أبو الهول في خطر

أوّلاً: ممّا لا شكّ فيه
أنّ الدولة العربية الكبرى التي درج أهلها على تسميتها بـrdquo;أمّ الدنياldquo; تمرّ الآن في مرحلة حرجة. فمن جهة يشهد هذا البلد العربي الكبير مخاضًا فريدًا من نوعه، ويمرّ بتجربة فريدة لم يشهد مثيلاً لها في تاريخه منذ أزمان طويلة طويلة.

في البداية، ورغم المشاكل العويصة العالقة التي يواجهها هذا البلد منذ عقود طويلة، لا يسعنا إلاّ أنّ نُحيّي أهل هذا البلد على سير العملية لانتخابية. في الحقيقة تفجّرت الانتفاضة المصرية ضدّ طبيعة الحكم التي سادت في هذا البلد منذ انقلاب يوليو 1952، الذي سُمّي خطأ ثورة. فلقد بدأ ذلك الانقلاب عهدًا جديدًا، ولكنّه كان على غرار الملكية السالفة، متمثّلاً في تأبيد الرئيس الواحد الأحد على هرم السلطة دون أيّ إمكانية للاختيار بين عدّة مرشّحين. وهكذا شكّل ذلك الانقلاب rdquo;أسوة سيئةldquo; لسائر الأقطار العربيّة، الـ rdquo;ميد إن سايكس-پيكوldquo;.

تجدر الإشارة إلى أنّه ورغم الشعارات الثورية والاشتراكية والعروبية التي دغدغت العواطف وجيّشتها جاعلة منها طوال عقود طويلة كواتم عقول على رؤوس الأجيال العربية، وهي ذات الشعارات التي تسيّدت المشهد السياسي المصري منذ يوليو 52 ذاك، فإنّ المصريّين هؤلاء لم يذوقوا في الواقع حياة ديمقراطية حقيقية في يوم من الأيّام.

والآن، وبعد طول انتظار
ليس فقط أنّهم هبّوا وأجبروا الرئيس على الرّحيل، بل وصلوا إلى وضع ينتخبون فيه مرشّحًا للرئاسة من بين عدد لا بأس به من المرشّحين. بل، وأكثر من ذلك، فها هم يُقدّمون الرئيس السابق إلى محاكمة.

مهما قيل ويُقال عن هذه المحاكمة، فهي على الأقلّ تُحسب لصالح النّظام القضائي المصري، وللمصريّين على العموم. صحيح أنّ محاكمة من هذا الحجم ومن هذا النّوع لا يمكن أن تكتمل بهذه السرعة، إذ أنّ محاكمات من هذا النّوع، لو أريد لها أن تتأسّس على الأصول القضائية التي من المفروض أن تكون في جوهر العدل، فإنّّها ستستغرق أعوامًا. إذ، هنالك حاجة إلى عرض كلّ شيء على هيئة القضاة، بإرفاق الشهادات والبيّنات جميعها. وهذا لا يمكن أن يُستكمل خلال شهور معدودة.

على أيّ حال،
لا أستطيع أن أفهم كلّ هؤلاء الدّاعين إلى تنفيذ حكم الإعدام. وحول هذه المسألة يجب التمييز بين الدعوات الشعبية بهذا الخصوص، وبين الدعوات التي تأتي من صنف بعض الكتّاب العرب. إذ أنّ الثورة الحقيقيّة في نظري هي التي تحاول أن تضع حدًّا لثقافة الإعدامات أصلاً. لأنّ من ينشد الوصول إلى حالة مدنيّة متقدّمة، وإلى دولة مدنيّة معاصرة، يجب أن يقطع الحبل الذي يصله بثقافة عنيفة من هذا النّوع، الذي يشكّل الإعدام في الساحات العامّة أكبر مثال عليها.

ليس من السّهل الوقوف علنًا ضدّ هذه الثقافة وضدّ هذه التيّارات الجارفة، ولكنّي أرى أنّ هذا الوقوف ضدّ التيّار العنيف هو ما ينفع النّاس ويمكث في الأرض في نهاية المطاف.

مصر أدرى بشعبها وبشعابها
وعلى الرّغم ما قد يُقال عن طبيعة النّظام المصري الآفل، غير أنّه وبالمقارنة مع سائر الأنظمة العربية فقد كان يشتمل على هامش من الحرية التي تفتقر لها سائر الأنظمة العربية، باستثناء النّظام اللبناني الذي انبنى أصلاً على مقياس مسطرة طائفيّة ويعمل بموجب توازنات طائفيّة متجذّرة فيه منذ تأسيسه.

ولأنّ مصر أدرى بشعبها وشعابها، فقد أفرزت الانتخابات الرئاسية مرشّحين للانتخابات المعادة. وهكذا وجدت أهل مصر أنفسهم الآن على مفترق طرق. لا أدري كيف سيتعامل المصريّون مع هذه الحال الآن. ولكن، لا بدّ من الإشارة إلى في هذا المأزق إلى ما قد يأتي به المستقبل من مخاطر على هذا الشعب.

أبو الهول في خطر:
في ثمانينيات القرن المنصرم زرت مصر مرّتين للسياحة وللتعرّف على أجوائها. لقد جلت في القاهرة وزرت الاقصر وأسوان وغير مكان في أرض الكنانة، ولا زلت للآن أتذكّر طيبة قلب المصريّين رغم شظف العيش ورغم الحياة الصعبة والرّكض وراء لقمة العيش.

وبهذا الصدد، ما من شكّ في أنّ المصريّين يعرفون أنّ نسبة عالية من الاقتصاد الوطني المصري تعود إلى السياحة العالمية في هذا البلد الغنيّ بالآثار والحضارة الفرعونية القديمة، القبطية ثمّ الإسلامية وصولاً إلى يومنا هذا. فالسياحة هي مرفق هام في تأمين لقمة العيش.

ولمّا كانت هذه هي الحال المصريّة، فإنّ سيطرة الإخوان المسلمين على مقاليد السلطة ستشكّل خطرًا داهمًا على هذا المرفق المركزي في الاقتصاد المصري. إذ يعلم الجميع أنّ السياحة تزدهر في الدول المستقرّة، وفي الدول المستقرّة والمنفتحة على العالم الواسع، والتي تحافظ على حريّات الأفراد في المعتقد، وفي الملبس والمشرب وكلّ ما تحمله الحريّة الفرديّة ضمن القوانين المدنية من المعاني النبيلة.

إنّ استحواذ الإخوان المسلمين على مصر سيعيدون مصر قرونًا للوراء. ستتقلّص المعونات الخارجية وستُغلق أبواب السياحة العالمية في هذا البلد العريق، وسيزيدون مصر فقرًا على فقر.

بل وأبعد من ذلك،
إنّ السؤال الذي يعلو في ذهني في هذا الأوان هو: هل ستشهد مصر حالة طالبانية؟ وبكلمات أخرى، هل سنشهد في المستقبل المنظور، فيما لو استحوذ هؤلاء الإسلاميّون على مقاليد السلطة، بروز تيّارات سلفيّة طالبانيّة تبدأ بتفجير rdquo;أبي الهولldquo;، أو المعابد الفرعونيّة والآثار بما تشتمل عليه من تماثيل، على غرار ما فعلته حركة الطالبان مع تمثال بوذا في باميان؟ فتماثيل الآلهة المصرية القديمة لا تختلف بنظر هؤلاء السلفيّين عن تمثال بوذا، فكلّ هذه التماثيل - الأصنام - في الكراهية السلفيّة، وليس في الهوى، سوا.

هذا هو مفترق الطرق الذي تقف فيه حائرة مصر الآن. أليس كذلك؟

موقع الكاتب: من جهة أخرى