فضاء الرأي

بين "المكتوبجي" العثماني و"المكتوبجي" الأردني!

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
هناك تشابه كبير وارتباط عميق، بين نظام المطبوعات والنشر العثماني وبين النظام الأردني ، فيما لو علمنا الصلة التاريخية الحميمية بين العهد العثماني ونظامه وبين النظام الأردني الحالي. وأن الأردن الحالي، كان ضمن "ولاية دمشق" العثمانية في بلاد الشام، طيلة أكثر من 400 سنة. حيث كانت بلاد الشام مقسمة الى ثلاث ولايات: دمشق، وحلب، وبيروت. وأن حال نظام المطبوعات والنشر الأردني الجديد معروف لدى الجميع، من خلال اعتصامات واحتجاجات الصحفيين الأردنيين الأحرار الآن، ومن خلال المصادرات الكثيرة للكتب المنشورة داخل الأردن وخارجه، ومحاكمة الشعراء، والتعليمات السرية للصحف، وفرض الرقابة الرسمية والذاتية على كل ما ينشر.
ولكن ما حال "المكتوبجي" ( وهو بمثابة الرقيب على كل ما يُنشر) العثماني، الشبيه بــ "المكتوبجي" الأردني اليوم ؟
ظهور الصحافة في بلاد الشامتعتبر الصحافة من أسرع نتاجات ثقافة بلاد الشام في القرن التاسع عشر ظهوراً، مُمثلةً بأول صحيفة صدرت في بلاد الشام، في بيروت وهي "مرآة الأحوال" 1855 التي أسسها رزق الله حسون الحلبي (1825-1889)، ثم تبعتها صحيفة "حديقة الأخبار"، وجريدة " نفير سوريا" في بيروت. وكانت كافة الصحف التي صدرت في بلاد الشام حتى العام 1874 صحفاً يصدرها مسيحيون ما عدا صحيفة "حبا سيليت" اليهودية، التي كانت تصدر في القدس في 1870، وكذلك صحيفة "البصلة" التي أصدرها التلموديون في العام نفسه. وكانت أول صحيفة يصدرها صحافي مسلم في بلاد الشام في العام 1875 هي صحيفة "ثمرات الفنون" لصاحبها عبد القادر القباني.
قوانين ما زالت قائمة وفاعلة
وكانت الحرية للصحافة الناشئة في بداية منتصف القرن التاسع عشر متوفرة، في حدود الرقابة الذاتية، التي لا تسمح بالتعرض للباب العالي، وكان الباب العالي في ذلك الوقت واحداً في الآستانة/اسطنبول، فأصبحوا بعد 1918 أربع "أبواب عالية"، في سوريا، والأردن، ولبنان، وفلسطين! وكان الباب العالي وولاته في بيروت، حيث صدرت أولى الصحف في تاريخ الإمبراطورية العثمانية غير ملتفتين أو مكترثين كثيراً الى تقييد حرية الصحافة، لضيق دائرة تأثيرها، وهي الوليدة الجديدة ذات التحرير الهزيل، والتوزيع المحدود، والعدد القليل. ولكن، عندما زاد عدد الصحف، واتسع توزيعها، وكبُر تأثيرها، وازداد قراؤهـا، وتولى تحريرهـا مثقفون مرموقون كالمعلم بطرس البستاني، وابنه سليم البستاني، وأحمد فارس الشدياق، وغيرهم، التفت الباب العالي الى خطورة الصحافة على مصالحه السياسية والمالية، فقيّد الصحافة وأصدر قوانين المطبوعات. وكانت أبرز مواد قانون المطبوعات المُقيِّد لحرية الصحافة، الذي صدر في 1/1/1865 ثلاث مواد أوردها يوسف خوري، في كتابه (مختارات من القوانين العثمانية)، الصادر عن دار الحمراء، بيروت، 1990، وهي الشبيهة الآن بقوانين المطبوعات والنشر في كل ما كان يُعرف ببلاد الشام، وكأنك "يا أبو زيد ما غزيت":
- المادة 15: صاحب الغازته (الصحيفة) الذي يستعمل ألفاظاً، أو عبارات غير لائقة بحق السلطنة العلية، أو خاندان شوكة الحضرة السلطانية، أو يتعرض لمضادة حكومة الحضرة السلطانية السنية، يُحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات، أو يؤخذ منه من 25 ذهباً الى 150 جزاءً نقدياً.
- المادة 16: إذا وُجد من يكتب كلاماً يمس وكلاء السلطنة السنية، أو رؤساء الممالك الممتازة، إما يُحبس من شهر الى سنة، أو يؤخذ منه 5 ذهبات الى 50 ذهباً الى 100 ذهب جزاءً نقدياً.
- المادة 17: الذين يستعملون ألفاظاً أو تعبيرات تمس أولي الأحكام المحبين للدولة العلية والمتفقين معها يُحبسون من ثلاثة شهور الى ثلاث سنوات، أو يُؤخذ منهم 15 ذهباً الى 100 ذهب جزاءً نقدياً (ص 181) .

معركة الصحافة مع "المكتوبجي"!
وبدأت معركة الصحافة مع الرقابة منذ ذلك الحين في الربع الثالث من القرن التاسع، وحتى هذا اليوم. وفي الأصل، لا علاقة للمكتوبجي بالصحافة ، فالمكتوبجي في عُرف الإدارة العثمانية كان سكرتير الوالي، وفي كل ولاية كان هناك "مكتوبجي"، إلا أن الباب العالي، اختار صدفة مكتوبجي ولاية بيروت، لمراقبة الصحف حيث كانت صحف بيروت، أول صحف ظهرت في تاريخ الإمبراطورية العثمانية كلها بتأثير من الصحافة الأوروبية، والارساليات الأجنبية، فأصبحت وظيفته رقابة الصحافة أكثر من سكرتيرية الولاية، والتصق مُسمَّى هذه الوظيفة برقابة الصحف منذ ذلك الحين. وكان أول مكتوبجي في هذه الوظيفة عبد الله نجيب. وكان المكتوبجي كخليل خوري مثلاً، الذي عُيِّنَ في العام 1877 مديراً لمطبوعات سوريا، يكتب للصحف التي تحاول التعرُّض للباب العالي وولاته، محذراً ومنذراً كما يلي:
"إلى صاحب امتياز جريدة...
من حيث أن جريدتكم قد نشرت في عدد... مقالة مخالفة للرضى العالي، فقد أوجبت (تخديش الأذهان)، فاقتضى إخطاركم، أنكم اذا عدتم الى مثل ذلك، تجري بحقكم المعاملات القانونية."
فكانت رقابة السلطة العثمانية على الصحافة، وتقييد حريتها ممثلة بـ "المكتوبجي"، وهو رقيب الصحافة. وكانت هذه الرقابة تُغلق الكثير من الصحف، وتوقفها إلى أجل محدود أو غير محدود، لأسباب تافهة كثيرة منها:
- عدم توصيـف الصحــف لشقيقات، وبنات السلطــان، وزوجاتــه بلقب "سلطانـة"، والاشارة إليهن بلقب "خاتون"، مما اضطر المكتوبجي الى تعطيل جريدة "المصباح" لصاحبها نقولا النقاش، مدة شهرين بسبب ذلك في العام 1881. وقال المكتوبجي في خطاب التعطيل:
"من المعلوم لدى الجميع، أن الصفات الرسمية، والألقاب المعروفة الممتازة المستعملة، في ذكر وتوصيف حضرات ذوي السلطنة السنية كرائم وشقيقات حضرة السلاطين العظام، انما هي لقب "سلطانة". وبما أنكم استعملتم لها تعبير "خاتون" الجاري بحق آحاد النساء، صدر عن الأمر العالي، من طرف الولاية الجليلة بتعطيل غازيتكم (صحيفتكم) المذكورة.
- نشر مقالات ومواد "عديمة المناسبة" وجد استمرارها على مسلكها القديم أمراً لا خير فيه. ومثل هذه المقالات كانت سبباً في تعطيل جريدة "لسان الحال" لصاحبها سليم سركيس، وجريدة "الجنة" لصاحبها سليم البستاني.
وكانت هناك أسباب تافهة أخرى، سنذكرها في مقالنا القادم.
فما أشبه اليوم بالبارحة، و"كأنك يا ابو زيد ما غزت". وكأن الباب العالي العثماني ما زال يحكمنا حتى الآن. بل أصبح يحكمنا الآن - ويا للهول - أربع أبواب عالية في سوريا، والأردن، ولبنان، وفلسطين، بدلاً من باب عالٍ واحد، كان يحكمنا من الآستانة/اسطنبول.
السلام عليكم.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
يا شاكر النابلسي
بني آدم -

باسم الحرية الشخصية تريد يا شاكر النابلسي السماح بمس كرامة الناس من كبير وصغير من خلال المسبات والشتم والطعن واللعن علنا وكتابة هذا لايجوز لانه يتعارض كليا مع كل قوانين العالم في السابق والحاضر وهل المعارضة هي بالسب والشتم والمس بكرامة الناس ام بالنقد البناء وبكل ادب والاخلاق

سؤال
شكرية -

خالف شروط النشر

الحائر
الطلاسم -

جميع القوانين العرفية الحالية بما فيها قانون المطبوعات والنشر اكثر من كثيرة على هذا الشعب الجبان الخانع

لاشغل لاعمل
الله حامي الاردن -

مخالف لشروط النشر

وجهة نظر
albosaeedi -

السيد الكاتب المحترمانا درست في جامعة اليرموك في الاردن وعشت في الاردن اربع سنوات ونصف وتجولت في اغلب الدول العربية وصدقني يا استاذنا الكريم ان الاردن متقدم على الدول التي زرتها وحتى الغنية منها سترد علي بان الشعب الاردني عملي ومجتهد نعم صحيح ولكن الشعب لا يصنع نفسه فهو بحا جة لدولة ترعاة والدولة بحاجة لرئيس ولانني من قراء ايلاف الاحظ تناولك للاردن في كتاباتك و الظاهر انك تعيش في اوروبا او الولايات المتحدة ارجو منك التجول في بلادنا العربية فلربما خرجت بانطباع اخر

الى الكاتب ... النابلسي
عزام -

سمعت وقرأت ما قيل من شعارات في اعتصامات ومسيرات انصار حزب البعث العربي الاشتراكي في الكرك والطفيلة والتي مست كرامة الملك عبد التاني بن الحسين وعائلتة الهاشمية من كبار وصغار بصورة مباشرة ومست كرامة الاردن ورموزه من رجالات الاردن وقادته لاجل التغطية على جرائم البعث السوري في سوريا بقتل النساء والاطفال والمسنين بلا سبب وذهلت جدا واستغربت هذة الاخلاقيات المنحرفة وعندما سألت بعض الاصدقاء عن هؤلاء القوم قالوا لي انهم مجرد عشرات من الشباب الذين تربوا في دمشق على ايدي البعثين وغسلت عقولهم واصبحوا الان بدون رواتب شهرية من السفارة السورية في عمان مما سبب لهم الهيجان الفكري وفقدان البصيرة باطلاق اقذر الشتائم والتي تطاله العقاب من قانون العقوبات الاردنية وكل قانون عقوبات في العالم المتحضر واخيرا اقول للنابلسي لا فرق عندك حتى لو تطاولوا على الذات الالهية وتطاولوا على الرسول الكريم لانها حرية التعبير بس ممنوع التطاول على اليهود وخرافاتهم واكاذيبهم ومزاعمهم التي لها حرمة قانونية في بلاد العم سام الذي تعيش فية يا شاكر النابلسي ..... .

الى الكاتب ... النابلسي
عزام -

سمعت وقرأت ما قيل من شعارات في اعتصامات ومسيرات انصار حزب البعث العربي الاشتراكي في الكرك والطفيلة والتي مست كرامة الملك عبد التاني بن الحسين وعائلتة الهاشمية من كبار وصغار بصورة مباشرة ومست كرامة الاردن ورموزه من رجالات الاردن وقادته لاجل التغطية على جرائم البعث السوري في سوريا بقتل النساء والاطفال والمسنين بلا سبب وذهلت جدا واستغربت هذة الاخلاقيات المنحرفة وعندما سألت بعض الاصدقاء عن هؤلاء القوم قالوا لي انهم مجرد عشرات من الشباب الذين تربوا في دمشق على ايدي البعثين وغسلت عقولهم واصبحوا الان بدون رواتب شهرية من السفارة السورية في عمان مما سبب لهم الهيجان الفكري وفقدان البصيرة باطلاق اقذر الشتائم والتي تطاله العقاب من قانون العقوبات الاردنية وكل قانون عقوبات في العالم المتحضر واخيرا اقول للنابلسي لا فرق عندك حتى لو تطاولوا على الذات الالهية وتطاولوا على الرسول الكريم لانها حرية التعبير بس ممنوع التطاول على اليهود وخرافاتهم واكاذيبهم ومزاعمهم التي لها حرمة قانونية في بلاد العم سام الذي تعيش فية يا شاكر النابلسي ..... .

اهل الشتم ليسوا رجالا
عيد الحويطي -

المس بكرامة الناس عيب وجريمة يعاقب عليها القانون والمس برموز الاردن عيب وجريمة يعاقب عليها القانون الاردني .. عيب استحوا ( اخجلوا ) لان من يشتم ليس رجلا بمعنى الكلمة ولا ناشطا سياسيا ولا معارضا حقيقيا وانما انسانا فاشلا .

اهل الشتم ليسوا رجالا
عيد الحويطي -

المس بكرامة الناس عيب وجريمة يعاقب عليها القانون والمس برموز الاردن عيب وجريمة يعاقب عليها القانون الاردني .. عيب استحوا ( اخجلوا ) لان من يشتم ليس رجلا بمعنى الكلمة ولا ناشطا سياسيا ولا معارضا حقيقيا وانما انسانا فاشلا .

احلفكم بربكم
ياايلاف -

انا المعلق 4 واريد ان اعرف اين هي مخالفة شروط النشر؟ واحلفكم بهذه الايام الشريفة هل في تعليقي ما يحيد عن الادب؟ ام انه مزاج الكاتب ؟ بربكم من اساء الادب ؟ تعليقي ام مقالة الكاتب المليئة بالشتائم لاناس من اعرق الاصول وانبل البشر.. وشكرا لسعة صدركم في ايلاف

احلفكم بربكم
ياايلاف -

انا المعلق 4 واريد ان اعرف اين هي مخالفة شروط النشر؟ واحلفكم بهذه الايام الشريفة هل في تعليقي ما يحيد عن الادب؟ ام انه مزاج الكاتب ؟ بربكم من اساء الادب ؟ تعليقي ام مقالة الكاتب المليئة بالشتائم لاناس من اعرق الاصول وانبل البشر.. وشكرا لسعة صدركم في ايلاف

الشعب الأردني بين إرادة
د.عبد اللطيف الرعود -

الشعب الأردني بين إرادة ملكية وفرمان سلطاني الفرمان السلطاني يصدر عن السلطان شخصياً في الأمور الهامة وتصدر الفرمانات الأخرى عن الباب العالي ولكنه مقيد كونه يمثل الولاية العامة تدار من قبل الباب العالي الذي يمثل رئاسة الوزراء ويرأسه الصدر الأعظم وهو بمثابة رئيس الوزراء تصدر الفرمانات باسم السلطان ولكن الذي يصدرها هو الصدر الأعظم وسلطته مقيدة بأربعة أركان هي . الصدر الأعظم والدفتر دار (ناظر المالية) وشيخ الإسلام أو قاضي العسكر و كاتب سر السلطان والمفتي الأعظم إذا لم يعترض على أي قرارأم____________االإرادة الملكية هي إرادة مطلقه تعطي صلاحيات يصعب معها فصلا حقيقيا للسلطات فالمادة 26 من الدستور جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية بالملك يتولاها بواسطة وزراءه وفق هذا الدستور ) والمادة 35 من الدستور جاء فيها ( الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء ) والمادة 98 والتي تخص القضاء جاء فيها ( يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون ) ، نصت المادة 97 من الدستور على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، فهل من يعين ويقال مستقل برأيه ويعمل بحرية دون التفكير بمصيره الوظيفي ؟!!والمادة 34 فيما يخص السلطة التشريعية ( الملك يصدر الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب وفضه وتأجيله ) فبالرغم من هذه الصلاحيات المطلقة التي منحها الدستور للملك فهو يعفيه إعفاءا مطلقاً من أي تبعية أو مسؤولية كما جاء في المادة 30 من الدستور ( الملك رأس الدولة فهو مصون من أي تبعية أو مسؤولية ) فساد الحكام :يعني فساد الدول وفشلها ولأن الدول تمثل الحكام والحكام هم الدول فإن الفساد رديف الاستبداد وأينما وجد الفساد كان الاستبداد خلفه ويؤطر له جاعلا منه أسلوبا عرفياً ظالماً ، فلا مصالح للمحكومين مع مصالح الحكام ، فتتكدس الثروات لديهم وتتضاءل فرص العمل وتستشري البطالة وتثار النعرات بين أطياف المجتمع وينحرف الشباب وتنتشر الجريمة وينحل المجتمع ، فيتحمل ذلك الحاكم الظالم المستبد ا

الشعب الأردني بين إرادة
د.عبد اللطيف الرعود -

الشعب الأردني بين إرادة ملكية وفرمان سلطاني الفرمان السلطاني يصدر عن السلطان شخصياً في الأمور الهامة وتصدر الفرمانات الأخرى عن الباب العالي ولكنه مقيد كونه يمثل الولاية العامة تدار من قبل الباب العالي الذي يمثل رئاسة الوزراء ويرأسه الصدر الأعظم وهو بمثابة رئيس الوزراء تصدر الفرمانات باسم السلطان ولكن الذي يصدرها هو الصدر الأعظم وسلطته مقيدة بأربعة أركان هي . الصدر الأعظم والدفتر دار (ناظر المالية) وشيخ الإسلام أو قاضي العسكر و كاتب سر السلطان والمفتي الأعظم إذا لم يعترض على أي قرارأم____________االإرادة الملكية هي إرادة مطلقه تعطي صلاحيات يصعب معها فصلا حقيقيا للسلطات فالمادة 26 من الدستور جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية بالملك يتولاها بواسطة وزراءه وفق هذا الدستور ) والمادة 35 من الدستور جاء فيها ( الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء ) والمادة 98 والتي تخص القضاء جاء فيها ( يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون ) ، نصت المادة 97 من الدستور على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، فهل من يعين ويقال مستقل برأيه ويعمل بحرية دون التفكير بمصيره الوظيفي ؟!!والمادة 34 فيما يخص السلطة التشريعية ( الملك يصدر الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب وفضه وتأجيله ) فبالرغم من هذه الصلاحيات المطلقة التي منحها الدستور للملك فهو يعفيه إعفاءا مطلقاً من أي تبعية أو مسؤولية كما جاء في المادة 30 من الدستور ( الملك رأس الدولة فهو مصون من أي تبعية أو مسؤولية ) فساد الحكام :يعني فساد الدول وفشلها ولأن الدول تمثل الحكام والحكام هم الدول فإن الفساد رديف الاستبداد وأينما وجد الفساد كان الاستبداد خلفه ويؤطر له جاعلا منه أسلوبا عرفياً ظالماً ، فلا مصالح للمحكومين مع مصالح الحكام ، فتتكدس الثروات لديهم وتتضاءل فرص العمل وتستشري البطالة وتثار النعرات بين أطياف المجتمع وينحرف الشباب وتنتشر الجريمة وينحل المجتمع ، فيتحمل ذلك الحاكم الظالم المستبد ا