قلعة كركوك.. شاهد حي على عراقة التركمان في العراق

حقيقة القضية التركمانية في العراق في ظل عمق الأزمة السياسية وتطاير التصريحات الإعلامية في الهواء تجبر القائمين على العملية السياسية أن يتحركوا بحذر نظرا للانقسامات التي تطال الكتل السياسية وتجعل من استرجاع الحقوق المشروعة أمرا صعبا جدا لان الفكر المهيمن على شخصية السياسي العراقي هو فكر قريب نظرية من الاستحواذ على المكتسبات الحزبية وتهميش الآخرين مهما كلفه الأمر.

قلناها مرارا وتكرارا أن التركمان هم مكون أساسي ومعادلة صعبة في العملية السياسية وهذا ما يؤكده الدستور العراقي حيث ينص على ان جميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات مما يدفعنا إلى القول بأن الكثير من أهل السياسة يرددون شعارات العودة إلى الدستور والعمل به لحل الخلافات القائمة ولكن الغريب في الأمر أن الكتل السياسية تفسر بنود الدستور من منظورها الحزبي الخاص وبالتالي فإذا كنا دولة ديمقراطية كما ندعي فان علينا مراجعة الدستور مرة وإلغاء المواد التي تؤثر سلبا في سير العملية السياسية وتلك البنود التي تقف حجر عثرة أمام نيل المكونات الأساسية كالتركمان حقوقها المشروعة وبما يتلاءم وحجم طموحات الشعوب المتعطشة إلى رؤية تطبيق جميع ألأساسيات التي تقام عليها النظام الديمقراطي.

هنالك اختلاف واضح في تعريف المعنى الحقيقي لكلمة الحقوق في قاموس السياسيين حيث ان الكثير من الساسة ومن خلال مقابلاتهم الصحفية او مذكراتهم الشخصية يدعون بأن الفضل يعود إليهم في إعطاء الحقوق إلى المكون الفلاني وهذا خطاء فادح يقع فيه الكثير لان المعنى الحقيقي للحقوق هو تقاسم الثروات وصلاحيات السلطة بين جميع المكونات التي تعيش على تراب الوطن.

ومن كان على رأس الأنظمة المتعاقبة على حكم العراق هو السبب الأساس في انتشار ظاهرة سيطرة الأكثرية على مقدرات الأقلية وللأسف الشديد فأن الأحداث التي شهدتها العراق لم تكن درسا مستفيضا لحكام العراق لذا فأنه من الطبيعي أن نرى هذه الاحتقانات التي تتوسع يوما بعد يوما حتى بين الشركاء الاستراتيجيين.

حقوق التركمان في المناطق التي يكثرون فيها ويأخذون القلاع رمزا لنضالهم السياسي مشروع وشرعي ولا يحتاج إلى أن يصفها البعض بأنها هبة وسنستردها وان الحلول التي لم تأخذ التركمان بنظر الاعتبار وكلاعب أساسي فيها فأن الفشل سيكون مصيرها لا محال وهذا ما لمسناه في كركوك وفي مناطق تركمانية أخرى وستكون قلعة كركوك شعارا مميزا تدل على مدى عراقة هذا الشعب وشاهدا حيا من اجل استرداد هذه الحقوق.