فوز مرسي... وتحديات الجمهورية الثانية

في بلد يتم فيه حسم الأمور بالتزوير وترتيب النتائج، منذ الاستقلال والانقلاب على الملكية والتحول إلى الجمهورية كمصر، يظل المرء واضعاً يده على قلبه خوفاً من تزوير إرادة ملايين المصريين الذين ذهبوا إلى الانتخابات البرلمانية لاختيار ممثليهم، فقضت المحكمة الدستورية العليا بإبطاله المجلس برمته قبل أيام قليلة من حسم منصب الرئاسة، فكيف بقرار اختيار شخص الرئيس، من قبل ممثلي الدولة العميقة في مصر، والمتهمين بمحاباة أحد المرشحين على حساب الآخر؟!
ما أن أعلن المستشار سلطان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية، حتى أكد الميدان الأشهر في القاهرة ومصر (التحرير) على صدقية النتائج من خلال ابتهاج مئات الآلاف بالنتيجة، في مشهد يعبر عن حجم التأييد الشعبي لمرسي في مواجهة المرشح شفيق، الطيار الأخير في جعبة النظام السابق الذي أسقطته نيران الثورة، بحسب بعض العناوين الإعلامية، ليأتي إعلان حزب الحرية والعدالة انتهاء عضوية الرئيس الجديد، ليطمئن المشككين بهوية وانتماء مرسي، وكونه رئيساً لكل المصريين لا فريق منهم.
تحديات عدة أمام أول رئيس في الجمهورية الثانية، بحسب تعبير معلن نتائج الانتخابات الرئاسية المستشار (سلطان)، أولها إعادة بناء السلطة التشريعية ومجلس الشعب الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وهو تحد قد يكون أول امتحان للرئيس الجديد والذي من شأنه تقوية مركزه في الدولة إذا ما نجح الإخوان المسلمون والتيارات الإسلامية في إعادة ثقة الشارع المصري إليهم، بعد سلسلة التخبطات السياسية التي قاموا بها وأنقصت من شبيعتهم، وهو ما بظني قد ينجح فيه الرئيس الجديد، على نمط النموذج الفرنسي ونجاح اليسار الفرنسي، لتعزيز موقع الرئيس في أي برنامج يريد تنفيذه.
ثاني التحديات التي تنتظر الدكتور مرسي، تنظيم علاقة الرئيس بالمجلس العسكري الأعلى بعد تسلم سلطاته المدنية منه نهاية الشهر الحالي، وهو ملف شديد التعقيد قد يرخي بظلاله على كامل المرحلة المستقبلية، وقد تمتد تداعياته لتشمل عدة مرافق ومواجهات في عدة ملفات سياسية، بالذات الملف العسكري والخارجي، وملف فلسطين والعلاقة بالكيان الإسرائيلي، والاتفاقات التي وقعها النظام البائد وكبلت البلاد والعباد ودور مصر الإقليمي في المنطقة.
ثالث التحديات المتوقعة، وربما أهمها على الإطلاق، الملف الاقتصادي الذي ينتظر فيه الشعب المصري تحقيق إنجازات حقيقية وملموسة تنفي حالة الاستتباع السياسي التي تم تكبيل مصر بها للغرب والولايات المتحدة الأمريكية تحديداً في ظل نظام المعونة السنوية، ويمد سوق العمل المصرية التي تعاني من البطالة الخطيرة بآلاف فرص العمل، وتحسين أوضاع المواطن المصري البسيط دون أن يعيد ذلك البلاد إلى عهد مبارك وتقليص نفوذ مصر السياسي والاستراتيجي.
وتبقى العلاقة مع "إسرائيل" وموقف مصر مما يجري في فلسطين وملفات المصالحة ومعبر رفح وإدارة الملف الفلسطيني برمته واحداً من أكثر الملفات العربية التي سوف تتأثر بوصول مرشح الحرية والعدالة إلى سدة الحكم في مصر، وقد تشي الأيام المقبلة بتغييرات جذرية على المستوى السياسي لصالح تيار على آخر، نأمل ألا تنعكس في النهاية إلا لما خير الشعب الفلسطيني وصالحه، بطبيعة الحال!؟

.... كاتب وباحث
hichammunawar@gmail.com