كركوك والملف الأمني

مرة أخرى فرضت معضلة الملف الأمني نفسها على الواقع الحالي لمدينة كركوك وكشفت عن مدى ضعف أدائها الذي سببت اختراق الأمني الكبير التي شهدتها مدينة كركوك يوم الاحد المنصرم من قبل المجموعات الإرهابية التي تثير الهلع والخوف بين اهالي المدينة بين آونة وأخرى ويدفعون ثمنها غاليا بأنفسهم وأموالهم.

وليس خافيا على أحد بأن مدينة كركوك أخذت حيزا كبيرا من المناقشات والمساومات ولي الأذرع بين الكتل ان كانت أثناء تشكيل الحكومة أو بعدها، وبطبيعة الحال التنافس لم يكن من أجل تحسين الواقع الخدمي والمعاشي للمدينة وأهاليها الذي عان كثيرا من الاجحاف والتدمير والتمييز أبان النظام السابق، بل من أجل ضمان المورد الاقتصادي الذي يحتويه المدينة ولأهميتها الاستراتيجية الذي جعلتها محل اطماع الكثيرين. وكل مرة الخاسر الوحيد المواطن البسيط الذي ما زال يدفع من دمه ونفسه ثمنا لهذه الصراعات.

أن الجبهة التركمانية ممثلا بنوابها في البرلمان أو من خلال الاعضاء الكتلة التركمانية في مجلس المحلي للمدينة عمدت الى مخاطبة الحكومة المركزية والسلطة التنفيذية بضرورة اتخاذ مواقف أكثر جدية في حماية المواطن التركماني من الاعتداءات المتكررة الذي يتعرض لها يوميا من خلال عمليات الخطف والقتل و الانفجارات، غير أن الحكومة ومع الاسف لم يتخذ الاجراءات للحد من هذه العمليات، ناهيك عن الامتعاض وألم الذي يعيشه المواطن التركماني وهو يرى أن ارجاع حقوقه المغتصبة وممتلكاته التي أغتصبت أبان النظام السابق وبعد سنة 2003 ما زال بعيد المنال وأن اللجان المنبثقة لحل هذه النزاعات غير جدية في ارجاع الحقوق الى أصحابها الشرعيين.

ولإيجاد الارضية المناسبة لتحقيق الاستقرار في هذه المحافظة الغنية بمواردها وتاريخيها وثقافتها فلا بد للحكومة المحلية للمدينة من اتخاذ جملة من الخطوات بنظر الاعتبار وأذكر بعض منها:

1.البدء وعلى الفور بتطبيق مادة 23 من قانون 36 لسنة 2008 الصادر من مجلس النواب وتقاسم السلطات التشريعية والتنفيذية بين المكونات الاساسية في المدينة بنسب 32% و 4%للأخوة المسحيين.
2.التمثيل العادل لمكونات الاساسية للمحافظة في اللجنة الامنية أخذين بنظر الاعتبار نسبة 32% والقرارات الصادرة منها يجب أن تمثل رأي الأغلبية وليس رأي رئيسها فقط، وأبعاد مدينة كركوك من الصراع الدائر بين الحكومة المركزية وألادارة المحلية لحكومة أقليم الشمال وتقوية جهاز الامن والشرطة فيها وأبعاد القوات الخاصة بحرس الأقليم واستخبارات الاسايش ولا سيما أن القوات الشرطة سوف يتضمن من كل مكونات المدينة فلا داعي لوجود قوات لها ولاءات خاصة لمكون دون الاخر.
3.تشكيل لجنة لمتابعة الاراضي الخاصة للدولة التي تباع من قبل الاحزاب على الاطراف المدينة وبأجور رمزية لتشجيع على الاستيطان لما لها من توابع سلبية على تسوية النزاعات الملكية واتخاذ اجراءات رادعة لمنع هذه العمليات.
4. الاسراع في حل قضايا نزاعات الملكية وإرجاع الحقوق الى أصحابها الحقيقين وعدم التهاون مع اللجنة المكلفة لتسوية نزاعات الملكية التي أثبتت فشلها وعدم جديتها في تسوية هذه المعضلة.
5. إقصاء الموظف أو أي منتسب لدوائر الامن أو الدولة إذا ثبت عليه إخلاله في واجبه أو عدم قدرته على الادارة أو استغلال منصبه من أجل مصلحة حزبية أو فئوية واضراره بالمصلحة العامة للمواطن الكركوكلي.
لابد لنا من الاشادة الى دور المشرف للإدارة الجديدة للحكومة المحلية لمحافظة كركوك من تبنيها مشاريع الاستراتيجة للنهوض بواقع الخدمي للمواطن وخصوصا تثمين دور رئيس مجلسها السيد حسن طوران في ادارة هذه مشاريع. لكن في ذات الوقت لا بد من ضرورة توفير الامن في المدينة للمواطن للمحافظة على هذه الانجازات لان هذه المشاريع لا يعني شيئا اذا لم يكن مرافقا للأمن.

ممثلة الجبهة التركمانية العراقية المملكة المتحدة