زواج القاصر

ويدخل العوام وعلماء الدين ومن حمل شهادة لا يتذكر ما موضوعها في نقاش حاد الوطيس كنت أحسبه نقاشا لحل أزمة الربيع العربي الذي اصبح مأتم الشعب العربي. دخلوا في نقاش حاد بين مؤيد وشديد التأيد بكل ما يملك من حماسة لان الأمر يتعلق بفتاة صغيرة ما زالت تنط على الحبل وتبكي لامها إذا جاعت، هذا المؤيد الشهم يريد الدخول بهذه الطفلة الصغيرة التي لا تفقه عبيء ومسؤولية الزواج لا لشيء بل لخلل في تركيبته الداخلية والتي تحتاج إلى علاج نفسي سريع قبل فوات الأوان. تركنا العلم والبحوث ونسب المتعلمين، تركنا مناقشة الاقتصاد وتدهوره عالميا حتى بتنا في خطر الجوع وإعلان الإفلاس، ولكن أي إفلاس نتكلم عنه عندما نأكل نفطا ونتعطر نفطا ونسبح بالنفط وعليه اكل النفط وما يدر علينا من دولارات عقولنا حتى تركنا كل مستلزمات الحياة الضرورية لنلحقبالركب العالمي وتمسكوا ما أنتجه الربيع العربي من نتائج بائسة وعلى راس القائمة زواج كبار السن المعتبرين بسن حفيداتهن والإصرار على إيجاد كل التبريرات لشرعية هذا الارتباط المقرف ونسيان الجريمة الكبرى الذي سيسببها هذا الاعتداء على الطفولة البريئة بالزواج، الشرع لايمنح الطفلة حق التصرف بإرثها، فكيف نكلفها بمسؤوليات الزواج؟ سؤال ليس بالغريب تم طرحه لرد العقول الهرمة عن ارتكاب هذه الجرائم بحق البريئات اللاتي يتم بيعهن على يد ولي أمرهم، لأنهم سلعة تباع وتشترى في سوق الجواري.

يقول مفتي مصر " أننا أمام مشكلة اجتماعية خطيرة،حيث أن مثل هذه الحالات من الزواج تفتقد فى مظاهرها المعنى السوى للزواج ومقومات استمراره، حيث يلغى زواج القاصرات آدمية الفتاة ويترتب عليه مشاكل كثيرة، أهمها أنه زواج غير قانونى، وأنه زواج للامتاع فقط، وكأن الفتاة أو الطفلة سلعة تباع وتشترى". وأكد "أن هناك كثير من الدراسات قالت أن هذا الزواج لا يستمر، وبعد استعراض آراء جميع الفقهاء فى حوالى 4 صفحات انتهينا الى أن هذا النمط من الزواج باطل شرعا وقانونا لأنه غير موثق".
واعتبر وزير العدل المغربي محمد الناصري أن تجريم زواج القاصرات ليس الحل الأمثل لمنعه، بل إن الأمر يتطلب تغييراً من داخل المجتمع عبر نشاط جمعيات المجتمع المدني. وأوضح خلال ردّه على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين حول ظاهرة زواج القاصرات، أن هناك وقائع يسمح فيها القاضي بزواج القاصر من أجل "ستر عيوب الناس".

وقال الناصري: "أتألم عندما أرى طفلة تبلغ من العمر 12 أو 13 سنة تتزوج. ماذا تريدون مني أن أفعل؟ هذا النوع من الزواج غير مجرم قانوناً. هل ينبغي تجريمه؟ إن هذا الوضع ينبغي أن يتغير تدريجاً. هذه مشكلة المجتمع ككل والمجتمع المدني بصفة خاصة، وهذا هم يجب أن نتقاسمه جميعا وأن يلعب كل من التعليم والجمعيات والأحزاب دوره، ليكون التغيير دون اللجوء إلى وسائل التجريم".

وأضاف أن الواقع الاجتماعي في بعض المناطق المغربية يعتبر كل طفلة بلغت سن 13 أو 14 لم تتزوج "بايرة"باللهجة المغربية، أي عانساً، لذلك تجد الأسرة تزوج بناتها في أول فرصة.

ولفت إلى أن هناك آباء يرهنون بناتهم بمبلغ يتراوح ما بين 60 الف درهم مغربي و100ألف،أي أن الأب يأخذ المبلغ مقابل تزويج ابنته القاصر حتى إذا بلغت السن القانونية للزواج ووثقت العلاقة قانونيا فإن المبلغ يرد إلى الزوج.

وأضاف الوزير أن "هذا واقع لا يمكن للعدالة أن تجابهه، فهذا دور المجتمع المدني والمجالس المنتخبة"، مؤكدا أنه خلافاً لما يقال حول إذن القضاة بتزويج القاصرات فإن عدد الزيجات المأذون بها للقاصرات خلال سنة 2009 بلغ 97 في المائة في صفوف البنات ما بين 16 و17 سنة، وحالات زواج البالغات 14 سنة هي 0،30 في المئة.
وأشار إلى أن هناك واقعا يعرض على القضاء تكون فيه الطفلة تزوجت بالفاتحة وحدث حمل وتكون على وشك الوضع، فيصحح القضاء الوضع ويتم توثيق الزواج من أجل "ستر عيوب الناس".

أما في مصر فيتبين لي بان الثورة جاءت لهدف واحد وهو تعطيل المراءة ولا غير المراءة من موضوع شيق لهم مع زواج القاصر، ودخل الحابل بالنابل واحتدمت النقاش وأصر أصحاب الذقون والعمائم على شرعية الموضوع حيث ارتفعت في الآونة الأخيرة نسبة زواج القاصرات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة في كافة أنحاء وريف مصر وفي الدول العربية بشكل كبير جدًا،........مما جعل مصر وكثيرًا من الدول العربية تتصدى لهذا الزواج وتجرمه وتعاقب المأذون الذي يقوم بتزويج الفتيات دون سن الزواج بالحبس والغرامة، وهذا ما حدث مع مأذون في إحدى قرى الشرقية قام بتزويج 114فتاة دون سن الزواج فعوقب بالحبس لمدة عامين ودفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، بينما وقف أهالي القرية بجانب المأذون باعتباره ينفذ الشرع ولم يخطئ كي يعاقَب بالحبس.

ولذا أردنا في هذا التحقيق فتح ملف زواج الصغيرات من الناحية الاجتماعية والنفسية، وبالطبع سنتعرض لحكم الشرع في موقفه من زواج الفتيات الصغيرات، كما سنناقش ما أصبح يُعرف بالزواج السياحي للقاصرات، وأشارت التقارير الاجتماعية الصادرة عن المركز القومي للبحوث إلى أن من بين النتائج الخطيرة المترتبة على زواج القاصرات ارتفاع معدل وفيات الأمهات القاصرات؛ بسبب فقر الدم وتسمم الحملrlm; وصعوبة عملية الوضع وتزايد الإجهاض.

تقول د.ناهد رمزي بالمركز القومي للبحوث : إن الزواج المبكر للفتيات يحرمهن من التعليم، وبالتالي تزداد نسبة الأمية والجهل في المجتمع، وأضافت د.ناهد : هذا فضلًا عن الأمراض النفسية التي تعيشها الفتاة بسبب الحرمان من عيش مرحلة الطفولة والاستمتاع بهذه السن، مما يؤدي إلى تعرض الفتاة للاكتئاب والقلق والاضطرابات الشخصية، كما أن الاضطراب في العلاقات الجنسية بين الزوجين ناتج عن عدم إدراك الطفلة، مما ينتج عنه صعوبة هذه العلاقة وبالتالي عدم نجاحها، فضلًا عن ذلك الاضطرابات التي تعاني منها الفتيات الصغيرات نتيجة المشاكل الزوجية وعدم تفهُّم الزوجة لما يعنيه الزواج من مسئوليات بينما تحدثت د.عزة العشماوي، المسئولة عن مكافحة زواج القاصرات بوزارة الأسرة والسكان، عن نوع ثانٍ من زواج القاصرات، وهو الزواج السياحي للقاصرات من أجانب كبار السن، خاصة في فصل الصيف، وأضافت: قمنا بعمل خط ساخن للإبلاغ عن هذه الزيجات، وبالفعل وردت إلينا بلاغات كثيرة عن أولياء يجبرون الفتاة القاصرة على الزواج برجل يكبرها بسنوات طويلة. وهناك للأسف سماسرة يلعبون دور الخاطبة في تزويج الفتيات القاصرات لأجانب يدفعون أموالًا كثيرة لأهل البنت فيَقبلون بهذه الزيجة؛ باعتبارها ستدِرُّ عليهم عائدًا ماديًّا كبيرًا، دون احترام للغاية من الزواج كمشروع ذي قيمة في الإسلام، وهو ما حدا بالوزارة لمنع هذا الزواج السياحي وتجريمه.

((حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ))

وفي تناوله لهذه الظاهرة قال د.محمد نجيب، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر : بداية أنا لست مع زواج الفتيات الصغيرات من أجانب؛ لأنه اتِّجار بأعراض المسلمين، وهذا أمر مشين ومخلٌّ بكرامة وطبيعة الفتاة الصغيرة، خاصة حينما يكون في إطار الصفقات المالية، ولست أيضًا مع زواج الفتيات القاصرات؛ حيث فارق السن الكبير جدًّا، وأما من الناحية الشرعية فربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ((وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ..)) أي أصبحت البنت أو الولد قادرًا على تحمل أعباء الزواج من الناحية الجسدية والفكرية.

وقد اختلف الفقهاء في السن الذي ينبغي أن يتزوج فيه الفتى أو الفتاة، فمنهم من قال: هو سن 18 سنة، ومنهم من قال بأنه سن 16 سنة، والصحيح والله أعلم هو عندما تبلغ الفتاة جسديًّا وعقليًّا، وحينما تعرف مفهوم الزواج ومسئولياته وتبعاته.. لهذا فالزواج موقوف في الشرع إذا ما كان الزوجان لم يبلغا بعد، فإذا بلغت الطفلة وبدت عليها علامات الأنوثة تُسأل عن رغبتها في إتمام الزواج ولا تجبَر عليه، خاصةً هذا النوع من الزواج الذي يكون وراءه صفقات مالية، لذلك يجب تقنينه وإيقاف الآباء عن تزويج بناتهم في سن دون البلوغ من أجل المادة.

وأضاف د.محمد: لكن لو تم زواج الفتاة ذات الستة عشر عامًا فالزواج صحيح وليس حرام شرعًا؛ لأنه لا حرمة للزواج قبل الثامنة عشرة، إذا كان البنت أو الولد قد بلغ الحلُم.

وعن زواج الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، على صغر سنها، قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا جميعًا، ومن يفعل مثلَه فزواجه صحيح، بشرط أن تكون البنت قد بلغت مبلغ النساء جسديًّا وفكريًّا، كما كانت أمنا عائشة، ولكن يجدر بنا أن نلفت الانتباه في هذا المقام إلى أنه ليس كل الناس مثلَ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كل الأولياء مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وحينما تزوج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة لم يدخل بها إلا بعد بلوغها وبعد أن دخلت مدخل النساء.

وأعود فأؤكد أن ما يُعرف بالزواج السياحي للقاصرات حرامٌ ومرفوضٌ شرعًا؛ لأنه يدخل في إطار التجارة بالفتيات، وله مدة زمنية محددة تبدأ من الصيف وتنتهي بنهايته، وهو ليس زواجًا شرعيًّا؛ لأنه قائم بهدف التجارة والتربُّح ومحدد بمدة معينة ينتهي بمرورها.
أما في المملكة العربية السعودية فهناك تضارب حاد بين المؤيدين وهم الأغلبية وبين الضد وهم القلة.

ويعلق الدكتور محمد خالد استشاري و رئيس قسم الطب النفسي في المستشفى السعودي الألماني، بقوله: "لا بد أن نفرق بين زواج صغار السن قبل البلوغ وبعده، ولا بد أن تتصف الفتاة بنضج كافي قبل الزواج كأن تكون قادرة على التمييز والاختيار، وتزويج الفتاة من قبل ولي الأمر يكون بعد الرؤية الشرعية وموافقتها. فالرؤية الشرعية شرعها الإسلام ليس للرؤية فقط إنما لشعور كلا الطرفين بالقبول تجاه الطرف الآخر، وان تم إجبار الفتاة على زوج لم تشعر نحوه بقبول أو راحة نفسية ستشعر حيال زواجها بالغبن طيلة الحياة وربما يفشل هذا الزواج، فالمرأة وفق الطبيعة التي جبلت عليها لا تقدم عواطفها بالكامل للرجل إلا بعد أن تحبه، والمحبة لا تأتي إلا بعد أن تشعر بالراحة تجاه الخاطب، ولا مشكله في موافقة الفتاه للزواج برجل يكبرها سنا بشكل كبير فربما لديها تصور لحياتها أو احتياج معين تسعى لإشباعه من خلال هذا الرجل، ولكن في حال إجبار الفتاة على الزواج فإن وليها يكون قد ضيع حق من حقوقها في القبول والرفض أو حتى الاختيار، وسترفض هذه الحياة وربما تنشق نفسها لآخر أو ينتهي الزواج بالطلاق".

وعن زواج صغيرات السن يضيف الدكتور محمد خالد: " الكثير من الفتيات اللاتي أرغمن على الزواج لا يعرفن مفهوم الزواج والعلاقة الخاصة بين الزوجين، فلابد أن يتم تعريف الفتاة بمفهوم الزواج وتهيئتها للعلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة بالإضافة إلى واجباتها الزوجية، فالواجبات تعد مهمة صعبة على طفلة في التاسعة على سبيل المثال، ولا يجب مقارنة الفتاة في العصر الحالي بالعصور القديمة بسبب تغيرات عديدة طرأت على المجتمع، وأود أن أوجه إلى خطورة الدخول بفتاة لم تبلغ كونها غير جاهزة عضويا للزواج كامرأة وذلك من جانب صحي.

٢- ث
يؤطر الزوج - موضوع القضية - زواجه من طفلة بإطار موافقتها، بينما يبرر الأب تزويج ابنته من كهل بدافع الستر، في الوقت الذي ينفي فيه مأذون الأنحكة التهمة عن نفسه بتأكيد عدم وجود قانون يمنع تزويج الفتاة دون الثامنة عشر.

على الجانب الآخر ترفض الأم غالباً تزويج طفلتها والمقابل المادي لصفقة الزواج مما يجعلها تتجه لساحات القضاء مطالبة بإبطال العقد. هذا السيناريو يتكرر في أغلب حالات زواج الفتيات الصغيرات، أما العروس فتحتفظ وحدها بذكرى أليمة لليلة العمر وصورة لزفاف لم يحضره سوى دُماها فيما الكبار يتصارعون على مصيرها.

بعد أن ساهمت وسائل الإعلام مؤخراً في وضع هذه الحالات التي انتشرت في العالم العربي تحت المجهر، اتجهت "عربيات" إلى البحث عن الرأي والسبب، والحل الذي يبدو أنه لايزال في قائمة الإنتظار وساحات الحسم.

ويرى الدكتور سعود كاتب" أستاذ الإعلام في جامعة الملك عبد العزيز" والناشط في مجال حقوق الأطفال أذا كان الشرع لايمنح الطفلة حق التصرف بإرثها، فكيف نكلفها بمسؤوليات الزواج؟

ويرى أن قضية زواج الصغيرات لن يجدي معها التوعية باختلاف طرقها ووسائلها مؤكداً على أهمية إصدار قانون يحدد السن القانوني لزواج الفتيات، موضحاً: "المشكلة أن البعض في جهات مؤثرة كالمؤسسة الدينية لديهم رفض تام لفكرة تحديد سن الزواج وهم بذلك (حجر عثرة) أمام تنفيذ القرار، لذلك أتمنى أن يصدر قرار من ولي الأمر يمنع زواج الصغيرات، فالموضوع يمسنا من جميع النواحي وقد ثبت الضرر الناتج عن زواج الصغيرات على الصعيد الصحي والنفسي والاجتماعي، في الوقت الذي لا توجد فائدة من زواج رجل بالغ بطفلة، فكل مؤيدين هذا الزواج يستندوا على زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها وهي في التاسعة من عمرها، وهذا الاستناد عليه خلاف ولم يثبت، إلا أنني أتسائل أين نحن منه عليه السلام؟ وألا يحق في حال ثبوته أن نطبق قاعدة درء المفاسد مقدما على جلب المصالح خاصة وأن الأضرار من هذا الزواج لا تعد ولا تحصى".

ويعلق الشيخ علي المالكي المستشار الشرعي والأسري في المملكة العربية السعودية على القضية، بقوله:"لا بد من التوضيح أن حكم زواج الصغيرات في الدين جائز، لكن ترجيحا للمصلحة يتم المنع أو التقنين لهذا الزواج وفقا لقانون ونظام الدولة، وأعتقد أن هناك دراسة تتم في مجلس الشورى قد تخرج قريبا لتقنين هذا الزواج، فالدولة لا تتخذ القرارات بصورة عشوائية أو فردية، خصوصاً ما يرتبط منها بالمواطن حيث يتم عرضها أولاً على هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى، وبشكل عام لو اتضح أن الرجل يرغب في الزواج لمصلحة شخصية يترتب عليها ضرر على الفتاة صغيرة السن فيتم منع هذا الزواج من قبل الحاكم الشرعي، والقاضي أو من ينوب عنه يجب أن يرجح المصلحة".

وعن ما إذا كانت قد واجهته حالات مماثلة، يقول: "قد دعيت لعقد نكاح فتاة عمرها 15 عاما على رجل عمره 59 عاما، وقد نصحت الفتاة وطلبت منها أن تفكر بعقل وأن لا تقحم نفسها في مشاكل ومسؤوليات قد لاتحتملها، فاستجابت واستجاب وليها، كما دعيت لعقد نكاح رجل عمره 63 عاما على فتاة عمرها 17 عاما، وامتنعت عن إتمام هذا العقد بعد أن قدمت المشورة للفتاة وشعرت برفضها لهذا الزواج".

ويضيف: "اختلفت آراء العلماء حيال مسألة إجبار الولي، والنظام يتبع الرأي الذي يرى أن الولي لا يمكنه إجبار الفتاة على الزواج من شخص ترفضه، ولو تم ذلك وأبلغت المرأة القاضي فله أن يفسخ عقد النكاح ويعاقب وليها، كما أن هناك تعليمات صادرة من وزارة العدل بشأن عقود النكاح منها أنه لابد وأن يستمع المأذون إلى موافقة الفتاة بعد أن يتم التعريف بهامن قبل محارمها".

ان الهيئة ووزارة العدل تخضعان حاليا موضوع زواج القاصرات لدراسات متأنية وذلك من قبل علماء شرعيين وجاء في ورقة العمل بانه يتم الاعداد الإعداد لنظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة.

وهذا التوجه من وزارة العدل وما يسمى بهيئة حقوق الإنسان كما جاء في التصريح في أمر تزويج القاصرات والصغيرات يعلم المتتبع أنه ليس جديدا ولا وليد اجتهاد شرعي محض من علماء معروفين.. بل الدعوة إلى منع تزويج الصغيرات وتقنين ذلك بتحديد سن زواج الفتاة بست عشرة سنة ومعلوم أن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ليست معنية بتطبيق الأحكام الشرعية ولا هي جهة شرعية بل هي جهة قانونية وما ذكر في تصريح نائب هيئة حقوق الإنسان بأن دراسة موضوع القاصرات من قبل علماء شرعيين هو أشبه ما يكون بالكلمات التقليدية لإضفاء الشرعية [بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة أو وفق الضوابط الشرعية ]

ولماذا إبهام هؤلاء العلماء فهم نكرة غير معروفين، ثم نقول : لماذا تعلن هيئة حقوق الإنسان هذا التوجه وتعلن الإصرار عليه في هذا الوقت كما جاء في تصريح نائب رئيس الهيئة ( أن موقف هيئة حقوق الإنسان ثابت في الزواج ( ولن يتغير ) ولعل المناسبة ما استجد حول تقنين الأحكام الشرعية.

وبعد فهذا التوجه من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل وسعيهما إلى إعداد نظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة توجه غير رشيد وسعي في باطل فإن سن قانون يمنع من تزويج الصغيرات ويحدد سنًّا لزواجهن أو زواج الكبيرات مخالف لدلالة الكتاب والسنة ولما أجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضوان الله عليهم كما قرر ذلك الأئمة في مصنفاتهم في المذاهب الأربعة وغيرها وممن نقل الإجماع على جواز زواج الصغيرة ابن المنذر والنووي وابن عبدالبر والموفق ابن قدامة والكاساني رحمهم الله.

وهذا القانون الذي تسعى إليه هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل لمنع زواج القاصرات والصغيرات تحقيق لهدف الدعوة إلى منع الزواج المبكر للبنين أو البنات.
وهي دعوة مضادة للمقصود الأعظم من النكاح في شريعة الإسلام وهو الإعفاف عن الحرام بغض البصر وتحصين الفرج ولمَّا أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم وحفظ فروجهم أمر بما يحقق ذلك وهو إنكاح الأيامى من الأحرار والعبيد والإماء قال تعالى : (( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم )) والأيم كل من لا زوج له، وقال صلى الله عليه وسلم : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) متفق عليه.

وهذا الحديث وإن كان خطاباً للشباب وهم الذكور فمعناه شامل للإناث فعلى البنين والبنات أن يبادروا إلى الزواج عملاً بهذه الوصية النبوية ولتحصيل ما في النكاح من المصالح الشرعية.

وكل قانون يضاد حكم الشريعة ومقصودها فهو من الحكم بغير ما أنزل الله.
فإن منع تزويج الصغار وتحديد سن النكاح هو من تحريم الحلال،وإذاً فلا حرمة لهذا القانون وتجوز مخالفته ولا يفسد النكاح بمخالفته 0
ومنع الزواج المبكر من أعظم الأسباب للوقوع في الفواحش ولا سيما في هذا العصر الذي زخر بأسباب إثارة الغرائز وإلهاب الشهوات.
ولهذا جاءت الشريعة الكاملة بالترغيب في النكاح تحصيلاً لمصالحه ودرءاً لمفاسد تركه، وما يذكر في تزويج الصغيرات أو الزواج المبكر من مفاسد وأضرار أو ظلم من بعض الأولياء يجب أن يعالج بالطرق الشرعية لا يعالج بسن قوانين وضعية هي أعظم ضرراً وفساداً في العقيدة والسلوك، ولا يرتفع بها الضرر المحذور0
فإن أصحاب الأغراض يحتالون على القوانين للتوصل إلى أغراضهم0

ولما تقدم: يجب على الهيئة ووزارة العدل الرجوع عن هذا التوجه في شأن سِنِّ الزواج وترك الأمر على ما مضى عليه المسلمون مما لم ترد الشريعة فيه بتحديد ولا تقييد، ثم ما يقع من مشكلات يعالج من قبل المحاكم الشرعية كما هو الشأن في سائر القضايا.

وفق الله ولاة أمرنا للثبات على تحكيم الشريعة في جميع الأمور، وأعاذهم من شر أعداء الإسلام، وحفظ هذه البلاد المباركة من كيد الكائدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين" وهنا ينتهي رأي رجال الدين المشجعين على زواج القاصرات.
نحن نمر بتناقضاتها من جراء تصريح العلماء، حيث يؤكد الشيخ العلامة محمد زحل أحد كبار مشايخ المغرب على عدم جواز إكراه الفتاة على الزواج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" والحديث متفق عليه، وفي رواية أخرى: "البكر تستأذن (أي تستشار) وإذنها صمتها"، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدل زحل أيضا بأن فتاة جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم فتاة، فقالت له: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته (أي مكانته ومنزلته بصهره)، فجعل الرسول الأمر إليها، فقالت له: قد أمضيت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء". وهذا دليل على أن الفتاة لا يجب أن يُكرهها أبواها ولا إخوتها على الزواج دون إذنها واستشارتها.

واستدرك العالم المغربي، قائلاً: "يمكن للأب أن يزوج ابنته إذا كان ذلك في مصلحتها، حيث أن الفتاة قد ترفض الزواج بسبب العاطفة والهوى، وبالتالي يمكن للأب تزويجها حينما يرى الخير في ما رفضته دون سبب معقول أو لهوى في نفسها قد يكون وبالا عليها". ويضيف عن زواج القاصرات، قائلاً: "وفقاً للقانون المغربي القاصر لا يجب أن تتزوج إلا بإذن القاضي تاذي بوسعه تقدير المصلحة والمفسدة من زواجها خاصة وأنها لاتملك التمييز بين ما يصلح لها وما لا يصلح في أمر الزواج".

وخلص الشيخ زحل إلى أن الفتاة القاصر تتزوج صغيرة إذا كانت يتيمة وليس هناك من يرعى مصالحها وشؤونها، ويُخشى عليها من الضياع والتشرد أو الانحراف مثلا، حينها يتم قبول تزويجها ولو كانت قاصرا باعتبار حالتها الاجتماعية الخاصة تستدعي قيام رجل (هو الزوج) بشؤونها ورعايتها. ومن الناحية الأخرى ومن المغرب نفسها حيث اثارت فتوى قبل أشهر قليلة لأحد الدعاة المغاربة وهو الشيخ الدكتورعبد الرحمن المغراوي جدلاً كبيراً حين نشر موقعه الالكتروني جواباً له على سؤال بخصوص زواج القاصر أجاز فيه زواج الفتاة الصغيرة ذات التسع أو العشر سنوات في حالات معينة. وملخص الفتوى كما يلي:
"بالنسبة لقوله تعالى (واللآئي لم يحضن) في سورة الطلاق فهناك حالات لنساء لا يحضن أبدا، ولايوجد ما يربط الزواج بحدوث الحيض، فالمرأة متى تمكنت من تحمل الرجل بكل ما في هذه الكلمة من معنى يمكنها الزواج، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها على سبع ودخل بها وهي على تسع، ولا شك أنها سن صغيرة جدا".

وأضاف المغراوي أنه قد ينقطع الحيض ولا تحيض المرأة لا لحمل إنما لمرض، فقد يأتي الحيض ثم ينقطع، وهناك تفاوت في مسألة الحيض بالنسبة للنساء، وقد تظهر على الفتاة بين 10 إلى 12 سنة علامات نضج العقل والبنية مما يؤهلها للزواج، وهذا أمر مشهود وسمعنا به وحُدثنا به، حيث أن لبنات التسعة سنوات القدرة على النكاح أكثر في بعض الأحيان من فتيات في العقد الثاني من العمر.

يذكر أن إحصائيات زواج القاصرات بالمغرب تشير إلى ارتفاع عدد طلبات الزواج بقاصرات المُقَدمة إلى المحاكم، حيث أكد وزير العدل المغربي عبد الواحد الراضي في إحدى جلسات البرلمان أن عدد طلبات الإذن بزواج القاصر لسنة 2007 بلغ 38,710 طلب، تم قبول 33,596 منها، ورفض 4150 طلبا، وأوضح الوزير أن 94% من الطلبات المقبولة كانت تتراوح أعمار الفتيات فيها بين 16و17 سنة.

أما في فلسطين فيقول الشيخ الجوجو رئيس محكمة الاستئناف أن حكم الشرع في زواج القصر بالإكراه، قائلاً: "عقد الزواج بالإكراه يعد من أنواع الزواج الفاسد ويجب فسخه, فلا بد أن يتم الزواج بالتراضي وهذا هو الأصل الذي يبطل الزواج بغيابه، فعادةً عندما يتم تقديم طلب الزواج في المحكمة يبادر القاضي الشرعي بسؤال الفتاة عن قبولها وإذا استشف عدم موافقتها أو لاحظ وجود فارق كبير بين سنها وسن الخاطب أو وجود عيب ظاهر ينفر من الزواج، فإنه يطلب من مرافقين الفتاة الخروج قبل أن يسألها إن كانت مكرهة على الزواج أم مخيرة, وفي حال شعر القاضي بإجبار أهلها مع عدم رغبتها في التصريح بذلك يقوم بتأجيل عقد القرآن للمماطلة وعلى أمل أن يعود الأهل لرشدهم في زواج ابنتهم، وفي بعض الحالات قد يتدخل القاضي في الموضوع مباشرة مع الأهل، وأحيانا ينجح في إقناعهم وأحيانا تبوء محاولاته بالفشل إزاء إصرار الأهل على موقفهم، وفي النهاية يكون القرار للأهل وللفتاة صاحبة الشأن".

وتقول الدكتورة آمنه نصير عميد كلية أصول الدين سابقا: "لا يجوز لولي الأمر إكراه الفتاة على الزواج، سواءًا كانت قاصر أو بالغة، فهذا الأمر يرفضه الإسلام خاصة لو تم على شكل صفقة كما يحدث اليوم عندما يتجه رجل مقتدر إلى الريف أو الأسر الفقيرة ليتزوج من بناتها القاصرات مقابل الهدايا والأموال التي يأخذها ولي أمرها كمهر أو ثمن لإتمام الزواج".

هناك سؤال يجب أثارته لرد ضعيفي النفوس والمصريين على الزواج من الأطفال والمتسببين با الرسول عليه افضل الصلاة والسلام تزوج أم المؤمنين رضي الله عنها وهي طفلة، لماذ لم يقتدو بالمصطفى عليه افضل الصلاة والسلام بحكمته وحبه للناس ونضاله في نشر العدالة وتناميه عن تفاهات الدنيا الزائلة، المعلم القدوة المختار وتمسكوا بنقطة زواج القاصر ؟ انه نبي اختاره الله وله خصوصياته، فما هي خصوصياتهم يا تمنعون الماعون وتكون عن إطعام المسكين؟

كندا/ مونتريال