استلام السلطة في العراق يمرّ عبرَ إسقاط الحكومة

الأمثلة تُضرب ولا تُقاس
بعد إسقاط النظام الشمولي السابق في العراق في العام 2003 وبعد صراع مرير مع الاحتلال ومع دول الجوار والإرهاب وصراع بين القوى السياسية الطافية على السطح على كافة الأصعدة تمت على عجل صياغة دستور عراقي"مفخخ" اشتركتْ في صياغته تحت رعاية الاحتلال قوى وشخصيات متعددة المشارب والآراء والأهواء. بعد أنْ تتم إزاحة النقاب عن تلك القوى والأسماء ذات يوم، سيأتي وقت ينبغي أن يشكر العراقيون يعضهم حقا. والبعض الآخر ينبغي تقديمهم إلى المحاكم على ما اقترفوه من ذنوب بحق الشعب العراقي وحاضره ومستقبله، جراء ما أدخلوه على الدستور من بنود وفقرات وصياغات متناقضة وغامضة القصد منها هو الابتزاز السياسي والفئوي والطائفي والقومي. وتكفي مراجعة قانونية وسياسية دقيقة لمحتواه وسيتبين بعدها الخيط الأبيض من الأسود. بيدَ أن هذا الحساب قد يتأخر طويلا نظرا لأن البعض يعتقد أنْ يُحْلَبَ الدستور عن طريق تنفيذ بعض الأجندات الداخلية والخارجية المتناقضة مع المصالح الوطنية العليا. حينئذ سيأكل التقادم الزمني مثل تلك المحاسبة أو أننا سنكون في وقت لا نجد فيه من نحاسب! فعملية التبخر لا تحدث في الطبيعة والمختبرات وحسب إنما في السياسة كذلك! على الأمثلة الجيدة التي جرى اختبارها تاريخيا أن تُقاس فتُتّبَعُ، لكنها في العراق والمنطقة العربية تُطبق وفقا لمقولة"الأمثلة تُضرب ولا تُقاس؟.
بدأتُ من الدستور لأن جميع "السياسيين العراقيين" اليوم يتشدقون بالاحتكام إلى "الدستور الملغوم"، لكنهم حينما يلمسون عدم تمكنهم من تفسيره لصالحهم تراهم يعودون إلى نغمة "مبدأ التوافق" و"الشراكة" في صنع القرارات. سنأخذ ثلاثة أمثلة ديمقراطية وواحدا شموليا. من أمثلة الحكم المشابهة للعراق (مع الاختلاف الكبير في طبيعة الشعبين وأداء الحكومتين وتجربة البلدين)لدينا حكومة (ميركل) في ألمانيا وحكومة (برلسكوني) سابقا في إيطاليا وحكومة (دونالد توسك) في بولندا، ومن الشمولية خذ أي واحد منها في المنطقة العربية ذاتها وستجد تمسكا وتوارثا للسلطة لا حدود له ولا حدود للاستهتار بمقدرات الناس وحرياتهم وسمعة بلدانهم وسيادتها. ولكي لا يزعل علينا أحد من أشقائنا في الخليج ولا في المغرب العربي ومشرقه فليكنْ أحد الأمثلة الثلاثة الأولى متمثلا في"دولة إسرائيل" التي ينظر إليها على أنها دولة تسلط واحتلال وعدوان. فلنبدأْ منها أولا.
أن كل حكومة إسرائيلية منذ بداية نشوء الدولة العبرية حتى اليوم لا تتناقش في قضية مصالح البلاد العليا، يعني هناك خط أحمر يخص مصير وأمن ووجود الدولة ولا يجوز المساس به مطلقا مهما كان لون وصبغة رئيس الوزراء والمتحالفين معه. مَنْ ينظرْ إلى تشكيلة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة يجدها في أغلبها تحالفية، يعني أن يتحالف الحزب الفائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية مع حزب يكمل نصابه الدستوري في ترأس الحكومة وهي ليست حكومة أثنية وطائفية بل سياسية، يكون رئيس الوزراء فيها الممثل الأول والأخير في صياغة سياسة البلاد وتمثيلها في الخارج لذلك فنحن لا نتذكر في واقع الحال أكثر من أسماء وزراء تلك الدولة. لكننا لم نسمعْ في يوم من الأيام من قال من الإسرائيليين: إن رئيس الوزراء الفلاني الذي جاء عبر الانتخابات "مستبد وديكتاتور وبلطجي" رغم أن تصرفات بعضهم كانت تتسم ببعض تلك الصفات وربما تزيد. لكن أي رئيس وزراء لهم لم يسمح لنفسه بزج أي مواطن أو سياسي في السجن دون تقديم الأدلة والبراهين اللازمة. كما ولم نسمع عن أحدهم أنه قد حاول تحويل مسار ووجهة الدولة خلافا لما هو في دستورها الواضح في بنوده ومواده وفقراته. ولم نسمعْ كذلك أن أحدا منهم قد فرط في سيادة ووحدة وأمن البلاد. ولم نسمعْ أيضا بترك المفسدين وسراق المال العام وغير الكفوئين في منأى عن القانون والمحاسبة. على أنّ معظم رؤساء الوزراء منذ سنوات قد وقعوا تحت تجاذبات وصراعات مريرة ناجمة عن "تناطح السياسيين" فيما بينهم.
أما تشكيلة الحكومة البولندية الحالية ولدورتين متعاقبتين فيرأسها دونالد توسك من حزب القاعدة المدنية التي فازت في الانتخابات مرتين على التوالي ولكي تحصل على النصف زائد واحد اضطرت إلى التحالف مع (الجبهة البولندية الشعبية) التي تشترك في الحكم منذ عشرات السنين نظرا للحاجة إليها لإكمال نصاب الأغلبية البرلمانية! لكن بمجرد أنْ تترك السلطة سيحل محلها آخرون لشغل الفراغ. ولم يقلْ أحد من خصوم رئيس الوزراء الذي يمسك بتلابيب كل شيء في البلاد، حتى داخل حزبه: إنه مستبد ومتجبر ويقود البلاد نحو حتفها. كل معارضيه ينتقدونه في أمور تخص البلاد وحاجات المواطنين ونظام التقاعد والصحة وقضايا منها(ما يُشبه حالة العراق باتهام حكومته بمحاباة بعض دول الجوار)، مثل ادعاء "محاباة روسيا" في قضية حادثة (سمولينسك) قبل سنتين التي راح ضحيتها 96 شخصية بولندية رفيعة المستوى، على رأسهم رئيس جمهورية بولندا السابق(ليخ كاتشينسكي). تعتبر بولندا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي في المراقبة والتصنت على الآخرين. على أن السيد توسك ليبرالي متنور في منهجه وسياسته على كافة المستويات وبينه وبين الكنيسة مسافة درءا لتدخل أحدهما بشئون الآخر. ودونالد توسك لا يحابي أي طرف لكنه يميل إلى الاعتدال والعقلانية في تسوية الخلافات الداخلية والخارجية وليس إلى تأجيجها كما يفعل مثلا "حزب القانون والعدالة" أكبر الأحزاب المعارضة الذي يذكرنا بتصرف بعض قيادات التكتلات السياسية العراقية المشاركة في الحكم فعليا والمعارضة إعلاميا. غير أن الصراع على السلطة في بولندا لم يَدْفَعْ أيا من السياسيين المعارضين أو الحاكمين لطلب مساعدة دول الجوار لأن ذلك قد يؤدي إلى احتقاره شعبيا ومن ثم وضعه على هامش الحياة السياسية، الأمر الذي نراه يشكل ظاهرة مقيتة ومحتقرة شعبيا في العراق سيدفع هؤلاء ثمنا باهظا على تبعيتهم إن عاجلا أو آجلا.
أما الحكومة الألمانية فإنها قد تشكلت بناء على تحالف حزب أنجيلا ميركل(UCD) - يمين الوسط مع حليفها البافاري(CSU) فقد حصلا في الانتخابات البرلمانية لعام 2009معا على (239) مقعدا في البرلمان الذي تبلغ عدد مقاعده الكلية (622). وكانا يحتاجان إلى أصوات حزب آخر يتلاءم وسياستهم فتشكلت حكومة ائتلافية تقودها ميركل بلا منازع حتى أنها كانت هي التي رشحت رئيس الجمهورية السابق(كريستيان وولف) الذي تنازل عن منصبه بعد فضيحة مالية ورشحت كذلك الرئيس الحالي (يوآخيم غاوتسك). والرئيسان هما من حزب ميركل! من الجدير بالذكر أن حزب ميركل(الاتحاد الديمقراطي المسيحي) غير موجود في إقليم بافاريا لكن ثمة هناك حزب محلي مثيل له هو (CSU) أما سياستهما فقائمة على استقلاليتهما وعدم القيام بنشاط معاد لبعضهما البعض. من بين أهم فضائل الأحزاب السياسية الألمانية هو إبعاد الدين عن السياسة على الرغم من أن بعضها تضع "المسيحية" في تسمياتها. أما في العراق فالكل صدقا أم كذبا جعل من حجة المرجعيات الدينية غاية له طلبا للسند والعون، إلى أن نأت بنفسها عنهم تلك المرجعيات خوفا من تلوثها "بغازاتهم" وسمومهم ونفاقهم وبعدهم عن جوهر الدين الذي يدعو قبل كل شيء إلى العدل والمساواة والسلم الأهلي ومحاربة الفساد وأهله.

سياسيونَ نفطيّونَ وغازِيّون
السلطة في العراق كما هو معلوم ووفقا لدستور البلاد الحالي تتألف من رئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للبلاد في المحافل الدولية وله دور المُشرف على صيانة الدستور وسير العملية السياسية داخليا، ورئيس مجلس الوزراء ممثلا للسلطة التنفيذية في كافة المجالات، ثم رئيس البرلمان ممثلا للسلطة التشريعية.
لا يوجد عمليا أفضل من هذا التقسيم للسلطات والمهام في العالم لو كانت الأمور طبيعية. لكنها ليست كذلك في بلاد النفط والغاز اللذين ينعكسان على عمل تلك السلطات الثلاث وعلى السياسيين بالدرجة الأساس. فهناك "سياسيون غازيّون ونفطيون" وبعضهم لا معنى لوجوده أصلا، بمعنى أنهم يُخلفون وراءهم في كل محفل وبعد كل لقاء غازاتهم السامة وتلفيقاتهم وتضخيمهم للأحداث والأشياء التي تخلق أجواء مسممة على طول الخط تجعل الأوضاع متوترة دائما بهدف الكسب الرخيص. والمضحك هو أن لا علاقة لها بمشاكل المواطنين ومصالح العباد والبلاد إطلاقا إنما هي انعكاس لطموحات شخصية، فئوية، أثنية محدودة وضيقة الأفق غالبا ما تقع فريسة ضغوطات الآخرين من خارج الحدود.
ظن أبناء الشعب العراقي واهمين أن الأمور ستستقر وبالتالي سيلتفت السياسيون إلى معاناتهم ومستقبل أبنائهم. لكن الذي حصل بعد تشكيل الحكومة الحالية بعملية قيصرية بالغة جراء التناحر والصراعات المريرة على كافة المستويات، هو ازدياد خيبة أبناء الشعب العراقي بسياسييهم الذين يقيم قسم لا بأس به منهم في فنادق الدرجة الأولى والفيلات الفخمة في الخارج، وبعضهم الآخر يأخذ راتبه ولا يحضر اجتماعات مجلس النواب بعد أن سلمهم منتخبوهم الأمانة للدفاع عن مصالحهم. أما مَنْ في الحكم فتراهم يتربص واحدهم بالآخر للحصول على غنيمة أكبر مما هي بين يديه، أو للتغطية على فشل ممثليهم في السلطة أو تطلعا للعب دور أكبر من حجمهم البشري والحزبي والانتخابي(يقومون خلف الكواليس بإعطاء تلميحات لبعض القوى بإمكانية تحالفهم معها)، في حين راحت القلة القليلة تُدافع عن وجودها بعد محاصرتها بين المطرقة والسندان فلا تستطيع أن تنجز ما ترغب في انجازه ولا تجرؤ على ترك السلطة خوفا من عواقب ما ينتظرها من جهة ونظرا "لتصورها أن الخراب سيعم البلاد بدونها" من جهة ثانية.
إنّ الهدف من التوتير المتواصل للأوضاع في البلاد هو واحد: محاولة خلط الأوراق، وهذا يعني، خلق حالة يصعب فيها على المواطن العادي أن يفرق بين الصادق والكاذب وبين الناجح والفاشل أو الأكثر حرصا بالأقل منه حضورا وشأنا وبين المفسد واللص ومن يلاحقه ويطارده قانونيا. لكن ما الهدف من وراء ذلك كله؟ قلنا: الهدف واحد هو تفتيت السلطة والانقضاض عليها. وإلا فما هو المطلوب خارج نطاق تحقيق مثل هذا الهدف؟ منْ لديه جواب آخر فليدلني عليه رجاء.
ما المطلوب من الناخب العراقي يا ترى في ظل سيادة مثل هذه الأوضاع البغيضة التي جعلت الدولة مشلولة عن أداء أبسط مهامها في حماية المواطنين وتوفير أبسط الخدمات لهم؟ إن شلل الدولة ناجم عن تعطيل عمل كل من الحكومة والبرلمان في أداء ما يطلبه القانون والأخلاق وشرف المهنة منهما. في ظل "خيانة الأمانة الانتخابية" وحنث قسم غير قليل من "أعضاء الحكومة والبرلمان" باليمين الذي أدوه أمام الناس، بحيث أصبحت الحكومة تكاد تكون مشلولة وعاجزة عن فعل أي شيء حتى لو كان يصب في مصلحتها؟ فإما عليها أن تستقيل أي تتنازل عن السلطة أو أن يصار إلى عقد انتخابات مبكرة أو الإبقاء على حالة "في مكانك راوحْ" جتى يحين موعد الانتخابات التشريعية بعد سنتين. حاليا، لا يوجد أمامي سوى حل شاف فيما لو تم تطبيقه مستقبلا: على الناخب العراقي التوجه في الانتخابات المقبلة بكثافة وإصرار لكي يكنس أشباه السياسيين والمرتزقة وعدم الأكفاء ورميهم في مزبلة التاريخ "ممن يستغل السياسة والمنصب ببشاعة ووضاعة لمصالحه الشخصية الأنانية والفئوية". لقد أصبحت مثل هذه الأسماء والعناوين والأطراف معروفة لدى الجميع! ولن نذكر في هذه المقالة أحدا أيا كان حزبا أو شخصا. على أنني أقول: لا يمكن لأية حكومة قادمة أن تكون أفضل من سابقتها دون أن تضع خطة واضحة المعالم والأهداف والعناوين تلزم الآخرين بتنفيذها، وتقوم بحماس مقنع للرأي العام بمحاسبة المفسدين والمقصرين مهما كانت انتماءاتهم وتنزل العقاب بالمذنبين بدون تسويف ومماطلة.

كيفية الوصول إلى السلطة
تشكلت الحكومة العراقية الحالية وفق "مبدأ المحاصصة والتوافقات" الذي أسموه "مبدأ الشراكة" دفعا للإحراج، خاصة وأنه أدى إلى شلل الحكومة السابقة. فعليه، وفقا للتوافق يكون رئيس الوزراء من المكون البرلماني الأكبر عددا يعني "التحالف الوطني"، ورئيس الجمهورية من الأكراد أي "التحالف الكردستاني" ورئيس البرلمان من "القائمة العراقية". أما بقية المناصب فتوزع بين الأطراف المشاركة في السلطة كل حسب حجمه ودوره. لو احترمت الأطراف المكونة للحكومة التزاماتها كل على انفراد لقلنا إن الحكومة ستؤدي مهامها بشكل أو بآخر حتى انتهاء دورتها الانتخابية. إلا أن مجريات الأحداث والأمور سارت على ما هو متوقع(ذكرنا ذلك وحذّرنا منه مرارا في سلسلة مقالات سابقة) وهو كالآتي: القائمة العراقية كانت وما تزال حتى اللحظة، ترى أنها الأولى من سواها بتشكيل الحكومة لأنها حصلت على 91% مقعدا في البرلمان تليها دولة القانون 89% مقعدا، فقامت دولة القانون بخلق تحالف هو الأكبر قبل انعقاد البرلمان هو "التحالف الوطني". ولو أن القائمة العراقية اتخذت دور المعارض في البرلمان لكان شأنها أكبر مما هو عليه الآن ولكان صوتها مسموعا ولما تعرضت إلى ساطور "التشظي والضعف" و"التشكيك والشبهات والمساءلة" الذي هي فيه الآن. لقد "جنتْ على نفسها براقش" كما يقول المثل العربي. لقد وضعت العراقية باعتقادنا نفسها في مأزق: رِجْلٌ في الحكومة والأخرى خارجها، مما افقدها الكثير من المصداقية الشعبية بحيث أصبحت بمرور الوقت ممثلة لجزء صغير من طيف كبير. أما التحالف الكردستاني الذي يتعرض لصراعات داخل البيت الكردي نفسه فتراه ذا خطاب سياسي متجانس نوعا ما في علاقته بالسلطة المركزية، بحيث أصبحت مواقفه بين الشد والجذب، النفور والقبول، بين دعم الحكومة ونقدها، وتهديدها بفك الارتباط وربما إلى "إسقاطها". موقف الكردستاني من الحكومة واضح لأنه يعتمد على مدى تلبية المركز لمطالبه. على أن المركز لا يستطيع في كافة الظروف والأحوال من تلبية كافة المطالب الكردية لأسباب كثيرة شائكة ومعقدة. أما بالنسبة للتحالف الوطني الذي يشكل نخاع الحكومة الحالية فإنه يتألف من طرفين رئيسيين هما "دولة القانون" و"كتلة الأحرار" ومجموعات أخرى أصغر حجما على الصعيد البرلماني، من بينها "كتلة المواطن" و"الفضيلة" و"بدر". كان على "التحالف الوطني" أن يضع الصراعات الداخلية فيما بين تكويناته جانبا لكي يبدو متماسكا، لكننا نتذكر الصراع المرير داخله على منصب رئاسة مجلس الوزراء التي عطلت ظهوره فترة من الوقت.
بالنسبة للمراقب السياسي للأوضاع في العراق يرى أن إمكانية بقاء الحكومة منوط قبل كل شيء بتماسك التحالف الوطني وقضم الآخر(خارجها) أو تحييده على أقل احتمال، ثم السعي لحفظ الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ إلى أبعد الحدود على عدم المسّ بمشاركة المكونات الأخرى في الحكومة. الذي جرى ويجري اليوم في بلاد الرافدين هو أولا، تعاظم دور دول الجوار شمالا وشرقا وغربا وجنوبا في الشأن العراقي، ثانيا، خضوع نسبة لا بأس فيها من "السياسيين العراقيين" إلى ضغوطات وأجندات دول الجوار، حتى راح بعضهم يتناغم وإياها في مسألة تقويض الأمن الداخلي وخلق حالة متواصلة من عدم الاستقرار. ثالثا، أن بعض القوى المشاركة في السلطة أو القريبة منها، بهيئة أفراد أو حتى جماعات، هي التي تدعم في الخفاء قسما من الأعمال الإرهابية وتعتاش على الفساد ونهب البلاد. علينا أن نتذكر القاعدة الذهبية التالية: لا يمكن للإرهاب الخارجي أن يعمل في داخل بلد ما بدون حواضن له. رابعا، تلكؤ السلطة أو تجاهلها أو عدم جديتها أو خوفها من محاربة الفساد ومعاقبة المفسدين والخارجين على القانون الأمر الذي سيكلفها كثيرا وخصوصا فيما يتعلق بمصداقيتها وبقائها في الحكم. خامسا، انعدام التنسيق السليم والعصري فيما بين الأجهزة الأمنية وما بين وزارتي الداخلية والدفاع وبينها وبين الأجهزة القضائية، ثم تفشي ظاهرة الفساد وازدواجية الانتماء داخل الأجهزة الأمنية ذاتها بحيث أخذت تغض النظر عن عمليات تهديد السلم الداخلي وتعريض مصير الدولة برمتها للخطر. سادسا، اشتداد الصراعات والتراشق "الرخيص في الأغلب" عبر وسائل الإعلام بين القوى السياسية العراقية التي تعتمد على الكيدية والتشهير فالتسقيط بغرض الكسب السياسي. سابعا، عدم تمكن الحكومة العراقية من وضع مسافة معقولة بينها وبين الانتماءات الطائفية والدينية لكي يصبح عملها أكثر حداثة وقبولا لدى غالبية أبناء الشعب العراقي وتعدديته الاجتماعية والثقافية والعرقية والدينية. لذا فنحن بحاجة ماسة إلى الأخذ بهذا المبدأ والممارسة. ثامنا، ضعف الأداء الحكومي الناجم عن عنوانين كبيرين هما: نقص الخبرة والكفاءة في أجهزة الدولة ومؤسساتها وداخل الحكومة نفسها ثم التعطيل "المقصود" لعمل الحكومة من قبل بعض الأطراف السياسية. اطرقْ ثم اطرق على الحديد حتى يلين بعدها حاول تطويعه كما تشاء. هذا هو نهج بعض القوى السياسية. تاسعا، عدم قيام السلطة التنفيذية بلجم المحسوبين عليها ممن يقومون بالتضييق على الحريات الفردية وانتهاكها في حالات كثيرة وعدم وضع حد للانتقاص من المرأة ودورها وسعي بعض الجماعات"المتخلفة" لجعل الحريات الشخصية والسلوك تمر عبر موشورهم وغربالهم ورقابتهم، وهذا الأمر أصبح مدعاة للتندر والسخرية والتوجس والخوف من ولادة رقابة دينية-اجتماعية على شاكلة دول الجوار غربا وشرقا. كل ذلك يمكنه أن يضعف الحكومة ويشجع المترددين وهم الغالبية على تصديق منتقديها. بالمناسبة كادت قضية "مراقبة الانترنت" التي أرادت الحكومة البولندية تطبيقها أن تطيح بها قبل شهرين لولا تراجعها في اللحظة الأخيرة عن قرارها واعتذار رئيس الوزراء لمستخدمي الانترنت الذين نظموا مظاهرات لا مثيل لها.
علينا أن نعترف بأنه لا يوجد حل سحري سريع لمشاكل العراق طالما بقيت الحال كما هي عليه الآن. كلما تفاقمت الأوضاع في البلاد اتسعت دائرة الكسب السياسي لمن هم خارج السلطة أو ممن يدعون أنهم ليسوا"مشاركين فعليين" فيها. لكن الذي سيحصل عاجلا أو آجلا هو اتساع ظاهرة الرفض الشعبي لدعاة الكسب الرخيص والسريع. إن الوصول إلى السلطة في العراق، يعني لدى بعض الأطراف سيطرتها على منصب رئيس مجلس الوزراء. ولكي يتم ذلك، ترى الكل متناغما في لهجة نقد السلطة التي يشاركون فيها تحت ذرائع كثيرة كان آخرها "حب التفرد بالسلطة" و"النزعة الديكتاتورية" وعدم تنفيذ" اتفاقية أربيل" بالكامل! ولا أحد يعرف بالضبط ما هي بنود هذه الاتفاقية! وكأنها بمثابة "بروتوكولات حكماء صهيون" أو "اجتماعات الماسونيين"! واتهامات أخرى من قبيل "الاستحواذ على السلطة" وما شابه ذلك. وكلها يمكن أن تنطبق على السابقين واللاحقين من المتنفذين في السلطة التنفيذية على السواء وسترون صحة ما نقول!
بما أنني لا أنتمي إلي أي طرف كان ولا أعترف بالطائفية ولا بالنزعة القومجية ولا بتسييس الدين ورفع راياته في مناسبة ودون مناسبة، ولا بتغييب ذوي الحقوق ولا بتكميم الأفواه ولا بعسكرة البلاد، ولا بمنح المناصب والمسئوليات الحساسة إلى من لا خبرة وكفاءة له، ولا بتغييب جيش جرار من الكفاءات في الخارج، ولا انتهاك حقوق الأقليات، أسمحوا لي أن أقول بملء الفم: أعطوني رئيس وزراء دولة في العالم أو رئيس جمهورية أو ملكا أو أميرا يسمح لسواه بتسيير ما هو منوط به؟ أعطوني حزبا ذا أغلبية برلمانية يسمح بأن يقوده ويوجهه تجمع أو حزب أقل عددا برلمانيا منه؟ في أغلب الحالات، تخضع الأقلية البرلمانية إن كانت مشاركة في السلطة إلى سياسة ورأي الأكثرية النيابية الحاكمة. أعطوني ولو مثالا واحدا مغايرا لما ذكرت باستثناء العراق؟ ثم أعطوني مثالا واحدا لحكومة ضعيفة استطاعتْ أنْ تطبق القانون في بلادها وتحترم خارجها؟ ستبقى العملية السياسية في العراق عرجاء معوقة ومشلولة طالما أنها مبنية على مبدأ المساومات والتراضي الذي لا حدود له.
في ظل هكذا أوضاع، هل يحتاج العراق إلى رئيس وزراء واحد أم أكثر؟ وهل يحتاج إلى نبي واحد أم أكثر لكي تستقيم الأمور فيه؟ لو اجتمع كل أنبياء الله لحكمِ العراق في ظل "مبدأ المحاصصة" لفشلوا ولاضطر رب العالمين أن ينقلهم إلى بلاد أخرى. بما أن الأوضاع في العراق وصلت إلى درجة"لا حاكم فعلي ولا محكوم فعلي" و"لا تقدم ولا تأخر" يعني "راوحْ في مكانك"، فإن الوصول إلى نيل المكاسب ومنها منصب رئاسة مجلس الوزراء لابد وأن يتم عبر تفتيت التحالف الأكبر الذي يشكله. وهذا ما يحدث في العلن والخفاء. لو قُيّضَ لهذه المساعي أنْ تُسْقطَ الحكومة الحالية بغض النظر عن صحة أو خطأ الحجج المقدمة فإن رئاسة الوزراء ستبقى في قبضة التحالف الوطني، لكن ليس إلى فترة طويلة، لأن الهدف غير المعلن(وهو أمر مشروع إن جرى وفقا للأعراف والدستور) هو أساسا تغيير المعادلة السياسية في البلاد وهذا الشيء لا يمكن أن يحصل في المستقبل المنظور بدون تفكيك هذا التحالف الذي سيتم بدون شك بمجرد خروج أحد أطرافه الأساسية منه. يمكن لأي طرف من أطرافه المكونة أن تقود الحكومة لكن فقط "من البيت إلى رأس الشارع". لا هيبة لحكومة ضعيفة. لذا فالمشاكل ستبقى هي هي والذرائع هي هي، وفي حالة فشل الأداء الحكومي المقبل وهذا أمر مؤكد فستعود نغمة استبدال رأس الحكومة من جديد ولكن بحجة فشل"الائتلاف برمته". حينئذ ستكون الانتخابات على الأبواب وستبدأ جولة جديدة وحينئذ ستعود "حليمة إلى عادتها القديمة".
أقول ذلك: لأن أغلب الأطراف السياسية العراقية ما تزال غير ناضجة، وغير كفوءة وتنقصها الدوافع الوطنية. ففي الوقت الذي يسعى ساسة إقليم كردستان إلى تأسيس البنية التحتية لبناء دولة قومية كردية مقبلة(وهذا من حقهم المشروع الذي علينا جميعا أن نساعدهم على إنضاجه مُبكرا لنكون جيرانَ أشقاء وأصدقاء بعد أن كنا شركاء في الوطن)، نرى أن الأطراف السياسية خارج الإقليم تعيش حالة من الريبة وعدم الثقة وسيادة حالة من التشرذم والنفاق والتدليس والأهواء الذاتية والفئوية والطائفية والشخصية والتنكيل وأخذ الثارات على الطريقة الجاهلية في علاقاتها وأعمالها في ظل غياب كُلّي لتصور مستقبلي لبناء الدولة العراقية، وتغييب مصالحها العليا والتفريط بهيبة وسمعة كل من العراق والعراقيين والحكومة والدولة على حد سواء. سيخسر الجميع إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن. إن الطامحين بالالتفاف على الدستور والشرعية التي يجري تقويضها وتسطيحها باستمرار يرون أن استلام السلطة لا يمكنه أن يتم في ظل الظروف الراهنة إلا عبر إسقاط الحكومة بكافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة وفي مقدمتها، إغراء بعض الأطراف داخل التحالف الوطني بمناصب سيادية رفيعة وفي مقدمتها رئاسة مجلس الوزراء. فهل سينجح الآخرون من خارج "معسكر رئيس مجلس الوزراء الحالي" في جعل هذا المكون أو سواه داخل التحالف الوطني الذي ينتمي إليه يقبل "ببلع الطعم" لكي يتم الانقضاض فيما بعد عليه وعلى التحالف برمته؟
إذا ما حصل وتم تطبيق هذا السيناريو فحينئذ أرجو تذكر كلماتي التالية: سيتفكك التحالف الوطني وستنخلق تحالفات جديدة خارجه وستنتهي بعض القوى التي انضوت تحت لوائه لأن وجودها وقوتها مرتبط أساسا بوجود التحالف المذكور كاملا وليس منقوصا. القضية يمكنها أن تنطبق إلى حد ما على مصير المكونات السياسية الأخرى خارج نطاق التحالف الوطني.
علينا كذلك أن نتذكر دائما مستحقات الوضع الجديد بعد 2003. يعني، ليس من حق أي كان أن يحتكر السلطة خارج نطاق ما يسمح به الدستور والقوانين العراقية وصناديق الاقتراع. لكن لا أحد يستطيع أن يمنع قيام تحالفات جديدة وتبادل السلطة سلميا. كما وليس بمستطاع أحد أنْ يمنعَ تكرار الوضع الراهن إلا بتكوين تحالفات قوية متماسكة قادرة على إدارة شئون البلاد بمسئولية وطنية عالية.
ما يجري حاليا من صراع على السلطة والكراسي هو نوع من أنواع التدمير الذاتي المتبادل على أن الخاسر الأول والأخير فيه هو المواطن والدولة وهيبتها ومستقبل الأجيال الفتية الراهنة.