تقسيم مصر هو الحل

تعيش مصر تحت حكم العسكر والتيار الإسلامي أسوأ عصورها علي الإطلاق، فلم نسمع في زمن مبارك وفتحي سرور أن أعضاء مجلس الشعب اعتصموا علي الرصيف لأن أمن الإخوان قد قام بمنعهم من الاعتصام داخل مجلس الشعب، ولم نسمع أن أعضاء للحزب الوطني قد تصدوا لمظاهرة كما تصدي الإخوان لشباب الثورة واعتدوا عليهم لمنعهم من وصول مظاهرتهم لمجلس الشعب!!!، فأصبح التيار الليبرالي يواجه القمع من السلطة العسكرية والداخلية من جانب ومن الإخوان كمواطنين مدنيين من جانب آخر، الأمر الذي يهدد بحرب أهلية قد تقضي علي الوطن بأكمله وقد تؤدي لتدخل أجنبي في مصر علي غرار ما حدث في بلدان أخري كثيرة. ونري أن الحل لهذه الأزمة تقسيم مصر لمقاطعتين واحدة إسلامية وأخري مدنية تحت نظام الحكم الفيدرالي كما هو معمول به في الولايات المتحدة وكندا وغيرهما من الدول، وفي هذا التقسيم نحن لا نحتاج حدود، فهو تقسيم إداري ومصر مقسمة إداريا لمحافظات ومراكز فنحن لسنا في حاجة إلي تقسيم جديد، سيكون لنا حكومة فيدرالية تحكم مصر كلها، وحكومتين تحكم أحدهما المقاطعة الإسلامية و تحكم الأخرى المقاطعة المدنية، وبرلمان فيدرالي كما هو الآن وبرلمان محلي لكل مقاطعة .

علي أن لا يسمح للتيار الإسلامي الترشيح للبرلمان المحلي في المقاطعة المدنية ولا يسمح للأحزاب الليبرالية الترشيح للبرلمان في المقاطعة الإسلامية، ويسمح للتيارين الترشيح للبرلمان الفيدرالي في كل أنحاء الجمهورية، ولكي نبعد شبح التقسيم الجغرافي نستطيع أن نستبعد التقسيم علي أساس جغرافي فلا يتم مثلا التقسيم بين الشمال والجنوب، ولكن ممكن أن يتم اختيار محافظات غير متجاورة للمقاطعة المدنية وكذلك الإسلامية، فمن ناحية نبعد شبح التقسيم ومن ناحية أخري نساوي بين المناطق الفقيرة كالصعيد والمناطق الأقل فقرا في الشمال، فمثلا نختار أسوان للمقاطعة المدنية وقنا للإسلامية ثم سوهاج للمدنية ثم أسيوط للإسلامية وهكذا.
ويكون للمواطن المصرى حرية الحركة والتملك والعيش في كلا المقاطعتين، فهو مواطن مصري يستطيع العيش في المدنية التي يريدها، كما هو الحال في كندا تماما، ويكون هناك دستور فيدرالي واحد وجيش واحد، وعلي من يرغب في العيش تحت الحكم الإسلامي عليه الانتقال للمقاطعة الإسلامية ومن يرغب في العيش تحت حكم مدني يستطيع الانتقال للمقاطعة المدنية. في هذه الحالة ننهي حالة الانقسام التي يعيشها الشارع المصري ونتفادى خطر قيام حرب أهلية، ونتيح الفرصة للشعب ليري بنفسه فوائد ومميزات الحكم المدني والحكم الإسلامي وعيوب كل منهما، ونكون لجنة للمتابعة والرصد لنعرف حركة تنقل المواطنين وإلي أين تتجه الهجرة الداخلية، هلي هي تتجه من المقاطعة الإسلامية للمدنية أم العكس؟؟، ونقوم برصد الحالة الاقتصادية ومدي قدرة كل نظام علي حل المشاكل الاجتماعية، وإلي أين تتجه الاستثمارات وخصوصا رأس المال الأجنبي، ومدي قدرة كل نظام علي توفير فرص العمل والقضاء علي البطالة، كما سنري أي النظامين قادر علي توفير الأمن في إقليمه واعادة الانضباط للشارع المصري وأيهما أسرع في تحقيق الأمن، وأي النظامين قادر علي النهوض والتطوير والتنمية في المقاطعتين. ولكي لا يتهمني البعض أنني من دعاة تقسيم الوطن فهو ليس تقسيما بل نظام حكم نستطيع من خلاله القضاء علي كل عيوب النظام المركزي ونسير نحو اللامركزية، كما انه نظام مستخدم في أرقي وأعظم دول العالم فنحن نعيش في كندا ككنديين، وتوجد حكومة فيدرالية وحكومات تحكم كل مقاطعة من المقاطعات ، كما يوجد اختلاف في بعض القوانين في المقاطعات ولم يؤثر ذلك علي وحدة كندا ولا علي استقلالها أو سلامة أراضيها. أنني أري تقسيم مصر لمقاطعتين هو الحل الأمثل للخروج من المأزق الحالي والصراع الدائر بين التيار الإسلامي والليبرالي من جهه وبين المدنيين والعسكر من جه أخري، كما أنه حل يرضي جميع الأطراف ويمنع قيام المظاهرات والاحتجاجات، فالذي لا يروقه أمرا ما في الإقليم الإسلامي يستطيع الانتقال للإقليم المدني والعكس، وسيدفع ذلك التقسيم لقيام منافسة حامية بين حكومة المقاطعتين في التنمية والتطوير والتجميل وحل مشاكل الناس سيستفيد منها الوطن بكامله، كما سيؤدي لمنافسة دولية في تقديم المساعدات أيضا فالداعم للتيار الإسلامي سيدعم المقاطعة الإسلامية بكل ما يملك من أموال كذلك فمن له مصلحة أن تصير مصر دولة مدنية سيدعم المقاطعة المدنية بالأموال والخبرات، والمستفيد الوحيد هو المواطن المصري والوطن بأكمله، أنني واثق أن التيار الإسلامي سيقف ضد هذا التقسيم لأنه لو حدث لما وجدت مصري يعيش في مقاطعتهم...