العراق المُكبّل بين الرعب النووي وأستخدام الطاقة النووية

ماذا يعني التوجه إلى الطاقة النووية لتأمين حاجة العراق من الكهرباء؟

في الوقت الذي تتسارع فيه اكثر دول العالم الثالث وبالاخص الشرق اوسطيه للحصول على رخص بناء الطاقه النوويه لادراكها بان ايفاء الحاجه من الطاقه الكهربائيه يتم عن طريق التحول النووي للطاقه، يبقى العراق مكبلا من دخول العالم النووي دون اتخاذ قفزه نوعيه في هذا المجال مقيداً نفسه بتأمين الكهرباء بالطرق التقليديه عن طريق انشاء محطات ضخ عتيقه يتم توقيع عقودها داخل مؤسسات جامدة تدور في حلقة نقاشها أقتراحات لا تتجاوزها الى التفعيل الدولي بتقصير تام من الحكومة العراقية ولجان وزارة الكهرباء والخارجية الفقيرة للكادر الفني و لاتعمل أو تتحرك على تفعيل أخراج العراق من بنود وقرارات أعتبرتها الهيئات الدولية خاطئة وأتهامات غير موثقة أبان حكم النظام السابق بأن غاية العراق تطوير سلاح نووي.

لايخفى على المتابعين في هذا المجال ما بدأت به دولة الامارات العربيه من نهوض فعلي في مجال الطاقه النوويه وطلبها إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بمنحها ترخيص لإنشاء أربعة مفاعلات للطاقة النووية وبناء الوحدتين 1 و2 من المفاعل النووي الأول الذي سيبدأ تشغيله بحلول عام 2017. وسيتولى ائتلاف شركات أسيوية تنفيذ الإنشاءات والعمليات المشتركة والصيانة، وستصل الطاقة الإجمالية لهذه المحطات إلى 5600 ميغاواط. علماً بأن الاستخدام الحالي للكهرباء يببغ 1800 ألف ميغاواط. ويُتوقع أن يزيد الطلب على الكهرباء بحلول عام 2020 إلى نحو 40 ألف ميغاواط يومياً، في حين يبلغ الاستخدام الحالي 18 ألف ميغاواط. وتتوجه دولة الإمارات إلى إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية نظرا لارتفاع الطلب المحلي السنوي على الكهرباء بنسبة 9 في المئة (أي ما يعادل ثلاثة أضعاف نمو الطلب العالمي).)

ضياء الحكيم لابد أن نفهم، بلا أدنى شك، بأن الوكالة الدولية وفي كل تقاريرها الرسمية تدعم وتؤيد أتجاه الدول في تأمين حاجتها من الطاقة النووية وبناء مفاعلات لهذا الغرض.
وعلى هذا الاساس تتجه 45 دولة الى تأمين حاجتها للكهرباء بالحصول على رخص بناء الطاقة النووية. في الشرق الأوسط وحده ( الأمارات، الكويت، قطر، تركيا،أيران، السعودية، الأردن، مصر، ليبيا، والمغرب ). بعض هذه الدول أدركت الحاجة للتحول النووي وأكملت الدراسات الفنية وحصلت على موافقات وأجازات الهيئة الدولية وشارك علمائها في النادي الدولي للطاقة لتأمين الطاقة للأغراض السلمية وتأمين الحاجة للكهرباء بتشغيل مفاعلات نووية حديثة. وأزداد عدد الدول الى 65 دولة في عام 1210 حسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية IAEA.* ) أقرأ الملاحظة تحت ).

وتتناول منتديات الخبراء السياسات الفعالة في مجال الطاقة، مستقبل مصادر الطاقة المتجددة والبديلة والدور الذي تلعبه الطاقة النووية في التنمية المستدامة.

الا ان العراق لازال يقيد نفسه بالرعب النووي الذي أدخلته أسرائيل وحلفاءها بين هيئات دولية سياسية وأوصت بتقييد نظام صدام بقرارات مجلس الأمن الدولي وهيئاتها الدولية المختصة بالأسلحة النووية حتى بعد أدراك المفتشين الدوليين وتوثقهم المادي بعدم وجود برنامج نووي لصنع أسلحة نووية وبأنتهاء البرنامج العراقي بصدور قرار مجلس الامن 687. ففي 17 آب 1995 تم تسليم رولف إيكيوس (المدير التنفيذي للجنة الأونسكوم) وهانز بليكس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كل المجموعة الضخمة من الوثائق والتقارير بتعليمات من صدام وتم تجريد معامل اليورونيوم المخصب المخبئ بأوامر منه شخصياً، لتنتهي حلقة من حلقات الحوار الدولي والأسئلة اليومية عما يملك العراق ( أسلحة نووية أم طاقة نووية؟ ). تغييرات دولية سريعة بدأت تغزو العالم مع بداية القرن. فالدول التي تعاقدت مع العراق هي نفسها تحاول منعه من الحصول على حقه المشروع بالتحول الى الطاقة النووية البديلة بسبب اشكالات ألغاء العقود القديمة الموقعة لنصب شبكة كهربة تقليدية قديمة.

فأستئناف شركة "سيلوفيا ماشيني" الروسية في مطلع تموز عام 2008 وطلبها تفعيل اتفاقية موقعة عام 2001 الخاصة بإنجاز مشروع المحطة الكهرومائية "العظيم" لم يتحقق ومن ثم جرى تعليق أنجازه في عام 2010. وثمة مشروع آخر لهذه الشركة الروسية أبدت فيه الحكومتان رغبة تحقيقه، هو مشروع توريد المعدات والأجهزة الكهربائية للمحطة الكهروحرارية " دبس.

كما أن الزيارة المقبلة بعد أيام للمالكي والوفد العسكري وأصطحابه وزير الكهرباء معه تشير الى أن العراق عازم على الأكتفاء والجلوس على تكنولجيا تأمين الحاجة للطاقة بربطه بنفس أسس ومواصفات محطات الكهربة القديمة المتعارف عليها من القرن الماضي.

ولأن لكل فكرة علمية تكنولوجية بداية. وفكرة توفير ونقل العراق من مشاريع الطاقة الكهربائية التقليدية الى نقله الى مشروع الطاقة النووية وبناء مفاعلات للأستخدام السلمي لم تختمر في روؤس كبار سادة ألاحزاب السياسية والدينية الكبيرة، ولن تتفتق في روؤس علماء الفيزياء والمهندسين والصناعيين العراقيين بعد، ولم تُقدم حولها أي دراسة فنية يأمل فيها أهل العراق.

ان مبادرة دولة الأمارات لربط البلاد بالطاقة النووية هي الخطوة الصحيحة المدروسة من الناحية الأقتصادية والفنية. و طرح الموضوع للدراسة الفنية في العراق له الأهمية القصوى قبل أن يخطو مسؤوليه الخطوة الخطأ وتبذير الأموال بالأستماع الى ممثلي عقود وخبراء ووسطاء ويقتنعون بأرشاداتهم الفنية العلمية القديمة. ومع أن مجموعات من النخبة العلمية أستحسنتها قبل قيام الحكومة بتوقيع عقود ربط العراق بشبكة كهربائية تقليدية (تندم عليها ) بعد سنوات. أِلا أن هذه النخبة العالية المعرفة صامتة ومصابة بالأحباط بالنسبة للأولويات نظراً لسيطرة الفساد المالي على معظم العقود العراقية الموقعة وأختلاط الأوليات. وأصبح من الصعوبة توجيه مشاريع التخطيط المُهيأة للخدمات كي تتجاوز الفهم البسيط للحاجة الى ربط العراق بشبكة كهربائية حديثة بعد التخريب الذي أصاب بالشلل الفكر العراقي وقناعة التعود لتوفير الكهرباء بطريقة بدائية بالأضافة الى تخريب كل المرافق الصناعية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية التي استهلكت من الاموال والجهود وصبر العراقيين الكثير الكثير.


باحث وكاتب سياسي
ملاحظات
bull;A September 2010 report by the International Atomic Energy Agency (IAEA) on International Status and Prospects of Nuclear Power said that some 65 countries without nuclear power plants ldquo;are expressing interest in، considering، or actively planning for nuclear powerrdquo; at present، after a ldquo;gap of nearly 15 yearsrdquo; in such interest worldwide. Of these 65 un-named countries، it said that 21 are in Asia/Pacific، 21 in Africa، 12 in Europe (mostly eastern Europe)، and 11 in Latin America.