فضيحة طلب مصر من الإنتربول القبض على سبعة مصريين

بعد ظهور الفيلم المسئ لنبي الإسلام وبعد عجز نظام الإخوان المسلمين في إرضاء الرأي العام المصري نتيجة عدم قدرتهم علي إدارة الأزمة، فقد كان الإخوان في وضع لا يحسدون عليه فهم بين نارين نار الحفاظ علي شعبيتهم وإرضاء الأغلبية الغاضبة من الفيلم، ونار الحفاظ علي علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية التي تمر بظروف انتخابية وتواجه منافسة شرسة من الجمهوريين، حاول الإخوان الأمساك بالعصا من المنتصف كعادتهم فخسروا الجلد والسقط، خسروا شعبيتهم وساءت علاقتهم بإدارة أوباما في نفس الوقت، بحثوا عن مخرج لهم من الأزمة لإرضاء وإلهاء الشعب المصري فلم يجدوا أمامهم غير أقباط المهجر، فصدر أمر النائب العام بالقبض علي سبعة من اقباط المهجر وتحويلهم لمحكمة الجنايات، منهم خمسة مصريين أمريكيين ومصريان يحملان الجنسية الامريكية وشخص أمريكي.

أ: لمصر الحق كل الحق في محاكمة من يقوم بفعل ضد القوانين المصرية، ونحن نعلن هنا أننا لن ندافع عن أحد من صناع الفيلم بل ندافع عن أسماء زُج بها في القضية دون أي ذنب بغرض إرهابهم وإرهاب بقية الأقباط في المهجر، مثل القمص مرقس عزيز، جاك عطا الله ونادر فوزي.

ب: أعلن النائب العام انه تقدم بمذكرة للأنتربول الدولي بالقبض علي ثمانية أفراد ونحن هنا نتبين كذب النظام واستخدامة أناس أبرياء للمحاكمة من أجل الحفاظ علي ماء وجه النظام وليس إلا.

أولا: الأنتربول الدولي كمنظمة دولية لها لوائحها وقوانينها لا تتعامل ولا تتعاون مع بلاد لاتتعاون معها، وفي بداية شهر سبتمبر قام الرئيس السوداني البشير بزيارة لمصر وهو مطلوب للتحقيق لمحكمة العدل الدولية، وقد قام الإنتربول الدولي بتقديم مذكرة يطالب مصر بالقبض علي البشير وتسليمه تمهيدا لمحاكمته دوليا، فرفضت مصر واستقبل الرئيس السوداني في مصر وأجري بها مباحثاته ثم عاد إلي بلاده وهنا يتضح كيف أن النظام المصري رفض التعاون مع المنظمة الدولية فكيف للمنظمة الدولية أن تتعاون مع هذا النظام؟؟!!!

ثانيا: أن الدول التي يقيم فيها المتهم بقضية ما سواء إقامة شرعية أوحتي غير شرعية، لا تقوم بتسليم هذا المتهم إلا إذا كان هذا المتهم قد أرتكب جريمة يحاسب عليها طبقا لقانون البلد ذاتها، ومن المعروف أن حرية التعبير لا تعتبر جريمة في كل من كندا وأمريكا، بل هي قيمة من قيم الدستور في كلتا البلدين!!!. بل في حالة إقامة المتهم إقامة غير شرعية يكون توجيه اتهام كهذا إليه سببا في قبول إقامته إقامة شرعية وسببا في حصوله علي حق اللجوء حسب القوانين الدولية التي تلتزم بها الدول الغربية والمتحضرة، فكم وكم إذا كان كل المتهمين يحملون الجنسية في أمريكا وكندا؟؟

ثالثا: أنه لا توجد أتفاقية تسليم مجرمين بين أمريكا وكندا من جانب ومصر من جانب أخر، وقد كان النظام السابق يطالب أمريكا بتسليم عمر عبد الرحمن لمحاكته في مصر ورفضت الولايات المتحدة الطلب في وقت كانت العلاقات المصرية الامريكية في افضل حالاتها وعمر لم يكن مواطنا أمريكيا فمنحته أمريكا حق اللجوء وظل يعيش في امريكا حتي أتهم في أعمال أرهابية نفذت في أمريكا فتم محاكمته طبقا للقانون الامريكي.

رابعا: الولايات المتحدة وكندا تتمتعان بأجهزة عالية الإمكانيات والدقة في جمع المعلومات، والدولتان لديهما القدرة علي رصد كل كبيرة وصغيرة علي أراضيهما فكيف يقوما بتسليم أناس أبرياء لنظام معروف عنه عدم إحترامه لابسط حقوق الإنسان، فما بالك وهؤلاء الأبرياء هم مواطنون يحملون جنسية كلا الدولتين وحكومة الدولتان ملتزمتان طبقا للدستور بالدفاع عن مواطنيها... فكيف يقوما بتسليمهم؟؟.

خامسا: أن الأنتربول الدولي أعلن عن عدم تلقيه مذكرة من الأساس للقبض علي المتهمين الثمانية!!

مما سبق يتضح أن ما قام به النظام المصري ما هو إلا فرقعة إعلامية المقصود بها إمتصاص الغضب الشعبي الداخلي من جهة وإرهاب أقباط المهجر من جهة أخري ليس إلا. وقد فشل النظام في تحقيق أي من هذه الأهداف فعلي المستوي الداخلي لم يري الغاضبون أحد من هؤلاء مكبلا بالقيود ومقاد إلي المحكمة ومن ناحية أخري لم يرهب ذلك ذلك أقباط المهجر وخرجوا في مظاهرات بنيويورك ضد مرسي وظلوا يهتفون في شوارع نيويورك لمدة تسع ساعات " يسقط يسقط حكم المرشد".