كذبوا في حقوق النساء وإن صدقوا؟

باستثناءات لا تخضع للقياس العام فمعظم من ينادي بحقوق ( الحرمة ) إنما يتجمل كذبا وادعاءً أو انه يبغي منفعة لا علاقة لها أبدا بالنساء وخاصة اللائي من حوله، حيث يمارس ازدواجية لا مثيل لها في إعطاء وجهين مختلفين تماما، فهو ينادي في المحافل العامة بحقوق المرأة والمساواة وما إلى ذلك من كليشة المجتمعات المخملية التي ينفش فيها ريشه أمام نساء خلق الله، بينما يمارس دور دكتاتور شرقي مع زوجته أو معيته من بنات ادم وحواء.

هذه الاستثناءات ربما كما قلت لا تخضع في حجمها الحقيقي لأي قياس يذكر، والدليل على ذلك هو هذا الوضع المتردي لوضع النساء في ضل دولة تأسست منذ ما يقرب من قرن من الزمان وما زلن صاحبات تاء التأنيث الساكنة أكثر سكونا من تائهم ومراوحة في مكانهم، بل قل معي إن أوضاعهن في تقهقر مستمر منذ أصبحن يمثلن عقلية الرجل في مجلس النواب ويتبرع لهم بعدد محدود من المقاعد التي لا تمثل في حقيقتها إلا ثقافته!؟

ومع جل الاحترام لمبدأ تمثيلهن في المجالس التشريعية إلا إن ما حصل ويحصل في بلاد كانت تتعامل مع النساء قبل خمسين عاما أفضل بكثير مما هو اليوم، ولعل ارتفاع معدلات ظاهرة قتل النساء أو كما يطلق عليها انتحارهن يؤكد بما لا يقبل الشك دور الرجل الرئيسي في هذه المجازر المشرعنة تحت أبواب شتى، فما من امرأة مقتولة أو منتحرة إلا كفاح محمود كريم وكان ورائها رجل دفعها للانتحار غصبا عنها وخارج إرادتها، وقد أكدت كثير من ملفات الانتحار النسائي إنهن قتلن بأسلوب انتحاري، أي بمعنى وضع السم بالقوة في أجوافهم أو حرقهن، وقد استمعت ذات يوم قبل سنوات إلى اعترافات امرأة حول كيفية وفاة ابنتها المنتحرة، والتي انتشرت دعاية في القرية بأنها على علاقة برجل من غير دينها، قالت أمها إن والدها قال ادخلي ابنتك في الحمام وحينما أدخلتها إلى هناك كان يحمل صفيحة من النفط الأبيض سكبها عليها بالكامل ثم أشعل فيها النيران وقفل باب الحمام وأجبرني إنا أيضا على مغادرة البيت، حتى عدنا بعد ساعات لكي نرى كومة من الفحم!؟

وبالتأكيد قيدت القضية لدى القضاء الخاضع لأعراف البداوة والعشيرة ضد الفتاة ذاتها متهما إياها بأنها قد انتحرت غسلا لعار أبيها، وهناك الكثير الكثير من هذه الجرائم التي تقع في مجتمعاتنا تحت سقف العادات والتقاليد بينما يمارس القضاء أبشع أدواره في التستر عليها وإشاعتها تحت مبررات وأعراف بالية وكاذبة ليس إلا!

ويبقى السؤال الأكثر مرارة حول هذه الازدواجية القاتلة لدى كثير من الرجال والنساء في موضوعة الموقف من حقوق المرأة كانسان يعيش في مطلع الألف الثالث، ويجبرها على الموت انتحارا لأسباب واهية وكاذبة وخارجة عن الشرع الذي لديه آلية لو نفذت كما أراد الله لما شهدنا قتل امرأة كل قرن من الزمان.

ترى هل إن الربيع العربي والكوردي والإيراني والتركي وغيرهم ممن يشابهنا ربيعا ذكوريا ليس الا، وان كل ما يحصل الآن هو مجرد تغيير في الأسماء والعناوين، بل أن ما يحدث اليوم في كل من مصر والعراق وغدا في سوريا يعيد النساء إلى حقل الحريم والقتل انتحارا تحت مضلة أعراف وقضاء تقيده قوانين الخيمة والصحراء والقبيلة والقرية!؟

kmkinfo@gmail.com