نداء للأشقاء في الخليج: لا تفرطوا بالأردن في هذه المرحلة العصيبة

يقود الملك عبدالله الثاني برنامج اصلاحي حقيقي سينقل الأردن الى مرحلة جديدة ومستقبل أفضل. ومؤخرا أشاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت، بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لانشاء ديمقراطية نيابية. وفي سياق آخر أشادت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية البارونة كاثرين اشتون بالجهود الاصلاحية في الأردن واعتبرت الأردن كمثال يحتذى في المنطقة.

الأردن يواصل المسيرة الاصلاحية وعليه ان لا يسمح لعصابات مخترقة اقليميا ان تزعزع استقرار الأردن وأمنه لخدمة اجندات خارجية. وليس سرا ان بعض الدول في الإقليم ممن يروجون لأنفسهم أنهم دول ممانعه تحاول منذ سنوات العبث بأمن الأردن. وازدادات وتيرة هذا التوجه الشرير بعد اندلاع الثورة السورية كما قرأنا في الوثائق التي تم تسريبها لفضائية العربية وموقعها الأليكتروني قبل عدة اسابيع.

لا تحولوا الأردن الى صومال فاشل:

قبل ذلك يجب القول ان التظاهر والاحتجاج هي من حق الشعوب في العالم الديمقراطي ورأينا موجة كبيرة من التظاهرات واحتجاجات على سياسات التقشف الاقتصادي في اليونان واسبانيا و10 دول أخرى وكلها مرت بسلام وبدون ضحايا مع بعض أعمال تخريبة. لكن من قاموا بهذه الأعمال سيقدمون للقضاء، لأنه لن يسمح بأن يقوم من يتظاهر بأعمال تخريبية تمس أمن وممتلكات المواطنين والدولة، وقد رأينا في مظاهرات إسبانيا كيف تعامل رجال الأمن بالهروات على بعض المتظاهرين، ولكن الحمد لله لم يحدث هذا في الأردن. على العكس فإن رجال الأمن في الأردن هم من قاموا بضبط أنفسهم رغم بعض الإستفزازات من بعض المتظاهرين.

الأردن شهدت آلاف المسيرات منذ انطلاق الربيع العربي وتعامل الأمن الأردني بعقلانية وتسامح وحرفيه مع المتظاهرين. ولحسن "الحظ" لم تحدث الا حالة وفاة واحدة اثناء مهاجمة أحد مراكز شرطة. نقولها ونحن نترحم على الفقيد، لأننا لا نريد أن نرى أي دم مسال في الأردن حاليا أو مستقبلا.

التظاهرات من هذا الطراز يتم قمعها بالمجازر في شوارع دمشق وطهران. حتى ان الاستفزازات من قبل مجموعات انتهازية ذات اجندة غير وطنية تسعى للتخريب وخلق الزعزعة وتدمير حالة الاستقرار في البلد ويتم التعامل معها بانسانية ونعومة. ومن دواعي القلق هي التصرفات الصبيانية التي لا علاقة لها باسعار المحروقات او الاصلاح. فكيف نفسر اضرام الحرائق في مباني حكومية وسلب البنوك وممتلكات خاصة لمواطنين وقطع الطرق واطلاق نار من قبل ملثمين. هذه أعمال عصابات وجماعات مخترقة لخلق البلبلة والتصعيد لخدمة اجندات سورية وايرانية.

رفع الدعم عن اسعار المحروقات:
ربما كان من الأفضل رفع الدعم تدريجيا على مراحل يرافقه حملة تثقيف مكثفة بأن عواقب ابقاء الأمور على ما هي عليه ستكون وخيمة على الإقتصاد الأردني. أشدد في هذا الاطار أن هناك حاجة لتوعية المواطنين ان هذه خطوة مؤقتة وضرورية لتفادي كارثة اقتصادية. وهذا موضوع اقتصادي بحاجة لمقال منفصل ولكن باختصار شديد اقول ان سياسة التقشف لانقاذ الاقتصاد سوف تؤثر سلبا على ذوي الدخل المحدود ولفترة وعدم اتخاذ القرارات القاسية لعلاج الأزمة قد ينتج عنه انهيار قيمة الدينار وهروب رؤوس الأموال وازدياد البطالة ومستويات الفقر. وستقوم مؤسسات التصنيف الائتماني مثل فيتش وستاندرد أند بورز بتتخفيض منزلة الأردن كدولة غير قادرة على الايفاء بالتزامتها وتسديد ديونها وهذا سيضعف مقدرة الأردن على تأمين تمويل للمشاريع او جذب الاستثمار وستصبح مثل زيمبابوي او الصومال من وجهة نظر اقتصادية.

وكنتيجة مباشرة لانخفاض الدينار سترتفع اسعار المواد الغذائية وسوف نسمع القليل عن اسعار المحروقات بل سنرى احتجاجات عن اسعار الدجاج والفواكه والالبان وغيرها من السلع.

وفي رأيي المتواضع ان الألم المؤقت اثناء فترة العلاج افضل الف مرة من مرض مزمن اسمه الفقر والحاجة والعوز مع تأكيدي على ضرورة محاربة الفساد. اذا تغلب الأردن على مشكلة المديونية والعجز وبمساعدة الصندوق الدولي واصدقاء الأردن في الخليج ستخرج البلد من هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة.

العنف والشغب سيؤدي ايضا الى هروب السياح وسيتقلص القطاع السياحي الذي يستخدم أكثر من 50 الف موظف ويشكل 14 بالمائة من الدخل المحلي الاجمالي للأردن. وسيحرم الأردن من 2.5 مليار دينار على الأقل سنويا وسيفقد عشرات الالوف وظائفهم في هذا القطاع الحيوي الهام. وحتى الآن ورغم الشعارات الرنانة والخطابات الملتهبة لم يقل لنا المعارضون ما هي برامجهم للقضاء على الفقر والبطالة وانعاش الاقتصاد وتسديد العجز.

اقتصاديا الأردن لا يمتلك النفط والغاز وربما هذا عنصر قوة حيث يعتمد على مهارة ابنائه في الابداع والاعتماد على الذات في تطوير اقتصاد متنوع لا يعتمد على سلعة واحدة.

اسئلة للذين يطالبون باسقاط النظام:

أسأل تلك الفئة التي تنادي باسقاط النظام وإن كانت قلة أي موديل تفضلون ليحل محل النظام الملكي الأردني؟ هل تفضلون بديلا سوريا او عراقيا او ايرانيا او قذافيا او حمساويا او سودانيا. حتى ان حكم الاخوان في مصر لا يزال يتخبط ويتوسل للمساعدات تارة من صندوق النقد الدولي وتارة من امريكا وتارة من تركيا ودول الخليج العربي؟ ستكونوا مخطئين اذا ظننتم ان البدائل على الساحة ستجلب الرخاء والازدهار والاستقرار والنمو الاقتصادي والعيش الرغد.

واسأل ثلة الهتيفين بشعار إسقاط النظام هل تفضلون نظاما طالبانيا أم سودانيا او ايرانيا أو سوريا حيث تنعدم الحريات الفردية والصحفية.

وسؤال أخير لتلك الفئة المغرر بها هل تستطيعون التظاهر والاحتجاج وتطالبون بتغيير النظام في طهران ودمشق والخرطوم ويتم التعامل معكم باحترام أم سيتم قتل اكبر عدد ممكن من المتظاهرين؟

مما لا شك فيه انه يتواجد على الساحة الأردنية عصابات تعمل لاثارة الفتنة واغراق الأردن في صراعات داخلية وانهار من الدماء. هذه العصابات الانتهازية تستغل التظاهرات المشروعة التي تحتج على رفع الدعم عن اسعار المحروقات كمطية او جسر لتحقيق اهداف مشبوهة لا علاقة لها بالاصلاح او اسعار البنزين.

الحكم ليس مغنم بل لخدمة الأمة:
اثبتت العائلة الهاشمية المالكة انها صمام الأمن والأمان للأردن والسد المنيع ضد مشروع الليكود للوطن البديل. تبقى الأردن خط الدفاع الأول عن الخليج العربي ضد الاطماع الاسرائيلية. يحكم الأردن ملك هاشمي واعي وعاقل. لا يحكم الأردن دكتاتورية ثورية جاءت بانقلاب عسكري بل نظام ملكي دستوري له شرعية دستورية ودينية وتاريخية، فهو يحكم بعقلانية وحكمة جلبت الاستقرار والأمن لعقود من الزمن، كما جلبت التقدم في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة والزراعة والصناعة والفن وبنية تحتية تضاهي بعض الدول الأوروبية. هناك مؤسسات دستورية ومجتمع مدني ناشط واحزاب سياسية وآليات رقابة ومحاسبة وقضاء نزيه ومستقل. وهذا غير متوفر في الجمهوريات العربية سواء كانت علمانية او دينية التوجه. وهذا يجلبني لما قاله العاهل الأردني في خطابه الهام بتاريخ 23 اكتوبر عندما أشار للحفنة القليلة التي تطالب باسقاط النظام بقوله ان النظام هو الدولة بمؤسساتها ودوائرها وكل فرد هو جزء من النظام وان الهاشميين لا يعتبرون ان الحكم هو مغنم بل مسؤولية وواجب وتضحية لخدمة الأمة والدفاع عن قضاياها.

نداء لدول الخليج العربي:

لا تفرطوا بالأردن. انتبهوا يا اردنيين ويا اشقاء الأردن في الخليج العربي. وهنا أضم صوتي للأصوات الخليجية التي تنادي بدعم الاردن اقتصاديا نظرا لما يمثله من عمق استراتيجي ولكونه حليفا استراتيجيا يدعم الأمن والاستقرار في دول الخليج العربي. وأدعو من هذا المنبر الاعلامي دول مجلس التعاون الوقوف الى جانب الأردن الذي وقف ودعم اشقاءه من دول الخليج العربي في مواجهة التهديدات لأمن واستقرار الخليج.

إن اي مساس بأمن واستقرار الأردن سيكون له تبعات سياسية سلبية جدا على دول الخليج، ولطالما أن الأردن بلد شقيق لدول الخليج العربي أولا وحليف ثانيا فلا بد من دعمه من باب العلاقات الأخوية التي تربط الأردن ودول الخليج العربي وبالذات المملكة العربية السعودية، ولطالما ساعدت هذه الدول كثيرا الأردن في تجاوز مشاكله المالية، وكل من ينكر ذلك فهو جاحد. لكن نداءنا لدول الخليج أن هذه الدول لديها وفرة مالية وتستطيع المساعدة، وثانيا الأردن دولة حليفة لدول الخليج، ونحن نرى كيف أن الدول الحليفة في الإقليم تساعد بعظها بعضا.

نهاد اسماعيل
لندن