القرار الصفعة

من حق النظام الايراني أن يشعر بالقلق البالغ و أن يضرب أخماس بأسداس من جراء إصدار محمکة الاستئناف الفدرالية في واشنطن قرار حازم في الاول من حزيران الجاري و الذي تطلب فيه من وزيرة الخارجية بإعادة النظر بموضوع إدراج منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الارهاب و حدد القرار سقف زمني أقصاه أربعة أشهر کي تتخذ الوزيرة قرارا بهذا المعنى و إلا فإن المحکمة ستؤيد طلب مجاهدي خلق بإلغاء هذه التسمية.

الحرب الضروس التي يخوضها نيابة عن النظام الايراني لوبي أمريکي تابع له في واشنطن، قد صارت بالغة الصعوبة و التعقيد بعد صدور هذا القرار المهم جدا و الذي يمکن أن يعتبر بمثابة أکثر من إنعطافة حساسة على الصعيد الامريکي تجاه الملف الايراني، ويعلم النظام الايراني جيدا المعنى و القيمة الاعتبارية لإخراج منظمة مجاهدي خلق من قائمة الارهاب و ما سيتداعى عن ذلك من نتائج و تأثيرات تتجسد على أرض الواقع و من شأنها إحداث تغييرات جديدة على الساحة الايرانية بشکل خاص و حتى على الساحة السياسية في المنطقة بشکل عام.

إدارة الرئيس الامريکي الاسبق بيل کلينتون، ومن خلال سياستها الفاشلة لإستمالة النظام الايراني و تأهيله، قامت و باسلوب مشابه لأفلام هوليود الخاصة بعصابات المافيا بإدراج منظمة مجاهدي خلق في قائمة المنظمات الارهابية لتعبد الطريق أمام ملالي إيران من أهم و أکبر معارضة رئيسية فعالة له، وقد کان الامريکيون ينتظرون من وراء إصدار هذا القرار الذي إعتمد اساسا على مصادر و أدلة تقود جميعها الى قم و طهران و لم تتجشم وزارة الخارجية الامريکية حينها نفسها عناء الاستماع و الاستفسار عن القضية من المعني الاساسي بها وهي منظمة مجاهدي خلق نفسها، بل قامت بإصدار القرار باسلوب يعتبر غريب و استثنائي على النظام المتبع في الولايات المتحدة الامريکية بهذا الصدد.

طوال 15 عاما على إصدار ذلك القرار الظالم و الخاطئ من اساسه، لم تقبض الولايات المتحدة شيئا على الاطلاق من النظام الايراني، في الوقت الذي جنى فيه الملالي الکثير من المکاسب السياسية و الامنية من واء ذلك و توفر لهم مجال غير عادي من المناورة بل و حتى الضحك على ذقون دول العالم أجمع، في الوقت الذي تم فيه تضييق الخناق على أبرز طرف معارض للنظام و على الشعب الايراني ذاته، حيث کان لهذا التصرف الخاطئ من جانب الامريکيين أبلغ الآثار السلبية على الموقف الرافض و المقاوم للشعب ضد النظام، إذ أوحى الامريکيون من خلال هذا القرار الغبي بأن المجتمع الدولي قد حسم أمره و بات يتعامل و يتعاطى مع هذا النظام کأمر واقع.

السيدة هيلاري کلينتون وزيرة الخارجية الامريکية التي وعدت سکان أشرف في حال تجاوبهم و موافقتهم على الانتقال من معسکر أشرف الى مخيم ليبرتي، بإخراج منظمة مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الارهابية، لکن و بعد ان إنتقل القسم الاکبر من سکان أشرف(2000 من مجموع 3400فرد)، الى مخيم ليبرتي، لم تقم السيدة کلينتون بأي تحرك ملموس على هذا الاتجاه، غير ان قرار محکمة الاستئناف الفدرالية قد وضع وزيرة الخارجية أمام الامر الواقع و لم يبق لها و لا لذلك اللوبي"البائس"للملالي في واشنطن من إضاعة و إهدار الوقت في المزيد من المناورات و العبث من دون طائل إذ جاء هذا القرار بمثابة صفعة قوية لکل آمال و تطلعات النظام الايراني على صعيد عدم تغيير او تعديل هذا القرار المجحف، وان الکرة الان في ملعب وزارة الخارجية و ليس أمامها غير مرمى واحد فقط.