عندما تكون دماء الضحايا دعاية انتخابية

يرى المهتمون بمجريات الإحداث اليومية السياسية في العراق بأن التصريحات التي ادلت بها النائبة عالية نصيف جاسم عن ائتلاف العراقية الحرة مؤخرا حول تطبيق إجراءات قانون المسالة والعدالة في اقليم كوردستان ضد كل من (تعاون) مع النظام البعثي البائد وفي هذا الوقت تحديدا ماهي الا دعاية انتخابية بامتياز ومتاجرة بدماء الضحايا...!! اسوة بحملة التصعيد الازمات واطلاق الفقاعات السياسية التي تشهد الساحة السياسية العراقية بين الاخوة الاعداد...مع اقتراب موعد الانتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في شهر نيسان المقبل، لكسب الناخبين من جهة ولتبرير فشلهم الذريع في تحقيق ما وعدوا به ناخبيهم في الانتخابات السابقة من جهة اخرى. فكل طرف سياسي يحاول استغلال الأزمة لصالحه وذالك بخلط الاوراق وتحريف الحقائق وتشويه صورة الاخرعلى حساب الأخوة الحقيقية بين أبناء الشعب العراقي على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم وأديانهم وعلى حساب دماء الضحايا التي اصبحت وللاسف دعاية انتخابية من طرازجديد في عراق مابعد صدام...!!
حيث قالت النائبة عالية نصيف في تصريح لها قبل ايام بإن "الساسة الأكراد يطالبون بين الحين والآخر باجتثاث القادة العسكريين والأمنيين في بغداد والمحافظات وشمولهم بقانون المساءلة والعدالة، في حين ان المساءلة والعدالة لا تطبق في اقليم كردستان". وأضافت ان "العديد ممن تعاونوا مع النظام السابق في تنفيذ عمليات الأنفال وغيرها مازالوا يعيشون حياتهم الطبيعية في اقليم كردستان ويشغلون المناصب التي تروق لهم دون أن يحاكموا على ما فعلوه بحق الأبرياء"، مبينة أن "من بين الأكراد الذين لم تطبق حكومة الإقليم ضدهم قانون المساءلة والعدالة ما يعرف بقوات الدفاع الوطني الكردية (الجحوش)، وهم المستشارون الأكراد الذين ساعدوا النظام السابق في تنفيذ عمليات الأنفال".
وشددت نصيف على (ضرورة تطبيق قانون المساءلة والعدالة على جميع المشمولين به سواء داخل إقليم كردستان أو خارجه)، داعية الى (عدم التعامل مع القانون والدستور بإنتقائية).... !!
نعم ان تطبيق قوانين التي تعيد الحقوق الى المتضررين من النظام السابق وتفعيل قانون المساءلة والعدالة كان ولايزال في مقدمة مطالب اهالي الضحايا والرأي العام الكوردي والناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في اقليم كوردستان.

فاهالي الضحايا انطلقوا من توجهاتهم الوطنية والشعبية الرافضة لعودة البعثيين الى واجهة العملية السياسية في جنوب كوردستان وعليه طالبوا مرارأ وتكرارأ من الجهات المعنية بان يفعلوا قانون المساءلة والعدالة كخطوة هامة في طريق تفعيل عملية الاصلاح الحقيقي في كوردستان، لان كما هو معلوم للجميع بان (البعثيين الكورد )لم يعترفوا بجرائمهم كما فعل اقطاب نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا لتتم المصالحة معهم او اعفائهم كما حصل بعد انتفاضة اذار المجيدة في جنوب كوردستان، عندما اصدرت الجبهة الكوردستانية ( تحالف الاحزاب السياسية لقيادة انتفاضة اذار 1991 ) اصدرت عفوأ عامأ عن المتعاونيين مع النظام العراقي البائد ومنهم ( مستشاري الافواج الدفاع الوطني الخفيفة )...!!

بالاضافة الى ذالك لقد اثبت لنا وخلال تجارب عديدة وامتحانات كثيرة في جنوب كوردستان بان هؤلاء البعثيين سيبقون على اهبه الاستعداد لمقاتلة شعب كوردستان وانفلته من جديد وسيبقون كقنابل موقوتة اينما وجدوا ينتظرون ساعة الصفر ليظهروا على حقيقتهم الا وهي معداة الشعب والارض والوطن بكل معنى الكلمة لالشي الا لانهم من مخلفات وبقايا النظام البعثي الفاشي...يغيرون ولا يتغيرون... يؤمنون بكل شيء الا الحرية والديمقراطية والسلام....وسوف يجددون الأرتزاق ويرجعون الى احضان اسيادهم والى مزاولة الأرتزاق و بشكل علني في وقت يرونه مناسباً....

لابد ان نقول ونؤكد باننا بتكرار طلبنا هذا وفي هذا الوقت تحديدأ لسنا بصدد افتعال الازمات واثارة الزوابع والمشاكل وخلط الاوراق كما يفعل البعض من اجل عدم استقرار الوضع في الاقليم....بل ننتهز هذه الفرصة لتكرارما قلناه في مناسبات عديدة باننا نريد ان ننصف اهالي الضحايا برفع الحصانة عن جلاديهم وذالك باحالة وتقديم مستشاري ماكانت تسمى بـ(قوات الدفاع الوطني) التي ساندت النظام البعثي الفاشي في تنفيذ جرائم الانفال (الصداميين الأكراد ) الى المحكمة العراقية الجنائية العليا وخاصة الذين (ذكرت اسمائهم في قضية الانفال )كمتهمين الى جانب كبار مسؤولي النظام البعثي البائد والتي تجاوزت اكثر من مئتي اسم ممن شاركوا في القتل والذبح والابادة والخطف وسهّلوا للقوات العراقية الدخول الى قصبات ومدن ونواحي وجبال وسهول كوردستان ونفذوا جميع المهام الموكولة اليهم بالكامل وارتكبوا ابشع الجرائم بحق ابناء شعبهم..

اخيرأ.... رغم ان فحامة الرئيس جلال طالباني يرى ان طلب تسليم المشاركين في عمليات الانفال من مستشاري الافواج الحفيفة الى محكمة الجنايات العليا العراقية تدخلا في شؤون الاقليم لان الجبهة الكوردستانية قد اصدرت عفوأ عامأ بحقهم....! (راجع خطاب الرئيس في اجتماعه مع مجلس المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني).

الا اننا نرى ونؤكد مرة اخرى بان من يقف ضد تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية العليا العراقية بحق المشاركين الفعليين في جرائم الانفال من مستشاري الافواج الخفيفية...يقف ضد القانون وضد مطالب اهالي الضحايا بالاضافة الى ان القرار الذي اصدرته الجبهة الكوردستانية في 1991،كان قرارأ فوقيأ حزبيأ وغير قانوني.

لان كما هو معلوم للجميع بان (البعثيين الكورد المشمولين بقانون المساءلة والعادلة ) لم يعترفوا بجرائمهم في المحاكم المحلية وامام القضاء الكوردستاني وبحضورالمشتكين و اهالي الضحايا كما فعل اقطاب نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا لتتم المصالحة معهم اواعفائهم.....!!

نوفمبر التضامن مع اهالي الضحايا

أربيل