برزاني وقيادات عراقية تفضح ديكتاتورية ممثل ولي الفقيه في العراق

المتابع لممارسات وسلوكيات نوري المالكي"ذي العين المريبة" كما وصفه صحافي أمريكي مؤخرا،منذ توليه رئاسة الوزراء في العراق عام 2006 ، يكتشف بدون عناء أنّه يتصرف حقيقة من منطلقات طائفية لم يكن الشعب العراقي يعرفها ويتصرف من خلفياتها المرفوضه ممن يهمهم مصلحة جمع الشعب العراقي بكافة مكونات نسيجه الاجتماعي. هذا بالإضافة لاستئثاره بالسلطة بشكل شمولي لا يمكن فصله عن نفسية وممارسات النزعة الديكتاتورية، وهو الذي يدّعي أنّه هرب من ممارسات الديكتاتور صدام حسين عام 1979 ليقيم في ظل ورعاية ديكتاتورية الأسدين حافظ وبشار وولي الفقيه الإيراني الذي يعتبر نفسه ممثلا لله تعالى في الأرض ومن يعصى أوامره فقد عصا الله، ومن خلال هذه النظرية التي لا وجود لها في الفكر الشيعي، وهي اختراع خميني بامتياز لا تعترف به العديد من المرجعيات الشيعية العربية والإيرانية، يرتكب نظام الملالي أبشع الجرائم بحق الشعب الإيراني والقوميات المكونة لنسيج المجتمع الإيراني خاصة القومية العربية في الأحواز المحتلة منذ عام 1925 .
وقد تكرّس سلوك المالكي منذ عام 2006 في اقصاء كل من يخالفه الرأي حتى من داخل تياره الذي أطلق عليه " إئتلاف دولة القانون " وهو بعيد تماما عن الممارسات القانونية وأقرب لممارسات الميليشيات الطائفية، بدليل تغاضية المستمر والطويل على سلوكيات عصابات مقتدى الصدر التي لا تخفي ولاءها لولي الفقيه الإيراني الذي من حين إلى آخر يدّعي أو يمثل مقتدى الصدر الاعتزال في كنفه بحجة الدراسة أحيانا، ليعود للعراق المبتلى به ليمارس جنونه وأعماله غير القانونية، ويكفي مثالا على ذلك عمليات عصاباته التفجيرية في مختلف مناطق العراق، وجرائمها ضد الجالية الفلسطينية التي جرائم الاحتلال الإسرائيلي أرحم منها، هذا الجرائم الصدرية التي أفرغت العراق تقريبا من اللاجئين الفلسطينيين وأوصلت مئات منهم إلى البرازيل.

أفضل مثال تقييم من عرف وعمل مع المالكي
ربما يقول البعض أننا نحكم على مواقف المالكي العراقية من الخارج، لأنّنا بعيدين عن العراق كي نعرف ممارسات هذا الوطني العروبي التقدمي الديمقراطي، فتجيء تصريحات من عرفوه وجرّبوه وعملوا معه داخل العراق، لتردّ على هذا القول وتثبت فعلا وصراحة أنّ مواقف هذا المالكي لا تنمّ إلا عن تسلط فردي طائفي سيقود إلى ديكتاتورية لا تختلف في ممارساتها ونتائجها عن ديكتاتورية صدام حسين، وستجرّ على العراقيين من مختلف الطوائف والمذاهب والقوميات الويل والثبور الذي لن يختلف عن نتائج ممارسات صدام حسين التي لم تسلّم طائفة من مذابحها ودمها.

كيف يرى مسعود البرزاني هذا المالكي؟
وهذا ليس مديحا أو تقييما لمسعود الرزاني رئيس إقليم كردستان، ولكنّه مجرد إيراد وتركيز على رأي من عمل مع المالكي في قيادة العراق خاصة أنّ إقليم كردستان وقوميته الكردية من مكونات العراق الأساسية شعبا ووطنا وأرضا. وبالتالي فلا يعقل أن يصدر مسعود البرزاني هذه الأحكام على أداء المالكي جزافا، بل من خلال ممارسة ومعرفة وعمل مشترك معه منذ عام 2006 .

فقد أعلن مسعود البرزاني في مقابلة مع جريدة"الحياة" يوم الأحد الثامن من أبريل 2012 آراءا خطيرة وجريئة لا تصدر إلا ممن لم يعد يطيق صبرا على ممارسات المالكي، ومما قاله مسعود البرزاني:
" إنّ العراق يتجه إلى كارثة، إلى عودة الديكتاتورية، والاستئثار بالسلطة في كل مرافق الدولة..إنّه يجري حاليا تهميش الجميع، وكأنّه تمّ اسقاط النظام الجديد في العراق على يد شخص فيما الباقون يعيشون على مكرمات القائد الجديد". وهي تكرار لتصريحات مشابهة أطلقها البرزاني في مارس الماضي منتقدا احتكار المالكي للسلطة وبنائه جيشا يأتمر بأوامره، وأنّ الشراكة التي سمحت بتشكيل حكومة وحدة وطنية عبر الانتخابات التشريعية عام 2010 لم تعد قائمة وفقدت كل معنى، ومهددا بسحب الثقة من حكومة المالكي، لأنّ الوضع الذي أقامه المالكي غير مقبول على الإطلاق، ف " شخص واحد يستحوذ على كل مرافق الدولة ويتصرف وفق ارادته ويهمش الآخرين ثم يبقى رئيسا للوزراء، هذا غير مقبول على الاطلاق". وأهمية هذا النقد القاسي أنّ النواب الأكراد يشكّلون نحو 20 بالمائة من نواب البرلمان العراقي ولهم خمسة حقائب وزارية ومنهم رئيس الجمهورية العراقية الرئيس جلال الطالباني. فإذا كان الشركاء الأساسيون في حكومة المالكي قد طفح بهم الكيل من تصرفاته الفردية الديكتاتورية فهل هذا من فراغ أم من خلال معايشة وتجربة عدة سنوات من ترؤسه الحكومة العراقية؟.

وتصرفات طائفية علنية أيضا
ومن المؤسف خاصة لدي محبي العراق كدولة رئيسية محورية في محيطها العربي أنّ غالبية مسؤوليها يتصرفون وينطلقون من خلفيات طائفية، وأقصد كل الطوائف أي لا أنحاز لطائفة ضد أخرى، فأنا شخصيا كمفهوم أتذكر أنّه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سنّة وشيعة، بل إسلام ومسلمون فقط، فكيف ندّعي أن الرسول هو قدوتنا ونحن نمارس مخالفات صريحة وبغيضة لشريعته وسلوكياته. لذلك فالحملات بين السياسيين العراقيين منذ مجيء المالكي للسلطة لا تنطلق إلا من هذه المنطلقات الطائفية البغيضة من الأطراف كافة. فالمالكي يفتح المعركة ضد نائب الرئيس طارق الهاشمي وصالح المطلك، رغم أنّ لا أحد يستطيع حتى هذه اللحظة إدانة الهاشمي أو تبرئته، لكنّ الطريقة والتوقيت الذي فتحت فيه المعركة أو القضية ضده، تدلّ على تصفية حسابات شخصية لا علاقة لها حقيقة بتهم الإرهاب، بدليل أنّ هذا الإرهاب يعيث قتلا في الشعب العراقي البريء منذ سنوات، ولم نسمع أنّ حكومة المالكي فتحت تحقيقا في قضية من هذه القضايا أو لاحقت من فجّر المساجد والكنائس واغتال شخصيات دينية إسلامية ومسيحية...فلماذا الهاشمي الآن فقط دون غيره؟. علما أنّه ربما يكون من صلاحيات رئيس الجمهورية جلال الطالباني مساءلته بصفته نائبه وليس من صلاحيات رئيس الحكومة نوري المالكي!!!. وبخروج طارق الهاشمي في زيارات لدول عربية منها حتى الآن قطر والمملكة العربية السعودية، أخذت القضية أبعادا طائفية أكثر وضوحا، خاصة من خلال الحملات الإعلامية في إعلام الجهات كلها دون استثناء أحد منها.

والطرف الآخر لم يستثن المالكي،
فالعديد من الساسة والشيوخ العراقيين شنّوا في أوقات مختلفة حملات عنيفة ضد نوري المالكي ، ويكاد أغلبيتهم يركّزون على مسألة ارتباطه بالسياسة والأوامر الإيرانية. وقد اعتقد العديدون أن انعقاد القمة العربية الأخيرة في بغداد سيعيد العراق لمحيطه العربي كقوة إقليمية فاعلة مؤثرة إلا أنّ هذه الحملات الإعلامية المتبادله تعني أنّنا على أبواب قطيعة لن يستفيد منها سوى نظام الملالي في إيران الذي لا ينكر أحد دوره الفاعل والآمر في السياسة العراقية خاصة منذ تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية في عام 2006 وحتى اليوم. فصالح المطلك أيضا مثل مسعود البرزاني بل أشد عنفا فهو يعتبره في لقاء مع شبكة سي إن إن الأمريكية بتاريخ الخامس عشر من ديسمبر 2011 ( أكبر ديكتاتور في تاريخ العراق ). والشيخ حارث الطائي كذلك، وآخرهم أياد العلاوي، رئيس وزراء العراق المؤقت الأسبق الذي يرى صراحة أن المالكي يقود العراق إلى كارثة طائفية ربما لا ينجو منها أحد.
إنّ الحل والخلاص لمجموع الشعب العراقي بكافة قومياته وطوائفه، يكمن في خروج المالكي من عباءة ولي الفقيه الإيراني، ويعود إلى عروبته وعراقيته كي يصبح العراق لاعبا إقليما مؤثرا فاعلا، أما في ظل فرديته وديكتاتوريته المطلقة المدعومة صراحة وعلانية من ولي الفقيه الإيراني، فلن يعدو دوره ممثلا إيرانيا في العراق، وهنا الكارثة خاصة بعد الحملات الإعلامية التي بدأ وأجهزته يشنونها على العديد من الدول العربية، ويهدد بتصعيد إعلامي غير مسبوق حسب وسائل إعلامه....فمن يمنع الكارثة المحدقة بالعراق الذي تخلص من ديكتاتورية ليقبع في عباءة ديكتاتورية أشد ظلامية وتخلفا.