الشرق الأوسط أمام التحدي النفطي الأميركي

من مصلحة المجتمع الدولي أن يعمل على زيادة موارد الطاقة بكل أنواعها، من النفط والغاز الى الفحم والطاقة الشمسية، الى الطاقة الخضراء والطاقة النووية. وكل الأنواع الجديدة من الطاقة مرحب بها، لأن عدد سكان كوكب الأرض يتزايد، وهو الآن بحدود سبعة مليارات إنسان، وهذ العدد سوف يتزايد الى عشرة مليارات نسمة بحلول نهاية هذا القرن. فالعالم بحاجة الى إنتاج جميع أصناف الطاقة التقليدية وغير التقليدية.

وبفضل التكنولوجيا الحديثة في مضمار "التكسير الهيدروليكي" والحفر في أعماق البحار، فإن إنتاج النفط والغاز من التشكيلات الجيولوجية المتكونة من الحجارة النفطية سوف يتزايد تزايدا هائلا خلال السنوات العشر المقبلة في كل من الولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل، والأرجنتين وجنوب إفريقيا. وبنهاية عام 2020 فإن النصف الغربي من الكرة الأرضية لن يعود بحاجة الى استيراد الكثير من النفط من منطقة الشرق الأوسط. فقد حققت الولايات المتحدة استقلالها في مجالي الفحم والغاز، لأن إنتاج الغاز الحجري هناك بات يشكل نحو 40٪ من مجمل الإنتاج، وما نسبته 10٪ من مجموع إمدادات الطاقة في الولايات المتحدة. والمعروف أن الولايات المتحدة تستورد الآن 42٪ من حاجتها الى النفط الخام، ومن المتوقع أن يحل الغاز الطبيعي محل النفط كأكبر نوع من الوقود بمفرده ضمن تشكيلة موارد الطاقة المستخدمة في الولايات المتحدة حالياً.

بات من المؤكد أن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية في حقول مثل حقل "باكن" بولاية نورث داكوتا، وحقل "إيغل فورد" في تكساس آخذ بالتزايد. وهذه الزيادة في الإنتاج اًلنفطي الأميركي سوف تخفض الاستيراد الأميركي من الخارج بما لا يقل عن 75 مليار دولار في السنة، وسوف ينخفض أيضا استيراد أميركا من الغاز الطبيعي المسيٌل بما لا يقل عن 80 مليار دولار في السنة. وفي تقدير "وكالة الطاقة الدولية" أن استيراد الولايات المتحدة من النفط الخارجي سوف يهبط الى أكثر من نصف حجمه الراهن، أي من 10 ملايين برميل في اليوم حالياً الى 4 ملايين برميل فقط.

لقد بدأ الغاز الحجري ينافس الفحم الحراري في مجال إنتاج الكهرباء، بالنظر الى أن الحفر في الصخور المشبعة بالغاز أدى الى إنتاج غاز رخيص. فقد قفز استخدام شركات الكهرباء للغاز بنسبة 32٪ خلال النصف الأول من عام 2012، بينما هبط استخدام الفحم بنسبة 18٪. وخلال فترة السنة المنتهية في شهر حزيران/يونيو الماضي زاد المعروض من الفحم في الأسواق عن المطلوب بمقدار 152 مليون طن، فبات الغاز الحجري العدو الأول للفحم الحجري. وكان سعر الغاز في عام 2008 أعلى قليلا ً من 12 دولار ًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو الآن 3.54 دولار لكل مليون وحدة، أي نزل الى الربع تقريباً.

مما لا شك فيه أن النفط الحجري الرخيص سوف يطلق نهضة صناعية جبارة في الولايات المتحدة فتنتفع من ذلك صناعات كثيرة مثل الصناعات الكيميائية، وصناعات الأسمدة الزراعية، وصناعات الفولاذ والغاز، لأن الغاز الحجري سوف يستخدم كمصدر لإنتاج العلف الحيواني بالإضافة لاستخدامه كمصدر للطاقة. وهذا بدوره يخلق الآلاف من فرص العمل في الولايات المتحدة. والورقة المستورة الآن هي الاتجاه البعيد المدى لأسعار الغاز الطبيعي، لأن الأسعار الراهنة ما زالت تشكل العائق الأكبر أمام نهضة صناعية مدفوعة بالغاز وأمام الاعتبارات البيئية. إن هذه المسألة هي التي ستقرر ما إذا كانت "ثورة الغاز" ستبقى مستمرة ومستدامة. ً
هناك جدل دائر الآن حول مسألة تطوير الغاز الحجري، خصوصا بالنسبة الى القضايا البيئية في الولايات الأطلسية الوسطى، وبالنسبة الى مصادر المياه. ذلك أن شركات الغاز الطبيعي في سعيها الحثيث الى استخراج الغاز من التشكيلات الصخرية سوف تحقن في تلك الحقول الصخرية مياهاً تحمل مواد كيميائية من شأنها تسميم خزانات المياه الجوفية. وفي رأي "وكالة الطاقة الدولية" أن الاستخدام المكثف للمياه في استخراج الغاز من شأنه أن يزيد من كلفة الانتاج، مما يتهدد قابلية هذا المشروع للحياة. وتتوقع شركة "شلومبرغر" للخدمات النفطية أن يجري حفر مليون بئر جديد حول العالم من الآن وحتى عام 2035، مما يعني خفض استخدام المياه العذبة. ومن المقدر أن تقتضي الحاجة استخدام ما بين 70 و 140 مليار غالون من الماء في السنة لخدمة 35 ألف بئر، وهي كمية من المياه تعادل ما تستهلكه مدينة مثل شيكاغو أو هيوستون في السنة.
قالت جريدة "نيويورك تايمز" في افتتاحية لها:
"هل يمكن استخراج الغاز من دون مخاطر تتهدد إمدادات الماء المحلية؟ هل يمكن إعادة تكرير ملايين غالونات الماء الملوثة بالمواد الكيميائية المطلوب صرفها من الآبار، أو خزنها على سطح الأرض بصورة مأمونة؟ هل يمكن إبعاد غاز الميثان المنبعث عن الهواء، وهو من الغازات الفاعلة في رفع درجة حرارة الأرض؟ هل يكون الناس الأضعف في المجتمع، كالأطفال والمسنين والمرضى، في خطر غير مقبول من جراء التلوث الصناعي المتأتي من الشاحنات والآلات الثقيلة العملاقة؟"
هناك غوامض لا يستهان بها، وعقبات تقنية مهمة أمام تطوير موارد الطاقة الحجرية. فمن شأن الحقول الحجرية أن المواد الهيدروكربونية تتدفق منها بغزارة هائلة خلال الشهر الأول من الحفر ثم تأخذ في الهبوط السريع قبل أن تستوي على معدل إنتاج منخفض ثابت.، مما يعني أن على المنتجين حفر مزيد من الآبار فوق مقدور الصناعة. كما أن هبوط أسعار النفط العالمية نتيجة الاختلال الحاصل نتيجة ذلك بين العرض والطلب، من شأنه أن يعيق تطوير حقول النفط والغاز الحجرية. إن بناء المرافق اللازمة لتصدير الغاز الحجري الأميركي الى الخارج سوف يلقى مواجهة من جماعات الدفاع عن البيئة، كما سيلقى معارضة من السياسيين لكونهم معرضين للملامة الشعبية حيال ارتفاع أسعار الغاز المحلية نتيجة السماح بتصدير هذا الغاز الى الخارج. ثم إن بناء تلك المرافق والمعامل سوف يستغرق سنوات عديدة وبكلفة عالية بمليارات الدولارات، وهي سوف تلقى منافسة من جهة مشاريع مماثلة في أوستراليا، وروسيا، وإفريقيا. ففي فرنسا حيث توجد كميات هائلة من الغاز الحجري القابل للاستخراج، ما زال الحظر على الحفر قائماً. وتبين في بولندا أن التركيبات الجيولوجية أكثر تعقيد ًا وصعوبة مما حمل شركة "إكسون موبيل" على الانسحاب من هناك.
وتقول شركة "توتال" الفرنسية إنه لا يجوز للشركات أن تحفر في المياه القطبية. وقد أرجأت شركة "شل الملكية الهولندية" الى السنة المقبلة محاولات الحفر في الصخور النفطية قبالة شواطىء ألاسكا بسبب تعطل معدات للسلامة والأمان تستخدمها بعدما أنفقت أربعة مليارات ونصف المليار دولار على مشروعها هناك، وبعد سبع سنوات من الاستعداد للحفر. ذلك أن التحديات هناك هائلة من وجود جبال جليدية كل منها بحجم مدينة، الى العواصف الهوجاء، الى الظلمة الممتدة لأوقات طويلة، الى درجات البرودة الشديدة القسوة. كما أنفقت شركة "كيرن إينرجي" نحو مليار دولار على أعمال البحث في مناطق من غرينلاند.
من جهة ثانية يسود تفاؤل كبير بمستقبل السيارات الكهربائية. هذه السيارات ما زالت تعاني حتى الآن. وقد أعلنت شركة "شتلسا للسيارات" أنها بحاجة الى تدبير مزيد من الأموال. وأعلنت شركة "تويوتا للسيارات" أن سياراتها العاملة ببطاريات من وقود الهيدروجين قد تكون قابلة للحياة والانتشار بحلول عام 2020.
أما السيارات العاملة بالغاز الطبيعي فهي أعلى كلفة، ومضخات التعبئة قليلة ومتباعدة. وما لم يحدث اختراق تكنولوجي نوعي تبقى خزانات الوقود في مثل هذه السيارات كبيرة تحتاج الى مساحة واسعة من جسم السيارة، وتحتاج الى التعبئة المتكررة.
فلا يوجد في الوقت الحاضر بديل عن البنزين لدفع السيارات، وتطيير الطائرات، وتغذية العربات العسكرية والدبابات. وفي الولايات المتحدة وحدها يوجد 250 مليون سيارة، ويوجد في العالم كله نحو مليار سيارة وشاحنة خفيفة، والأعداد تتزايد سريعاً في بلدان مثل الصين والهند فيهما كثافة سكانية عالية. وهذا العدد الهائل من السيارات في العالم يستهلك ويحرق 260 مليار غالون من البنزين والديزل. وتستهلك وسائل النقل حول العالم أكثر من 60٪ من إنتاج النفط العالمي.
ونتيجة للكارثة النووية التي حدثت في مفاعل فوكوشيما الياباني، أخذت ًدول صنًاعية مثل اليابان وألمانيا بالابتعاد عن الطاقة النووية. وفي خلاصة الأمر، ستبقى الدول العربية المنتجة للنفط تلعب دورا مفصليا في عالم إمدادات الطاقة، لأن المكتشفات النفطية الجديدة، على نفعها لجميع الناس، تبقى محفوفة بمشكلات تقنية وبيئية صعبة، بالإضافة الى مسألة الكلفة العالية المرافقة لتطوير حقول الفحم والغاز الحجري والطاقة النووية والحفر في المياه العميقة قبالة شواطىء ألاسكا.
إن إمدادات الطاقة العالمية سوف تبقى محدودة للأسباب التالية: إن الطلب النفطي في الصين، والهند، والشرق الأوسط، ودول الاتحاد السوفياتي السابق، مرتبط بالنمو الاقتصادي. فالشرق
الأوسط يستهلك اليوم 7.6 مليون برميل في اليوم، أي ما يعادل 80٪ من استهلاك الصين. وفي عام 2013 من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي بمقدار 1،64 مليون برميل في اليوم، و77٪ من هذه الزيادة سيكون من نصيب الصين، والشرق الأوسط، ودول الاتحاد السوفياتي السابق. أما الاستهلاك النفطي في الدول الصناعية المنضوية في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" فإنه سوف ينقص بحدود 640 ألف برميل في اليوم. وتستهلك المملكة السعودية الآن نحو 3 ملايين برميل في اليوم وهو رقم من المتوقع أن يتزايد، الأمر الذي من شأنه أن يخفض الصادرات السعودية الى الخارج، وبالتالي يدفع بالأسعار العالمية الى الارتفاع. وخلال فصل الصيف، تستهلك السعودية ً للتبريد ما مقداره مليون برميل في اليوم، أي ً ما نسبته 10٪ من مجمل إنتاجها. ويبلغ سعر ليتر البنزين في السعودية 21 سنتا، مما يعني أن الحكومة السعودية تقدم دعما بقيمة 36 مليار دولار سنوياًلمعامل توليد الكهرباء، ومعامل تحلية مياه البحر، ومبلغ 8 مليارات دولار لدعم أسعار البنزين. وهذا المعدل المرتفع من الاستهلاك من شأنه أن يخفض الصادرات السعودية ويقلٌص الإمدادات العالمية. ً
إن الصين وحدها في السنوات المقبلة سوف تستهلك كمية تعادل ما يصدره الشرق الأوسط الى أميركا حاليا، وهو يبلغ ٪12 من مستورداتها النفطية. أما الأسواق الناشئة فإنها تستهلك 50٪ من إمدادات النفط العالمية بالمقارنة مع 30٪ فقط قبل عشر سنوات. ومن المتوقع أن يتزايد الاستهلاك العالمي من الطاقة خلال العشرين سنة المقبلة بنسبة 30٪. لذا فإنه من السابق لأوانه القول بأن النفط العربي يواجه نكسة قريبة. ذلك أن إنتاج الطاقة الإضافي في الولايات المتحدة قابله وزاد عليه انخفاض الانتاج في الدول غير الأعضاء في منظمة "أوبيك".

إن أهمية نفط الشرق الأوسط ليس مردها الى الاستيراد الأميركي من المنطقة، بل من القدرة الانتاجية القابلة لتزويد الاقتصادات الكبرى في العالم بالنفط بأسعار معقولة وثابتة، وهذا يستفيد منه العالم أجمع، وعلى الخصوص الولايات المتحدة. ومن الآراء الحصيفة في هذا الشأن ما قاله دانيال يرغين من أن تعاطي الولايات المتحدة في شؤون الشرق الأوسط لا يقتصر على مستورداتها النفطية، فهي لا تشتري من الخليج إلا ما نسبته 12٪ فقط من احتياجاتها النفطية. وبالتالي فإن اهتمامها لا يتعلق بعدد البراميل التي تأتيها من هناك، بل يتعلق بسهولة الحصول الشامل على تلك الإمدادات واستقرارها، وهو ما يتوقف عليه الاقتصاد العالمي. وفي النتيجة فإن الولايات المتحدة تتأثر سلباً بأي اختلال في الأسواق العالمية من شأنه أن يرفع الأسعار.
يدعي كثيرون من خبراء النفط الأميركيين أن ثورة النفط الحجري من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة الرابح الأكبر من الناحية الجيوبوليتيكية، بينما أكبر الخاسرين هم الشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا. وما يرمي اليه هؤلاء أن الولايات المتحدة لن تعود بحاجة الى استيراد النفط من الشرق الأوسط، وبالتالي سوف تجري تخفيضاً كبير ًا في وجودها العسكري هناك، حيث الوجود البحري في الخليج وحده يكلفها ما بين 60 و 80 مليار دولار في السنة. وبالنظر الى العجز الكبير في ميزانية الدولة، وما يستتبعه ذلك من خفض للنفقات الدفاعية، يزاد عليه الاكتشافات الجديدة من النفط الحجري، فإن الولايات المتحدة مضطرة الى إعادة تحديد وجودها العسكري والتزاماتها في منطقة الخليج. وفي هذا الموضوع كتب ثناسيس كامبانين يقول:
"إن الولايات المتحدة تتحمل كامل كلفة أمن الخليج تقريباً، وهي كلفة متزايدة وغير قابلة للإدامة... وكانت النتائج هائلة وعويصة. فقد تورطت الولايات المتحدة في نزاعات الخليج كلها. ويجول أسطولنا في مياهه. وقام مئات الألوف من الجنود الأميركيين المقاتلين بجولات قتالية في الشرق الأوسط، مما رتب على الحكومة الأميركية نفقات باهظة في هذا السياق".
ويعتقد كامبانين أن أوباما في ولايته الثانية، وكذلك الإدارات المقبلة، سوف يقاربون مسألة أمن الخليج مقاربة جديدة. وكان مستشار الأمن القومي للرئيس أوباما، توماس دونيلون، قد قال بعد إعادة انتخاب رئيسه أخيرا ك "إننا مثقلون أكثر من اللزوم في بعض المناطق مثل التزاماتنا العسكرية في الشرق الأوسط، بينما أقل من اللزوم في آسيا حيث يقبع الازدهار المستقبلي للولايات المتحدة". وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة تخلت، أو سوف تتخلى، عن التزاماتها في المنطقة، بل هي ستبقى إلى أجل طويل.. الى حين إيجاد مصادر للطاقة بديلة، وخصوصاً في قطاعات النقل، وإيجاد حلول للمسائل الجيوبوليتيكية مثل البرنامج النووي الإيراني، والصراع العربي الإسرائيلي، والانتقال السياسي في المنطقة بما يكفل الاستقرار فيها.
لقد أظهر الإعصار "ساندي" كم هو حيوي النفط والمنتوجات النفطية المكررة كالبنزين والديزل لقطاع النقل الأميركي والاقتصاد بصورة عامة. وفي هذا قال روبرت برايس: "في أعقاب الإعصار ساندي، كانت جميع المعدات الحيوية تعمل بحرق وقود البنزين والديزل: المضخات التي تزيل المياه الغامرة للطبقات السفلية من المنازل، أنفاق القطارات، المولدات التي تؤمن الكهرباء للمستشفيات والمتاجر والسيارات والشاحنات، وللطائرات اللازمة لسرعة الانتقال... إن العالم سوف يصنع هذه السنة 222 مليون محرك. وهذه المحركات سوف تشْغل آليات كثيرة من مقصات سياجات الحدائق الى الناقلات العملاقة، ومن مضخات المياه الى مولدات الكهرباء. وكل محرك من هذه المحركات سوف يعمل بمنتوجات نفطية مكررة".
وفي الخلاصة، فإن الدول المنتجة للنفط في الخليج سوف تبقى ضرورية لإمدادات الطاقة وقوة دافعة للانتاج العالمي للسنوات العشرين المقبلة. إن الغاز الحجري لا يشكل حتى الآن بديلا عن البنزين المكرر وعن الديزل، ولن يزيد الإنتاج منه خلال السنوات الثلاث المقبلة على 3،2٪ من إمدادات النفط العالمية. وبالتالي، فإن القيود اللوجستية التجارية على تصدير النفط الأميركي، والصعوبات البيئية، والقيود على القوانين الناظمة، وهوامش الربح المتدنية لاستخراج النفط والغاز الحجري، هي كلها عوامل تسد نوافذ التوقعات المتفائلة حول "ثورة النفط والغاز الحجري"، وحول "الاستقلالية في مجال الطاقة".
======================================

الدكتور عودة ابو ردينة، مقيم في واشنطن، وهو اميركي من اصل عربي متخصص في شؤون الشرق الاوسط، وسياسات دوله، وله مساهمات كتابية عدة في مجالات الطاقة والنفط والغاز، اضافة الى معالجات اقتصادية ومالية ومصرفية. وهذا المقال تنشره "ايلاف"،بإتفاق خاص مع "الديبلوماسي" التقرير الشهري الذي يصدره من لندن الصحافي اللبناني ريمون عطاالله عدد كانون الاول / ديسمبر 2012 المجلد 16