صراع الأوقاف الشيعية- السنية فى العراق الجريح

منذ الإحتلال الأمريكى للعراق عام 2003 فقد جاء معه بالطائفية والمحاصصة والتقسيم لفئات الشعب العراقى ومنها الأوقاف الدينية. لم تكن الطائفية موجودة قبل 2003 فقد كانت العوائل متداخلة متزاجة مع بعضها وكان معيبا جدا الحديث عن طائفة المرء وكانت تنعم بغداد بالتعايش البناء بين المذاهب والأديان والقوميات. من أسوأ مآسى الإحتلال هى الطائفية والطائفيون وماجرّ ذلك من ويلات وقتل وجرائم وتهجير ومحن. قبل الإحتلال كانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تضم بينها الأديان والمذاهب كما هو الموجود حاليا فى كردستان دون تمييز طائفى، لكن الإحتلال قد اتبع سياسة (فرق تسد) وأنشؤوا الطائفية فكان إلغاء وزارة الأوقاف الدينية والقرار فى 22 أكتوبر 2003 لتكوين ديوان خاص للوقف الشيعى وآخر خاص لديوان الوقف السنى وآخر للمسيحى وهكذا كان التمييز والشرعنة الطائفية واضحا بل وكانت الكفة الراجحة لديوان الوقف الشيعى المدعوم من رئاسة الوزراء والمرجعية الدينية. ثم كان القانون 19 لسنة 2005 حول إدارة الأوقاف والمزارات فضلا عن المادة 103 فى الدستور (ديوان الوقف هيئة مستقلة إداريا وماليا ومرتبطة بمجلس الوزراء) وهنا تكمن المشكلة حيث يكون رئيس الوزراء مائلا للوقف الشيعى وتابعة لكتلة التحالف المحسوبة على طائفة بعينها رغم أنها لم تحقق للطائفة شيئا بل الفقر والجوع والحرمان.

حصل قتل وتهجير علماء وطوائف وهدم مساجد ومعابد مما يعمق الطائفية والجريمة المنظمة من قوى متنفذة. أوعز التحالف الشيعي الحكومة إلى تنفيذ مخطط جديد يستهدف الاستيلاء على مساجد أهل السنة في العراق لصالح الوقف الشيعي وقررت مناصفة ممتلكات وزارة الاوقاف مع الوقف الشيعي وهذا يعني ان الوقف السني خسر حوالي 180 مسجد والعديد من الاوقاف الاسلامية السنية المنتشرة في العراق مما يعنى عملية تغيير ديموغرافي للمناطق السنية وتحويل ملكية أماكن وعقارات دينية عائدة للوقف السني إلى الوقف الشيعي وكان على الوقف السنى وإلا يتم تبديله كما حصل لرئيس الوقف عدنان الدليمى إلى أحمد عبد الغفور السامرائى ولازال الأخير يتعرض للكثير كما أشار مرارا. وقام الوقف الشيعي مؤخرا بتحويل 5000 دونم من اراضي وعقارات ومحلات وعمارات سكنية تابعة الوقف السني في محافظة كركوك وكشف بيان صادر عن الوقف السني، الاحد، إن "رئاسة الوقف الشيعي اقدمت يوم الاثنين 23/4/2012 على اقتحام دائرة التسجيل العقاري مع قوة مرافقة دون مراعاة لادارة كركوك، وقامت بأجبار منتسبي دائرة التسجيل العقاري على تغيير ملكية عدد من الاماكن الدينية والعقارات التي تقدر بأكثر من خمسة الاف دونم من الوقف السني الى الوقف الشيعي بدعم من رئيس الوزراء". وبيّن الوقف السني ان "هذا الاجراء يهدف الى تغيير ديموغرافية محافظة كركوك"، مشيرا الى "قيام هذه المجموعة وبنفس الاسلوب بأغتصاب عدد كبير من الاماكن الدينية في بغداد وديالى والموصل وغيرها.

كما ظهر حراك لاستصدار قانون لاعادة بناء وترميم اكثر من خمسين مرقد ومزار كلها بالمحافظات السنية وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق المحسوب على حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية ان حكومته جادة باعادة بناء اكثر من خمسين مرقد ومزار شيعي في محافظات صلاح الدين وديالى السنيتين. و كشفَ المحافظ عن تدمير اكثر من 50 مرقدا ومزارا دينيا في ديالى وسامراء وبلد خلال العام 2006. واوضح ان "محافظة بغداد وبالتعاون مع الامانة العامة للمزارات المقدسة ستقوم بالعناية بهذه المراقد الدينية والمزارات عبر تاهيل مبانيها وعماراتها الاسلامية التي تعاني الاهمال بعد تكسر جزء من مبانيها". ويبدو أن هذه الظاهرة جاءت ضمن سلسلة من الخطوات المدروسة التي تهدف الى زعم وجود مراقد واثار لاهل البيت وسط المحافظات السنية العراقية بهدف انشاء مزاريقصده الشيعة ثم يتحول تدريجيا وعبر عدة سنوات الى مركز لتصدير التشيع في المحافظات السنية.

وذكر بيان صادر عن علماء الأنبار: "إن هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها بلدنا وهو في مرحلة لا يحسد عليها من مصائب و مصاعب تتولى علينا من قبل أجهزة أمن الدولة التي تكثف من الظلم و الإرهاب وتعزز عناصر طائفية مقيته، وبعد مراحل الاعتقالات العشوائية التي طالت أبناء شعبنا الجريح، تظهر لنا كارثة جديدة قد ينتج عنها بوادر حرب أهلية حيث أصدرت حكومة المالكي قراراها الذي يفهم منه تحويل إدارة بعض مساجد أهل السنة ومراقدهم إلى الوقف الشيعي بقرارات جائرة تتم عن حقد دفين على أهل السنة ومساجدهم.

فى سامراء تعرضت الروضة الشريفة للإمامين الهادى والعسكرى إلى تفجير للقبة عام 2006 ثم القبتين عام 2007 لإذكاء الطائفية مما يثير الشكوك حول جهات خارجية طائفية كإيران المستفيدة منه أقصى استفادة وكانت روضة سامراء تحت حماية الأشراف السنة من نفس مدينة سامراء الذين ينتسبون للإمامين الهادى والعسكرى ويقدسونه بل فى كل ولاداتهم ووفياتهم يأتون إلى المرقدين احتراما لهما، لكن الوقف الشيعى سعى بكل وسيلة لتحويله من الوقف السنى إلى الشيعى بناءا على القانون 19 منذ 7 سنوات لكنه لايقول بنقل الأوقاف بل إدارتها وتنظيمها وهى خطيئة كبيرة فى الشحن الطائفي مما جعل التأزم الطائفى وتفجير الوقف الشيعى ورمى الوقف السنى بنفس الوقت... حتى اجتمع رئيسا الوقف الشيعى والسنى مع المالكى ليقروا ويعترفوا بضرورة إبقاء الحال على ما هوعليه وعدم تحويل الأوقاف والمساجد من طائفة إلى أخرى وتغيير ملكياتها. إنه إقرار ببعض خطاياهم دون علاجها لأن الصحيح إرجاع ما استولى عليه الوقف الشيعى مثل سامراء وغيرها إلى أصحابها من السنة.

ما حصل من استيلاء الوقف الشيعى لأملاك الوقف السنى فى سامراء وكركوك وبغداد وبابل وغيرها بل اختراق المناطق السنية فى خلق أوقاف شيعية ومحاولات تشييع حثيثة وتغييرات ديمغرافية من الوقف الشيعى مدعوما من وزير العدل ورئيس الوزراء والمرجعبة الشيعية بالنجف هو خطايا تزرع الطائفية بشكل كبير لا يستفيد منه إلا الطائفيون. الأوقاف تمتلك المليارات لكن الفساد يتناسب مع حجمها الكبير، وقد نشرت جريدة الصباح الرسمية تقارير ووثائق تكشف عن حجم فساد كبير (والأرقام المذهلة للكشوف الخاصة بصيانة المساجد والحسينيات التي نفذت بشكل سيئ وبأسعار اقل مما هو محدد في الكشوفات، والتعامل مع عدد محدود من المقاولين) بنص الجريدة مع وثائق وأرقام، كما أشار لبعض البرلمانيين أيضا لكن من يحاسب الفاسدين فى دولة الفرهود خصوصا وقد اشترك مقاولون وشركات إيرانية كالكوثر فى المقاولات الكبير المتهمة بالفساد كما ذكر البغض. نتمنى أن يأتى الشرفاء الوطنيون لمحاربة الطائفية المقيتة وتحويل دواوين الوقف المختلفة إلى دائرة واحدة للأوقاف ومحاسبة الفاسدين وتحويل أموال الوقف إلى مواردها الشرعية خصوصا الفقراء والمحتاجين.