"حليمة" وعادتها "القديمة!

لبيب قمحاوي كاتب، ومحلل سياسي أردني لامع. وهو محلل سياسي متخصص في الشأن الأردني، وكاشف جوانبه بشجاعة علمية، وسياسية، وموضوعية. ومن يتابعه، سوف يعرف الكثير عن الشأن الأردني، الذي بدأ رويداً رويداً، وبشكل بطيء، بطء سيلان العسل، ولكن بعزم وثبات من الاقتراب من "الربيع العربي"، بكل احتمالاته، وتداعياته، وتحدياته. وكان من المتوقع أن يكون الأردن أولى زهور "الربيع العربي" المتفتحة، نتيجة لعوامل كثيرة. ولكن يبدو أن الطقس العربي، والتاريخ والجغرافيا والسياسة الأمريكية/الإسرائيلية، قد حالوا دون ذلك. وبذا، فسيكون الأردن آخر زهور "الربيع العربي" التي ستتفتح، إن قُدرَ لها ذلك!

بعيداً عن "رَبْعِ الكِفاف" الحُمر!
الدكتور لبيب قمحاوي، لا يفتأ أن يقدم لنا الشأن الأردني بعيداً عن أصحاب "الكِفاف الحُمر، والعُقل ميّالة"، وبعيداً عن توسلات العبيد بأسيادهم، وبأثواب سوداء اهترأت من كثرة ما تمسَّح بها المتمسحون، وباركها المباركون جهلاً، وتخلفاً، وفقراً، وتكسباً.
لبيب قمحاوي، يقول لنا حقيقة ما جرى، ومن داخل الأردن، على "توقيف" الخصاونة، و"تجليس" الطراونة.
ومن الخصاونة الى الطراونة.. "يا قلبي لا تحزن":
1- وأخيراً وقعت الواقعة ، وانفجر الجرح الذي كان ينزف بصمت. وكالعادة انقلبت الأمور، وأصبح الجلاد هو الضحية ، والضحية هي الجلاد. واستعمل الحُكم سيف الإعلام الحكومي، وشبه الحكومي، في حملة محمومة ، للنيل من الحكومة الأردنية المستقيلة، التي رغم حسناتها أو سيئاتها، قضت نحبها مظلومة مقهورة. إن الاستهتار الكامل من قبل الإعلام الرسمي الأردني بذكاء المواطن، من خلال تلك الحملة الشرسة لقلب الحقائق والبكاء على أطلال الإصلاح الموجود حالياً في غرفة العناية الفائقة، واتهام حكومة ضعيفة، لا حول لها ولا قوة، أمام جبروت مؤسسات النظام، التي عاثت فساداً في مسيرة الإصلاح وقوانينها، واتهامها بأنها المسؤولة عن بطئ وضعف مسيرة الإصلاح، أمر يدعو للدهشة، وكأن الشعب لا يفهم، ولا يعرف الحقيقة على مرارتها.
2- ما نحن فيه الآن، وما سنشاهده في الحقبة المقبلة، ليست رِدَّة عن شيء بل ارتداد كامل عن كل شيء ، وهرولة إلى الخلف ابتعاداً عن جوهر مطالب الإصلاح وأهدافها. وحقيقة ما نحن بصدده الآن يعكس نية الحُكم المبيتة وتصميمه الأكيد على اختزال الرؤيا الشعبية للإصلاح في قرارات كيدية تعكس رؤيا الحكم تحديداً لما يجب أن يكون عليه الإصلاح، وحدود ذلك الإصلاح، وما هو المسموح، وما هو الممنوع.
3- كسب النظام الجولة، ليس بالحسم، بل بمنع الحسم لصالح قوى الإصلاح، ومحاربة الفساد. وقد تمَّ ذلك من خلال التلاعب بقوانين الإصلاح سواء من المنبع مثل قوانين "الإصلاح الدستوري" الصادرة عن "لجنة ملكية" معادية في معظمها للإصلاح الدستوري، أو بالمراوغة، وكسب الوقت، مثل "لجنة الحوار الوطني"، أو من خلال مجلس النواب، سواء بالترغيب أو بالترهيب. وأخيراً بالإنهاك والاستنزاف للسلطة التنفيذية، كما جرى لحكومة عون الخصاونة. وكل هذا لم يتم بمعزل عن التزامات وتفاهمات خارجية، أعطاها الحكم في الأردن لضمان الاستمرار في عملية إصلاح مبهمة!
4- سوف يتم تصنيف أية دعوة شعبية للإصلاح الحقيقي، باعتبارها دعوة إلى الفوضى، يجب التصدي لها بحزم، وبيد من حديد. وسيتم العمل على تسويق ذلك داخلياً وخارجياً على اعتبار أن استقرار الأردن أمر حيوي لكل الأطراف الإقليمية والدولية، خصوصاً تلك التي ترى استقرار الأردن من مستلزمات الأمن القومي الإسرائيلي . وهكذا فإن اختطاف الإصلاح، وإعادة إنتاج مطالبه، بما ينسجم مع السياق العام للتفكير الرسمي الأردني، ورؤيته لما يجب أن تكون عليه الأمور، هو برنامج عمل الحُكم للمرحلة المقبلة. إنه سيناريو رهيب لا يقدر عليه إلا أصحاب الفكر الشيطاني. سيناريو يهدف إلى سرقة آمال الشعب، وإعادة إنتاجها بشكل ممسوخ ثم إعادة بيعها إلى الشعب باعتبارها الرؤيا القادمة من النظام إلى الشعب، وليس من الشعب إلى النظام.
5- ويقول دكتور لبيب قمحاوي، إن ما يجري في الأردن الآن لعبة تهدف إلى إعادة تأكيد النهج الذي كان سائداً في أوساط الحُكم في الأردن قبل "الربيع الإصلاحي الأردني". وإن سحب البساط الإصلاحي من الحراك الشعبي، ووضعه تحت أقدام الحُكم يهدف إلى إعادة تكريس السلطة المطلقة للحكم واستعمال الإصلاح المقزم، والمختطف من قلب الشعب ،غطاءً للحكم وتكريساً لشرعية الهيمنة على السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
فهل فهم "أسيادنا" العبيد الآن، ما يجري في الأردن، وبأن ما قلناه سابقاً، ومن خلال عشرات المقالات ، التي هاجوا وماجوا من جرَّائها، كان حقيقة، وليس حقداً، وضغينة، وتهجماً على الشعب الأردني النبيل، كما افترى المفترون؟
فقد قال العبيد في تعليقاتهم السقيمة، بأنني أهاجم الشعب الأردني، لأنني أكشف مفاسد النظام، بعد أن ربطوا - كعادة العرب "ربع الكِفاف الحُمر" - بين الشعب والنظام. وهو قول غير صحيح، وباطل أريد به باطل.
وما جرى في الأردن مؤخراً من توقيف الخصاونة وتجليس الطراونة، ليس جديداً وليس عودة "حليمة" لعادتها القديمة، ولكنه إجراء رسمي، يشرب نقعه المُر الشعب الأردني، منذ تسعين عاماً.
وما جرى من توقيف للخصاونة وتجليس للطراونة كان من مستلزمات حماية العرش "المفدى"، لكي يعمَّ ذهبُ الفساد وبريقه الجميع، وينامون في العسل الأسود، ويدعوا الخلق للخالق، والمال للسارق!
ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبإرادة الشعوب القوية.
السلام عليكم.