الأكمة والمجهول

لا أحد يجادل الآن بعد مرور أزيد من مائة يوم من عمر الحكومة المنصبة أن ما وراء" الأكمة " لا يعرفه إلا الراسخون في دواليب الحكم على مستوى عال،بعيدا عن أعين الرقباء "الفهايمية" من المغاربة، الذين أختلت موازين علومهم السياسية حتى وإن جاؤوا بها من أرقى معاهدهم العالية، فتضببت عليهم الرؤيا،حين حاولوا فهم منظومة ما لله لله وما "للقيصر للقيصر ".

كان الأمل معقودا ولا يزال، عند غالبية الناس البسطاء اللطفاء والمحتجبين الغاضبين على السواء، في قدرة الحكومة الحالية على "تخراج العينين" في أوقات محددة حتى تتمكن من إرسال إشارات قوية بأنها "هنا" مع هموم الشعب وخياراته. مع الشعب الذي اختارها لقيادة المرحلة عقابا للذين أرادوا به شرا يوم تنادوا في g8 حين أعدوا عدتهم،وعينوا رئيس وزرائهم ونوابهم وأحاطوا مصالحهم الشخصية بسياج غليظ محكوم بمنطق تحكمي استئصالي، لا يعلم أحد إلى أين كان سيقود البلاد...

قد نتفهم الصعوبات التي تكابدها هذه الحكومة بالذات. صعوبات مخاض البكر الأول.وهي صعوبات بالجملة ومشاق كأنها ثمار الأرز المهدور على الطريق الطويل.مشاق على مستوى الحصيلة الهزيلة التي خلفت تراكما مهولا في حجم المديونية في الداخل والخارج.وتدني الاستبناك لدى فئة من المغاربة، الذين لا يضعون ثقتهم الكاملة في النظام البنكي المعمول به.وهو نظام قائم على التعامل الربوي،مفروض بصيغته الحالية وهي صيغة كما هو معلوم مرفوضة لدى كثير من المستثمرين المغاربة والمشارقة على السواء..هؤلاء ينتظرون على عجل خروج الصيغ الاسلامية المشهود لها بالاستقرار والنجاعة والفاعلية شرقا وغربا حتى يقدموا على استثمار أموالهم بما يرضي الله. وقد نفهم الصعوبات الهيكلية للاقتصاد العالمي الذي نرتبط به ارتباطا استراتيجيا في مجلات حيوية.كما قد نتفهم أيضا تدني تحويلات العمال المغاربة بالخارج، و المتسبب بدوره في شح سيولة العملة الصعبة في خزينة الدولة..

تلك صعوبات لا يجرؤ أحد، يتوفر صاحبها على قليل من الموضوعية، إنكارها واستحضارها كإكراه حقيقي مزروع زراعة الشوكة في الحلق وسط طريق حكومة الإصلاح.. لكن ما لا يمكن تفهمه هو غض البصر عن كثير من الأمور، حزت في نفوس المغاربة،وانحناء رأس الحكومة في مواقف بعينها،كادت تميل بها، لا يشرفها ما جرعته على مضض ولا يخدم شعبيتها التي تجعل مصداقيتها في الميزان،لأن في النهاية الشعب هو من سيحاكم الحكومة وما أنجزته.وهو من سيمنحها أو يزيل عنها المصداقية وليس "المخزن"و لا القصر وما حوى،فها هؤلاء لا ينفعون إلا أنفسهم. وهم بعد ذلك فوق المساءلة لا يجرؤ أحد على جرهم إلى البرلمان أمام أية لجنة كيفما كانت قوتها وثقلها فيه. مما يثبت بالدليل أن "الفعل السياسي"في هذا البلد الأمين،تظل خيوطه بعيدة عن أنامل الحكومة الناعمة، لا تستطيع تطبيق" نواياها الإصلاحية الطيبة"حتى وإن كان ذووها لهم من الصلاح والتقوى ما يمنع ايا كان، صديقا وفيا أو منافسا خصما،التشكيك في نواياهم الطيبة..

تحضرني وقائع بعينها سأذكرها تباعا تجعلني أميل إلى التشاؤم إلى حد ما من هذا الفعل السياسي "الملوث" ومدى خطورته على حزب العدالة والتنمية بالذات،قائد الحكومة الحالية..وحتى يكون كلامنا إجرائيا نبتعد فيه عن الرمز والغمز نستعرض بعضا من هذه المواقف المحبطة:
1/ المسألة الكروية و تغول الجامعة على الحكومة: لا نعلم في أي بلد شعبه مهووس بالرياضة، تعتبر فيه كرة القدم متنفسه الوحيد لهموم الحياتية القاسية، يعشق منتخبه عشقا جنونيا حتى وإن اعتراه شيء من الشكوك في مغربية كثير من لاعبيه لفرنستهم وقلة حيلتهم في ترديد النشيد الوطني والعطاء الكروي،تسير جامعته الكروية عكس التيار.تفرض مدربا أجنبيا ضدا على إرادة الشعب، وتفرد له من مال الضرائب وأموال الشعب ميزانية شهرية تقدر بمآت الملايين من السنتيمات لاطاقة لنا به في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المحقونة الراهنة.تحيط عقده بالغام من السرية،لدرجة غدا فيه سرا من أسرار الدولة لا يمكن لأحد الاطلاع على بنوده حتى ولو كان وزيرا منتخبا ديمقراطيا من لدن الشعب و مسئولا على قطاع الرياضة والشباب.ثم إن هذا المدرب المكلف لثروة هامة مدفوعة بالعملة الصعبة لم يحقق إلا الإخفاق في النهاية..وما كان منتظرا في ابسط ابجديات كرة القدم وجامعتها هي دفع "السوارت"على الأقل والتواري عن الأنظار رحمة بالمواطنين..

شيء من ذلك لم يتحقق.ظل المدرب المتعنت في مهمته،والجامعة الفاشلة في منصبها، جاثمة على صدور المغاربة،خانقة أنفاسهم لا تبالي بتهديدات حتى السادة نواب الأمة في لجنة قطاع الرياضة والشباب بضرورة كشف العقد ومحتوياته أمام عموم المواطنين..

2/ دفتر التحملات والتراجع الحكومي أمام الديناصورات: لا أعلم كيف سيبرر السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة نكثه للوعد الذي أخذه على نفسه أنه إذا لم ينزّل دفتر التحملات على أرض الواقع سيترك جمل الوزارة وما حمل. ما لقيته الدفاتر من مقارعة أهل الباطل لها لهو خير دليل على تفشي الفساد في رحم هاتين القناتين.فساد كان بالأحرى أن لا يتوانى أحد في الحكومة، وعلى رأسها السيد عبد الإله بنكيران على فضحه. فرجوع الدفاتر إلى نقطة البداية هو تراجع أمام "الديناصورات"، التي ينبغي أن تنقرض كما أنقرضت مثيلاتها في التاريخ.و هم في النهاية موظفون تحت تصرف وزارتهم الوصية.ولا يحق أن تعلو العين على الحاجب، وكل تمرد لموظف على رئيسه لهو إزالة الهيبة وزوال الإدارة وبداية الفساد.هذا الفساد رائحته العطنة انتشرت عبر يوتوب الأخت الشجاعة حورية بوطيب، التي استطاعت أن تزيل اللثام على ما خبأ من أورام في رحم الشركة الوطنية..وبالمناسبة ندعو السيد الوزير مصطفى الخلفي إلى حماية أمثالها ومثيلاتها الشجعان والشجاعات القادرين على فضح الفساد بلا خوف و لا تردد..
3/ عودة ولاة العهد القديم اجترار لزمن الفساد:سبق وأن كتبنا في مقال تحت عنوان:حاجة البلاد لثورة إدارية أكدنا فيه الحاجة الماسة التي تتطلبها الفترة الراهنة للبلادـ تقطع فيها مع ترسبات الإرث الإداري القديم، الموسومة بالعقلية المخزنية،والمسكونة بالهاجس الأمني.فهذه المدرسة البصرية المثقلة بالبيروقراطية والتخوين والتشكيك لم تعد قادرة على استجابات المواطنين المتفاعلين مع روح الحداثة والعصرنة. وهي عقلية لا يزال لها وجود قوي ويا للأسف الشديد تعمل على استمرارها الفاسد مع ورثة ادريس البصري بقيادة الوزير المنتدب في الداخلية آنذاك السيد عال الهمة..هذه المدرسة لها بصماتها في التعيينات الحالية.فبهم صاغ النظام الحالي منظومته الإدارية الفاسدة. وبرجالاته شكل الأعمدة القوية لمصالح الإدارات المركزية والإقليمية.ومنهم عين الولاة والعمال قديما واحتفظ بهم في الحكومة الحالية..هؤلاء لهم تاريخ قديم وباع طويل من الاستعلاء والطغيان على عامة الشعب مادامت لهم مزية التعيين "الملكي" والظهير الشريف..فجلهم يعتبرون عموم الناس كونهم "عبيدا أقنانا لا مواطنين أحرارا...

وللأسف الشديد لم يستطع السيد عبد الإله بن كيران كرئيس للحكومة أن يحسم في استبعادهم. وكأن رحم الأمهات المغربيات عجز على ولادة مسئولين إداريين نزهاء، ليس على رأسهم شبهة ولا غمز. ولعل السخط الذي عبر عنه مناضلو حزب بنكيران نفسه في الفريق البرلماني، الذين عابوا عليه تضييق دائرة الاستشارة في اختيار الولاة والعمال والاقتصار فقط على لائحة وزيره في الداخلية، لدليل على إخلاف الموعد بالتنزيل الحقيقي والتفعيل السليم لدمقراطية القرب..

4/ التردد في الفصح عن لائحة المستفيدين من مقالع الرمال: لا نعلم أيضا كيف ستفسر حكومة عبد الإله تأخير كشفها عن لائحة المستفيدين من مقالع الرمال. ففي الوقت الذي أظهرت فيه همة عالية وسرعة متناهية في نشر لائحة جمعيات المجتمع المدني والمستفيدين من ماذونيات النقل التي ارتج لها أصحاب الريع مخافة أن يصبحوا على السنة كل المغاربة،وقد صاروا.ونحن كنا على أمل أن يسارع السيد عبد العزيز الرباح،وزير التجهيز والنقل،بما عرف عنه من جرأة في إفحام الخصوم بالرأي الرأي القوي بالكشف في هذا الوقت بالذات عن لائحة ناهبي ثروات البلاد في المقالع وأعالي البحار.. وما يؤسف له أنه منذ أزيد من عشر سنوات لم تتمكن الحكومة من إصدار أي مرسوم خاص بالمادة 61 المنظم لكيفية استغلال هذه المقالع..وذلك لا يخدم سوى ناهبي الرمال والأحجار الرخامية وغيرها..وحسب موقع وزارة النقل والتجهيز في نشرته الرسمية لعام 2010 فإنه من المرتقب أن ترتفع حاجتنا من مادة الرمال مستقبلا عن 26 مليون متر مكعب في أفق سنة 2015نظرا للأوراش الكبرى التي تعرفها البلاد في قطاع البناء. وعلى الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع المدني الحي ومن نواب بعض الأمة الذين هددوا باللجوء إلى القضاء إذا لم يتم ايقاف ناهبي المال العام والرمال والصخور الرخامية والحد نهائيا من اقتصاد الريع فإن التردد صار سيد الموقف لحد الساعة في الحكومة فيما يتعلق بهذه النقطة أيضا...

5/ موازين: سنة بعد أخرى تتضح للمغاربة العارفين بخبايا الأمور أن من بينهم، وعلى مستوى من المسؤولية في اتخاذ القرارات بهذا البلد لهم من الأهداف الغامضة ما يدخل الشك والارتياب في قلوب عموم المغاربة. فسنة بعد أخرى يعمل هؤلاء على جلب شواذ المغنيين المشهورين بأغاني الجنس الموغلة في الشبقية وكليبات البورنوغرافيا المحترفة،ليس لهم من الصور إلا العري ومن الكلمات إلا المسخ.ولا يزال المغاربة يتذكرون كيف عمل هؤلاء على استضافة المغني الإنجليزي الشاذ، الذي عقد قرانه مع شاذ آخر في حفل رسمي علني، وادعى جهارا أن النبي عيسى عليه السلام كان شاذا هو الآخر(على المرء أن يستغفر الله عند قراءتها). اما هذه السنة فإن المتصفح لصور موازين المبثوثة في هذ الموقع وذاك،من قبل "البيتبول"وراقصاته العاريات الكاسيات أمام الجماهير،وكذا فرقة FMAO المعروفة ب"شذوذها "وعريها الفاحش فإن المرء يصاب بالصدمة والذهول ويتساءل :من له المصلحة في جلب هذا الوسخ والعفن الذي ليس له أي ارتباط بالفن والإبداع إلى المغرب المحافظ،البلد المسلم منذ أربعة عشر قرنا أو يزيد ؟ من هم هؤلاء الجرذان؟

هذه بلوى على أية حال وأية بلوى بالنظر إلى ما تستصحبه من ظواهر مخجلة صادمة للضمير الجمعي المغربي، كبيع علني لمخدرات صلبة وخمور ورذيلة ونكاح في الشوارع المظلمة وقطع الطريق على الناس.والأنكى من ذلك أن الحضور لا يقتصر على عوام الناس و"أراذلهم".بل العلية من الأقوام،من أمراء ووزراء ووزيرات مصاحبات لبناتهن يأتون ليشاركوا هؤلاء الشواذ في حفلاتهم الماجنة،مانحين بذلك الشرعية لفعل الفحش والمنكر. ما تداولته الأخبار المحلية من قلب الرباط أن مسؤولي موازين اضطروا إلى ضخ أموال إضافية لراتب فرقة FMAO المتعرية قصد لف أجسامهم الوسخة ببعض القماش الساتر للعورات. ولا نعلم حجم المبالغ المصروفة على ميزانية موازين لحد الساعة.فكل ما رشح أن بضعة مليارات من الدراهم وفيلتين فاخرتين منحتا لمغني الراي الجزائري الشاب خالد وأخرى للمصري هاني شاكر..
هنيئا لهم.........

لهذه الأسباب تنتابني الشكوك والارتياب في علاج الحكومة الحالية لقضايا راهنة مستعجلة.