فضاء الرأي

العراق: الطريق الى حكم الاكثرية

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
عدة مرات دعا ائتلاف دولة القانون الى تشكيل حكومة اكثرية.دعوة تعتمد على المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي، مفادها ان الحكومة يجب ان تحظى بموافقة الاغلبية النيابية المطلقة. غير ان الحكومات الثلاث منذ انتخابات مطلع عام 2005، تشكلت بآلية التوافق وليس الاغلبية الدستورية. لا احد يمتلك الجرأة على اتخاذ خطوة معاكسة، وفي الغالب لا يوجد من يمتلك الاكثرية كي يمضي لوحده في تشكيل اي حكومة.اما تصريحات دولة القانون فهي تبدو مناكفة سياسية اكثر من كونها محاولة جادة. وهذا ما قاله احد نواب ائتلاف المالكي في جلسة خاصة، اكد بان "الحديث عن حكومة الاكثرية هدف الى تهديد الاخرين والضغط عليهم لمواجهة مشروع سحب الثقة السابق. ندرك ان هذا الخيار غير قابل للتحقق، واذا حصل فانه لن يكون بصالح رئيس الوزراء". ويضيف النائب "كسب اكثرية لسحب الثقة لم يكن مستبعدا، غير ان تحفظ رئيس الجمهورية تجاه اقالة المالكي طمأننا، اضافة الى ان الولايات المتحدة ليست متفاعلة مع تغيير حكومي جوهري في الوقت الحاضر، لانشغالها بملفات اخرى ولا تريد ان تعلق بالملف العراقي".من الطبيعي ان يمتلك ممثلو الاكثرية المذهبية والقومية الرغبة باللجوء لخيار حكومة الاكثرية، وفي المقابل تبدو صيغة التوافق والشراكة في الحكم الخيار الطبيعي عند الجهات الممثلة للأقليات كبيرة كانت ام صغيرة.غير الطبيعي في العراق، ان الدستور يتحدث بصيغة والواقع يعمل بأخرى. التناقض الحاصل يلح بعلامات استفهام حول كفاءة الدستور على مواكبة الحاجة الراهنة. في بدايات تشكيل الحكومة كان المالكي بحاجة الى التوافق، واقر الشراكة، لم يتحدث حينها عن حكومة الاكثرية، بل اتفق مع البرزاني وعلاوي على بنود بعضها لم يكن دستوريا. تلك الاتفاقات وغيرها تتكشف عن مأزق دائم. تمسك بالشراكة والتوافق يقابله دعوات مستمرة لحكومة اكثرية، يجعل الحياة السياسية وشكل النظام غير مستقر. والحل ليس بتغيير النص الدستوري ليكون ملزما بالتوافق، لأن ذلك يعني القضاء على اي امل مستقبلي في الخروج من الطائفية. وفي المقابل، اللجوء لحكومة اكثرية في هذا المناخ سيؤدي بالضرورة الى انفراد مكون "اجتماعي سياسي" على حساب اخر. المناخ الحالي ليس ملائما، القوى الثلاثة الرئيسة في مركز القرار تمثل مكونات اجتماعية، مذهبية وقومية. لم تفلح هذه القوى على تقديم نفسها عابرة للطوائف، بدء بالتحالف الوطني المكون من لون شيعي خالص، مرورا بالتحالف الكردستاني، وانتهاء بائتلاف العراقية المكونة من غالبية سنية ساحقة.الفدرالية واقامة الاقاليم هي الصيغة الدستورية الموازية لحكومة الاكثرية. الاقليات الكبيرة المتمركزة في جغرافيا متقاربة تلجأ لصناعة اقاليمها ويبقى الحكم الاتحادي بيد الاكثرية. رفضت رئاسة الحكومة هذا الخيار رغم دستوريته. ماذا تبقى اذن؟ تفكك كل الاحزاب والحركات السياسية القائمة على الطائفة والقومية عربية كانت او كردية يساعد كثيرا في انهاء المشكلة، الا انه يبدو بعيد التحقق. لم يبق سوى الاعتماد على فعالية تصنع انقسامات سياسية داخل ممثلي الطوائف والقوميات، بحيث نشهد اصطفافا ممثلا بشكل حقيقي لكل المكونات المجتمعية الرئيسية، قادرا على تشكيل الحكومة وفق منهج الاكثرية، واخر من المكونات ذاتها يبقى في المعارضة. مؤخرا ظهرت معارضة كردية، واصبحت الانقسامات في الوسط السياسي الشيعي والسني اوضح رغم بطئ حصولها. اذا وصلنا الى حالة ان يتوزع المنقسمون على تكتلات وتحالفات ليست بلون واحد وتمثل الجميع، فانها ستكون اللحظة الافضل لتشكيل حكومة اكثرية.يحتاج مثل هذا الخيار الى مزيد من الوقت، لأنه يستند لمستوى من الثقة لا يجعل الاطراف تصطف خلف طوائفها وتبتعد عن اجندة الدول الاقليمية الحامية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
تمزق اكثر ؟
غالب حسن الشابندر -

تحية للصديق والكاتب المحترم ، تشرذم الكتل الكبيرة رغم هوياتها المذهبيةوالقومية ليس في صالح العراق في تصوري ، لان تشكيل كتلة عابرة لهويات مكونات الشعب العراقي صعب ، وبالتالي ،ندخل في تمزّق اكثر ، لا كتل مذهبية وقومية كبيرة ولا كتلة وطنية عابرة لممنطق الانتماءات المذهبية والقومية، ولذلك نحن الان وبعد تشرذم او شبه تشرذم هذ الكتل المذهبية والقومية دخلنا في دوامة اكثر ، تسلم

تمزق اكثر ؟
غالب حسن الشابندر -

تحية للصديق والكاتب المحترم ، تشرذم الكتل الكبيرة رغم هوياتها المذهبيةوالقومية ليس في صالح العراق في تصوري ، لان تشكيل كتلة عابرة لهويات مكونات الشعب العراقي صعب ، وبالتالي ،ندخل في تمزّق اكثر ، لا كتل مذهبية وقومية كبيرة ولا كتلة وطنية عابرة لممنطق الانتماءات المذهبية والقومية، ولذلك نحن الان وبعد تشرذم او شبه تشرذم هذ الكتل المذهبية والقومية دخلنا في دوامة اكثر ، تسلم

ممكن شخص يفهمني!!
مجنون -

ممكن شخص يفهمني التعليق رقم واحد لم افهمه ماذا يقصد لذلك نحن الان وبعد تشرذم او شبه تشرذم هذ الكتل المذهبية والقومية دخلنا في دوامة اكثر لا اعرف لماذا الشاهبندر يكتب بهذا الاسلوب نحن الان وبعد تشرذم او شبه تشرذم هذ الكتل المذهبية والقومية دخلنا في دوامة !!!

الى المعلق رقم 2
مطلع -

هههههههههههههههههههههههههههههههههههه يعني هيك تسوي نفسك ما فهمت لوحقدك قتلك

الى مطلع!!
مجنون -

الى رقم ٣ بالفعل انا لم افهم ولن افهم الشاهبندر ساوضح لك لماذا ذكر تشرذم الكتل الكبيرة رغم هوياتها المذهبيةوالقومية ليس في صالح العراق ثم قال تشكيل كتلة عابرة لهويات مكونات الشعب العراقي صعب ، وبالتالي ندخل في تمزّق اكثر فهمني ماذا يقصد!! احب ان اقول لك انا لا اعرف ولم اقابل الشاهبندر بحياتي !!

احب اضيف
مجنون -

احب اضيف كتب الشاهبندر وهو من كتاب ايلاف تعليقه ثلاثة اسطر تقريبا ذكر كلمة تشرذم ٣مرات وذكر كتل مذهبية وقومية ٥ مرات مااريد قوله على كتاب ايلاف كتابة توخي الحذر عند الكتابه نحن في عصر الانترنيت والرد عليهم يتطلب ثواني!!

إلى من يهمه الأمر
ن ف -

أجدني أتفق مع الكاتب والمحلل السياسي المميّز، عمّار السواد، وأختلف مع استاذنا الكبير غالب الشابندر.. والاختلاف هنا، بالطبع، لا يُفسد في الود قضية. أقول إنَّ من المخزي حقاً أنْ نرى أحزاباً عريقة (الدعوة، الأحزاب الكردية، وكتل اخرى قومية واسلامية) ما زالت تلف وتدور منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا بينما الوضع الاجتماعي والاقتصادي في العراق يزداد تدهوراً يوماً بعد آخر. إنَّ تفكك وتشرذم الأحزاب السياسية المأزومة ضروري جداً ليس مِنْ أجلِ التعجيل في نفاد صلاحيتها فحسب، بل من أجلِ ظهور طبقة ليبرالية جديدة تفصل بين الدين والدولة (إنها مجرّد امنية). ولا يمكن للطبقة المذكورة، بطبيعة الحال، أنْ تأتي من رحم الأحزاب القومية أو الآيديولوجية لأنها ستكون علمانية (بفتح العين) التوجه. إنَّ التمسك بالقومية والدين زادا من تخلفنا وتشرذمنا حتى أصبح القتل ظاهرة يومية للحد الذي لم تعد تثير فضولنا ناهيك عن انسانيتنا. إنَّ مَنْ يُلام هنا هو ((نحن)) وليس ((هم)). نحن مَنْ ترك الحبل على غاربـ ((هم)) الحمقى والمجرمين ففعلوا بنا ما فعلوا. حفنة من المتخلفين والسُّراق والاميين تلاعبوا بمصائرنا ونحن نيام. تحرسنا، كما قال الجواهري، آلِهةُ الطَّعامِ. نيام إلى يَوْمِ النشورِ ويومَ يُؤْذَنُ بالقِيَامِ. أعتقد، والله أعلم، أنَّ دوام الحال يعني شيئاً واحداً ألا وهو أنّ الشعب العراقي يجد نفسه في خانة مستريحة comfort zone ولا يحلو له الخروج منها. يبدو لي أنَّ هذا الشعب يحلو له، كثيراً، أنْ يُقتل ويُجلد ويُهان وتُصادر حرّياته وتهان مقدساته وتنتهك حرماته دون أنْ يتفوّه ببنت شفة أو دون أن يحرّك ساكناً. أما إذا كنت مخطئ، وهذا ما أتمناه، فهو بحاجة إلى ثورة أيها السيدات والسادة. أي والله، ثورة تكنس هذه الزبالة التي تراكمت منذ الانقلاب القاسمي الغاشم، الذي وضع حجر الأساس للديكتاتورية العراقية، وحتى يومنا هذا. لقد أصبحت رائحة هذه الزبالة تزكم الانوف. بعد تسعة أعوام من سقوط الصنم والأحزاب تتصارع على المناصب. الشابندر يخشى على الأحزاب أن تتشرذم وقد تشرذمنا. الشابندر يخشى على الأحزاب أن تتفكك وقد تفكّكنا. تسعة أعوام زائد 35 عاماً ونحن نتشرذم ونحن نُهان ونحن نقتل. أربعة وأربعون عاماً يا شابندر ونحن نتشرذم.. أربعة وأربعون عاماً ونحن نتفكّك. ! الشابندر يخشى على الأحزاب ولا يخشى علينا. الرحمة يا شابندر! الرحمة!

طائفية ساسة العراق
مراقب -

مع أني أتحفظ على كلمة "ساسة" في التعبير بمن في الحكم الآن ولكن معظمهم طائفيون حتى النخاع!

كنس القادة الحاليين !!
علي البصري -

اثبت الواقع ان كل الساسة العراقيين الحاليين غير جديرين بحكم العراق ويراد لهم كنس او كنسلة لان العراق يحتاج لدماء شابة جديدة فرئيس الجمهورية عجوز يتعكز ومريض ولا يصادق على الاحكام ورئيس الوزراء فاشل لم يحل اي شيء وحتى ان ائتلافه من الصدريين لايرضون عنه وعندي اقتراح هو بجعل محافظ البصرة الذي اثبت جدارة منقطعة النظير في تعمير البصرة رئيسا للوزراء وتقاعد المالكي والطالباني وتنظيف الوزرات واجراء انتخابات جديدة لتغيير الجمود الحالي لان الوقت يمضي دون نتيجة تذكر اما تبديل قطع الشطرنج والترقيع والتدوير فلا طائل من ورائها,.