هل سيطرة حماس على القطاع مبرر لحصار الشعب؟

لا يجادل أحد من أنصار حماس أو منتقديها، أنّها فازت بالأغلبية في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي جرت في يناير 2006 مما أهلها لاحقا لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة اسماعيل هنية، وكان أغلب وزرائها من حركة حماس خاصة الوزارات المهمة مثل الداخلية التي تولاها الشهيد سعيد صيام والخارجية التي تولاها محمود الزهار والمالية التي تولاها عمر عبد الرازق. وكما هو معروف لم يستمر التوافق الفتحاوي الحماسي طويلا بسبب الصراع الذي أساسه أن حركة فتح لم تصدّق أنها خسرت الانتخابات، وتؤول الحكومة لحركة حماس بعد سيطرة فتح على كافة الشؤون الفلسطينية منذ عام 1965، وبالتالي اندلع الخلاف والصراع والعرقلة من وبين الطرفين بنفس المستوى والمسؤولية، مما أدّى لما أطلق عليه (الانقلاب العسكري لحركة حماس) في يونيو 2007 أي بعد حوالي عام من فوزها وتشكيلها الحكومة الفلسطينية الجديدة، وسيطرتها بالكامل على قطاع غزة، وطردها غالبية قيادات فتح وكوادرها المعروفة من القطاع إلى الضفة، وبعضهم هرب أولا لدولة الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر بيت حانون (إيريز). أليس هذا ضحك كالبكا؟.

وبدأ حصار القطاع من كافة الجهات
أعقب هذا الوضع الاستثنائي الشاذ أو غير المعقول ولا المقبول فلسطينيا وعربيا ودوليا، أن تم اتخاذ انقلاب حماس وسيطرتها على القطاع مبررا رئيسيا للبدء بفرض حصار شامل على القطاع، حيث أقفل الاحتلال الإسرائيلي معبر بيت حانون (إيريز) شمال القطاع، و هو نقطة الحدود الوحيدة التي يمكن لسكان القطاع (أكثر من مليون ونصف نسمة) عبورها إلى القدس ثم الضفة الغربية، ومنه تمرّ غالبية احتياجات القطاع الحياتية. وبعد هذا الإقفال وضعت سلطات الاجتلال قيودا غير إنسانية لعبوره، إلى حد وفاة العديد من المواطنين وهم ينتظرون العبور ووضع العديد من النساء الحوامل أطفالهن وهمّ ينتظرن على هذا المعبر الذي أطلق عليه الفلسطينيون (معبر الذل والهوان). ومن ناحية جنوب القطاع يوجد ما يطلق عليه (معبر رفح البري) و هو نقطة العبور الوحيدة بين القطاع ومصر، وكان يعمل بسهولة يوميا ليلا ونهارا قبل سيطرة حماس وانسحاب المراقبين الدوليين وموظفي السلطة الفلسطينية، الذين كانوا من ضمن المشرفين على الدخول والخروج من القطاع إلى مصر. أعقب ذلك أنّ التحكم في معبر رفح، أصبح من الجانب الفلسطيني لحركة حماس فقط ومن الجانب المصري للأمن والمخابرات المصرية، مما أوجد ما يسمى (التنسيق) أي لا يمكن الخروج من المعبر إلى مصر أو الدخول إلى القطاع من مصر إلا بعد حصول تنسيق للأشخاص يتمّ بين السلطات المصرية وحركة حماس، فشهد الوضع تعقيدات عديدة مما جعل الدخول والخروج من المعبر، يحتاج أياما عديدة ولا يعمل كل الأوقات، ويتم إغلاقه في مناسبات كثيرة ولأسباب عديدة، خاصة بعد تفجير الفلسطينيين أجزاءا من الجدار الفاصل على المعبر في يناير 2008 وتدفق عشرات الآلاف من القطاع إلى مدينة العريش المصرية، لشراء حاجياتهم من مواد تموينية وطبية ومواد بناء وغيرها. وللحقيقة فإن الأمن المصري لم يتعرض لهؤلاء المتدفقين بعشرت الألاف، وبقوا خاصة في مدينة العريش وجوارها ما يزيد على ثلاثة أيام ثم بدأوا تدريجيا بالعودة للقطاع، مما أعقب ذلك التشديدات التي أشرت إليها في الدخول والخروج من وإلى المعبر.

النتيجة كارثة إنسانية
الإغلاق شبه الكامل لمعبر بيت حانون (إيريز) والتعقيدات والصعوبات المطبقة في معبر رفح البري، أوجدت فعلا كارثة إنسانية لأكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني يعيشون في القطاع، خاصة في مجال الطاقة والكهرباء الذي أدى لوقف العمل في غالبية المستشفيات بسبب الانقطاع شبه الدائم للكهرباء، نتيجة نقص الوقود والغاز اللازمين لتشغيل محطة كهرباء القطاع الوحيدة التي تزوده بالطاقة الكهربائية. إنها كارثة إنسانية لا يقبلها عقل أو ضمير، مما جعل منظمة أوكسفام البريطانية (أي غير عربية) أن تحذر من أنّ النقص في مادة الفيول قد يتسبب بانهيار كافة الخدمات الضرورية ومطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة. وقد قالت كاثرين ايسويان المديرة الإقليمية للمنظمة: (هذه الأزمة في المحروقات تثبت أنّ الأنفاق ليست حلا دائما للحصار..إذا ما أردنا حل أزمة الكهرباء نهائيا، يجب فتح كل معابر غزة بالكامل بما يتسق مع القانون الدولي). إذا كان ضمير منظمة بريطانية وبريطانيين قد تحرك بهذا المستوى، فأين ضمائر العرب والمسلمين؟

الأمل معقود على مصر ودول الخليج العربي
نعم إن الحل الوحيد لهذه الكارثة الإنسانية معقود بأمل كبير على جهتين:
أولا: الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية من خلال المجلس العسكري وبرلمانها الجديد المنتخب بنزاهة من أهلنا الشعب المصري، هذا الشعب الذي تربطه أواصر علاقة قديمة مع أهل القطاع الذي ظلّ منذ عام 1948 وحتى هزيمة 1967 تحت ما كان يسمى (الإدارة العسكرية المصرية لقطاع غزة). وكم كان الماضي دوما أجمل وأبهى من الحاضر. فأنا نشأت وتربيت في مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين، وأتذكر أنّه لم تكن هناك حدود أو حواجز شرطة بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، وكنا نمشي ونتجول بحرية ودون أية عقبات من رفح الفلسطينية حتى مدينتي الشيخ زويد والعريش، وكذلك الأشقاء المصريون يأتون للقطاع بحرية كاملة. هل نترحم على زمن مضى؟. لقد صدرت وعود من الجهات المصرية المسؤولة بالبدء بضخ كميات من السولار المصري. وحتى مساء الأحد التاسع عشر من فبراير الحالي لم يبدأ هذا الضخ الموعود.
وكم كان محزنا ومبكيا أن يعتصم العشرات من طواقم الإسعاف والطوارىء أمام معبر رفح الحدودي مطالبين الشقيقة مصر بتزويد القطاع بالكهرباء والسولار. وقد أعلن المعتصمون في بيان لهم : (نحن اليوم أمام ساعات قليلة ستقربنا أكثر من إعلان حالة الطوارىء بمختلف درجاتها في كافة مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وستكون عسيرة جدا على الطواقم الطبية). يا أهلنا في المجلس العسكري والبرلمان المصري: كل الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة وبلاد الشتات لديه الأمل الكبير والقوي في هذه الإمدادات الإنسانية رغم معرفتنا بصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به الشقيقة مصر. وكذلك فتح معبر رفح بشكل دائم، فمن المؤكد لن يعبر لمصر من خلاله إلا ذوي الحاجة ومن معه المال الكافي لحاجاته تلك، أي أن العابر لن يكون عبئا اقتصاديا على مصر، وأيضا ما هي نسبة مليون ونصف فلسطيني في القطاع قياسا بما يزيد على ثمانين مليونا من أشقائنا المصريين؟. إنّ فتح المعبر نهائيا كما كانت الحدود قبل عام 1967 لن يضرّ بأمن أو اقتصاد مصر، خاصة عندما يعرف الجميع في القطاع أنّ فتح المعبر ورفع الحواجز يعني احترام الأمن والقوانين المصرية.
ثانيا: المسؤولية الأكثر إلحاحا وضرورة للتنفيذ الفوري تقع قبل مصر على أهلنا وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي العربية الستة التي كلها دول نفطية، ولن يضيرها أو تكلفها أية أعباء الكميات النفطية ومشتقاتها اللازمة للقطاع. فحسب تصريحات المسؤولين في قطاع الوقود في غزة، فإن الكميات المطلوبة للقطاع يوميا هي 400 ألف لتر لمحطة الكهرباء و 100 ألف لتر للسيارات. فكم ستكلف دول مجلس التعاون الخليجي العربية 500 ألف لتر يوميا؟ هذا قياسا بانتاج الدول الستة من النفط يوميا. نعترف صراحة أنّ غالبية دول مجلس التعاون الخليجي لم تقصّر وقد قدمت الكثير من الدعم للشعب الفلسطيني، لكنّ المسؤولية اليوم أكثر إلحاحا وإنسانية. وكذلك نفس السؤال والنداء للدول الإسلامية التي كثير منها نفطية وغازية بشكل لا يصدّق؟. فأين هؤلاء المسلمون من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). رغم يقيني أنّ هذا يدخل في باب الأمنيات فلم يتحرك عربي أو مسلم إزاء مجاعة الشعب الصومالي التي ما زالت مستمرة. لذلك أكرر وأقول بصراحة: إنّ سيطرة حركة حماس على القطاع وأيا كانت المواقف التي اتخذتها ليست مبررا لأي طرف أو حكومة أن تحاصر وتعاقب مليونا ونصف من الفلسطينيين في القطاع. فهل نثبت من خلال مأسآة أهل القطاع الكارثية الآن، أننا (أمة عربية واحدة)؟. أم سنسمع حلولا من فلسطينيي الكارثة لا تخطر على بال، رغم تداولها علنا في القطاع والضفة، ولهذا حديث آخر حسب التحركات العربية المطلوبة لإنقاذ شعب القطاع من هذه الكارثة بكل معاني الكلمة.
ahmad.164@live.com