العقول العراقية بين التهميش والاقصاء وبدايات متواضعة لرد الاعتبار

جاء تكريم الاقتصادي والخبير النفطي الدولى المعروف الدكتور فاضل الجلبي خلال المنتدى العراقي الاول للطاقة الذي نظمه معهد العراق للطاقة بمثابة بداية متواضعة يأمل كثيرون من أبناء الرافدين أستمرارها لتشمل رد أعتبار كل العقول العراقية المشتتة في المشارق والمغارب.

ومثل هذا التكريم ضمن فعاليات منتدي الطاقة خلال أنعقاده بفندق الرشيد في بغداد خلال الفترة بين 11- 13 ديسمبر الجاري ، مبادرة غير مسبوقة أتت برعاية جهة غير حكومية وتمويل ذاتي من بعض الشركات الخاصة ، وتستحق وقفة جادة للتأمل حول الدور المجتمعي والتنموي للعلماء العراقيين بمختلف التخصصات وما آلت اليه اوضاعهم بعد تعرضهم طوال انظمة الحكم السابقة واللاحقة لممارسات تراوحت بين بالاهمال والاعتقال والتهجير المباشر وغير المباشر وصولا للتصفيات الجسدية.

و يعد الدكتور فاضل الجلبي من الرعيل الثاني لبناة الدولة العراقية، وجاءت ولادته عام 1929 في مدينة الكاظمية ونشأ في احضان عائلة شيعية متفتحة من الطبقة الوسطى المتعلمة التي لعبت رغم تهميشها الاقتصادي والسياسي دور الحاملة الاجتماعية لمشروع الحداثة في العراق. واكمل الجلبي دراسته الثانوية بالقسم العلمي في الاعدادية المركزية ، وأنتسب عام 1947 الى كلية الحقوق بجامعة بغداد لدراسة القانون والاقتصاد في القسم المسائي، ووفق بين هذه الدراسة والعمل نهارا كموظف صغير بوزارة الاقتصاد لضمان لقمة العيش. و أظهر خلال هذة الفترة مثابرة بتعلم اللغتين الفرنسية والانكليزية بجانب اهتماماته الثقافية بالشعر والموسيقى وتعلم العزف على آلة الجلو في معهد الفنون الجميلة. وبعد تخرجه من كلية الحقوق عام 1951 ترفع في وظيفته في وزارة الاقتصاد ثم سافر في عام 1956 للدراسة في فرنسا، حيث حصل على التأهيل لدراسة الدكتوراه في الاقتصاد في عام 1958 ، لكنه قرر التوقف عن اكمال الدراسة والعودة الى العراق للمساهمة في بناء الجمهورية الفتية التي انبثقت عن ثورة 14 تموز 1958.

وعمل الدكتور الجلبي بعد عودته مجدداً بوزارة الاقتصاد وساهم في ابرام اتفاقيات دولية عديدة للتعاون الاقتصادي، و في عام 1960 عاد مرة ثانية الى باريس لاكمال دراسته، وحصل عام 1962على شهادة الدكتوراه وتخصص باقتصاديات النفط العراقي.

وفي مطلع فبراير / شباط 1963 قرر الدكتور فاضل الجلبي العودة الى العراق لتطبيق ما تعلمه في بناء وطنه ، ولم تمر سوي أيام قليلة على عودته حتي حدث انقلاب شباط/ فبراير 1963 واعتقل في الامن العامة ثم في سجن بغداد رقم واحد، لكونه محسوباً على التقدميين اليسارين ، وبعد اطلاق سراحه بوساطة من شخصيات مؤئرة بقى الدكتور الجلبي مجمداً في وظيفته بوزارة الاقتصاد، مما حدى به للبحث عن فرصة عمل آخرى . فاتصل بمنظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية التي قدرت تحصيله العلمي وعينته على الفور كخبير اقتصادي بمقرها في جنيف. ويذكر الدكتور فاضل الجلبي في الحلقة الثالثة من سيرة حياته المسجلة من قبل قناة الشرقية والموثقة على موقع يوتيوب انه استلم في عام 1968 رسالة من عبد اللطيف الشواف يعرض عليه العودة الى بغداد لشغل منصب المدير العام لشئون النفط في وزارة النفط ، ولم يتوان خبير النفط العراقي عن الإستجابة لنداء الوطن وقبل عرض الوظيفة الجديدة رغم أن راتبه بها عادل ربع راتبه القديم.

وأستهل الجلبي عمله بوزارة النفط كمدير عام قبيل انقلابات 17 و30 يوليو / تموز 1968 وكان مسؤلاً عن العلاقات مع الشركات النفطية وعن ملف منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك ) وفكر بعد ذلك بترك العراق مرّة اخرى غير أنه استمر في عمله بعد انقلاب البكر/صدام حسين في 30 يوليو / تموز، وهو الإنقلاب الذي جاء بخطاب جديد يتودد لليساريين ويوعد بالمصالحة الوطنية.

ولعب الدكتور الجلبي حينذاك دوراً مهماً في التحضير لقرار تأميم شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق ، وابرام اتفاق التعاون الإستراتيجي مع الاتحاد السوفيتي ، وعين عام 1973 وكيل لوزير النفط الاسبق تايه عبد الكريم. و شهد الكثيرون ممن عملوا معه بتلك الفترة للرجل بالأسهام بشكل أساسي في تطوير وزارة النفط وفي عملية بناء الكوادر العلمية والادارية التي عملت بنجاح في صناعة النفط العراقية، حيث كان يشرف على ابتعاث الطلبة المؤهليين للدراسة في بريطانيا وفق ضوابط الكفاءة العلمية ، بعيداً عن المحسوبية ونظام الواسطات الذي كان ولايزال سائداً في العراق.

و في عام 1976 ترك الدكتور الجلبي عمله بوزارة النفط بسبب أنتدابه للعمل بمنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط النفط (اوابك) في الكويت ، وبعد ذلك بعامين تم تعيين الدكتور الجلبي كوكيلاً للامين العام لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط (اوبك) بفينا ، وعمق خلال هذا المنصب - الذي شغله لتسعة سنوات بما في ذلك ثلاثة سنوات منها بمهمة الامين العام بالوكالة - خبراته الفنية والادارية وحاز على اعتراف وتقدير عربي ودولي واسع النطاق ، وتكللت هذه الحفاوة بتكليفه من قبل وزير النفط السعودي السابق أحمد زكي اليماني بمنصب المدير التنفيذي لمركز دراسات الطاقة الدولي في لندن بعد مغادرته منظمة الاوبك.

ومهما اختلف البعض من الاقتصاديين العراقيين - ومنهم كاتب هذا المقال - مع بعض الاطروحات الفكرية والنظرية للجلبي بصدد تقييم اتجاهات اسواق النفط الدولية ودور اللاعبين الاساسين فيها من شركات نفطية دولية ودول منتجة ومستهلكة للطاقة، إلا أن التاريخ يشهد لعميد الخبراء النفطيين العراقيين بحسه الوطني الصادق وبعطائه الغير مشروط لبناء المؤسسة النفطية للدولة العراقية . وليس ثمة مجال للشك في أن الدكتور فاضل الجلبي سيبقي رمزاً وطنياً فذاً ، ومثالا يوضع إلى جانب آخرين عديدين من العقول العراقية ممن سجنوا وابعدوا من وظائفهم وهجروا بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التصعيد المتعمد للعوامل الطاردة للعقول وللكفاءآت العراقية ودفعها الى الهجرة بحثاً عن الامان والحرية والكرامة .

وسوف يبقى الدكتور فاضل الجلبي رمزاً وطنياً لسلسلة من العلماء العراقيين الذين حاربتهم الانظمة السياسية المتعاقبة وهجرتهم قسراً أو طواعياٌ من وطنهم العراق لمجرد الخلاف السياسي ، وكان الدكتور الجلبي واحدا بين كوكبة أعتقلوا بعد انقلاب فبراير / شباط 1963 ، وكان ممن شملتهم تلك الحملة الهوجاء عالم فيزياء الانواء الجوية عبد الجبار عبد الله رئيس جامعة بغداد الأسبق والمفكر الاقتصادي الرائد د. محمد سلمان حسن أستاذ علم الاقتصاد في جامعة بغداد، وكذلك الأستاذ الجامعي ووزير الاقتصاد السابق ابراهيم كبة ووزير المالية السابق محمد حديد والكثيرين من الكفاءات العراقية التي تمت محاربتها ودفعها لمغادرة العراق بحثاً عن الامان والحرية، وأضافة لهؤلاء نذكر مميزين آخرين أقصيوا من مناصبهم مثل الاستاذ الدكتور مهدي المخزومي عالم الصرف و النحو في اللغة العربية مع مجموعة من زملائه الاساتذة الجامعيين الذين استقبلتهم جامعة الملك سعود في الرياض واستفادت من خبراتهم في تخريج اجيال من الطلبة السعوديين (راجع كتاب رشيد الخيون، عمائم سود في قصر ابن سعود).

وبعد فترة استقرار قصيرة بدأت في عام 1978/1979 حملة جديدة لمحاربة العقول ذهب ضحيتها العديد من الاساذة الجامعيين الذين نتذكر منهم على سبيل المثال الدكتور صفاء الحافظ والدكتور صباح الدّرة / كما تعرض اخريين للابعاد من عملهم مثل الأستاذ بكلية الطب الدكتور فرحان باقر الذي تصدّر اسمه قائمة قرار مجلس قيادة ثورة صدام حسين في 29/11/1979 ، بإحالته على التقاعد قبل السن القانونية وبدون ذكر الأسباب ، مع ثمانية وأربعين أستاذاً وإخصائياً من كليات الطب ومؤسسات مدينة الطب . وكان هؤلاء يمثلّون الصفوة في هيئات التدريس وفي خدماتهم الطبية، والقمة بإنتاجهم العلمي في البحث ونشر نتاجاتهم. (راجع كتاب لمحات من الطب المعاصر في العراق، تأليف د. فرحان باقر،الطبعة الاولى 2011 ، صفحة 134 ).

وما اشبه اليوم بالبارحة، حيث يواجه اثنان من أبرز العقول الاقتصادية العراقية وهما محافظ البنك المركزي المقال الدكتور سنان الشبيبي ونائبه الدكتور مظهر محمد صالح حرباً شعواء بسبب سياستهم النقدية المستقلة، ولم يقتصر ما تعرض له هذان العلمان الأقتصاديان على الإقالة، بل تجاوز هذا لإصدار أوامر تعسفية بالقاء القبض عليهما وفق مادة قانونية لاتسمح لهما حتى بالخروج بكفالة. ويجلس زميلنا المفكر الاقتصادي المتخصص بالسياسة النقدية الدكتور مظهر محمد صالح منذ عدّة أسابيع خلف قضبان التوقيف في مركز شرطة الزوية في بغداد وهو في حالة صحية صعبة ولا يُسمح لأحد بزيارته. كما ترفض السلطات إخلاء سبيله بكفالة، علماً بأنه كان قد عاد الى العراق من زيارة عمل رسمية في اليابان بعد حضور اجتماع صندوق النقد الدولي، بالرغم من علمه بوجود أمر إلقاء القبض عليه. ومما يفند اي ادعاء بأحتمال هروبه الى الخارج سلم د. مظهر نفسه للسلطات طوعياً. وتجدر الإشارة الى أن الدكتور مظهر كان قد ادخل الى سجن قصر النهاية عام 1971 كسجين رأي وفق معلومة ادلى بها لي شخصياً في رسالة الكترونية استلمتها منه في 19/10/2012. وهنا يبرز السؤال، هل من العدالة إبقاء هذا العالم الأقتصادي سجيناً بسبب أفكاره العلمية في السياسة الاقتصادية وبموجب تهم كيدية واهية ، وترك أبطال الفساد المالي والإداري وحيتان تبييض الأموال والمضاربات بالعملات الاجنبية أحراراً يتجولون في بغداد وفي عواصم دول الجوار من دون مساءلة أوعقاب؟

وتطرح هذه الحقائق والوقائع التاريخية المذكورة أسئلة مفتوحة تتعلق بعلاقة السلطة بالكفاءات العراقية، وبمقدمة هذه الأسئلة المثارة السؤال عن الأسباب الحقيقية التي تكمن خلف محاربة ومطاردة العقول العراقية منذ عام 1963 وحتى يومنا هذا؟ هل هو الصراع بين البداوة الكامنة في قرارات اصجاب السلطة والحضارة كما شخّصه أستاذ علم الاجتماع العراقي الرائد الدكتور علي الوردي، والذي بدوره عانى شخصيا من المضايقات والترهيب وتحملها كاظماً ورافضاً الهجرة الى الخارج، مفضلا الرحيل الى مايسمى في علم النفس "بالهجرة الداخلية" ، أي انسحابه الطوعي من التفاعل مع المجتمع ومع المحيط العلمي الأكاديمي. كما أنني أود طرح سؤال على حكام العراق الجديد بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والعرقية أو المذهبية : متى نستخلص الدروس من الماضي ونراجع علاقتنا وطريقة تعاملنا مع المفكرين من ذوي العقول البنّاءة، ممن يحتاجهم العراق الجديد أكثر من اي وقت مضى، للمشاركة في إعادة بناء أركانه وأستنهاض أجزائه ومفاصله؟

وبموازة غياب تكريم الدولة العراقية لأبنائها الذين ساهموا في وضع لبناتها الاولى ومنهم الدكتور فاضل الجلبي ، سجّل معهد العراق للطاقة وهو مؤسسة غير حكومية، درساً مهماً في هذا الميدان وبادر بتواضع ولكن بنجاح إلى تعزيز الاعتبار لواحد من ابرز رموز العقول العراقية المعترف بها دولياً.

*) مستشار إقتصادي دولي

برلين في 27 كانون الاول / ديسمبر 2012