حمايات أم ميليشيات أم قُطّاع طرق؟

موضوع السيد وزير المالية الدكتور رافع العيساوي وأحد قادة القائمة العراقية يتلخص فى وصول معلومات الى الجهات الأمنية تفيد بتورط بعض افراد حمايته فى أعمال إرهابية، ولكن المعلومات كانت غير دقيقة من ناحية أسماء المتهمين، فتقرر استجواب جميع أفراد الحماية البالغ عددهم 150 عسكريا، ثم حُجز على 10 أفراد منهم وأطلق سراح الآخرين. وبُلّغ السيد العيساوي بقضية الاعتقال، وإطّلع على أمر القاء القبض الموقع من قبل مجلس القضاء الأعلى. وكشف الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار عن اعتراف مسؤول حماية وزير المالية رافع العيساوي بوجود تنظيم مسلح داخل فوج حماية الوزير. وقال البيرقدار في تصريح صحفي، انه وبعد التحقيق القضائي مع آمر الفوج (محمد) مجهول الأب، والملقب (محمود العيساوي) اعترف على تنظيم مسلح داخل فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي، حيث اعترف على تسعة اشخاص من هذا التنظيم، والذين تم اصدار امر القبض بحقهم، وبين ان آمر فوج حماية العيساوي كان هاربا وتم القاء القبض عليه قبل يومين عند دخوله المنطقة الخضراء. وأضاف البيرقدار ان "عدد الافراد الذين تم القبض عليهم عشرة فقط،"، مشيرا الى ان "التحقيق جار مع هؤلاء العشرة"، لافتا الى ان "أمر القاء القبض صادر من قبل اللجنة التسعية التي تحقق في قضية الهارب والمحكوم بالاعدام طارق الهاشمي ".

وكانت قوة عسكرية قد داهمت مساء الخميس 20/12/2012 مكتب مسؤول حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية وعددا من الجنود بحضور وزير المالية نفسه الذى شن هجوما شديداعلى رئيس الوزراء نوري المالكي ودعاه الى الاستقالة، لكونه لا يعترف (بالشراكة الوطنية) ولا يلتزم بالقانون والدستور، وطالب مجلس النواب بتفعيل سحب الثقة عن الحكومة. واشار العيساوي الى ان "المالكي يحاول خلق ازمة جديدة بفعلته غير القانونية هذه، ولا نعلم الى اين يريد بالبلاد، فاذا كانت ضربة لنا قبل الانتخابات فانه ودولة (الميلشيات) واهمون وندعوهم لمراجعة موقفهم ونؤكد اننا لن نخاف حتى لو اعتقل جميع افراد الحماية". ولنا أن نتساءل كيف يكون اعتقال مشتبه بهم وتقديمهم للقضاء مخالفة للدستور؟ ألم يكن من الأفضل للعيساوي لو قابل المالكي وجها لوجه وتباحث معه فى هذه المسألة بدلا من التهريج والتحريض على العصيان وإقامة المظاهرات فى بلد أكثر ما يفتقد اليه هو النظام والتسامح بين قومياته وطوائفه؟ أو على الأقل يسحب أعضاء الوزارة المنتمين الى قائمته والذين هم من المشاركين فى صنع القرار وتحمل المسئولية تضامنيا مع بقية الوزراء حسب الدستور؟

من جانبه رد رئيس الوزراء نوري المالكي بالقول ان "اعتقال افراد حماية وزير المالية تم باوامر قضائية وهم الان في عهدة القضاء"، محذراً من "محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، واللجوء الى هذه النبرة المقيتة كلما اتخذ إجراء أو حصل أمر لا يروق لهم.

فيما دعا القيادي في العراقية صالح المطلك قائمته الى الانسحاب من الحكومة ومجلس النواب اذا لم يتم الاشراف على التحقيق وجعل العراقية جزءاً رئيساً فيه.
وعلى اثر ذلك دعت القائمة العراقية بزعامة (اياد علاوي) اهالى محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار الى الاعتصام، وقالت بأنها تنسق مع الكورد للانسحاب من الحكومة، وهذا ليس غريبا على القائمة التى تكرس كل جهودها للحصول على الحكم بأية وسيلة دون الإهتمام بمصالح المواطنين، بل تعمل جهدها لعرقلة أعمال الحكومة لإعادة بناء البلد المخرب لتظهر ان الحكومة الحالية مقصرة فى ذلك. وانطلقت المظاهرات فى الأنبار وحمل المتظاهرون علم صدام وعلم كردستان فى الفلوجة، وأعلن من يسمى نفسه شيخ قبائل الدليم حاتم سليمان عن انضمامه الى المتظاهرين وقطعوا الطريق الدولي من وإلى بغداد. وشن النائب عن العراقية أحمد العلواني هجوما عنيفا على شيعة العراق ووصفهم بأنهم "خنازير وعملاء" لإيران فى خطابه فى المتظاهرين الذين لم يكفوا عن التكبير!!. كما طالب المعتصمين فى الفلوجة على الطريق الدولي بالاستمرار على العصيان واعتباره بداية التغيير، ذاكرا ان الجماهير لن تتوقف إلا فى طهران!!.

وطالبت دولة القانون بطرد العلواني من عضوية مجلس النواب، بسبب هذا التهجم الغير مبرر. ولكي تكتمل السبحة فقد أعلن المعمم المعتوه مقتدى الصدرعن تأييده للمتظاهرين الذين لا يكرهون شيئا بقدر ما يكرهون الصدر نفسه، وأوعز الى أتباعه الجهلاء (بحسب وصفه إياهم) بالانضمام للاعتصام !!. وتبعه المعتوه الآخر صباح الساعدي ذو العمامة البيضاء الذى قام كعادته بشتم المالكي ووصفه هذه المرة بأنه (بطل المجاري) ووجه اليه اللوم على الأمطار الشديدة التى هطلت على بغداد وسببت فى غرق مساحات شاسعة منها، وطالب البغداديين بمحاسبة المالكي لأنهم هم الذين أعطوا معظم أصواتهم له ففاز فى الانتخابات. لو كان المالكي دكتاتورا كما يصفه أعداؤه لما استطاع هذا الصعلوك اوغيره من التطاول عليه. ترى لماذا لا يقوم هؤلاء بمقابلة المالكي وتقديم النصح له بدلا من التصريحات النارية التى يدلون بها للصحافيين؟

من الواضح أن رفع علم صدام الممنوع من قبل البرلمان فى مظاهرات الفلوجة يدل على تغلغل البعثيين من قادة القائمة العراقية بين المتظاهرين وهم الذين صرحوا عن تنسيق بينهم وبين حكام اقليم كردستان للانسحاب من الحكومة. كما ان رفع علم كردستان الغرض منه هو طائفي بحت للتعبير عن العلاقة بين سنة كردستان وسنة الأنبار وهو ما يرفضه غالبية أهل الأنبار وعلى رأسهم الشيخ أحمد ابو ريشة.
وقد أجاد القاضى المعروف (منير حداد) بوصف المظاهرات بأنها "طائفية بامتياز هدفها إحداث تصادم طائفي وصولا الى إشعال الحرب الطائفية فى العراق خدمة لمخططات أجنبية ".

كما صرح السيد قتيبة الجبوري رئيس إئتلاف العراقية الحرة لإحدى الصحف ان "بعض السياسيين يخلطون الأوراق على الشارع العراقي ويستغلون مشاعر المواطنين البسيطة لأغراض سياسية"، مبيناً أن "بعضهم أفلس سياسياً ولم يبقى لديه إلا العزف على وتر الطائفية حتى يستعيدوا نشاطهم في الانتخابات المقبلة لذا وجدنا الأزمة الأخيرة قد تطورت".

فى العراق خُصص لحماية 325 نائبا و43 وزيرا ما يزيد على ثلاثة فرق عسكرية، تكلف الخزينة ما يزيد على ملياري دولار سنويا، ويختار منتسبيها من قبل النائب او الوزير، فيقوم هؤلاء بتعيين أقاربهم ومعارفهم، فيكون ولاؤهم بالدرجة الأولى للمكلفين بحمايتهم، ولابد من وجود بعض الارهابيين بينهم، بعلم من يحمونهم، ولذلك فزع الهاشمي عند اعتقال بعض أفراد حمايته وهرب من اقليم (أخيه) مسعود الى تركيا بحماية من أطلق عليه: أخى أردوغان!، وهذه الأيام تآخى مع العيساوي وأخذ يسميه: أخى رافع !. وفى الثالث والعشرين من هذا الشهر وجه الهاشمي خطابا الى الشعب العراقي ذكر فيه " ان رئيس الوزراء الشيعي بات ينظر اليه فى العالمين العربي والاسلامي باعتباره (المشروع الصفوي) فى العراق"!!!.
وفى خضم كل هذه الفوضى العارمة لا أملك إلا أن أقول: لك الله يا شعب العراق.