الطالباني: توقيت خاطئ وقراءات سياسية مُستهجنة

قبول العراقيين بعربة القضاء وجرها من قبل خيول الطائفية والأجرام ماهي في حقيقتها أِلا مساومة لتبادل القتلة والأرهابيين وأطلاق سراحهم. المساومة على تبادل أعتى المجرمين من قتلة الشعب وتخريب ممتلكاته ومؤسساته لاتقبل بها أِلا بعض دول العالم الثالث، وللأستدراك السريع، تجد هذه الجرائم مقبولة في مجتمع تسوده العقلية العشائرية التي يقودها فرسان التفرقة والتأمر والتناحر والمتاجرة على صفحات الأعلامي اليومي التجاري. وذلك خير دلالة على أن زمن الفوضى سيطول بعدالة السيد طالباني وتجاوزه القوانين الموضوعة ودستور الدولة. ولايبدو أن بعض العراقيين مقتنعين قناعة تامة بأن بين ضهرانيهم قادة مارسوا الأجرام اليومي بحقهم ولا يظنون أن التحقيق في جرائم الأرهاب تفوق أهميتها مصلحة ( المصالحة المقترحة من قبل رئيس يمثل الدولة العراقية ) قوى الأرهاب وطي ملفات القائمين به ومرتكبيه. هذا ماستؤول له مايطلق عليه اليوم وبعد 9 سنوات ( المصالحة الوطنية ).

يالها من كارثة نسيان تاريخ الجرائم السياسية العنصرية التي أرتكبها قادة العراق التي أخجل من تعداد أسمائهم ومكانتهم في الدولة العراقية. صح من قال أن آفة العلم النسيان. فما يطلبه منا بعض قادة العراق هو نسيان المقابر الجماعية، نسيان جرائم حلبجة، نسيان حملة الأنفال، نسيان صولة الفرسان، وبأختصار شديد نسيان جرائم القتل على الهوية والأرهاب الذي ساد العراق منذ أستلامهم السلطة ومغريات التمسك بها لما تدر لهم من رواتب وأمتيازات لايحددها قانون.
منذ 2003 يقود فرسان الفوضى والجريمة العربة السياسية الى الهاوية بردود أفعال غير مثمرة يستشفها الأنسان بحسه الوطني ويلمسها في دعوات عراقية مُستهجنة تَبرز فيها بوضوح القبول بأدخال قوى شريرة الى العراق وأحتضان أعمالها التخريبية. أنها قراءات سياسية خاطئة ووجهات نظر غرضها تمييع اللغة القانونية للدستور والقضاء وأخضاع كل جرائم الحرب بحق العراقيين بيد الرئيس طالباني أو رئيس الوزراء المالكي وتعميم ألغاز لحلول تشابه الفتاوى الصادرة من مجلس النواب أو مراجع دينية لاعلاقة لها بعمل القضاء هدفه أومغزاه. أنتشارفكرة تحييد السلطة القضائية بأراجيف وقصص وحكايات مُلفقة عن القائمين عليه غرضه تعميم الشلل التام في الدولة النشئ والشكوك بأي أصلاح، وهو النتيجة الطبيعية التي اصابت قادة الكتل السياسية والحرائق التي تسببوا في أشعالها. في آخر مقالة نشرتها أِيلاف مشكورة بتاريخ 12 كانون الثاني يناير 2012 "الشفافية السياسية: إخراج جديد لمسرحية عراقية" وجدتُ أجابات أنفعالية وغضب قراء على سياسة دولة تعيش ومؤسساتها دون ألتزام بدستورها بنظمها وقضائها ولجانها المُشكلة. ويبدو أن نسبة غير قليلة من المواطنين لم تَعد تؤمن باللجوء الى القضاء وسبل العدالة الأجتماعية للمحاسبة، حتى ولو كانت المحاسبة، تصبُ أصلاً على من هم في السلطة فعلاً لأنزال القصاص بهم لجرائم أرتكبوها دون تمييز مذهبي أو قومي ومهما كان سحر أسمائهم. وببساطة متناهية أقول أن لجم صوت القضاء وتحجيم دور المساءلة القانونية وخنق العدالة الأجتماعية هو دعم مُخزي للجريمة والأرهاب والتخريب لانجده أِلا في مجتمعات متخلفة تسودها علل أجتماعية ونفسية وتقاد من قبل مجاميع سياسية مُخربة تُجاري وتمتثل لشيوخ العشائرية ورموزها القومية والدينية وتجني ثمن حرمانها من السلطة سابقاً بوسائل العنف الأجتماعي والفتاوى السياسية الرخيصة وبأسناد تام من مليشياتها، أو بالأحرى، هذه المجاميع هي الرموز التي لاتمتلك ثقافة الديمقراطية لأدارة البلاد أدارة فعالة. ويتم ( أدارة شؤون البلاد بعقد المؤتمرات لرأب الصدع والتغاضي عن الأرهابيين ) بتحقيرها لقوة القضاء وهو عمل مستهجن. فأدارة البلاد أدارة فعالة يتم بموجب التفريق بين السلطات الثلاث والتخويل الممنوح لها ولا تستطيع أِلا الدكتاتورية والعشائرية الركوب عليها وتمريغها بأوحال الطائفية.

النقد ليس أهانة، أنه الصفة ألآستدراكية التي نتعلم منها ويتعلم منها الناس في حقول السياسة والقضاء والمجتمع المدني ومعرفة من يُحرك مفاصل الدولة ويبعث فيها الحياة وقوة تحريك عجلة التقدم الحضاري. ويبدو أن النقد الحر وضرورته تدعونا، من جديد، الى رسم الكلمة الأمينة المُوجِهة وتأطيرها بالقدسية بشكل أشمل وأعم دون اللجوء الى لسان لاذع وتنابز بالألقاب وشتم من هم على كراسي السلطة ونعتهم بأرذل الصفات لعدم صلاحيتهم في ترجمة حاجات المجتمع العراقي والحفاظ على ثروات العراق من السرقة. ومن يَقبل النقد بأيجابية ومسؤولية ينبغي أن يقبل أيضاً بأنه لا مجال أن ننهي فصل من فصول الجرائم الأرهابية التي أرتكبتها عناصر مختلفة الولاء والعقيدة والتوجه بتغليب المحسوبية على العدالة وتغليب الشر على الخير وذر التراب ولجم الكلمة النهائية للقضاء.
أنه ابو ذر الغفاري الذي قال يوما( عجباً لمسلم يبيتُ جائعاً ولا يشهر في الغد سيفه على المسلمين).


Easy707@aol.com