الحوار السبيل الأمثل لحل مشکلة أشرف
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تأکيد الحکومة العراقية على جاهزية مخيم ليبرتي لإستقبال سکان أشرف، يأتي متزامنا مع ما صدر من جانب المقاومة الايرانية من بيانات متعددة تتوجس فيها ريبة من جاهزية المخيم من جوانب مختلفة، ومع ان سکان أشرف قد طلبوا في وقت سابق إرسال وفد فني لإلقاء نظرة على المخيم الجديد، لکن الحکومة العراقية رفضت ذلك في الوقت الذي لم تخطو بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي)، ولو مجرد خطوة لتإييد المطلب المشروع لسکان أشرف، فإن إعلان الحکومة العراقية من جانبها فقط عن جاهزية مخيم ليبرتي لإستقبال سکان أشرف أمر قد يفتقد الى البعد و المرتکز القانوني خصوصا وان هناك ثمة خلاف و إختلاف أکثر من واضح بين سکان أشرف و بين الحکومة العراقية.
إختلاف وجهة نظر و موقف الجانبين"الحکومة العراقية و سکان أشرف"، يمنح أکثر من مبرر و مسوغ لکي يتم توثيق المسائل المعلقة بين الجانبين بالادلة والمستمسکات القانونية و ليس عبر إطلاق تصريحات أحادية الجانب غير مؤيدة او موثقة من طرف او أطراف محايدة أخرى، وهو أمر أکدت عليه السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية عندما قالت:( ان مذكرة التفاهم الموقعة في 25 كانون الأول / ديسمبر 2011 من قبل السيد كوبلر مع الحكومة العراقية تنص على ما يلي:" ان الحكومة العراقية تضمن rdquo; ان الموقع الذي يتم النقل إليه تنطبق والمعايير الانسانية ومعايير حقوق الإنسانrdquo;" بيد أن لا جهة حتى الآن أيدت هذه المعايير فيما تعلق الأمر بمخيم ليبرتي.)، إذ عندما تؤکد الحکومة العراقية جاهزية مخيم ليبرتي لإستقبال سکان أشرف فإن ذلك التأکيد لوحده لايکفي خصوصا وان السفير الايراني في بغداد قد سبق له وان أطلق خلال الاسبوع المنصرم تصريحات إستفزازية بخصوص مخيم ليبرتي منوها الى ثمة دور لنظامه في الاشراف على أمور مخيم ليبرتي، فليس من المعقول أبدا نقل سکان أشرف الى مخيم ليبرتي و سفير النظام الذي يکافحون ضده يشير الى دور لهذا النظام في تحديد مصيرهم.
ان مسألة التحاور بين سکان أشرف و الحکومة العراقية و الذي دعا إليه قبل أيام في بروکسل مارتن کوبلر الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق، قد يهيأ أرضية مناسبة جدا لحل هذا الاشکال، ولاسيما وان السيدة مريم رجوي قد رحبت من جانبها بإقتراح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بشأن بدء حوار بناء بين الجانبين في إطار بيان المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وفي نفس الوقت أعادت للأذهان استعدادها لزيارة بغداد و اجراء الحوار مع الحکومة العراقية بحضور السيد کوبلر نفسه.
التحاور و التفاهم هو السبيل الاکثر أهمية لحل و معالجة ليس هذا الاشکال الطارئ وانما کل الاشکالات و الالتباسات الاخرى العالقة بين الجانبين و من شأنه أن يساهم في دفع العملية السلمية خطوات کبيرة للأمام و حسمها بالاسلوب و الطريقة المناسبة لجميع الاطراف.
asraa.zamli@yahoo.com
التعليقات
ملالي ايران و مجزره اخري
محمد فاضل الشاوي -بكل صراحة المالكي و بأمرة الفاشية الدينية الحاكمة في ايران يخطط لمجزرة اخري ضد ساكني اشرف العزل حتي يقضي علي المقاومة ويفتح المجال لملالي طهران ان يتفرقوا لمواجة مشاكلهم المستعصية داخل ايران و علي المستوي الدولي و لهذا يصر علي نقل ساكني اشرف الي سجن ليبرتي و الذي:- لا يمكن في معسكر ليبرتي الوصول إلى الماء الصالح للشرب وهو يجب أن يستورد من خارج المعسكر.- فنظرًا للقضايا المذكورة أعلاه، فإن اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعا عن أشرف تشدّد على النقاط التالية:1. كلّ التوصيفات أعلاه التي وافق عليها السفير كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أيضًا تصور السجن بالظروف القاسية. لذا فإن نقل سكّان أشرف إلى مثل هذا الموقع غير قانوني جدا.2. إن نقل سكّان أشرف إلى مثل هذا المكان لا يمكن أن يكون نقلاً طوعيًا لأنه يقال لسكان أشرف إذا لم تنتقلوا إلى معسكر ليبرتي فسوف تتعرضون للهجوم من قبل القوات العراقية، إذن «قوموا بالانتقال طوعيًا»!علاوة على ذلك فإن نقل سكّان أشرف في مثل هذه الظروف يعتبر بوضوح عملية نقل قسرية وغير قانونية تمامًا.3. سكّان أشرف يجب أن يكون عندهم إمكانية الوصول الحر إلى المحامين وحرية السفر والتنقل وسائر الحقوق التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبنود الأخرى من قانون حقوق الإنسان الدولي.4. نحذّر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين أن لا يكونا متواطئين في تحويل معسكر ليبرتي إلى السجن بتأييده وإصدار شهادة التطابق له بالظروف المذكورة. إن معسكر ليبرتي يجب أن يتسم بالمقاييس الدولية التي لا تقتصر إطلاقًا في الماء والكهرباء والمجاري.. بل يجب تطبيق قانون حقوق الإنسان الدولي أيضًا وكذلك بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية منع التعذيب.5. بينما تدل تجارب الماضي كلّها على النوايا المريبة والخطرة للحكومة العراقية بخصوص سكّان أشرف، فمن حقّ السكّان الرفض للاستسلام إلى الشروط المذكورة أعلاه عندما النتيجة واضحة مسبقًا.في الوقت الذي وافق فيه سكّان أشرف على المغادرة إلى البلدان الثالثة على الرغم من أنّهم مقيمون في العراق منذ 26 سنة، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض الس
ملالي ايران و مجزره اخري
محمد فاضل الشاوي -بكل صراحة المالكي و بأمرة الفاشية الدينية الحاكمة في ايران يخطط لمجزرة اخري ضد ساكني اشرف العزل حتي يقضي علي المقاومة ويفتح المجال لملالي طهران ان يتفرقوا لمواجة مشاكلهم المستعصية داخل ايران و علي المستوي الدولي و لهذا يصر علي نقل ساكني اشرف الي سجن ليبرتي و الذي:- لا يمكن في معسكر ليبرتي الوصول إلى الماء الصالح للشرب وهو يجب أن يستورد من خارج المعسكر.- فنظرًا للقضايا المذكورة أعلاه، فإن اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعا عن أشرف تشدّد على النقاط التالية:1. كلّ التوصيفات أعلاه التي وافق عليها السفير كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أيضًا تصور السجن بالظروف القاسية. لذا فإن نقل سكّان أشرف إلى مثل هذا الموقع غير قانوني جدا.2. إن نقل سكّان أشرف إلى مثل هذا المكان لا يمكن أن يكون نقلاً طوعيًا لأنه يقال لسكان أشرف إذا لم تنتقلوا إلى معسكر ليبرتي فسوف تتعرضون للهجوم من قبل القوات العراقية، إذن «قوموا بالانتقال طوعيًا»!علاوة على ذلك فإن نقل سكّان أشرف في مثل هذه الظروف يعتبر بوضوح عملية نقل قسرية وغير قانونية تمامًا.3. سكّان أشرف يجب أن يكون عندهم إمكانية الوصول الحر إلى المحامين وحرية السفر والتنقل وسائر الحقوق التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبنود الأخرى من قانون حقوق الإنسان الدولي.4. نحذّر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين أن لا يكونا متواطئين في تحويل معسكر ليبرتي إلى السجن بتأييده وإصدار شهادة التطابق له بالظروف المذكورة. إن معسكر ليبرتي يجب أن يتسم بالمقاييس الدولية التي لا تقتصر إطلاقًا في الماء والكهرباء والمجاري.. بل يجب تطبيق قانون حقوق الإنسان الدولي أيضًا وكذلك بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية منع التعذيب.5. بينما تدل تجارب الماضي كلّها على النوايا المريبة والخطرة للحكومة العراقية بخصوص سكّان أشرف، فمن حقّ السكّان الرفض للاستسلام إلى الشروط المذكورة أعلاه عندما النتيجة واضحة مسبقًا.في الوقت الذي وافق فيه سكّان أشرف على المغادرة إلى البلدان الثالثة على الرغم من أنّهم مقيمون في العراق منذ 26 سنة، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض الس
مبادرة غير واقعية
احمد اربيلي -حوار بين من ومن؟؟هل اصبحت هذه المنظمة الارهابية حكومة مستقلة حتى تتحاور مع دولة العراقية؟في جميع دول العالم الدولة المضيفة تقرر اين تسكن لاجئيها على اراضيها.ونحن نعيش في ارقى دولة في العالم وهي مملكة السويد لكن الحكومة السويدية لا تتحاور مع اللاجئين و اللاجئ لا يقرر اين يسكن و ماذا يريد..اذا افراد هذه المنظمة الارهابية لا يعجبهم الاقامة في عراق لهم الحق ان يتركوا العراق و يرجعوا لبلدهم او يذهبوا لمكان آخر حيث يريدون.شعب العراقي و خاصة شعب الكوردي لا ينسى جرائم مجاهدي خلق خاصة في انتفاضة عام 1991.هؤلاء كانوا مرتزقة لنظام صدام البائد و المفروض ان لا يدافع عنهم اي عراقي شريف..
مبادرة غير واقعية
احمد اربيلي -حوار بين من ومن؟؟هل اصبحت هذه المنظمة الارهابية حكومة مستقلة حتى تتحاور مع دولة العراقية؟في جميع دول العالم الدولة المضيفة تقرر اين تسكن لاجئيها على اراضيها.ونحن نعيش في ارقى دولة في العالم وهي مملكة السويد لكن الحكومة السويدية لا تتحاور مع اللاجئين و اللاجئ لا يقرر اين يسكن و ماذا يريد..اذا افراد هذه المنظمة الارهابية لا يعجبهم الاقامة في عراق لهم الحق ان يتركوا العراق و يرجعوا لبلدهم او يذهبوا لمكان آخر حيث يريدون.شعب العراقي و خاصة شعب الكوردي لا ينسى جرائم مجاهدي خلق خاصة في انتفاضة عام 1991.هؤلاء كانوا مرتزقة لنظام صدام البائد و المفروض ان لا يدافع عنهم اي عراقي شريف..
التواطؤ مع الملالي
احمد حسين تواق -ان اليونامي اثبتت عدم حياديتها بل وحتى لا انسانيتها بانحيازها وتمريرها مؤامرة النظامين العراقي والايراني على الاشرفيين وتحويلهم من طالبي لجوء في موقع عبور مؤقت، الى معتقلين فرادى مجردين من حقوقهم التي ضمنتها لهم القوانين الدولية وفي مقدمتها معاهدة جنيف الرابعه، قد لا نستغرب تصرف الحكومتين الايرانية والعراقية ولا نلومهما، لكننا نغضب بقوة لان ممثلي الامم المتحدة يسايرون هاتين الحكومتين في مخالفاتهما، والخروج عن جوهر فلسفة وجود الامم المتحدة وقيامها وقوانينها وعلى راسها لائحة حقوق الانسان التي وفرت اليونامي للحكومتين الايرانية والعراقية غطاء خرقها وخدعت الراي العام العالمي الرسمي والشعبي بتوصيفات مغلوطه وغير حقيقية للمخيم الذي نرى انه لا يصلح لسكنى حتى المعتقلين، ونطالب اليونامي بالسماح للاشرفيين بمعاينة المخيم وابداء رايهم في الموقع الذي يراد نقلهم اليه على وفق الاتفاقية التي وقعتها اليونامي مع الحكومة العراقية في الاقل، وما الذي يمنع اليونامي من تبني هذه الفكرة وكذلك السماح للمنظمات الانسانية العراقية والعالمية بالتاكد من مواصفات المخيم ورفع الحصار عن الاشرفيين والسماح لهم بلقاء عوائلهم ومحاميهم ونقل ارائهم الى الاعلام والسماح للصحفيين وقنوات الفضائيات بتحري احوالهم ونقل مشاهداتها الى الراي العام العالمي، واذا كان الامر على وفق المعايير الدولية فلماذا تمتنع عن توفير فرص التاكد منه حكومة العراق فضلا على تراخي وصمت وتواطؤ اليونامي؟؟
التواطؤ مع الملالي
احمد حسين تواق -ان اليونامي اثبتت عدم حياديتها بل وحتى لا انسانيتها بانحيازها وتمريرها مؤامرة النظامين العراقي والايراني على الاشرفيين وتحويلهم من طالبي لجوء في موقع عبور مؤقت، الى معتقلين فرادى مجردين من حقوقهم التي ضمنتها لهم القوانين الدولية وفي مقدمتها معاهدة جنيف الرابعه، قد لا نستغرب تصرف الحكومتين الايرانية والعراقية ولا نلومهما، لكننا نغضب بقوة لان ممثلي الامم المتحدة يسايرون هاتين الحكومتين في مخالفاتهما، والخروج عن جوهر فلسفة وجود الامم المتحدة وقيامها وقوانينها وعلى راسها لائحة حقوق الانسان التي وفرت اليونامي للحكومتين الايرانية والعراقية غطاء خرقها وخدعت الراي العام العالمي الرسمي والشعبي بتوصيفات مغلوطه وغير حقيقية للمخيم الذي نرى انه لا يصلح لسكنى حتى المعتقلين، ونطالب اليونامي بالسماح للاشرفيين بمعاينة المخيم وابداء رايهم في الموقع الذي يراد نقلهم اليه على وفق الاتفاقية التي وقعتها اليونامي مع الحكومة العراقية في الاقل، وما الذي يمنع اليونامي من تبني هذه الفكرة وكذلك السماح للمنظمات الانسانية العراقية والعالمية بالتاكد من مواصفات المخيم ورفع الحصار عن الاشرفيين والسماح لهم بلقاء عوائلهم ومحاميهم ونقل ارائهم الى الاعلام والسماح للصحفيين وقنوات الفضائيات بتحري احوالهم ونقل مشاهداتها الى الراي العام العالمي، واذا كان الامر على وفق المعايير الدولية فلماذا تمتنع عن توفير فرص التاكد منه حكومة العراق فضلا على تراخي وصمت وتواطؤ اليونامي؟؟