الموقف العراقي من الازمة السورية في مؤتمرالقمة القادم

ما هو القرار العراقي المحتمل في مقاربته للقضية السورية في مؤتمر القمة العربية القادم الذي سيعقد في العاصمة العراقية؟
هل سيتخذ قراراه بضرورة ارسال قوات دولية أو عربية إلى سوريا لحل المشكل السوري الحرج؟
هذا القرار مستبعد كما يرى مهتمون بالشان العراقي والسوري معا، والاستبعاد له مبررات المقنعة، لعل من أهمها أن مثل هذا القرار مرفوض من أطراف دولية وإقليمية ذات صلة جوهرية بالازمة السورية، رغم أنه قرار مرغوب من بعض العراقيين حكومة وشعبا، كما أن مثل هذا القرار لو اتخذ فعلا ستكون له تداعيات داخل العراق نفسه، فضلا عن تداعيات خطيرة على عموم المنطقة.
هل سيوافق العراق على مشروع تنحية الاسد وتكليف الشرع بتشكيل حكومة انتقالية وطنية، خاصة وهو القرار الذي طرحته الولايات المتحدة الامريكية وحضي بدعم دولي وأقليمي؟
رغم وجاهة هذا الحل من وجوه عدة من أبرزها حقن الدماء وضمان نسبي لاستقرار البلاد ولكنه يصطدم برفض الرئيس السوري ومحيطه القريب والقوات العسكرية المرتبطة به بشكل وآخر.
هل سيدافع العراق بحماس وبمعادلة حصرية لا بديل لها وعنها عن النظام في سوريا ويمضي شرعية بشار الاسد كما هو موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية وبعض فصائل المقاومة الفلسطينية وقوى مركزية في لبنان وفي مقدمتها حزب الله؟
هذا الموقف يجر على العراق تبعات كثيرة من انظمة ودول عالمية واقليمية خاصة دول الخليج، فيما العراق اليوم بأمس الحاجة إلى إعادة علاقاته بكثير من الدول التي تقف بالضد من هذا الموقف وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودول الخليج كلها.
هل سيذهب مع الراي الداعي إلى تسليح المعارضة كما هي دعوة قطر بشكل سافر وصريح؟
مثل هذا الموقف محرج للعراق، ولا يمكن للعراق أن يكون طرفا في اشعال حرب اهلية في سوريا، وهي النتيجة التي يتوقعها كثير من المراقبين فيما لو أخذ هذا الاقتراح طريقها الى التنفيذ، والحرب الاهلية في سوريا لها تداعيتها المباشرة على لبنان بالدرجة الاولى والعراق بالدرجة الثانية.
هل سيطرح العراق مشروع الحوار بين الحكومة والمعارضة وهو الأمر الذي تردد أحيانا على لسان بعض المسؤولين العراقيين، وهو راي بعض الانطمة في المنطقة؟
الحوار هو الحل الاسلم، او بالاحرى هو الحل الأكثر عقلانية،والاكثر جدية فيما اُريد لسوريا أن تبقى قوية، وسيادية،بشرط توفر مناخات الحوار الصريح والسليم، وبمشاركة كل الاطراف.
الحوار غير ممكن في هذه الظروف وقد صرح الرئيس السوري بان الحوار مع (الارهابيين ) ليس محل قبول، كما أن المعارضة ذاتها رفضت مثل هذا المشروع، سواء المعارضة في الخار ج أو بعض فصائلها ورموزها في الداخل.
هل سينأى العراق بنفسه،ويطرح مشروع سوريا تخص السوريين، حكومة وشعبا ومعارضة، وان الحل السوري يقرره السوريون أنفسهم، حكومة وشعبا ومعارضة؟
هذا هو الموقف السليم في تصور كثير من المهتمين بالشانين العراقي والسوري، ولكن ما هو مدى جديته وإمكانه وواقعيته؟
إن موقف العراق في اتخاذ قرار نهائي حول الشان السوري تكتنفه كثيرمن الصعوبات، منها : ان الأزمة السورية معقدة بحد ذاتها وبمديات كبيرة وعميقة جدا، ومنها : ان العراق نفسه منقسم في نوعية الموقف سواء على صعيد الشارع أو الحكومة، ومنها : أن القرار العراقي ليس سياديا بمعنى الكلمة كما هو معلوم للجميع، ومنها : أن اي موقف ربما يترك ا نعكاسته على عموم العراق امنيا وسياسيا واجتماعيا.
هذه الاسباب وغيرها تقف وراء صعوبة اتخاذ موقف عراقي واضح من الازمة السورية سواء خارج مؤتمرالقمة العربية او داخل المؤتمر، وقد عكست تصريحات المسؤولين العراقيين هذ ه الحيرة من خلال تناقضاتها او تباينها ولو جزئيا، ففي حين يرى مسؤول بان العراق يرغب في تغيير جذري وعميق في بنية الحكم الى حد الاستغناء عن الرئيس السوري بشار الاسد، يرى آخرون ان الموقف العراقي مختصر بمعادلة بسيطة قوامها الحوار بين الحكومة والمعارضة..
والسؤال يكرر نفسه...
ما هوالموقف المنتظر أو المحتمل من الحكومة العراقية تجاه الازمة السورية في مؤتمر القمة العربية؟
التدخل العسكري؟
الحوار بين المعارضة والحكومة؟
النموذج اليمني؟
تسليح المعارضة؟
سياسة الناي بالنفس؟
الجواب لم يتضح لحد هذه اللحظة، ولكن حسب معطيات العمل السياسي وحسب معايير السياسة الموضوعية، أن اي موقف عراقي في هذه النقطة بالذات يجب أن يُراعى فيه مصلحة الشعب العراقي بالدرجة الاولى، وبالتالي،يشخص سؤال جدي هنا، مؤداه،اين تكمن مصلحة الشعب العراقي، بل العراق من خلال الطروحات المحتملة السابقة؟
الجواب بطبيعة الحال متروك للحكومة العراقية بالاساس، لانها اعلم من غيرها بذلك؟
وكتبه والآلم كان يقطع أوصالي، قسوة لا مثيل لها، والحمد لله.