ايديولوجية اللحظة الراهنة والرأي العام المجهول في العراق

1.هل هناك انسياق الى المصيدة؟
ربما كان سؤال الهوية من بين اكثر اسئلة ايديولوجية اللحظة الراهنة تكلفة من الناحية العملية في العراق اليوم، بعد ان كان من اكثرها مفاجاة في تحوله السريع الى مستوى الالحاح والاحراج، عدا ان يكون سؤالا مصيريا، ففي بعض الاحيان يكون اسمك او اسم ابيك او لقبك مصدرا للحظوة او بالعكس داعيا للاهمال او للشعور باالعداوة، حسب ما يشير اليه ذلك من اصل قومي او انتماء ديني او طائفي او مناطقي. صحيح ان ذلك ليس حالة طارئة بالكامل ولكن توظيف الهوية وتفرعاتها في المفاصل الحكومية والاجتماعية وسوق العمل وفي السكن الخ - توظيفها على نحو متطرف، وفي الغالب سلبي، جعل من المشروع السياسي لما بعد 9/4/2003 قضية تحتمل الشبهات، على الاقل من هذه الزاوية ذات الاهمية العمومية والخصوصية، فسؤال الهوية اليوم ليس سؤالا انثربولوجيا او من طرائف الثقافة، وانما يرقى بالفعل الى درجة الاستجواب او الى مستوى الاستخفاء، فهناك مستفيد ومتضرر، وهاتان الصفتان ليستا ثابتتين على طول الخط، فقد يكون المستفيد هنا متضررا هناك والعكس قائم كذلك.
ان هذا النوع من التضارب - اذا اخترنا لفظة مخففة - ليس جديدا في تاريخ السيطرة السياسية على العراق، ففي اثناء الحكم المغولي، وهو تاريخ متفق على اهميته، كان التنابذ المذهبي في الطائفة الواحدة، والصراع بين الطائفتين الكبريين، قاد الى تنفير بعض الحكام المغول الذين رغبوا في التدين الاسلامي، من الاسلام نفسه وجعلهم يترددون بين البقاء على الوثنية او اختيار الدين الجديد او المسيحية.
وفي بعض الظروف الحربية كانت المشكلة الطائفية نذيرا قد يؤدي الى توهين الجيش كما هو معروف من اجواء مؤتمر النجف ايام نادر شاه. لكن الحكم المدني الذي بدات البلاد بالتعرف عليه منذ اواخر العهد العثماني ثم دخولها بعدالحرب الاولى والاحتلال البريطاني في النظام الملكي، وتجربتها للجمهورية الانتقالية، , قد يجعل السؤال عن الاسباب التي دفعت المجتمع الى الانسياق نحو المصيدة، بعد التجربة "التنويرية" للحكومة وللمجتمع، نعم قد يجعل هذا السؤال من بين اهم المداخل الى قضية الهوية، والهوية السياسية على وجه خاص، للفرد والمجتمع والحكومة؟.

التحولات والتراكب بين المبهم والقطعي
لا يليق بالسؤال التاريخي ان يكون مدعاة لاحتباس الانفاس، لانه ليس نتيجة لاحتباس الانفاس فقط، بل قد يكون تعلقه بالامل اكثر وضوحا من الياس، كما لو ان الارادة المتفائلة تردّ على العقل المتشائم حسب غرامشي فنحن نعلم انه خلال المحن التاريخية لهذا الوطن، كان هناك دائما ما يبشر بالخير، كالانتاج العلمي والثقافي والابداع الاجتماعي في تضامن المجموعات مع الافراد ( ان كلمة التضامن solidarity هنا لها ثلاثة حقول متلازمة من الناحية الفلسفية، فهي حسب اصلها مصطلح حقوقي، وهي ايضا - دون تضارب- تشير ميكانيكيا الى تاثير شئ بشئ دون انقلاب التاثر الى تاثير.. مثل عقرب الدقائق، الذي يقود عقرب الساعات دون ان يكون لهذا تاثير في عقرب الدقائق... ثم في مفهوم اتصال الاجيال المتعاقبة في مجتمع موحد زمنيا) كما ان المعرفة الصحيحة (نسبيا ) ليست بالكامل نتيجة خطوات صحيحة فقط، فالاخطاء المصححة هي ايضا من عناصر التجربة الصحيحة، وقد تكون اهمها. اما من الناحية الثانية، السياسة والمجتمع، فان التاريخ يتقدم من ناحيته المخطوءة، على حد عبارة ماركس وانـجلز، ولا شك في ان نسبة الخطا الى الحاكمين هي المقصودة هنا، ولكن التصحيح له من ياخذه على عاتقه ايضا ولا مفاجاة في الخطا مرة اخرى من الجهة التي تقوم بالتصحيح. فنحن نتحدث عن تاريخ وعن مجتمع ولا نتحدث عن فرد واحد قد يتاح له، بل قد يكون من واجبه تصحيح غلطه توا، لذلك فان انتظار التحليل، بكل تناقضاته، وبكل مصادره والصبر على معاناته هو من بين سبل الرصد الموضوعي النقدي الذي لن يكون من دوافعه تنويم الذات في المنهج فنحن حين نذكر المنظومات ونركز عليها ( كالطائفيين ونهازي الفرص... الخ) لا يعني اننا نتجنب المنهج الذي اتخذوه وهو الطائفية او الانتهازية..، وهو مايكون هدفنا في نقدنا المنهجي اذا اخترنا النقد، اما المنظومات وبضمنها سلوك الافراد، فامرها في الغالب اخلاقي، قد لا يخضع للنقد بقدر خضوع المنهج الذي اتبعوه. ينبغي اولا تصفية حسابك مع الكذب، من النواحي العرفية والقانونية، ثم تنظر الى الكذاب وتجعله متهيئا للنظر في نفسه وهكذا تسير سلسلة المنظومات ( للاسف قمنا بتبسيط تمييز انجلر بين المنهج والمنظومة ولكنه تبسيط لا يهبط الى مستوى الاساءة في حالات التقمص الطائفي لاشخاص الرموز الدينية الكبرى عبر القشور كالملابس والعلامات الجسدية والاطياف الصوتية وتحويل اقوالهم الى رطانة في ديكور هدر الدماء والاموال والوقت الاجتماعي ولك ان تحسب ما يتبقى في ذمم المتقمصين )
هذه هي خطوة المقاربة (approach) بالمعنى الذي نقصد فيه الى ان الموضوع العراقي معقد ولا يسع فرد واحد الدخول اليه ولكن يستطيع هذا الفرد، مع افراد اخرين، التقرب اليه، والمقاربات في مثل حقلنا هي مزيج من الادب والفلسفة، ولكنها تدخل في ضرورات تمهيد الطريق ( في لسان العرب: المقربة طريق صغير ينفذ الى طريق كبير.. وفي الحديث النبوي معنى ان الله يلعن من يغير معالم هذا الطريق الصغير..).
والهوية على كونها من ايديولوجيات اللحظة الراهنة، هي احدى المقاربات المسموح بها لرؤية الوضع العراقي بعد(9/4/2003)، وتاخذ كلمة الهوية (identity) معناها المتدرج: القطعي والمبهم، من درجة علاقتها بتحصيل الحاصل او التماهي او التطابق او الماهية. ولكننا نلجا الى المسكوكة الشائعة في الادب الاعلامي لمستخدمي السلطة ومعارضيهم الرسميين: هناك شخص هويته الاساسية هي العراقية لكن هويته الفرعية: دينية او قومية او طائفية.. هذا على الاغلب الفلك الذي تدور فيه الكلمة في الاعلام غير المتخصص، اي ان هذا الاعلام يحذف من الهوية ما يلحق بها من مبادئ مشتقة، فهي من جهة قطعية ومن جهة مبهمة حسب السياسة التي اتبعت بعد الاحتلال الاميركي والتي استفاد منها البعض لحد الان.. فالاكراد على سبيل المثال هم قومية من حيث كونهم سلطة اقليمية (وهذا هو القطعي من الهوية ) ولكن طائفتهم مؤجلة وهذا هو المبهم ) اما العرب في مقابل الاكراد فان طائفتهم هي الهوية وقوميتهم مؤجلة، وهم حين يتقابلون مع بعضهم فان الطائفة هي الغالبة حتى في حقل الديانة، في حين لا يتحرج الاكراد من اسلامهم غير المنشق طائفيا داخل القومية الواحدة.ان هذا المثال يساعد على فهم الاستخدام النفعي المبهم الذي اوضح ما فيه هو ازدواجيته التي ينقصها ايضاح النزاهة الحقوقية والقانونية العامة والخاصة (الذي لا يخضع لقانون عام واضح وخاصة في نظام سيسمى ديموقراطيا والذي لابد وان يصاب بالاحراج من جراء هذه الاجراءات التي ستتراكم زمنيا مع مزيد من الفوضى ).

2.طرد المواطن من السلطة ومحاولة تلويث الفضاء الشعبي
تتضمن المواطنة، بالمعنى الحديث، مفهوم المساواة(:العدالة ) الذي لابد من ارتباطه بالحرية لتتم الديموقراطية: ثقافة وممارسة. كما ان المواطنة الحديثة هي الصفة التي تصون الهويات قانونيا. ومعنى القانون هنا هو انتقاله من صيغ مرجعية مكتوبة الى ذاكرة عرفية تنمو وتصير من تمهيدات ومعطيات التحول التاريخي المرافقة للمجتمع. وليست المواطنة، وهي في ذلك مثل غيرها من المفاهيم الاجرائية المتطورة، شكلا منيعا بوجه انتقامات التاريخ لنفسه - اذا استعملنا تعبير بالاندييه - فهي قد تخترق بالحروب وبالسياسات الاخرى الاقل عنفا من الناحية الظاهرية. وكلما كانت المواطنة جديدة على الاعراف كان احتمال تعرضها للاختراق كبيرا، كمايشوب استعمالها قانونيا قدر كبير من الاضطراب. وهذا مانراه في بعض المجتمعات غير الموحدة من النواحي الدينية او العرقية او اللغوية. اقول في بعضها، لان هناك من المجتمعات ما تقوم به المواطنة كمفهوم عرفي ( غير قانوني له طبيعة التعميم ) بدور المساومة في توحيد المجتمع ( كما هو الحال في بعض بلدان افريقيا فقد يكون الذكور مسلمين بينما تتكفل النساء بالديانات التقليدية ويزول هذا التقسيم في النوازل حيث يتبنى الازواج ممارسات مشتركة مع زوجاتهم في تجميع كل طقوس التقديس وعبادة الارواح كما في دراسة بالاندييه التي تاخذ في الاعتبار حركة "المرابطين " واتجاههم الى استعمال واقع الحال للأسلمة المتساهلة في افريقيا تبعا للذريعة والمصلحة وتضمين قوة الهداية الفضفاضة في الفتح.
ليس هنا مناسبة تقشير لحاء الشجرة بحثا عن بذرتها الاصلية، ولكنها فرصة من الفرص التي قد نعثر فيها على لب تحت القشور، اي:على المنهج، تحت طبقات المنظومات الحالية التي هي اسرع تغيرا من التي تحتها..
بدأ فيصل الاول ببناء دولة وتاسيس شعب ( ولم يتعرض بالفعل لبنية المجتمع ) كما لم يشعر بانه لاجئ او غريب بمعنى من المعاني غيرالكريمة، بل وفر له العراقيون الى حد طبيعي شعورا ما بانه منهم، على الرغم من دعوات استقلال البصرة، او انضمامها الى الهند، او ان العراق للعراقيين، او رغبة ايران في الوصاية على المنطقة الكردية او مشكلة الموصل، والحدود..، وكانت فكرة الشعب تقوم على الادارة الحديثة وتنظيم المدن، وتوطين العشائر، ومحاولة ضبط الحركة في البادية، والتعليم، مع اقتصاد قابل للنمو، اضافة الى الجيش والشرطة والقوانين والدستور والمراسيم، وشكل من اشكال التنظيم النيابي عن طريق الانتخاب. وهذه الاجراءات وغيرها، مانجح منها وما اصابه التنغيص، جعلت امكانية ان يرى العراقيون انفسهم في مراياهم جاهزة. اي: ان تولد المواطنة لا كفكرة مجردة بل كاجراء اول ( بداية لتشكل عقل جماعي او راي عام ) لكن ماحصل بعد ذلك الى الان جعل من هذه البداية شيئا كالاسطورة، لان النهايات لا تخلو من اساطير ايضا، لقد اتاح النظام الملكي تساعده الظروف الدولية، اتاح للمجتمع ان يرى نفسه شعبا، وبدا يسمع من يخاطبه مسميا اياه بالشعب، او بالعراقيين، بدلا عن الملة او الامة او ايها الناس او يااهل العراق وعلى هذا النحو نشات النخب ونشطت، وبعد وفاة فيصل الاول بسنة او سنتين تاسس "الحزب الشيوعي العراقي " وكان سكرتيره العام مسيحيا وفي قيادته يهود، واغلبية اعضائه من المسلمين. على المستوى الاجتماعي كانت المواطنة غير مستنكرة في هذه الحالة. المثال مختصر جدا:- هل يمكن الان ان يكون سكرتير الحزب الشيوعي العراقي مسيحيا؟ او من الطائفة او الديانة الاقل نفوذا من جهة السلطة؟. لا اظن اننا نحتاج الى وقت طويل للاجابة ولا لفهم ما حصل ( ولا احب ان ازج الحزب في الظروف الموضوعية ) لقد ازيحت المواطنة لصالح الهويات الفرعية ( التي لم تعد المستويات الاجتماعية داخلة فيها )، وقد كانت الجغرافية العربية تعترف بالادلة المكانية للسكان مثل ان تقول: العراقان، او عراق العرب وعراق العجم والجزيرة، والتي حاول نظام البعث الثاني تكتيلها في تعريف الاسم الرسمي: جمهورية العراق عبر الاضافة بدلا من الصفة والموصوف: الجمهورية العراقية.

مجهولية الراي العام أو: كيف ينهزم الدستور؟
ان الارتباك العام - وبضمنه ارتباك وضع القوانين وترتيبها وتفسير صيغها - قد دفع مفهوم المواطنة الى الدرجة الثانية البعيدة عن الهويات الفرعية، ومن ابرز مواضيع الارتباك هي الاجراءات القانونية ذات العلاقة بالانتخابات والثقافة المصاحبة والتي عانت من الطرائق التي كانت تجري التصويتات فيها قبل 9/4/2003. فالفرد العراقي لديه ذاكرة مكرسة لعدم البوح بتفاصيل هويته من جراء علاقته بالنظام السياسي السابق وبالنظام الاجتماعي والتربوي.. ولا يتشجع على الشفافية في ظل عتمة تلك الانظمة، كما ان خلط الحق المدني بالواجبات الشرعية والعشائرية والخ لم يساعد على الاختيار الحر الذي تعوزه الثقافة والتربية، اما الفكرة عن الاغلبية السكانية التي لا يجري تمييزها عن اغلبية الناخبين ( فضلا عن الاغلبية السياسية والاغلبية الحاكمة في السلطات حديثة العهد بالتنظيم الديموقراطي ومعالجة الاوزان من الناحيتين الكمية والنوعية ذات الاهمية والحساسية في بداية الديموقراطية )، فقد كانت تضغط على مسالة الراي والبرامج والاحزاب وتصوغ كل ذلك - في الحملات الانتخابية - صياغة محدودة لا ترتفع الى مستوى الاهداف العليا للانتخابات سواء اكانت محلية ام تشريعية، وتدفع بالناخبين الى التعصب المتبادل الذي يفرز في احسن احواله افكارا محدودة عن الولاءات التي تسبق الراي ( ومن هنا غياب مايسمى بالندوة البرلمانية في المجلس النيابي العراقي القائم).
ولكن ماله مساس مباشر بدفع المواطنة الى الدرجة الثانية، هو مستوى التنظيم القانوني والاداري اضافة الى القانون نفسه، فقد كان انتخاب مجالس المحافظات معتمدا على المناطق، وهذا هو ما يتطابق مع وظائف المجالس قانونيا وعمليا الان، والتحق به قانون الانتخابات التشريعية، وبدل ان يكون العراق منطقة انتخابية واحدة، صار مناطق بعدد المحافظات وهكذا تراجعت المواطنة العامة الى مستوى المحافظة ثم الى مستوى الطائفة والقومية والعشيرة وفقد الاقل عددا اصواتهم بل ذهبت الى غير مايرغبون، ولم تذهب اصوات المحيط الوطنية متشاركة الى المركز التشريعي، بل ذهبت متجزئة، وعلى طريقة مجالس المحافظات، الى مجلس النواب، ولم تعد هذه الانتخابات الكبرى مدرسة للتدريب على الديموقراطية التي لا تعني - مهما بلغت من التطور - سوى الحرية.. والمساواة، اي الفرص التي تتاح امام انسان حر بشكل عادل، اما المواطنة نفسها فانها الصورة القانونية والثقافية وبالتالي: التاريخ الحي للذاكرة التي تحبوها العدالة اي: هي العدالة المدنية بالذات، فاذا ازيحت عن الدرجة الاولى فان الحرية نفسها ستنتكس وستصير حرية مواطن ما هي في اقصاء حرية الاخر ولنا ان نتخيل الديموقراطية التي تقود اليها انتخابات وثقافة محدودة بالطائفية والعرقية، ماذا يكون مصير حقوق الافراد كلهم فيها باعتبارهم مواطنين؟ سيجدون حقوقهم وقد ذهبت الى غيرهم لا محالة وفي مثل هذه اللحظات العمومية، المتازمة بسبب ارتباكها، كيف يمكن رصد الاعتقاد الذي يشترك فيه الجمهور؟ اتجاهات الراي العام المتوزعة بين الشك العاطفي و اليقين الشرعي؟ والتي قد تتساوى فيها اسباب الايجاب والنفي؟ ادى الفرد " واجبه" الطائفي والعرقي، وبقي يفتقد حقه المدني، اما الذين لم يسمح لهم القانون بتادية واجبهم كاملا، وصولا الى النتائج المتكافئة من حيث الاصوات، والذين يعانون من الاوزان العددية التي لا تستطيع اختراق حدود المحافظة، فانهم لم يتصلوا باي حق من حقوق المواطنة في المباراة الكبرى، هنا يكون على الدستور (باعتبار الجزء المباشر فيه هو الواجبات في تطورها مع الحقوق من طور الى طور ) استرداد المواطنة شكلا ومضمونا، وتخليص القوانين ذات العلاقة من الارتباك العام: تحقيقا لا تعليقا كما يقال لان مثل هذا الارتباك واستمراره في العمل بصفة قانونية هو بمثابة هزيمة للدستور في متاهات الهويات الفرعية.( المثال الاخر هو كيفية احتساب الاصوات لصالح مرشحين معينين ليكونوا نوابا رغم العدد المتدني للاصوات التي حصلوا عليها ؛ على ذمة النفوذ، او استبعاد اعداد لايستهان بها بقوانين طارئة كالاجتثاث ومضاعفاته الكيدية وخصم الكثيرين من المشاركة لاسباب استنكافية او تنظيمية او امنية وحتى تلك المتعلقة بالتصويت على التبعية الاسرية كما في حالات النساء او الولاء العشائري....)