أعضاء برلمان أم معقبو دعاوي؟

في كثير من البلدان ذات العهد المستجد بالتطبيقات الديمقراطية، ومنها بالتأكيد بلادنا التي تشرفت بانتقالها السلس جدا من النظام الشمولي ذي البعد الواحد الى النظام التعددي ذي الأبعاد الجوارية، بفضل النظام العالمي الجديد والمستر برايمر المعروف بنزاهته المليارية وليست المئوية، نسبة للمعيار المئوي القديم، انتقلت كثير من مزايا النظام الديمقراطي في المجتمعات الأوربية وفي مقدمتها وصول أي شخص يحصل على نسبة معينة من الأصوات، طبعا بمعاييرهم التي لا تخضع أبدا للشد القبلي أو الديني أو القومي أو المذهبي، وربما فقط بعض التأثيرات الدولارية المحصورة هنا وهناك من خلال كارتلات الشركات وبورصات المال وأنابيب النفط والغاز، على عكس ما حصل عندنا في اثنتين من اغرب وأجمل الانتخابات في تاريخ العراق المعاصر، حيث وصل أناس إلى مقاعد البرلمان لا يعرف حقيقتهم الا من خلقهم فقط، ووثائق مديريات الأمن والمخابرات والبعث التي اختفت معضمها بقدرة قادر!؟

وهنا أتذكر ما كنا نتداوله عن وردية الديمقراطية وما ستنقله لنا من أدوية إنقاذ للحياة وانطلاقة لبناء حضارة جديدة، متناسين تماما في صخب الإرهاب والاستبداد طبيعة مجتمعاتنا التي تتميز بأنواع لا تحصى من الأمية ربما آخرها الأمية الأبجدية، يتقدمها نمط السلوك والثقافة القبلية التي تسكن تحت أجمل واحدث موديلات الحضارة الحديثة والياتها ومعطياتها، إلى جانب نسبة تقترب من نصف السكان الموصوفين بالفقراء واقل منهم بقليل يحق للخبراء وصفهم بالمعدمين أي تحت خط الفقر!؟

بهذا المشهد وهذه البانوراما الاجتماعية دخلنا حقبة الديمقراطية على أكتاف مجتمع يئن من الانتهازية والخنوع والتدليس والعقلية العشائرية التي أوصلت ذات الوجوه أو أشباهها منذ مليكنا المفدى وحتى رئيسنا الضرورة إلى كل مؤسسات الدولة، حيث ينغمس كثير من هؤلاء الأعضاء في مؤسسات النظام الجديد وخاصة في الحكومة والبرلمان، بمهام وواجبات ومسؤوليات لا علاقة لها إطلاقا بوظيفتهم التي يشغلونها من خلال آليات مالية أو فئوية أو حزبية أو عشائرية، استخدمت القطار الديمقراطي ونقلتهم من ضفة مختلفة تماما عن ضفتهم الأصلية، التي ما لبثوا وان عادوا إلى سلوكياتها التي كانوا يمارسونها قبل انتقالهم إلى تلك القاعة الكبيرة، عملا بالقاعدة المتوارثة: عادت حليمة إلى عادتها القديمة!؟

فمن بعثي مفصول أو فاشل في انتخابات حزبه وأصبح مناضل بعد السقوط، إلى مفوض في الأمن أو نائب ضابط في الاستخبارات، أو مهرب بين ايران وتركيا والعراق، أو بين إقليم كوردستان والموصل أو كركوك ومعتمد لدى أجهزة المخابرات، أو عراب لتصحيح القومية والمذهب، أو قومسيونجي ومعقب دعاوي، إلى مشرع كنائب في البرلمان، أو موظف تنفيذي عالي المقام يمثل هذا العراق العجب!؟

والغريب أن الكثير من هذا الكثير ( النكرات السياسية والاجتماعية ) لا ينفك يتحدث عن أمجاده في النظام السابق، فما بين سجين أو مفصول أو معتقل بسبب هروب من الجيش أو جريمة مخلة بالشرف أو جنحة عادية، إلى رفيق حزبي أو عضو شعبة أو فرع لم يفز في انتخابات بعثية حزبية سبقت السقوط، أو عوقب لمال مسروق أو سوء خلق وارتشاء، يقبع الآن في زوايا تلك القاعة ولا احد يدري من يمثل هناك، هل يمثل البعث الذي طرده أم الفساد الذي أوصله، أم العشيرة والحزب الذي تولاه واشترى به مصالحا أو مكاسب لا علاقة لها البتة بمصالح البلاد والعباد!؟

وفي كل هذه الحالات يعتلي منصة الإعلام ليتحدث باسم الشعب وباسم الدولة، تارة عن مستقبل البلاد وأخرى عن التمنية والأعمار، والأغرب أكثر من كل ذلك تهافتهم على قنوات التلفزة للحديث والتصريح عن أي شأن من الشؤون وبالذات تلك التي لا علاقة لها أبدا بالأمن والسلم الاجتماعيين، بل على العكس تلك التي تصب الزيت في النار وتعقد الأمور، حتى وان كانت عن حقوق شعب الواق واق وتطلعاته في الاتحاد مع جنوب افريقيا أو كوريا الشمالية الثكلى!؟

ونهاية المطاف وخلاصة الأحداث وعصارة نضال هؤلاء النواب ومن أوصلهم إلى هناك، هذا المشهد الذي نراه صباحا ومساء، والأكثر إيلاما هو ما زال هناك من يسأل:

لماذا تتدهور الأمور هكذا وهذا الجمع يقود العباد والبلاد!؟

kmkinfo@gmail.com