الربيع العربي والثورة الإيرانية (3)

من مفكرة سفير عربي في اليابان

يبدو بأن الأوضاع في منطقة الخليج العربي أخذت منحى تطورات جديدة، بعد الإنذارات الإيرانية بغلق مضيق هرمز، ورجوع البوارج الأمريكية لمياه الخليج العربي. كما سيكون للإسلام السياسي دورا مهما في التطورات المستقبلية لإرهاصات ثورات، ما يسمى، بالربيع العربي، وعلى قياداتها مسئولية القرار في اختيار نموذجا لنظام حكم معاصر، يحقق لشعوب بلادها التنمية الاجتماعية والاقتصادية والروحية، وهي أمام نموذجين للاستفادة منهما لتطوير تجربتها العربية، وهما النموذج الثوري الإيراني، والنموذج الإصلاحي التركي. وهنا سنكمل مناقشة التجربة الإيرانية، لنكرر طرح الأسئلة التالية: هل هناك بوادر حرب جديدة بين الغرب وإيران؟ وكيف ستكون نتائجها على مجتمع العولمة الكبير؟ وما السبب وراء تكرار الحروب المزمنة في الشرق الأوسط؟ ولماذا يصر النظام الإيراني تصدير ثورته للخارج بالقوة؟ ألم تفشل عملية تصدير الثورات بالقوة في القرن العشرين، بل أدت لإفلاس دولها، وانهيارها؟ أليس الأسلوب المعاصر للتصدير الديمقراطي لتجربة بلد ما، هي القوة الناعمة، بعد إعجاب شعوب العالم بنجاحاتها في تحقيق الحرية، والرخاء، والسعادة، والأمان، لشعبها؟ ولو عاش الأمام الخميني، رحمه الله، هل سيعتبر الجمهورية الإسلامية نموذج لثورات الربيع العربي؟ أم سيفضل النموذج التركي للإصلاحات الدنيوية؟ وهل سيقبل بأن يدير شؤون دولة معاصرة القيادات الدينية؟

خير من درس التاريخ المعاصر لمنطقة الشرق الأوسط، وأهتم بدراسة الثورة الإيرانية بتعمق، هي المفكرة والبروفيسورة الغربية، روبن وايت، وقد جمعت نتائج دراساتها المستفيضة في كتابها، الأحلام والظلال، معضلة الثورات في الشرق الأوسط، ولنكمل هنا مناقشتها عن الثورة الإيرانية، حيث قارنت بين تاريخ التغيرات السريعة في المنطقة وتاريخ الإصلاحات الديمقراطية البطيئة والمتسلسلة في الغرب، والتي أدت للإصلاح ضمن الكنيسة وتطور عصر التنوير، والتي مهدت الطريق للأفكار السياسية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية. فبينما احتاجت عملية الإصلاح في دول الغرب لأكثر من أربعة قرون، والتي لم تكمل حتى اليوم، ستضطر منطقة الشرق الأوسط حرق مراحل طويلة وبسرعة هائلة لتواجه اليوم تحديات استثنائية صعبة، بين الإصلاح الديني بالاجتهاد، والتغير الجذري لأنظمتها السياسية.

وتبرز هذه الحقيقية في كلمة الجهاد، والتي تعني التعامل مع التحديات اليومية ليكون الفرد مسلما حقيقيا، والتحدي الكبير اليوم هو فهم معنى المسلم الحقيقي. وتتحول كلمة الجهاد للمقاومة العسكرية، حينما تتعرض عقيدة الإسلام وبلادها لغزو أجنبي. وقد أصبحت كلمة الاجتهاد مفتاح الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط في القرن الواحد والعشرين، وبحساسية خطيرة لقرارها كيف ومن له حق التفسير. وهناك ثلاثة معسكرات للاجتهاد، فريق يعتقد بأن الإسلام كامل بشكله الأصلي منذ القرن السابع الميلادي، وكنموذج للحياة في أي زمن، وبأن مجال الاجتهاد فيه قد أقفل، ولن يؤدي فتحه من جديد إلا للمساومة والفساد في العقيدة ولينتهي بالبدعة والشر. ويتكون الفريق الثاني من معظم فقهاء المسلمين الذين يتحملون الاجتهاد، ويعتمدون في تفسيرهم على قوانين الشريعة، ويتجنبون علم المنطق المعاصر. بينما يعتقد الفريق الثالث الإصلاحي، والذي يمثله فريق من الأكاديميين والعلماء والفلاسفة وقليل من الفقهاء، بأن هناك ضرورة للبحث في النصوص المقدسة لتفسيرات جديدة، لتطبيقها على الحياة العصرية، وبأن فهم البشر للإسلام لم يكن محددا لكل زمان ومكان، بل يتغير هذا الفهم العقلي بتغير تفسير الأشخاص والأوضاع والأزمنة، كما أن هناك حاجة لاستخدام المنطق والعلوم الحديثة لإثراء العقيدة وإحياء الحضارة الإسلامية، وإصلاح المؤسسات الدينية، ليستطيع الإسلام التعامل بنجاح مع تحديات الألفية الثالثة.

وقد أجرت الكاتبة خلال العقود الثلاث الماضية مقابلات صحفية عديدة مع قيادي الثورة الإيرانية، الذين كانوا قريبين من الإمام الخميني وملهمين بثورته وأفكاره، "ليخذلوا بتغير مسيرتها بعد وفاته، وليتحولوا اليوم لمعارضة قوية." ومن أشهر مفكري هذه المعارضة الجديدة الفيلسوف الإيراني عبد الكريم سوروش والكاتب أكبر خانجي، الذين أطلقا معا ما وصفته الكاتبة: "بحوار دايناميكي صادق بين المسجد، والدولة، بين الدين والسياسة، وبين الديمقراطية والإسلام." فقد درس سوروش علوم الدين والصيدلة في إيران، ثم سافر إلى لندن للتخصص في علوم تحليل الكيمياء وعلوم الفلسفة، وحينما رجع عمل قريبا من الإمام الخميني. وقد عانق الثورة من بداياتها، وعمل لتطوير ديمقراطيتها، وأكد على أهمية مرحلة ما بعد الحداثة في إثراء الدين بقوله: "اعتمد العالم القديم على مورد وحيد للمعلومة وهو الدين، بينما يعتمد العالم المعاصر على عدة منابع للمعلومة: العقل والخبرة والعلوم والمنطق. وقد كانت الحداثة محاولة ناجحة لتحرير البشرية من دكتاتورية المؤسسات الدينية، بينما تحولت مرحلة ما بعد الحداثة لثورة على الحداثة وديكتاتورية العقل. وفي عصر ما بعد الحداثة أصبح العقل أكثر تواضعا وأصبح الدين أكثر قبولا من الأخريين."

ويعتبر سوروش من الفريق الثالث المؤيد للاجتهاد في التفسير ويعلق على ذلك بقوله: "جوهر الدين سيبقى دائما مطلقا ومقدسا، ولكن سيبقى تفسير البشر، الغير المعصومين، للنصوص الدينية نسبيا وليس مقدسا لأنهم بشر، ولذلك يمكن نقد هذا التفسير وتعديله وتنقيته. ولأن المعلومة والخبرة البشرية نسبية وغير مطلقة وتتطور مع الوقت، لذلك تترافق بتطوير تفسير البشر للنصوص المقدسة. والتفسير الجامد يخنق الدين، ويحاصر العقل عن إثراء النصوص المقدسة بالاكتشافات الجديدة في خلق الله. كما يتأثر التفسير بالأزمنة والأوضاع الذي نعيشها وبفهمنا للعلوم الفيزيائية الأخرى، وليس هناك تفسير بشري مطلق مفرد صرمدي معصوم لتفسير النصوص المقدسة لكل الأزمنة." ويتحفظ الكاتب على فكرة وجود طريق وحيد صحيح يجب أن يتبعه جميع المؤمنين فيقول: "في كل يوم يتوجه المسلمون لقبلتهم للعبادة للهدي بالصراط المستقيم، ويعتقد البعض بأن الصراط المستقيم فقط هو الإسلام، وباقي الأديان والمذاهب شاذة. وفي رأيي، هناك العديد من الأديان والمذاهب لعبادة الخالق جل شأنه، فنحن نصر على جهلنا، بأن من يخالف عقائدنا سيدخل النار، وبعضهم في نفس الوقت يعتقدون بأننا سندخل النار. وما أحاول قوله هو أن المسيحيين واليهود وكل المؤمنين بالأديان الأخرى هم عباد الله ويعملون بتعاليمه ولخدمته، ولجميعهم عدالة الحق في ما يؤمنون، وقد تبدو تلك بدعة عند البعض، ولكن هناك الكثيرين من يؤمنون بذلك."

ويناقش الفيلسوف الإسلامي سوروش توافق الدين مع الديمقراطية بقوله: "لتكون متدينا، من الضروري أن تكون ديمقراطيا، فالمجتمع المثالي الديني لا يمكن إلا أن تكون حكومته ديمقراطية. ولكي تكون مؤمنا صادقا، يجب أن تكون حرا. كما يجب على المؤمن الحقيقي أن يعتنق عقيدته بحرية تامة، لا بأن تفرض علية بالوراثة والثقافة الشعبية. فالإيمان بالفرض ليس إيمانا حقيقيا." كما اتفق مع الكاتبة على مقولة الرئيس الأمريكي جفرسون: "خلق الله العقل حرا، وكل المحاولات بالتأثير علية بالعقاب يخالف الأديان. فخلق الله جميع البشر سواسية، وبحقوق ثابتة منها الحياة والحرية والسعي للسعادة." فقد خلق سوروش بأفكاره الجسر الذهني الذي سمح للإيرانيين الجمع بين الدين والديمقراطية.

وقد كان الفيلسوف سوروش مؤيدا وقريبا جدا من الإمام الخميني في بداية الثورة في عام 1979، ولكن فقد ثقته بالنظام بعد وفاة الإمام وبعد أن يأس من صراعات بعض رجال الدين السياسيين على السلطة، ليعلن في عام 1999 عن خذلانه بنتائج الثورة بالقول: "لن يستطيع أن يستمر هذا النظام بهذه الطريقة، فليس من الممكن أن تفرض بالجبر والعنف دولة دينية، بل تحتاج أن تحتضن وتقبل وتنتخب من غالبية الشعب. واستخدام الدين في السياسة بدون حرية مطلقة، ليس فقط خطأ، بل أيضا خطير وحتميته الاستبداد. فقد تستطيع الحكومة أن تفرض الضرائب، ولكنها لن تستطيع أبدا أن تبعث الإيمان بالله وبالرسل في القلوب بالإجبار. فالايمان مصنوع من نسيج الحب، وحب الخالق جل شأنه لا يمكن أن يخلق بقوة العنف." ويعلق على تجربة الثورة بقوله: "لقد كانت ثورتنا صدفة فوضوية وبدون نظرية، بمعنى لم تدرس بتمعن من القيادة والشعب. فقد كان الإسلام بالنسبة لآية الله روح الله الإمام الخميني كل شيء، وكان راغبا في إسقاط الشاه ليطبقه، ولكن لم يتوفر لديه الوقت الكافي ليسهب في التفاصيل. وكان من واجب المفكرين من بعده، أن يوفروا النظريات اللازمة لاستمرارية الثورة، بدراستها وإيجاد منطق معاصر لبقائها، لتكون نتيجتها الإصلاح الديمقراطي، لا ثورة ديكتاتورية أخرى، فثورتين في جيل واحد شيء كبير."

وقد كان رفيق درب الفيلسوف سوروش، الكاتب الإسلامي الإيراني أكبر غانجي، والذي كان قريبا من الإمام الخميني، وقد عمل في بداية الثورة كعضو في الحرس الثوري، ثم انتقل لوزارة الثقافة، ولتؤدي صراعات بعض رجال الدين على السلطة لخذلانه من الأوضاع التي عانت منها الثورة. ويعلق على ذلك بقوله: "كنا نرغب حالمين في خلق الجنة، وكنا لا نريد الشاه، ولكن لم يكن واضحا ما نريده. فكلما زدنا في القمع والإعدام، أصبحت الثورة كالأم التي تبتلع أطفالها. وحينما بدأت أشاهد الواقع الغير قابل للتصديق، توجهت لدراسة الثورات عبر التاريخ، فوجدت بأنها جميعا متشابه، وتتبع قانونا فريدا، وهو الانحراف عن مسارها، لتتحول من ثورة الجماهير، لثورة ضد الجماهير ولمصلحة الأقلية. واكتشفت أيضا بأن القمع هو جوهر الثورات، وأدركت بأنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية بالثورة."

وقد اشتدت الخلافات بين بعض رجال الدين في الصراع على السلطة، لتمتد لقيادتها العليا، ولتنقسم أخيرا لمجموعة المحافظين التي سيطرت على السلطة، وليبقى الفريق الإصلاحي خارج الحكومة. ويعبر عن أفكار الفريق الإصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي الذي كرر قوله بأن: "المجتمع الإيراني مجتمع ديني، وقد حاولت في تجربتي الضغط لفهم قراءة الدين بحيث أن يساعدنا لتحقيق الاستقلالية والحرية والتنمية، ولو استطعنا تفسير الدين بطريقة تتوافق مع الديمقراطية سيستفيد الاثنين، الديمقراطية والدين، ولو نظرنا للدين والديمقراطية كمتضادين لبعضهما، فالاثنين سيعانون لمدة طويلة. وبدون شك سننجح في التقدم للأمام فقط، حينما تكون لدينا القدرة على الاستفادة من ايجابيات العلمية والاجتماعية التي حققتها الحضارة الغربية. كما أن اللبرالية هي دين العالم، وليس من حقنا اهانتها." والشخصية الأخرى البارزة ضمن هذا الفريق هو الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني والمشهور باعتداله وببرغماتيته وبحذره التدريجي في التغير، وتوضح أفكاره مقولته: "إنني حقا أؤمن بالديمقراطية، ولكن علينا تطبيقها خطوة بخطوة." والطرف الآخر في السلطة الإيرانية هم فريق المحافظين، والذي يعبر عن أفكارهم معلم الرئيس المخلص، آية الله محمد مصباح يزدي، والذي يوضح فلسفته عن توافق الدين مع الديمقراطية في مقولته المشهورة: "كن حذرا، ولا تدعهم أن يخدعوك، فلا يمكن بأي حال من الأحول أن يتوافقا في التشريع، الإسلام والديمقراطية." فيبدو بأن الشعب الإيراني وباقي شعوب الشرق الأوسط سيواجهون سؤال محير: هل ممكن أن تتخلص منطقة الشرق الأوسط من صراعاتها المزمنة وتتفرغ لتحقيق تنميتها الروحية والاجتماعية والاقتصادية، بدون خلق التناغم بين الديمقراطية والدين، وبدون فتح باب الاجتهاد لإثراء النصوص الدينية بالاكتشافات العلمية في خلق الخالق جل شأنه، في عالم ما بعد الحداثة وعصر اللامعقول وزمن ثورة تكنولوجية الميكروشبس؟

سفير مملكة البحرين في اليابان