قضية الحسيني.. القضاء المسيس
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ليس الموضوع الاساس و الجوهري حول براءة او عدم براءة العلامة السيد محمد علي الحسيني رئيس المجلس الاسلامي العربي في لبنان، إذ أن الجميع بدون إستثناء يعلمون جيدا ان الرجل برئ من التهمة الظالمة الموجهة إليه براءة الذئب من دم يوسف، انما الموضوع کله يترکز اساسا على محور واحد دون غيره وهو: الى متى سيستمر تسييس القضاء اللبناني ضد العلامة الحسيني، و متى سينبثق تيار او خط سياسي او جماهيري او إقليمي و دولي لوضع حد لهذه الالعوبة السياسية و إنقاذ القضاء اللبناني من بين براثن اولئك الذين"يبتغونها عوجا".
الحسيني الذي قضى أربعة أعوام مريرة من مواجهة نفوذ النظام الايراني في لبنان و البلاد العربية الاخرى، و أبلي بلاء حسنا في کشف و فضح العديد من المخططات و المشاريع السرية المشبوهة لترسيخ ذلك النفوذ و تدعيمه و على رأسها إستخدام الشيعة العرب کرأس حربة او کمخلب قط ضد النظم السياسية في المنطقة من جانب، و ضد المجتمع الدولي من جانب آخر، من أجل تمرير و تنفيذ أجندة محددة تصب في مصلحة نظام ولاية الفقيه، لم يکن سلاح هذا الرجل البندقية و البارود، ولم يلجأ الى التفجيرات و الإغتيالات و لم يتاجر بالمواد الممنوعة و لم يقم بإرسال الاسلحة و الافراد الى دول أخرى، إنما کان سلاح هذا الرجل هو الکلمة، الکلمة الحرة الشريفة التي کانت تنطق دوما بالصدق، لقد کان سلاحه المحاججة و المنطق دون أي شئ آخر، لکن يبدو أن الطرف المعني بالامر لم يکن بوسعه تکذيب او دحض ماطرحه و يطرحه الحسيني من آراء و مواقف وانما إختصر الطريق کثيرا بأن إستخدم نفوذه"المعروف"جدا في لبنان و ألقى بالرجل في السجن بتهمة و فرية کاذبة و ملفقة من ألفها الى يائها، والذي فاجأ و صدم الجميع هو أن صدور قرار قاضي التحقيق بعدم محاکمة الحسيني لعدم وجود أدلة ضده، قد إرتطم بجدار النفوذ المضاد للحسيني و قبله للشعب اللبناني، فأبقاه رغم أنف"إستقلالية القضاء اللبناني"، و حکم عليه و مع کونه بريئا بخمسة أعوام عجاف، وطبعا کانت هذه"المسرحية القضائية"، رسالة واضحة الى من يعنيه الامر.
النقطة الملفتة للنظر، هو أن إستخدام القضاء کسلاح في المعارك و المواجهات السياسية أمر يقتصر حاليا على لبنان و العراق، أما لماذا هاتين الدولتين و لماذا إستهداف شخصيات محددة فذلك أمر قد لايصعب کشفه و معرفته على أبسط مبتدئ بالسياسة، لکن السؤال الاهم هو: الى متى البقاء بمنطق"الجلوس على التل اسلم"؟ و الى متى السکوت عن هکذا إنتهاکات فاضحة للقضاء في لبنان من خلال مهزلة محاکمة الحسيني التي هي قمة العبث و السخرية بالحق و الحقيقة؟ الى متى السماح ببقاء هذا الرجل خلف القضبان رهين الموقف و الرأي؟ لقد حان الوقت لکي يوضع حد لهذه الاکذوبة و يطلق سراح الرجل و تتم محاکمة"العملاء"الحقيقيين الذين يخدمون مصالح أجنبية على مرئى و مسمع من أجهزة الامن و القضاء اللبنانية و بکل صلافة، وان غد لناظره لقريب!
التعليقات
حملة انسانية
محمد -حملة انسانية لنصرة معتقل الرأي والموقف السياسي في لبنان العلامة محمدعلي الحسيني
هذه المحكمة العسكرية المسيسة
مواطن لبناني -المحكمة العسكرية في لبنان مسيسة ويسيطر عليها حزب ايران في لبنان. اطالب بمحاكمة الموظفين المأجورين في المحكمة العسكرية التي تخرق القانون وتتحامل على المواطنين خدمة لسيطرة ايران على لبنان.
بريء
صفي الدين -السيد محمد علي الحسيني حاصل على قرار اتهامي يقضيبمنع محاكمته وإخلاء سبيله.
السيد المظلوم
نبيل همدر -إن قبول نقض الحكم من قِبَل محكمة التمييز يعيد السيدتحت عنوان (موقوف)، فيكون بالتالي موقوفا منذ سنة وثلاثة أشهر، وإلى حينالجلسة الأولى المحددة يكون موقوفا لمدة سنتين تماما.
ضد ولاية الفقيه
سعد الدين كانج -العلامة السيد محمد علي الحسيني المتهم بالتخابر مع إسرائيل بلا أي دليل،وإنما تهمته الواقعية كونه متبنيا لآراء سياسية لا تتماشى مع أهواءالدكتاتورية الفكرية في لبنان وإيران
ذنبه الوحيد هو
خالد الضاحي -علاقتي القوية و الخاصة بالسيد الحسيني دفعتني دائما لمتابعةقضيته(الاغرب من الخيال)، وکانت المفاجأة أنهم و بعد ان سمحوا للحسينيبالالتقاء بأهله لأول مرة بعد إعتقاله، أصيب الرجل بالدهشة و الذهولعندما علم بذلك و أکد لهم بأن المحققين قد حققوا معه عن سر علاقته بمنظمةمجاهدي خلق و سبب دعمه و اسناده لهم وانهم قد طلبوا منه أن يکف عن ذلك،مؤکدا بأنه رفض طلبهم بقوة قائلا لهم: هل أنا في إيران أم في لبنان کييکون ممنوعا تإييد و اسناد منظمة مجاهدي خلق؟ يومها، علمت بأن حزب الله قد نفذ تهديده ضد الحسيني و صمم أن يقتله و هوحي بطريقة تشويه و تلطيخ سمعته و تأريخه، فحزب الله کان يعي جيدا بأنإغتيال الحسيني سيثير العالم کله ضدهم و سيکون بمثابة سيف ديموقليس مسلطاعليهم، ولذلك فقد لجأوا الى هذه الطريقة ، کييصلوا الى هدفهم و يصفوا الرجل و ينهوه کقوة فکرية سياسية عقائدية تقفبوجه مشروعهم المشبو
حزب اللات
اسعد حرب -التطبيل و التزمير و التهليل الذي طفق حزب الله عبر منافذ إعلامية »محددة»يقوم به تشفيا بالحسيني و ما کانت توحي به من أن الرجل قد اسقط في يده وأفتضح أمره لقيامه بالتجسس لحساب اسرائيل، بدأ يهدأ و يخمد رويدا رويداعندما إصطدموا بالموقف المبدأي و الرجولي و الشجاع للحسيني الذي رفضالتهمة جملة و تفصيلا و تحداهم بکل أباء و جسارة، وعندما شرع القضاءاللبناني بالتصدي للأمر و محاکمته کانت المفاجأة التي سودت وجه حزب اللهعندما أصدر القاضي اللبناني رياض أبو غيدا قراره بعدم محاکمة الحسيني وإطلاق سراحه لعدم وجود أدلة ضده تدينه وهو أمر يفضح حزب الله و النظامالايراني و يثبت تواطئهما للإيقاع بالحسيني، وسرعان ماطعن الحزب الله عبرطرقه الخاصة بالقرار و ظلوا يبقون على الحسيني في السجن حتى أصدروا أخيراقرارهم الظالم و التعسفي الارعن بالحکم عليه بخمسة أعوام، وهو حکم صدر منأجل حفظ ماء وجه الحزب بعد أن کشفت لعبته و تم فضح مخططه و مؤامرتهالاکثر من خبيثة على الحسيني.
الحق يعلو ولا يعلا عليه
محق -باتت الحقيقة واضحة وجلية، ومهما كانت نتيجة المحاكمة، فاللبيب قد فهم الإشارة، يا سيد محمد لا بأس أن ينالك قليل مما نالك أجدادك، فاصبر، إن الله مع الصابري
حزب ايران اللعين
طارق سويد -قبل بضعة أيام، أصدرت محکمة التمييز العسکرية اللبنانية قرارا قبلتبموجبه استدعاء التمييز المقدم من وکيل الحسيني المحامي ايلي محفوظ والذي يتولى الدفاع عن الحسيني منذ التحقيقات الاولية امام قاضي التحقيقالعسکري و حتى الوصول الى حکم التمييز، هذا القرار، يعيد قضية الحسينيکما هو معروف الى بداية الطريق و الى المربع الاول، لکنه هذه المرة سيکونبمثابة ساحة مواجهة غير عادية بين حزب الله و الحسيني و من العار و أکررمن العار على الدولة اللبنانية و الدول العربية ان تسمح بإستمرار هذهالمسرحية المثيرة للسخرية و القرف و ان تبادر الى دعم الحسيني و مناصرتهو عدم السماح لحزب الله و النظام الايراني من خلفه بالمزيد من ممارسةالظلم و الجور بحق الحسيني و عدم السماح بتسييس القضاء اللبناني و جعلهإحدى المؤسسات التابعة لنظام ولاية الفقيه. حزب الله الذي يتوجس قلقا و ريبة من العاصفة الجماهيرية التي تعصفبحليفهم بشار الاسد و کل العالم يدرك أن سقوط الاسد ستکون بداية لضمورحزب الله و الاستعداد لتکفينه و دفنه في المکان الذي يستحقه، على دولالمنطقة أن لاتسمح له بالمزيد من »الصلافة »و »الصفاقة »وان يرفعواالبطاقة الحمراء بوجهه و ان مناصرة الحسيني و منع حزب الله من التأثيرعلى مجريات محکمة الحسيني و التلاعب بنتائجه سيکون من شأنه إعادة الثقةبهيبة الدولة اللبنانية من جانب و بکرامة السيادة العربية المهدورة علىيد هذا الحزب و النظام الذي يتبع
الاغتيال السياسي
علي المصري -حزب الله والحرس الثوري الايراني يستخدمان تقنية جديدة للاغتيالات وعلىاليونيفيل ان تقوم بالتحقيق.... وجَّهة اللجنة اللبنانية العالمية لتنفيذ القرار 1559 برسالة الى مبعوثالامين العام الخاص من اجل تنفيذ قرار مجلس الامن 1559 السيد تيري رود –لارسن والى أعضاء مجلس الامن، والادارة الاميركية، والفرنسية، والىالاتحاد الاوروبي بمحاولة الاغتيال الذي تعرض له السيد محمد علي الحسيني،وجاء في الرسالة: أود أن ألفت انتباهكم الى محاولة اغتيال السيد محمد علي الحسيني فيالثالث عشر من تشرين الاول / اكتوبر ، 2007. السيد الحسيني، هو الزعيمالشيعي الحر، والمجاهر ضد حزب الله والنفوذ الايراني، هي محاولة لاسكاتأصوات الحرية وخنق الحق الديمقراطي في حرية التعبير في لبنان. وكانتمحاولة اغتيال لإزالة زعيم مؤمن بتطوير لبنان موحّد ومستقل. شعبية زعيمحي هو دليل على ان حزب الله وايران لا تمثل كل الطائفة الشيعية في جنوبلبنان، لكنهم، حزب الله وايران هما في غاية القلق ازاء الدعم القوي الذييستقطبه السيد حسيني بما يبذله من جهود لتوحيد شعب لبنان تحت شعار سيادةلبنانيه خالية من التدخل الاجنبي.هكذا محاولة اغتيال من قبل الايرانيين ووكلائهم اللبنانيين (حزب الله) ضدالحسيني وغير قادة كبار من الشيعة، لا يمكن أن تصنَّف بأي شيء إلاّبالذهن الدموي للتدمير والقضاء على أي شخص يرفض العيش تحت سيطرة نظامايران الإلهي.الماساه الحقيقية في محاولة الاغتيال هذه هي مدفونة في تقنيات الدمالبارد التي طبقتها بإلقاء الأسيد على سيارة عائلته، حيث كان ممكناًللسيارة أن تنشطر إلى نصفين مما يتسبب في وقوع حادث مريع من شأنه ويكاديكون من المؤكد أن يقتل جميع افراد أسرته، وفي هذه الحالة، فإن حزب اللهوايران سيتمكنان من إعلانهما تمثيل الطائفة الشيعيه. ولكن بتدخل منالعناية الإلهية فأن السيد الحسيني وعائلته انقذوا من المأساة المقصودةوانطلقوا في أمان بعيدا عن الحادث. وهذا لن يعذر مهاجميهم.الجانب الآخر من محاولة الاغتيال البشعة هذه، هو كونها وقعت شمال نهرالليطاني، حيث الضمان أن قوات اليونيفيل لا يمكنها إجراء تحقيق في هذاالعمل الهمجي. قوات الامن الى الشمال من نهر الليطاني هي تحت السيطرةالتامه للقوات الايرانية وحزب الله . هكذا أن التحقيقات في محاولةالاغتيال الخاصة هذه قد اقتصرت على إجراءات بطيئة ستؤدي فيما بعد إلى سحبالبسا
لا حول ولا قوة إلا بالله
ناصر -إن اتهام السيد الحسيني يعكس مدى الوهن الذي وصل إليه من نصب له الشرك، ولكن حتما سينقلب هذا الأمر فوق رؤوسهم، لأن الله مع المظلوم وسينتصف له من الظالم
سيظهر الحق
علي -إنو متل ما بقول المتل اللبناني، الكذبة بتبين من كبرها، سيد ابن رسول الله أول ما كتب كتب عن الموساد، بدهم يتهموه إنو عميل، كنا مفكرينن أذكى من هيك، المفروض يخترعولو تهمة مقبولة
من السيد الحسيني
على علاء الدين -من معتقل الرأي والموقف السياسي سماحة العلامة المجاهد السيد محمد علي الحسيني-فرج الله عنه واعاده إلينا عزيزا- إلى الأحرار...المطالبين بحرية الرأي والرافضين للاستبداد الديني.. المدافعين عن حقوق الانسان... إلى كل انسان ﻻيرضى بالظلم وﻻيسكت عن الظالم. رسالة..-------بسم الله ناصر المظلومين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية نسأل الله (عز وجل) لكم العافية والصحة والتوفيق لكل خير،وبعد ... لا يخفى عليكم ما قد نسب إلينا من حديث إفك نسجته عناكب الظلام، من أنناء تواصلنا مع العدو الإسرائيلي، ونحن من ذلك براء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ولا يقف قولنا عند مجرد دعوى ندعيها لأنفسنا، فلا يفوتنا أنه "من شهد شهادة له كفل فيها لا تقبل شهادته"، وإنما ندعي ونؤكد ما توصل إليه قاضي التحقيق الأول رياض أبو غيدا؛ حيث أصدر قراره الحر بمنع المحاكمة عنا؛ لعدم توفر أدلة تستدعي مثولنا أمام المحكمة، وذلك بعد بقائي ما يقارب ثلاثا وثلاثين يوما تحت الأرض في ظل ظروف صعبة تترنح لها الجبال الشواهق. وقد كانت خلاصة التحقيق أن هناك شكوك في الاتصالات الهاتفية من حيث وجود رقم مشبوهبدعوى أنه يعود للموساد! فلا تهمة بعمل أمني قمت به، ولا اجتماع مشبوه، ولا تقرير كتبته؛ خصوصا بعدما فتشوا في أغراضي ووثائقي وأرشيفي وبريدي الإلكتروني، فلم يجدوا بأية معلومة أمنية.أما فيما يخص الرقم الذي يشكل التهمة الوحيدة الموجهة إلي، فقد بينت في التحقيق الأولي، والتحقيق القضائي، وحين مثولي أمام رئيس المحكمة، أن هذا الرقم يعود لمعارِض إيراني سميته لهم، وهو شخصية سياسية معروفة، ولكنهم أصروا على أنه للموساد، خلافا لما أقر به قاضي التحقيق الذي بين أنه لم يثبت لديه أن هذا الرقم للموساد من جهة، كما بيّن أني بحكم عملي وعلاقاتي لست مسؤولا عن الاتصالات التي تردني من الخارج؛ فلا يمكن لشخص أن يحيط بكل رقم يتصل به. ولكن أيا يكن من شيء، فإن الرقم محل الجدل معروف الهوية، ولكنهم أصروا على مقولتهم، مانعيَّ من الإطلاع على داتا الاتصالات حتى يومنا هذا.ورغم أن العقلاء لا يثبتون المعلول بلا علة، إلا أنهم في قضيتي جرموني بلا علة؛ أي بلا دليل قطعي بل حتى بلا أمارة ظنية، وإنما أدانوني بشبهة أرادوها، وهم قادرون على أن يريدوها لأي شخص رغبوا في سجنه، وذلك بعد ثلاث جلسات كانت أشبه بالمسرحية معروفة النتيجة مسبقا، وإنما كان يؤدي من فيها دور الخصم
المحاولة التي تعرض لها
هبة الحاج -أود أن ألفت انتباهكم الى محاولة اغتيال السيد محمد علي الحسيني فيالثالث عشر من تشرين الاول / اكتوبر ، 2007. السيد الحسيني، هو الزعيمالشيعي الحر، والمجاهر ضد حزب الله والنفوذ الايراني، هي محاولة لاسكاتأصوات الحرية وخنق الحق الديمقراطي في حرية التعبير في لبنان. وكانتمحاولة اغتيال لإزالة زعيم مؤمن بتطوير لبنان موحّد ومستقل. شعبية زعيمحي هو دليل على ان حزب الله وايران لا تمثل كل الطائفة الشيعية في جنوبلبنان، لكنهم، حزب الله وايران هما في غاية القلق ازاء الدعم القوي الذييستقطبه السيد حسيني بما يبذله من جهود لتوحيد شعب لبنان تحت شعار سيادةلبنانيه خالية من التدخل الاجنبي.هكذا محاولة اغتيال من قبل الايرانيين ووكلائهم اللبنانيين (حزب الله) ضدالحسيني وغير قادة كبار من الشيعة، لا يمكن أن تصنَّف بأي شيء إلاّبالذهن الدموي للتدمير والقضاء على أي شخص يرفض العيش تحت سيطرة نظامايران الإلهي.الماساه الحقيقية في محاولة الاغتيال هذه هي مدفونة في تقنيات الدمالبارد التي طبقتها بإلقاء الأسيد على سيارة عائلته، حيث كان ممكناًللسيارة أن تنشطر إلى نصفين مما يتسبب في وقوع حادث مريع من شأنه ويكاديكون من المؤكد أن يقتل جميع افراد أسرته، وفي هذه الحالة، فإن حزب اللهوايران سيتمكنان من إعلانهما تمثيل الطائفة الشيعيه. ولكن بتدخل منالعناية الإلهية فأن السيد الحسيني وعائلته انقذوا من المأساة المقصودةوانطلقوا في أمان بعيدا عن الحادث. وهذا لن يعذر مهاجميهم.الجانب الآخر من محاولة الاغتيال البشعة هذه، هو كونها وقعت شمال نهرالليطاني، حيث الضمان أن قوات اليونيفيل لا يمكنها إجراء تحقيق في هذاالعمل الهمجي. قوات الامن الى الشمال من نهر الليطاني هي تحت السيطرةالتامه للقوات الايرانية وحزب الله
A Humanitarian Appeal
shadi -A Humanitarian Appeal We present to your attention a humanitarian case with all its aspects.The case of the detainee of political opinion in Lebanon, theSecretary General of the Arabic Islamic Council, the religious figure,the cleric Sayyed Mohamad Ali El Husseini accused of collaboratingwith Israel without any evidence. The reality lies in adoptingpolitical views which does not go in line with the whims ofintellectual dictatorship in both Lebanon and Iran. The Charge sentence: May 21, 2011, Sayyed Mohamad Ali El Husseini was called to theLebanese Ministry of Defense in doubt about a European phone numbersuspected to belong to Mossad making contact with Sayyed El Husseini.Yet, Sayyed El Husseini denied the charge during the initial judicialinvestigation stating that the aforementioned number belongs to anIranian opponent whom Sayyed Al Husseini provided his name. Based onthis reality, the first investigating judge Riad Abu Ghida concludedwith the indictment to ban the trial of Sayyed El Husseini for lack ofevidence to warrant his appearance before the court and requesting hisrelease on bail of two hundred thousand Lebanese Pound. The Charge of the Military Court: The three sessions of the military court concluded with sentenceswhich were more like a theatre with a well-known end where every actorwas taking the role of the judge and the opponent or even the judgeand the depute opponent. Last February, Sayyed El Husseini was sentenced to five yearsimprisonment with the deprivation of civil rights. This martial lawwas intended to terrorize every liberal opinion and all calls forliberty.
مناشدة إنسانية
ليلى نون -مناشدة إنسانيةإلى فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل نضع بين أيديكم قضية إنسانية من كل جوانبها، وهي قضية معتقل الرأيالسياسي في لبنان أمين عام المجلس الإسلامي العربي، رجل الدين العلامةالسيد محمد علي الحسيني المتهم بالتخابر مع إسرائيل بلا أي دليل، وإنماتهمته الواقعية كونه متبنيا لآراء سياسية لا تتماشى مع أهواء الدكتاتوريةالفكرية في لبنان وإيران. القرار الاتهامي: بتاريخ 21 - 5 - 2011 تم استدعاء السيد محمد علي الحسيني إلىوزارة الدفاع اللبنانية بناء على شك يدور حول رقم هاتفي أوروبي، يشتبهأنه للموساد، يتواصل مع السيد، إلا أن السيد أنكر هذه التهمة في التحقيقالأولي والقضائي، ذاكرا أن الرقم المذكور يعود لمعارِض إيراني سمّاه لهم.وبناء على هذه الحقيقة الواضحة خَلُص قاضي التحقيق الأول رياض أبو غيداإلى قرار اتهامي يقضي بمنع المحاكمة عن السيد؛ لعدم توفر أدلة تستدعيمثوله أمام المحكمة، طالبا إخلاء سبيله . حكم المحكمة العسكرية: رغم أن العقلاء لا يثبتون المعلول بلا علّة، إلا أن المحكمةالعسكرية، وبعد ثلاث جلسات كانت أشبه بالمسرحية معروفة النتيجة مسبقا؛ حيث كان يؤدي من فيها دور الخصم والحكم، أو دور نائب الخصم والحكم، صدر الحكم في شهر شباطالمنصرم بالسجن لمدة خمس سنوات مع التجريد من الحقوق المدنية، قاصدينبهذا الحكم العرفي إرهاب كل ذي فكر حر، أو ناشد للحرية. نقض الحكم الأولي: بعد صدور هذا الحكم الجائر، تم طلب نقضه لدى محكمة التمييزالعسكرية، وذلك بناء على الثغرات الجلية في الحكم، وقد قبلت المحكمة هذاالنقض محدِّدة جلسة استجواب أولى في شهر تشرين الأول المقبل!. مرجِّحات قبول التمييز: - أولا: السيد محمد علي الحسيني حاصل على قرار اتهامي يقضيبمنع محاكمته وإخلاء سبيله. - ثانيا: إن ملف السيد خال من أي دليل حسي على التهمة الموجهةإليه، وخال من أي اعتراف. - ثالثا: إن قبول نقض الحكم من قِبَل محكمة التمييز يعيد السيدتحت عنوان (موقوف)، فيكون بالتالي موقوفا منذ سنة وثلاثة أشهر، وإلى حينالجلسة الأولى المحددة يكون موقوفا لمدة سنتين تماما!!. - رابعا: يعاني السيد من مرض دهن الدم والسكري والربو الحاد،وصحته تتدهور يوما بعد يوم نظرا لظروف السجن السيئة؛ ذلك أنه بحاجة إلىمراقبة وعناية طبية وغذائية لا
نناشدكم باسم الكرامة
ali sleiman -مناشدة: نناشدكم باسم الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، أن تدعمواالسيد محمد علي الحسيني في طلبه بإخلاء سبيله لدى محكمة التمييز العسكريةالتي ترأسها القاضيةأليس الشبطيني، وإيصال صوته إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشالسليمان ومعالي وزير العدل شكيب قرطباوي و محكمة التمييز العسكرية التيترأسها القاضيةأليس الشبطيني ، فهذا ما ننتظره من كل حر أبيٍّ للظلم، وآنف للاضطهاد.
محكمة عسكرية أداة ايران في لبنان
محمد من لبنان -ما يحصل في المحكمة العسكرية من خرق للقانون الدولي واللبناني صار فاضحا. من يريد الحزب إخراجه يخرج ومن يريد الحزب سجنه تحكم عليه المحكمة بحسب أوامر وفيق صفا. يعني محكمة التمييز تطلق سراح آل العلم ولا تطلق سراح الحسيني؟ بلد فارطة وهذه ليست محكمة بل مسرح بهيئة محكمة
محكمة عسكرية أداة ايران في لبنان
محمد من لبنان -ما يحصل في المحكمة العسكرية من خرق للقانون الدولي واللبناني صار فاضحا. من يريد الحزب إخراجه يخرج ومن يريد الحزب سجنه تحكم عليه المحكمة بحسب أوامر وفيق صفا. يعني محكمة التمييز تطلق سراح آل العلم ولا تطلق سراح الحسيني؟ بلد فارطة وهذه ليست محكمة بل مسرح بهيئة محكمة
تسيس لماذا؟
هوزان خورمالى -بعدقرائتي للمقال تذكرت سكان معسكر اشرف وما يعانونة من عبث المالكي بنايابة عن الملالى ,ومايعانية السيد الحسيني من طغيان الساسة في لبنان وخاصة حزب اللة ,استاذي العزيز نزار جاف صدقت بان التسيس عم كل جوانب الحياة ومنها القضاء بحق المناضلين في العراق ودول اخرى ,
تسيس لماذا؟
هوزان خورمالى -بعدقرائتي للمقال تذكرت سكان معسكر اشرف وما يعانونة من عبث المالكي بنايابة عن الملالى ,ومايعانية السيد الحسيني من طغيان الساسة في لبنان وخاصة حزب اللة ,استاذي العزيز نزار جاف صدقت بان التسيس عم كل جوانب الحياة ومنها القضاء بحق المناضلين في العراق ودول اخرى ,
19 تعليق بقلم واحد
عبد الله سلمان -ان من يقرأ التعليقات ال19 سيشعر بان الذي كتبهم واحد والسبب-كما يبدو لي-ان "فلتر"المشرف على التعليقات قد "برمج" ان لايمرر التعليقات الاخرى.والا هل الموما اليه-الحسيني- يستحق كل هذه التعليقات؟من هو؟ماهو حجمه؟من هم مريدوه؟من اين يعيش؟كل مايعرف الناس عن الرجل انه متهم بالتخابر مع العدو الصهيوني.اتركوا للقضاء المستقل ان يقول كلمته وبعد ذلك قولوا ماتشاؤن.
19 تعليق بقلم واحد
عبد الله سلمان -ان من يقرأ التعليقات ال19 سيشعر بان الذي كتبهم واحد والسبب-كما يبدو لي-ان "فلتر"المشرف على التعليقات قد "برمج" ان لايمرر التعليقات الاخرى.والا هل الموما اليه-الحسيني- يستحق كل هذه التعليقات؟من هو؟ماهو حجمه؟من هم مريدوه؟من اين يعيش؟كل مايعرف الناس عن الرجل انه متهم بالتخابر مع العدو الصهيوني.اتركوا للقضاء المستقل ان يقول كلمته وبعد ذلك قولوا ماتشاؤن.
000
كامل -القضاء العسكري اللبناني مجرد تابع لحزب الله ويطبق لهم كل رغباتهم حتى في اعتقال المواطنين بدون اي مبرر
000
كامل -القضاء العسكري اللبناني مجرد تابع لحزب الله ويطبق لهم كل رغباتهم حتى في اعتقال المواطنين بدون اي مبرر