المالكي هو من يجب أن يتغير

نقلت وسائل الاعلام عن رئيس الوزراء العراقي"نوري المالكي"انه بصدد اجراء تغيير جذري في تركيبة طاقمه الخاص واعادة ترتيب اوراقه من جديد في مسألة المستشارين والرفاق الحزبيين الذين يحيطون به ،ولديه نية"حقيقية وصادقة!" لتبديلهم باخرين بعد تورط بعضهم او كلهم "فالعلم عند المالكي نفسه" في فضيحة صفقة الاسلحة الروسية والتشيكية والاوكرانية وربما الامريكية ايضا وفضائح اخرى اذل واخزى يندى لها الجبين"اختفاء 40 مليار دولار من صندوق تنمية العراق انموذج من هذه الفضائح" نهبوا فيها الملايين الملايين من الدولارات دون ان تطالهم يد القانون وبعد ان اصبحوا يشكلون له عائقا امام سعيه الحثيث لتولي السلطة لولاية ثالثة، وهذا اجراء سليم وعمل حسن نشد على يديه،لان هذه الشلة الفاسدة قد آذت الشعب العراقي واثقلت كاهله بالازمات والمشاكل ولم تقدم له اي خدمة تذكر ،ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو ؛ بمن يستبدلون ومن يأتي مكانهم ،هل يستبدلون باناس مهنيين ومختصين كفؤ "التكنوقراط" ام يستبدلون بمن هم على شاكلتهم ؛ لصوص وفاسدين ومثيري الازمات والمشاكل ؟! الاكيد ان"المالكي"سيختارهم من حزبه ،حزب الدعوة ومن دائرته الضيقة ؛ اصدقائه الصدوقين وندمائه المخلصين ،يعني تبديل اصدقاء باصدقاء ورفاق حزبيين برفاق حزبيين ،وعلى الارجح تبديل فاسدين بفاسدين اخرين ،من يدري ربما افسد منهم واشر ،لان تجربة حزب الدعوة في الحكم برهنت ان عمرهم كزيدهم وزيدهم كعمرهم لافرق ،الكل ينتمي لمدرسة واحدة واسلوب حكم واحد ،كلهم يشتركون في سياسة متشددة وتصريحات نارية ومؤامرات ضد شركاءهم والكذب ونكث العهود والمواثيق وسلب السلطة وعسكرة المجتمع ،توجهاتهم الفكرية والسياسية تشبه الى حد بعيد توجهات ومباديءحزب البعث العربي الاشتراكي ،الفرق الوحيد بينهما ان اهداف البعث كانت تنحصر في الدعوة الى العروبة ولكن اهداف حزب"الدعوة"تشمل الدعوة الى العروبة والطائفية ،يعني اضل سبيلا ،واذا كنا نأمل ان يأتي المالكي بمقربين منصفين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصلحون ما افسدته الشلة القديمة فاننا واهمون ،لان اهدافهم الحقيقية ليست اصلاح المجتمع وتطويره ،بل تطويعه وتدجينه واخضاعه لاغراضهم الطائفية..
والمشكلة الاساسية ليست في هؤلاء اللصوص المحيطين برئيس الوزراء ،بل المشكلة في رئيس الوزراء نفسه ،فهو اس البلاء ومصدر المشاكل والمصائب وعقبة كأداء امام تطور البلاد ،لولا رعايته"الابوية"لهم والتستر عليهم والسماح لهم بالتمادي في غيهم لما تجرأ احد منهم على سرقة فلس واحد من خزينة الدولة ،المحاكم الحكومية تقف عاجزة امام خروقاتهم القانونية المتواصلة ولجان النزاهة النيابية وغير النيابية لاتستطيع التحقيق معهم وان فعلت فبدون نتيجة ،لان ورائهم رئيس وزراء يحميهم ويرعاهم ويسهر عليهم ،حتى اصبح العراق في ظل القائد الضرورة مرتعا خصبا للصوص وقطاع الطرق والمفسدين والمجرمين ،ولاول مرة في تاريخ الحكومات والدول يظهر رئيس دولة يحمي المفسدين ! فلا عجب بعد ان ينحدر العراق في عهد هذا الرئيس الى الدرك الاسفل من الفساد ويصل ترتيبه بين الدول الاكثر فسادا الى 169 (من بين 176 دولة) كما اظهرته منظمة الشفافية الدولية ،ومع ذلك يصر على تولي السلطة لولاية ثالثة.. عجبي!!..