بان "العدل " هو صيرورة اجتماعية وليس فكرة مجردة في عالم الخيال، اذ لا يوجد عدل ثابت ومطلق، وانما نسبي يتوصل اليه الانسان تبعا لمصالحه الذاتية، فالانسان هو مصدر العدل، اذا ما احسن واتقن مهارة الاقناع، فالانسان لدى السفسطائيين هو معيار الحقيقة، وهو الذي يقرر بكل مسؤولية ما يضره وما ينفعه من خلال استخدامه العقل. لذا كان منهجهم واقعيا تجريبيا.

وكان الفيلسوف الاغريقي سقراط (399-464ق.م) يسير على نهج السفسطائيين في جانب الاهتمام بالواقع العملي (التجريبي) على الواقع النظري (العقلي المطلق)، وكان يناقش ويحاور الناس على اساس ان الحوار والنقاش هو الكفيل للوصول الى المعرفة الواقعية التي يشكل العدل جزءا منها.

ولكن لم يكتب للفكر السفسطائي بالانتشار نتيجة لنفوذ فلسفة افلاطون وارسطو الميتافيزيقية، التي جاءت منسجمة مع الانظمة الدينية والسياسية التي كانت سائدة انذاك في العصر القديم، وقد استمر نفوذها طوال العصر الوسيط لكونها تساعد على دعم هيمنة الكنيسة الكاثوليكية على السلطة من خلال استخدام قوة الوحي الالهي، واعتبار القديسين ظل الله في الارض مما يحق لهم الاستبداد والاستعباد وسفك الدماء كما جرى في محاكم التفتيش.

ولابعاد الفكر السفسطي شاعت الفكرة عن السفسطائيين بانهم لا يهمهم الوصول الى الحقيقة بقدر ما يهمهم دحر خصومهم وتحقيق النصر السريع عليهم من خلال تمويه الحقائق والتحايل بالالفاظ، وقد اتهموا بالزندقة والالحاد والسعي وراء المال.

وعرفت الحضارة الاسلامية منهج الاستقراء على يد بعض العلماء المسلمين، ومن بينهم عالم الاجتماع ابن خلدون (1332-1406م) حيث استخدم منهج الاستقراء لتفسير علم العمران وفق دعائم علمية قوية، فكان يستند في تفسير الظواهر التي قابلها تفسيرا يستند على التحليل والتركيب واستقراء الحوادث للتوصل الى الاحكام.

ووفقا لمنهجه العلمي يرى ابن خلدون بان مبادئ "العدل" نسبية وغير ثابته بشكل مطلق وتختلف من حيث الزمان والمكان، وان دور العقل كاشف ومؤثر في آن واحد في تحديد قواعد العدل الملائمة للمجتمع. ولا يؤمن ابن خلدون "بالوسط المرفوع" كما كان ايمان افلاطون وارسطو، حيث تصنف الاشياء في ضوء هذا القانون الى صنفيين متضادين لا ثالث لهما ولا وسط بينهما، بل يؤمن بالتدرج من حالة الى حالة، ويرى ان درجة التطور الحضاري في اي مجتمع هي التي تحدد ماهية قواعد "العدل" المطلوبة لسد حاجاته، لذا فان رأي ابن خلدون ينسجم مع رأي الفلاسفة المحدثين الاوربيين.

وقد شهد عصر النهضة الاوربية تغيرات هامة في طريقة التفكير على يد مجموعة من الفلاسفة الذين تحدوا الفكر القروسطي القديم والسلطات الدينية ودعوا الى تحرير الفكر من العادات القديمة والعقائد الموروثة. وكان من الرواد الذين ادركوا غياب جدوى استخدام المنطق الارسطي الذي يعتمد على القياس، هو الفيلسوف البريطاني فرانسيس بيكون (1561-1626)، وقد قاد بيكون الثورة العلمية عن طريق فلسفته الجديدة القائمة على الملاحظة والتجريب.

وكان مؤمنا بقدرة العلم على تحسين احوال البشر، وراى بضرورة ان يكون للانسان عقلية عملية جديدة يكون سبيلها المنهج الاستقرائي. الذي يكون الهدف منه ليس الحكمة او القضايا النظرية بل الاعمال. والاستفادة من ادراك الحقائق والنظريات للنهوض بحياة الانسان. وقد عبر عن ذلك بقوله " المعرفة قوة"

وقد استخدم الفلاسفة الاوربيين المنهج التجريبي في بحوثهم ودراساتهم السياسية والقانونية ومنهم مونتسكيو في كتابه روح القوانين. وازدرهرت استخدمات المنهج التجريبي لبحث العلاقة بين المجتمع الصناعي والنمط البيروقراطي والقانون. واستنتج بانه كلما اتجه المجتمع نحو اعتماد الصناعة كلما كان بحاجة الى استخدام النموذج الديمقراطي واتجه الى استخدام الاجراءات البيروقراطية الرسمية في مجال القانون (العدل) والعدالة والتقاضي.

وقد تأثر الفيلسوف البريطاني جون لوك (1704-1632) بالنظرية التجريبية (الاستقراء)، ورفض ان تكون المعرفة الانسانية فطرية تعتمد الاتجاه العقلي الميتافيزيقي وانها سابقة لاي تجربة، كما هو حال نظرية الاستنباط لدى افلاطون وارسطو.

ويرى لوك ان اي فكرة تتولد في الذهن، انما تعود الى مصدرها "التجربة" Experience، فالانسان يولد وعقله يشبه الصفحة البيضاء الخالي من المعاني الاولية او الافكار الفطرية، فالعقل يستمد كل خبرته ومعلوماته من التجربة، لذا فان لوك يقول : "ان الانسان يبدأ بالتفكير حالما يبدأ يحس، عليه فان الاحساس سابق للتفكير، وليس هناك اي شئ في العقل، الا من قبل الاحساس".

ان رفض لوك لفطرية المعرفة ورده لجميع الافكار الموجودة في العقل الى الاحساس، تعتبر الاساس لبناء مفهوم العدل على الاسس التجريبية والواقعية الجديدة. لذا فان التجربة لدى لوك تعني "الحس + التفكير". وهنا اختلف لوك مع بيكون في اعطاءه دور حيوي للعقل ما بعد الاحساس، لترتيب وتنظيم قواعد العدل بما ينسجم ومتطلبات المجتمع في زمان ومكان معينين. ويتفق مع ابن خلدون على ضرورة ان تتمتع قواعد العدل المحسوسة بثبات نسبي تتطور نحو الافضل مع حركة المجتمع الحتمية.

وقد امتد هذا النهج التجريبي الحديث في بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية على يد الفيلسوف البريطاني برتراتد رسل (1872-1970 م) والفيلسوف الامريكي وليم جيمس (1842-1910) الذي يقول عن الفكر التجريبي: "ان الانسان يحب ان يشاهد صحة رايه او خطاه في تجربته العملية فان جاءت هذه العملية التجريبية موافقة للفكرة كانت الفكرة صحيحة والا فهي باطلة".

لقد ساعد انتشار هذه الافكار على اعتماد نظرية الاستقراء في صياغة قواعد "العدل" في القوانين وبناء الدولة على اسس الديمقراطية الليبرالية. واصبحت الفلسفة التجريبية اساس الفكر الليبرالي واهم مقومات الانظمة الديمقراطية الليبرالية في العالم. واصبح مبدا الفصل بين السلطات في الدولة من اهم الشروط التي تفرضها هذه الفلسفة على الانظمة الديمقراطية، مما يلزم وجود قضاء مستقل عن جميع السلطات الاخرى في الدولة، يسعى الى تطبيق مبادئ العدل (القوانين) التي جوهرها يتكون من مجموعة قواعد عامة، مجردة، محمية بجزاء، تعكس حاجات ومتطلبات الافراد والسلطات والمؤسسات ضمن اطار الدولة، تصدرها سلطة تشريعية (برلمان) شرعية منتخبة من الشعب على اسس المواطنة بعيدا عن الطائفية والعنصرية.

والقانون وفق هذا المنظور في ظل الانظمة الديمقراطية الليبرالية، يحقق "العدل" المجرد، بينما القضاء يحقق العدالة في فرض العقوبة المناسبة على الفاعل بما يتناسب مع طبيعة الجريمة المرتكبة والظروف الذاتية والمحيطة بالفاعل، استنادا الى السلطة التقديرية القانونية والقضائية الواسعة التي يتمتع بها القاضي وما تفرضه عليه طبيعة واجباته واستقلاليته.

قاضي عراقي سابقا
رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا
Ija175@btinternet.com