الإعلام البحريني وفرص التقريب بين وجهات النظر

لفت نظري في تصريحات السيدة سميرة بنت إبراهيم رجب وزيرة الدولة البحرينية لشئون الإعلام - عقب صدرو المرسوم الملكي رقم 40 / 2012 بتاريخ 23 الجاري - بإسناد المنصب إليها، إلي جانب إساند منصبي وزير دولة للشئون الخارجية إلي السيد غانم بن فضل البوعينين ومنصب وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان إلي الدكتور صلاح بن علي محمد، أنها أبدت حرصاً ملحوظاً علي توثيق الرسالة الإعلامية وفق إحتياجات المجتمع البحريني..

وهذا الحرص - في رأي - هو الذي من شأنه ان يفتح آفاق جديدة للخروج من الأزمة الطاحنة التى تأخذ بخناق الوطن والشعب في البحرين إنطلاقاً من أن للإعلام دور بارز وإيجابي في هذا الخصوص، دور جربته نظم عدة مرت بظروف مشابهه.. والذي أراه وثيق الصلة بحاجة جميع الأطراف ذا الصلة بالمشكلة الحقوقية والإصلاحية التى يدورون في فلكها منذ أكثر من عام دون ان يتوصلوا إلي مخرج يفضي إلي تحقيق مصلحة الوطن العليا..

فعلي سبيل المثال.. هناك فجوة بين مؤسسات الدولة والعديد من المنظمات الدولية التى يدخل في إختصاصها حقوق الإنسان وما ارتضاه المجتمع الدولي من ضرورة توفير حريات التعبير والتدين والمشاركة في صنع القرار ومحاربة التمييز والقمع.. الخ..

في منتصف شهر مارس الماضي وصفت منظمة مرسلون بلا حدود دولة البحرين بأنها " معادية لشبكة التواصل الإجتماعي ( النت ) لأنها - أي البحرين - تراها - أي الشبكة - سببأ رئيسياً من أسباب استمرار الإنتفاضة الشعبية.. وقالت - أي المنظمة - أن الأجهزة البحرينية تمارس " تعتيماً إعلاميا " لحجب وإخفاء ما يجري فوق أرض الوطن من صراع بين نشطاء حقوق الإنسان وأجهزة الدولة السياسية والأمنية.. وقالت تقارير أخري أن هذا التعتيم الإعلامي يهدف في المقام الأول إلي طمس معالم القمع التى تمارس ضد هؤلاء النشطاء علي يد أجهزة متخصصة في هذا الأسلوب غير الإنساني..
قد يري البعض ان مثل هذه التقارير لا تتسم بالحيدة الواجبة..

وقد يرى آخرون أن اللجنة المستقلة التى شكلت لتقصي الحقائق لم تقم بدورها كما يجب..
وقد يري فريق ثالث أن من أهم أسباب التخبط هذه.. التضارب الواضح بين تصريحات ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي التي قال فيها " إن أبواب الحوار بين الحكومة والمعارضة كانت وستظل مفتوحة دوت إقصاء لأحد أو تغييب لمصلحة فئة دون أخري "، وبين القصور البادي من جانب أجهزة الدولة المعنية في توفير الآليات التى تجمع كافة الأطراف بما يؤدي إلي إقرار أجندة لوضع التقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بتوصيات فريق تقصي الحقائق موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن..
هنا تأتي مسئولية " الإعلام كرسالة " علي مستوي وزيرة الدولة التى سيكون دورها جامعاً ومحتضناً لكل هذه الأطراف الداخلة في قضية الوطن الأولي.. خاصة وأن هيئة شئون الإعلام سبق لها أن أكدت لمجموعة كبيرة من المراسلين الأجانب في العاصمة المنامة " أنها

ملتزمة بالوفاء بمعايير الإعلام الدولية " وتعهدت في نفس الوقت بتحسين المناخ الإعلامي المحلي "..
هناك مسئوليات جسام لابد من القيام بها في هذا الخصوص..
1 - التأكيد علي إحترام حرية التعبير ضمن القانون والأعراف، بشرط أن لا يكون ذلك الزاماً فقط للنشطاء وتيار المعارضة.. لكن من الضروري أن يلتزم به المسئولون وكذا أجهزة الدولة ومؤسساتها علي مستوي كافة القطاعات..
2 - يستتبع ذلك أن تراعي جميع الأطراف الحرص علي عدم التحريض علي العنف، وأن تتفق من خلال اللقاءات الإعلامية التي تجمع بينها علي إدانة العنف والتكاتف معاً لإدانة من يقوم به أي كان موقعه بين هذا الفريق أو ذاك..
3 - أن لا يتفرد طرف بوضع إطار للحوار وأجندة لتفعيله وجدول زمني لمراحله التي يجب أن تتضمن كافة الخطوات التي تقود إلي وضع أسس واضحة للتهدئة المستدامة..
ويأتي دور مؤسسة الإعلام سواء كانت وزارة الدولة أو هيئة شئون الإعلام..
لا بد من التواصل مع رؤساء ورموز الجمعيات النشطة في مجال حقوق الانسان المطالبة بالاصلاح الراغبة في تطوير المجتمع البحريني بكل شرائحة نحو أفق متفق عليه..
العمل علي نشر توصيات لجنة تقصي الحقائق علي أوسع نطاق..
تشكيل ورش عمل من كافة الأطراف لمناقشة هذه التوصيات لتوسيع دائرة فهم ما تهدف إليه، وطرح ما ينتج عنها - أي الورش - علي المستوي الشعبي للكافة..
لا بد من تعزيز أطر الحوار الجاد ذو المغزي المعلن المتفق عليه..
توفير الإمكانيات لرعاية حوار مجتمعي يهدف إلي الوصول إلي حل سياسي إصلاحي متدرج، يحقق العدالة والمساواة ويحفظ مصالح الوطن وأبناؤه بلا استثناء او تهميش..
ترسيخ شعار البحرين وطن واحد وشعب واحد ومصلحة واحدة..
إحتضان كافة المبادرات التى تحارب التمييز والإقصاء أي كان الطرف الذي يطرحها..
تشجيع كافة وسائل الإعلام علي البدء في تبني برامج حوارية حول تنفيذ آليات " لم الشمل " وفق الرؤية المجتمعية التى طالبت بتعزيز المجالات التعليمية والإقتصادية والإجتماعية..
الحرص علي توفير منافذ إعلامية شتي تهتم بسماع الرأي الآخر..
وأخيرا..
لقد طالب ملك البحرين الحكومة بالعمل علي تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق..
ومن جانبي ازعم أن قيام وزارة الدولة للإعلام بتبني ما أشرنا إليه، سيساهم عملياً في تنفيذ تلك التوصيات خاصة وأن مستويات التفاهم بين الأطراف ذات التأثير في العملية الإصلاحية من داخل الحكومة ومن خارجها نجحت إلي حد كبير في تسهيل مهمة سباق السيارات الدولي الذي شهدته البحرين منذ ثلاثة أيام، مما ساهم في اخراجه بالصورة اللائقة..
وأتوقع بثقة كبيرة أن مشاركة الخمس جمعيات الأكبر علي مستوي المعارضة السياسية في البحرين ( الوفاق - الوعد - القومي - الوحدوي - الإخاء ) في الجهود والترتيبات التى يمكن أن تسعي وزارة الدولة للاعلام لتحملها، ستؤدي إلي رسم خطوات الحل السياسي التوفقي..

وفي يقيني أن حرص أجهزة الدولة ومؤسساتها علي التواصل مع هذه الجمعيات وغيرها من أوجه المعارضة النشطة في مجال حقوق الإنسان الداعية إلي الإصلاح والتطوير عن طريق الخطوات التى ستحددها بالنسيق مع وزارة الدولة للإعلام، ستحقق مستوي أعلي من العدالة والمساواة التى من شأنهما أن يحفظا للوطن البحريني وأبناؤه الغد الواعد والمستقبل المأمول الذي سيُخرج الجميع من الأزمة السياسية أو المأزق الدستوري - كما يسميه البعض - لذي يأخذ بخناق كافة الاطراف منذ أكثر من عام، إلي بر الأمن والأمان..

bull;استشاري إعلامي مقيم في بريطانيا drhassanelmassry@yahoo.co.uk